دولت رانتیر

نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. در مقاله حاضر با بررسی مقایسه ای نقش نفت در اقتصاد ایران و نروژ در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا درآمدهای نفتی در ایران منجر به توسعه اقتصادی نشده، اما در نروژ، پیشران توسعه اقتصادی بوده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال در چارچوب مقاله حاضر مورد آزمون قرار گرفته عبارت از این است که تفاوت در سیاستگذاری و مدیریت درآمدهای نفتی بین ایران و نروژ علت آثار متفاوت آن درآمدها در توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهد وابستگی ملی ایران به نفت و هزینه کردن درآمدهای ناشی از آن در چارچوب بودجه و هزینه های جاری منجر به پیامدهای ضد توسعه در ایران شده است. برعکس، در نروژ، به جای تاکید بر سرمایه ها یا منابع طبیعی، بر توسعه سرمایه های انسانی تاکید شده و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه بهره گرفته شده است. در نروژ با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی و با مدیریت هوشمندانه، اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور صورت پذیرفته است و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت در مسیر پیشبرد برنامه های توسعه کشور استفاده شده است.

هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش هاست که اولاً، توسعه سیاسی در مفهوم توسعه مشارکت و رقابت سیاسی، در دوره پهلوی دوم چه روندی را در ایران طی کرده و چه فرازوفرودی را پشت سر گذاشته است؟ و ثانیاً، در این دوره توسعه سیاسی در کشور با چه موانع و چالش های جدی ای مواجه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، که در حوزه جامعه شناسی سیاسی مطرح است، از نظریه های چاندوک، مور، هانتینگتون، اسکاچپول، و لوسیانی درباب ضعف جامعه مدنی و حاکمیت دولت تحصیلدار -به عنوان موانع و چالش های جدّی توسعه سیاسی- بهره گرفتیم و نهایتاً این فرضیه مطرح شد که هرچه تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر درآمد نفتْ بیشتر و بنیه جامعه مدنی ضعیف تر باشد، احتمال تحقق توسعه سیاسی در جامعه کمتر می شود. بررسی و آزمون این فرضیه به کمک اسناد و مدارک معتبر تاریخی و شواهد و قراین آماریِ دقیق نشان داد که در هر دوره ای که دولتْ خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مالیات مردم شده و از تمرکز قدرت برخوردار شده است، عرصه را برای مشارکت و رقابت سیاسی تنگ تر کرده و مانع توسعه سیاسی شده است.

در حالی که نظریه کارکردی دولت از نظریه های عمده در مطالعه دولت است؛ اما ادبیات مربوط به گونه شناسی تطبیقی نظام های سیاسی از این نظریه بی بهره مانده است. به همین دلیل این مقاله در نظر دارد با بهره گیری از نظریه کارکردی دولت، نوعی گونه شناسی کارکردی و متمایز از       نظام های سیاسی ارائه کند. مقاله در گونه شناسی متمایز خود، نظام های سیاسی پوپولیستی، رفاهی و رانتیر را شناسایی می کند که بر کارکردهای توزیعی و بازتوزیعی تاکید بیشتر داشته اند و به همین دلیل آنها را ذیل گونه های فرعی رژیم های توزیعی و بازتوزیعی دسته بندی می کند. از آنجا که روش تطبیقی توجه همزمان به وجوه تشابه و تمایز را ایجاب می کند؛ مقاله پس از تاکید بر این تشابه کارکردی، بر وجوه تمایز این رژیم ها در حوزه های گوناگون متمر کز شده و نشان   می دهد که رژیم های سیاسی مزبور برغم اشتراک در کارکرد  بازافتراق در وجوه ملازم با همین کارکرد اشتراکی دارند. بدین سان تاکید بر کارکرد نظام های سیاسی به جای تاکید بر ماهیت آنها و همین طور یافتن پایگاه نظری در اقتصاد سیاسی به جای جامعه شناسی سیاسی، گونه شناسی مقاله را از گونه شناسی های رایج تا حد زیادی متمایز  می سازد.

سال هاست که پژوهشگران، مشکلات توسعه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی همچون نفت را به همین برخورداریِ آن ها نسبت می دهند. پژوهش های پرشمار این حوزه، بیشتر بر نظریه دولت رانتیر و بلای منابع متکی بوده اند. امروزه با پیشرفت پژوهش های تجربی و انتقادات نظری، در کاستی های نظریاتِ کلاسیکِ این حوزه، کمتر تردیدی وجود دارد و پژوهش های متأخر نیز تلاش هایی برای تعدیل افراط وتفریط های نظریات کلاسیک رانتیریسم بوده اند که معمولاً دامنه ای محدود از پیامدهای مطرح شده برای رانتیریسم را بررسی کرده و به شکل یک نظریه ی مفصل و منسجم در نیامده اند، یا یک ایده آل تایپ مناسب از دولت رانتیر برای بررسی های تاریخی ارائه نکرده اند. متن حاضر کوشیده است تا ضمن مرور رویکرد رانتیریسم و مرور برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده که اصلاحاتی در نظریات کلاسیک رانتیریسم انجام داده اند و دریچه هایی برای بازنگری گشوده اند، به معرفی رویکرد نهادگرایانه ی داگلاس نورث به عنوان یک چارچوب مفهومی مکمل بپردازد. بدین منظور، نقاط قوت و کاستی هر دو رویکرد نورث و رانتیریسم تحلیل و در راستای تلفیق آن ها تلاش شده است. نهایتاً چارچوب مفهومیِ جایگزینی به نام «نظم دسترسی محدود رانتیر» معرفی شده است که اگرچه در هردو رویکرد ریشه دارد اما با افزودن چند نکته تا حدودی از این دو فراتر می رود و بینش های تازه ای برای مطالعه ی دولت های رانتیر به دست می دهد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر دولت رانتیر بر الگوهای مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. نظریه دولت رانتیر رویکرد اصلی مقاله است. روش تحقیق، تطبیقی و تکنیک جمع آوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ویژگی های اقتصادی ایران بررسی گردید و یافته ها نشان داد جمهوری اسلامی ایران دارای اقتصاد رانتیر است که وابستگی زیادی به فروش نفت دارد. درآمدهای رانتی باعث شده دولت های ایران وابستگی چندانی به درآمدهای مالیاتی نداشته و مستقل از مطالبات طبقات و گروهای اجتماعی شوند. مهمترین راه ابراز مطالبات سیاسی، مشارکت سیاسی است که در جمهوری اسلامی تحت تاثیر اقتصاد رانتی قرار گرفته است و سه الگو مشارکت سیاسی در ایران پدید آمده است که عبارتند از: الف) الگوی رابطه تخاصم که پیروان آن از فرآیند مشارکت سیاسی طرد شده اند؛ ب) الگوی مشارکت سیاسی غیرحمایتی که به طور مداوم در حال جذب و طرد از جریان اصلی قدرت سیاسی در ایران هستند؛ ج) الگوی حمایتی که وظیفه تولید و بازتولید نیروهای سیاسی هوادار نظام سیاسی را بر عهده دارند و به دلیل حمایت نظام سیاسی از پیروان این جریان سیاسی، دارای الگوی مشارکتی فراگیر و چرخه کامل مشارکت سیاسی اند.

مقاله حاضر در تحلیل نظری مناسبات بین دولت وجامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در تاریخ معاصر ایران دولت به خاطر ماهیت مستقل و فراطبقاتی اش هم از بابت خاستگاه و هم از نظر ماهیت و همچنین عملکرد، اساس متفاوتی با جوامع اروپایی دارد. با توجه به تحولات سیاسی- اجتماعی ایران معاصر، بخصوص از تاریخ دستیابی به درآمدهای نفتی، دولت در ایران به عنوان قدرتی برتر بر طبقات خاص خود تکامل یافت. به تعبیری دیگر استقلال دولت نه در وضعیت رقابت نیروهای اجتماعی و توازن طبقاتی بلکه در بستری از ضعف طبقات و گروه های اجتماعی، امکان بروز و فعالیت یافت. در این شرایط نظریات مختلفی در بررسی ساخت دولت در ایران و نسبتش با جامعه شکل گرفته است. به کارگیری رهیافت جامعه شناسی مالی در بررسی ماهیت دولت در ایران، نه تنها روابط دولت و جامعه تبیین بهتری می یابند بلکه توجه به این یافته ها باعث خواهد شد دلایل توسعه نیافتگی ایران نه در گذشته ای دور و نامعلوم بلکه در واقعیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز ایران جستجو شود و ارائه راهکارهای توسعه جنبه های واقع گرایانه تر بیشتری بیابد. در بررسی مناسبات بین دولت وجامعه با عنایت به اینکه دولت و ساختارهای اجتماعی به یکدیگر شکل می دهند، بررسی الگوهای پایدار روابط ساختار درونی و بیرونی دولت اهمیت دارد. در این مقاله در صدد است تا با نگاهی بر چارچوب های نظری پزوهش، استدلال کنیم که رهیافت جامعه شناسی مالی بهتر می تواند به تبیین روابط دولت و جامعه در ایران معاصر بپردازد.

اقتصادهای رانتیر به عنوان نوعی از اقتصاد که وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارند، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از دیگر ساختارهای اقتصادی معمول متمایز و به اهداف آسان تری برای اعمال فشارهای مختلف تحریمی بدل می سازد. اقتصاد متکی به رانت نفتی ایران طی سالهای پس از انقلاب بنا به دلایل مختلف از جمله تخاصمات با ایالات متحده آمریکا و مناقشه هسته ای تحریمهایی را تجربه نموده که روند هوشمندی را در اشکال جغرافیایی، نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر شاهد بوده است. لذا آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود، پاسخ به این مسئله است که آیا اقتصاد رانتیر ایران باعث اثرپذیری بیشتر تحریمهای هوشمند شده است؟ بر این مبنا فرض اینست ساختار رانتی اقتصاد ایران نقشی موثر و پر رنگ در هوشمندی و بالطبع موثرشدن تحریمها داشته است. برای راست آزمایی این فرضیه، ضمن بررسی شاخصه های رانتی اقتصاد کشور و سیر هوشمند شدن تحریمها، اثرات و واکنش این دو متغیر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه ها، روش داده های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان شاخص های حکمرانی خوب استفاده کرده و به همراه درآمدهای نفتی (رانتی) بر شاخص بی ثباتی سیاسی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر دولت رانتیر بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک مثبت و معنی دار است و تأثیر شاخص های پاسخگویی، کارایی دولت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی/ عدم خشونت بر بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند. اثرات تعاملی سه شاخص پاسخگویی، کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیر نیز بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند.

یکی از جنبه های کلیدی دولت ها مربوط به ساختار قدرت آنها می باشد.دولت ها از نظر ساختار قدرت مانند یکدیگر نیستند و از گستره مختلفی برخوردارند. ازجمله عوامل تاثیرگذار بر ساختار قدرت دولت ها مربوط به بهره مندی از منابع رانتی می باشد.در این خصوص یکی از نظریاتی که دولت های برخوردار از منابع رانتی را تجزیه و تحلیل نموده است،نظریه دولت رانتیر است.تحقیقات موجود در این نظریه از کاستی هایی مانند ضعف متدولوژی جهت تبیین نقش منابع رانتی بر ساختارقدرت دولت برخوردار می باشد.لذا هدف اصلی این مقاله تقویت دانش موجود درنظریه دولت رانتیر ازطریق استفاده از یک رویکرد جدید یعنی رویکرد دیالکتیکی شبکه های سیاسی برای تبیین نقش منابع رانتی در ساختار قدرت دولت می باشد.مطالعه موردی دولت رانتیر بحرین می باشد.سوال اصلی این است که منابع رانتی چه نقشی درساختار قدرت دولت بحرین بر اساس رویکرد دیالکتیکی شبکه های سیاسی دارد؟رویکرد محقق تبیینی است. چارچوب نظری مبتنی بر رویکرد دیالکتیکی شبکه های سیاسی است که برای یافته های کیفی از ابزار اسنادی استفاده می گردد و برای یافته های کمی در تحلیل شبکه ای، از نرم افزار(SOCNETV) استفاده می گردد.نتایج این مقاله نشان می دهدکه منابع رانتی نقش زیادی درایجاد مدل حامی-مشتری درساختار قدرت دولت بحرین دارد.

پژوهش حاضر درخصوص ارتباط میان درآمدهای مالیاتی و میزان استقلال جامعه در مقابل دولت می باشد. چراکه پیش-شرط یک جامعه مدنی قوی و به تبع آن رشد قدرت و استقلال جامعه در مقابل دولت، یک دولت دموکراتیک حافظ قانون و نظم است. گرچه در مورد رابطه دولت و جامعه و تاثیر منفی درآمدهای نفتی و منابع خدادادی در کشورهای خاورمیانه بطورکلی مطالعاتی انجام گرفته است. اما هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه بین درآمدهای مالیاتی و میزان استقلال جامعه در مقابل دولت است. در این پژوهش تلاش شده است ماهیت دولت رانتیر در ایران (پهلوی دوم) و همچنین تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی (بعد از انقلاب)، و ارتباط آن با قدرت و استقلال جامعه در مقابل دولت در یک پروسه تاریخی مورد کنکاش قرار گیرد. سوالی که در این مقاله مطرح شد این می باشد که چه ارتباطی میان درآمدهای مالیاتی و میزان استقلال جامعه در مقابل دولت وجود دارد؟ که به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که دولت بعنوان مسئول دریافت عواید و مالیات های جامعه، مطالبات عمومی را سامان می دهد اما این معادله در کشور رانتیر پهلوی دوم به شیوه دیگری بود و بعد از انقلاب علیرغم وابستگی به درآمدهای خدادادی تفاوت-های زیادی با دولت پیشین وجود دارد. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که دولت ایران با ورود عنصر مهمی به نام نفت از نظر کارکردی منحرف شد و به جای آنکه بعنوان نهادی داور بر فعل و انفعالات بخش خصوصی و بازار نظارت داشته باشد، خود به یک بازیگر قدرتمند اقتصادی تبدیل شد.

امروزه اهمیت نفت بر کسی پوشیده نیست و پیامدهای ناشی از درآمدهای حاصل از آن در همه حوزه های مختلف زندگی اجتماعی کشورهای صادر کننده تأثیر می گذارد، بررسی این پیامدها بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی- اجتماعی مرتبط با دولت بیهوده می باشد. ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره متکی به نفت بوده و از همین رو در این پژوهش سعی شده است با یک روش دلفی به بررسی رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران با چهار هدف شناسایی تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود که با استفاده از روش دلفی به میدان تحقیق رفته و از صاحبنظران طی مراحل دلفی سوالاتی پرسیده شد تا توافق نظر صورت پذیرد، که اهم نتایج این تحقیق بدین شرح می باشد: فرصت های رانتیریسم: تقویت بنیه نظامی، فراهم شدن راه های خروج از وابستگی سیاسی و اقتصادی و امکان برقراری روابط بین المللی مناسب از طریق درآمدهای ناشی از فروش نفت، تهدیدهای رانتیریسم: مداخله گسترده کشورهای خارجی،کاهش امنیت ملی و عدم تعامل با اقتصاد جهانی نقاط قوت رانتیریسم: شکل گیری طبقه متوسط، نهاد سازی اجتماعی، نظم و دولت مدرن، نقاط ضعف رانتیریسم: عدم جدیت در دریافت مالیات، تمرکز منابع در دست دولت، عدم تشکیل گروه های مستقل.

صاحب نظران مسایل نفت و سیاست بر این باورند که در هر کشوری که جنگی رخ دهد و ذخایر نفتی در آنجا وجود داشته باشد، جنگ مذکور را نم یتوان با نفت مرتبط ندانست. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میان دو کشور عمد هی صادرکنند هی نفت در منطقه خلیج فارس که به مخزن انرژی جهان شهرت دارد، رخ داد. با این حساب می توان از پیوند این جنگ با ثروت و درآمدهای نفت هر دو کشور و حتی نفت منطقه خلیج فارس سخن گفت. مقاله ی حاضر کوشیده است، رابطه ی میان نفت وتحولات مرتبط با آغاز، استمرار و پایان جنگ تحمیلی را به طور مشخص و منظم مورد بررسی قرار دهد. مقاله تأثیر درآمدهای نفت و پیامدهای ناشی از تغییر موازن هی نفتی در منطقه خلیج فارس پس از پیروزی انقلاب را بر روند سیاسی و محاسبات دولتمردان عراق بررسی کرده و نشان می دهد نفت چگونه از این طریق به آغاز جنگ توسط عراق کمک کرد. در ادامه ، مقاله نقش نفت در تأمین هزین ههای جنگ و سرپا نگه داشتن اقتصاد در هر دو کشور ایران و عراق و پیامدهای ناشی از بروز سومین شوک نفتی و تشدید جنگ نفت کش ها را بررسی کرده تا نشان دهد، این شرایط چگونه به ترتیب بر استمرار و پایان جنگ تأثیر گذاشت

مقاله حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوری های «رژیم های هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوری ها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری می کوشند تا ابزار مفهومی لازم برای تحلیل نظام های سیاسی ای را فراهم آورند که در میانه این گروه قرار داشته، مختصاتی منحصربه فرد و متفاوت با این دو گونه دارند. در ادامه مقاله، مختصات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات نظام های هیبریدی (مرکب) مدنظر چهار تن از پژوهشگران این حوزه تطبیق داده شده و کوشیده شده است که از این مختصات در تبیین فراز و فرودهای دوران اصلاحات بهره گرفته شود. مواردی چون اهمیت رقابت های سیاسی، پیشینه نهادی و زمینه های زایش رژیم های هیبریدی و در نهایت پیوند این نوع نظام های سیاسی با اقتصاد رانتی از جمله مسائلی است که برای تبیین فراز و فرودهای این دوره تاریخی به کار گرفته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که می توان پیشرفت های اولیه اصلاح طلبان و عقب نشینی ها و شکست نهایی آنها را نه حرکتی هرچند شکست خورده در راستای گذار به دموکراسی، که در چارچوب دینامیسیم درونی یک نظام سیاسی هیبریدی تلقی کرد.

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کرد. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.

صاحب نظران حوزه اقتصاد سیاسی به استناد روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل قرن 21 را قرن ژئواکونومیک نامیده اند زیرا بر این باورند یکی از مهم ترین چالش های مهم جهانی در این قرن رقابت بر سر منابع انرژی با تأکید بر نف ت و گ از است. کش ورهای ح وزه خلیج فارس منجمله ایران اعظم درآمدهای خود را از فروش نفت خام بدست می آورند و اقتصاد تک محصولی آنها نفتی نیست بلکه وابسته به نفت است و این درآمدها از طریق دولت از مجرای بودجه به اقتصاد این کشورها تزریق شده که کاهش قیمت نفت شدیداً بر اقتصاد آنان تأثیر گذار می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، آمارها و نمودارها و همچنین روش دلفی تاثیرات پدیده رانت و دولت رانتیر با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد بررسی قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت. اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت نفتی بر ساخت دولت، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور، پیامدهای منفی داشته و موجب تشدید روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه می شود و از طرفی دولت را تبدیل به توزیع کننده رانت خواهد نمود. کشور ما طبق نظریه جفری کمپ علاوه بر در اختیار داشتن دومین منابع انرژی فسیلی (نفت و گاز) جهان در مرکز هارتلند استراتژیک جهان واقع می باشد اما با داشتن اقتصاد رانتیر بعلت تحریم ها و تأثیرات آن در ابعاد داخلی و خارجی واز طرفی با درنظر گرفتن ویژگی های صنعت نفت که مستلزم سرمایه گذاری کلان می باشد نتوانسته آنچنان که باید در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، دستیابی به دستاوردهای فنی و تکنولوژی روز به منظور استفاده بهینه جهت استخراج انرژی و ... عملکرد قابل قبولی داشته باشد این تحقیق ضمن معرفی ابعاد و پیامدهای دولت رانتی با ارائه راهکارهایی برون رفت این موضوع را نشان دهد.

کسب مالیات مهم ترین منبع تولید درآمد حکومت ها و یکی از با اهمیت ترین عناصر در پیوند دولت و مردم است. چنانچه دولتی مستقل از جامعه بر پایه منابع زیرزمینی و ... بتواند هزینه های عمومی را تامین کند، یعنی اگر مالیات دریافتی ناچیز باشد و یا مالیاتی دریافت نکند، ماهیت دولت و رابطه آن با جامعه تغییر می کند و تبدیل به کشوری رانتیر می شود. ایران از سال 1353به واسطه درآمدهای منابع زیرزمینی خود جزو کشورهای رانتیر محسوب می شود. به لحاظ اقتصادی کشوری رانتیر است که بیش از 40درصد درآمد خویش را از منابع غیرمالیاتی کسب کند. ایران از سال 1353 به واسطه درآمدهای منابع زیرزمینی خود جزو کشورهای رانتیر محسوب می شود. بررسی علل تحولات مالیاتی در طی سال های 1357-1353و پیامدهای اقتصادی آن مهم ترین مسئله این مقاله است. یافته های اساسی مقاله حاکی از آن است که درآمدهای نفتی سبب کاهش درآمدهای مالیاتی، استقلال حکومت از مردم، مصرف گرایی و گسترش اقتصاد دولتی شده است. مقاله بر اساس روش توصیفی-تحلیلی است، بدین روی با کمک نمودارها و آمارها به بیان توزیع درآمدهای رانتی در درآمدهای دولتی می پردازیم و تاثیر آن را در تحولات مالیاتی بررسی می کنیم

کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوب کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود اینکه گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می شود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر می رسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان ها، محدودیت ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص می کند. ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟

برخی اندیشمندان ،ملاک ومعیارکمی برای تمییزدولت رانتیرازسایردولت ها قائل شده وهردولتی را که 42 درصد یابیشترازکل درآمدش ازرانت خارجی باشد،دولت رانتیرنامیده اند. گرچه آسیب پذیری بخش لاینفکی ازخصلت تمامی نظام های سیاسی است اما به نظرمیرسد این آسیب پذیری درمورد دولتهای رانتیربه مراتب بیشترباشد. بدین معنا دولت های رانتیربه دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اولآازلحاظ اقتصادی تک محصولی وبه دورازتنوع ساختاری اند که این مشخصه واجد خصلت تک بعدی آنها را نشان میدهد.ثانیاً اقتصاد آنهاعلاوه برتک محصولی، همواره با بحرانهای مالی روبه روگشته که خود تحت تاثیرکاهش قیمت نفت بوده است. درنهایت وفوراین منابع و سهل الوصول بودن این درآمدها سبب بی رغبتی دولتمردان به سمت بخش های تولیدی ازجمله بخش صنعت و کشاورزی شده است. این پژوهش با مطالعه موردی قطربه سان دولتی رانتیر،درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی آنست.دروجه اقتصادی قطر وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد وتمام وجوه اقتصادی ازجمله تأمین بودجه ودیگرعرصه های اقتصادی، ازعایدات نفتی تأمین می گردد.هرچند برای تنوع درساختاراقتصادی تک محصولی خود تلاش هایی نموده است وبه فعالیت هایی درزمینه تجارت،کشتیرانی،بانک داری وسرمایه گذاری در حوزه های انرژی ازجمله نفت وگازپرداخته است اماهنوزهم بخش نفت وگازنقش قابل توجهی دراقتصاد قطرایفا میکند. اقتصاد رانتی قطرپس ازکشف نفت به درآمدی نفتی وابسته واعتیاد پیدا کرد وعملاً موجب ظهوربحران های مالی ازجمله کسری بودجه، تورم، بیکاری وبدهی شد .دروجه سیاسی نیزوضعی مشابه دارد به گونه ای که تکیه بردرآمدهای نفتی دولتی اقتدارگرا باساختاری غیردموکراتیک را برجای گذاشت. بامنفک شدن درآمدهای نفتی از اقتصاد این دولت،عدم پاسخگویی نقش قابل توجهی درگرایش بسوی دولت اقتدارگرای قطرایفا کرده

هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل گیری وضعیت غیررانتی دولت ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می شود. در این راستا، بعد از مفهوم شناسی دولت رانتیر، ویژگی های آن از منظر جامعه شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسئله توسعه نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.

    نوسانات قیمت نفت از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای دولت های رانتیر دارای اهمیت اساسی هستند و نوعی ناهم گرایی در عوامل کلان مؤثر بر فساد در هنگام افزایش و کاهش قیمت نفت، در این دولت ها قابل مشاهده است. در این مقاله، اطلاعات سی و یک کشور منتخب وابسته به درآمد نفت به صورت داده های تابلویی و با روش «حداقل مربعات معمولی» مورد بررسی قرار می گیرند. این تحقیق در دو دوره زمانی، یکی بین سال های 2003- 2008 و دیگری بین سال های 2009- 2014،   به مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر فساد می پردازد. مقایسه نتایج به دست آمده در این دوره ها، نشان می دهد که با تغییر روند قیمت نفت، عوامل کلان تأثیرگذار بر فساد نیز تغییر می کنند. در دوره زمانی اول و هم زمان با افزایش قیمت نفت،   حکمرانی مطلوب و مخارج دولت سبب کاهش فساد و درعوض بیکاری سبب گسترش فساد می گردد. در دوره زمانی بعدی و با تغییر روند قیمت نفت، عوامل مؤثر بر فساد نیز تغییر می کنند. در این دوره، با کاهش قیمت نفت، میزان آزادی بازار و اقتصاد در سایه، به گسترش فساد کمک می کنند و شاخص توسعه انسانی فساد را کاهش می دهد.