سلب مالکیت

مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان ها است، ممکن است در پاره ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی تواند به تنهایی و بدون حمایت های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد. 

سلب مالکیت ها در دو بعد صورت می گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می گیرد. هدف از این تحقیق نحوه سلب مالکیت از اموال بلاوارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیل بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در رابطه با اشخاص بلاوارث در بین فقها سه نظریه مطرح است که عبارتند از وصیت محدود بر ثلث به صورتی که مازاد بر آن متعلق به امام (ع) است؛ وصیت مازاد بر ثلث تنها به منظور مصرف در امور خیریه و وصیت به مازاد بر ثلث به هر میزان.در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد ۸۶۲ و ۸۶۴ قانون مدنی را نداشته باشد به موجب ماده ۸۶۶ قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود. این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است،صرفاً موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در مورد مسائلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر نکرده است.همین نقص قانون مدنی موجب شد تا قانونگذار با تصویب قانون امور حسبی به این موضوع بپردازد و نکات ابهامی آن را بر طرف نماید.

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.

زمینه و هدف: دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.

شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن ها نادیده گرفته و از آن ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است. سیر قانونگذاری در تدوین قوانین و مقررات شهری مربوط به نحوه اجرای طرح های عمومی و سلب و تحدید حقوق مالکانه اشخاص، بیشتر تحت تأثیر قواعد و اصولی بوده که حقوق عمومی و دولت بر حقوق مالکانه اشخاص ترجیح می دهند؛ تردیدی نیست که باید برای رسیدن به اهدافی که متضمن منافع عمومی و تأمین کننده مصالح اجتماعی است، تلاش کرد؛ اما اینکه اشخاص و افراد در این مسیر، چه هزینه هایی باید پرداخت کنند و تا چه میزان باید از آزادی ها و مالکیت خصوصی بگذرند مهم و درخور توجه است. در دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه حقوق موضوعه ایران، بر احترام به مالکیت خصوصی تأکید گردیده است. از این روی، شایسته است که مقنن در تدوین این قبیل مقررات، توجه و التفات ویژه به حقوق اشخاص نشان دهد. وضعیت فعلی قوانین و مقررات شهری در زمینه سلب و تحدید حقوق مالکیت اراضی شهری توسط دولت راضی کننده نیست و تضمینات لازم را برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص، ایجاد نمی کند. با این اوصاف بهتر است قوانین فعلی اصلاح شوند و جهت گیری اصلاح باید به سمتی باشد که بر جریان تملک قهری حقوق مالکانه، به نوعی نظارت قضایی وجود داشته باشد؛ تا در پرتو این نظارت از خودسری و خودکامگی های احتمالی متصدیان امر جلوگیری شود؛ زیرا عدم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺁﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ از موانع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ با ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ نمود پیدا خواهد کرد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ سلب ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ از این رو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به عنوان اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در ماده 9 در جهت حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی برآمده و برخلاف قوانین و مقررات شهری؛ اصل را بر عدم سلب مالکیت و عدم ملی سازی امول قرار داده شده است و این امر می تواند عاملی مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی قلمداد شود و در مجموع می توان نتیجه گرفت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران نزدیک به استانداردهای بین المللی تدوین شده و به حقوق مالکانه اشخاص احترام گذاشته است که این مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی از منظر خود سرمایه گذار و وکلای آنان بسیار مهم خواهد بود.

بسیاری از دولت های میزبان، با استناد به لزوم مقابله با کووید-19، اموال شرکت های خصوصی را در اختیار گرفته، شرکت ها را موظف به ساخت کالای خاصی کرده، در قیمت گذاری مداخله کرده، تولیدات را توقیف کرده، از صادرات محصولات جلوگیری کرده و برخی را موظف به تعطیل کردن فعالیت خود کرده اند. حال آنکه ممکن است دولت با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش فشارهای موجود، افزایش امکان موفقیت در انتخابات و تملک سرمایه گذاری های سودآور با قیمت نازل، در پوشش مقابله با بیماری، اقدام به سلب مالکیت کرده باشد و قصد گمراه کردن دیوان داوری را داشته باشد. از آنجا که دولت ها گاه کوشیده اند که عدم پایبندی به تعهدات خود را با استناد به وقوع بحران های مشابه با کووید-19 توجیه کنند، این مقاله با رجوع به معاهدات سرمایه گذاری، دکترین و رویه داوری، به منظور ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان، در بخش اول به امکان، چگونگی و استدلالات موجود برای طرح دعوای سلب مالکیت توسط سرمایه گذاران خارجی با استناد به اقدامات دولت در شرایط شیوع بیماری پرداخته و در بخش دوم نحوه جبران خسارت سلب مالکیت را در این دعاوی بررسی کرده است.

تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

مصادره اموال از دیرباز یکی از مجازات های مرسوم در جوامع مختلف بوده است تا جایی که می توان جلوه هایی از آن را در روم، یونان و ایران باستان مشاهده نمود. بعد از ظهور اسلام نیز از زمان خلفا همواره مصادره اموال به عنوان یک مجازات مطرح بوده است. در زمان حاضر هم ضمن مواد قانونی متعددی می توان مصادیق آن را یافت. پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی ابتدا به بررسی لغوی و اصطلاحی «مصادره» پرداخته است و برای تبیین ماهیت آن، واژگان مشابه آن مانند ضبط اموال، سلب مالکیت و... را مورد بررسی قرار داده که در نهایت می توان ماهیت مصادره را «سلب دائمی مالک از حقوق مالکانه توسط حکومت و تملیک آن اموال به دولت بدون عوض» معرفی نمود. در گام بعد، مبانی فقهی مصادره اموال به عنوان مجازات مورد بررسی قرار می گیرد که در نتیجه می توان گفت مشهور فقهای اسلامی، اعم از اهل سنت و امامیه قائل به مشروعیت مصادره اموال به منظور مجازات شده و برای این نظریه ادله فراوانی از جمله مشروعیت تعزیر مالی و روایاتی از سیره معصومینD از جمله ماجرای تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اکرم` و به آتش کشیدن محله شراب فروشان توسط امیرالمومنینG و نیز شواهدی از سیره اصحاب مانند برخی افعال خلیفه دوم آورده اند. با این همه، تمامی این ادله قابل خدشه هستند، زیرا گرچه مشروعیت تعزیر مالی قابل دفاع است و مشهور فقها آن را پذیرفته اند، اما نمی توان مصادره اموال را مصداق آن دانست، زیرا تعزیر مالی عبارت است از الزام به پرداخت جریمه، و مصادره اموال عبارت است از سلب مالکیت اموال موجود، که این دو پدیده با هم تفاوت ماهوی دارند. روایات مورد استناد در این زمینه نیز به خاطر خدشه های سندی و دلالی بسیاری که دارند، قابل پذیرش نبوده و سیره اصحاب هم فاقد حجیت است.

شکل گیری دولت-ملت های مدرن و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا برای چند دهه که به غیریت سازی درون اجتماعی و ملی مبتنی بر هویت قومی، مذهبی و زیانی بود، سبب ایجاد عرصه زیست جهان ایدئولوژیکی در ایران شده بود که غیریت سازی، پیرامونی سازی و فرودست سازی در آن حرف اول را می زد. این مقاله با تمرکز بر زیست جهان فرودستان (در اینجا نیروهای کار غیررسمی در حاشیه) به این پرسش پاسخ می دهد که چه سازوکاری وضعیت فرودستی نیروهای کار غیررسمی را تولید و بازتولید می کند و فرودستان چه راهبرد های مقاومتی ای را در پیش می گیرند. به عبارت دیگر، منطق نیروهای حاکم بر شهر سنندج و حومه آن را با رویکردی مردم نگارانه مطالعه می کنیم. حیات اقتصادی و اجتماعی مردم سنندج در مکانیسمی مورد تعدی بوده که به فرودست شدن مردم انجامیده و بخش اعظمی از شهروندان را از دایره زندگی نرمال بیرون انداخته است. درنتیجه آن ها ناگزیر به اقتصاد و کار غیررسمی گرویده اند. میدان مطالعه شهر سنندج است. این پژوهش در رویکرد کیفی و به روش مردم نگاری انجام شده است. در کار میدانی مردم نگارانه، پژوهشگر با میدان روبه رو است. گردآوری داده ها با فنون پژوهش میدانی شامل مشاهدات، گفتگوها و مشارکت یا حضور در زندگی روزانه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. چارچوب مفهومی ما براساس نظریات آصف بیات، میشل فوکو، امبمبه و استندینگ بنا شده است. این مطالعه نشان می دهد سازوکار فرودست ساز از طریق سلب مالکیت های گسترده در قالب سیاست ها و برنامه های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی، به پیرامونی سازی، فرودستی و بی ثبات زیستی شهروندان دامن زده است. همچنین نشان می دهد در برابر این سازوکارهای فرودست ساز، راهبرد هایی مقاومتی مانند تسخیر خیابان، هویت طلبی ناسیونالیستی، فرقه گرایی و... شکل می گیرد. به تعبیری مطابق نتایج، تاریخ سنندج در پیوندی ناگسستنی با سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تجربه ای تاریخی بوده که با اعمال سیاست اغیارسازی، پیرامونی کردن و مطرودسازی شاهد تاراج گسترده از منابع محلی و از سوی دیگر سلب مالکیت از حقوق و زیست شهروندان بوده که با درافتادن جمعیت عظیمی از مردمان محلی در جرگه فرودستان رقم خورده است. اما این متن همواره جهان هایی موازی در برابر این سازوکار تاراج سیستماتیک تاریخی خلق کرده است. نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که به موازات خلق جهان های فرودستان در برابر تاراج و سلب مالکیت تاریخی، این جهان های موازی نتوانسته است به مثابه پلی برای خروج از فرودستی و قربانی شدن آنان باشد.

تحدید مالکیت افراد در اجرای طرح های مصوب شهری از موارد چالش برانگیز در حقوق شهرسازی است. بدیهی است که هنگام تعارض میان دو منفعت، باید منفعتی را برگزید که نفع آن شامل تعداد بیشتری از افراد جامعه گردد. لذا در تقابل میان دو منفعت خصوصی و عمومی، اولویت با منفعت عمومی است که با استفاده از قواعد و اصول کلی حقوقی نیز به راحتی قابل توجیه است. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش کتابخانه ای به بررسی قوانین و مقررات حقوقی و رویه قضایی در این زمینه و چالش های موجود در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. آنچه که از مقایسه دو نظام حقوقی و تحولات قانونگذاری در زمینه حقوق شهرسازی و نهاد سلب مالکیت به سبب منافع عمومی استنباط می شود این است که نهاد مذکور در حقوق فرانسه سابقه دیرینه دارد و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر نهاده و رویه قضایی نیز در این زمینه بسیار پویاتر و مؤثرتر عمل کرده، اما حقوق ایران در این زمینه جوان تر بوده و کارایی لازم را ندارد. لذا به قانونگذار پیشنهاد می گردد، به منظور حمایت از مالکیت خصوصی افراد، با بهره گیری از تجربیات موفق سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق فرانسه قوانین صریح و شفافی وضع نموده و ضمانت اجراهای مؤثر برای آن درنظر بگیرد تا از این پس به بهانه ابهام و اجمال قانون، شاهد سوء مدیریت برخی از نهادهای متخلف نباشیم.

زمینه و هدف: مالکیت از موضوعات بسیار مهم در حقوق است. مالکیت بر دو نوع عمومی و خصوصی است. گاه به مالکیت عمومی، مالکیت دولت نیز گفته می شود. در این نوشتار، اسباب و شیوه هایی که اموال غیرمنقول به موجب آن ها به مالکیت دولت در می آید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: متداول ترین طریق مالک شدن اموال توسط دولت، خرید آن از اشخاص است. همچنین ممکن است مال غیر منقول توسط اشخاص به دلایل مختلف مورد هبه یا صلح به دولت قرار گیرد. به علاوه، ایجاد مال برای دولت، به معنای اجرای پروژه های عمرانی با تخصیص اعتبارات دولتی، از دیگر طرق تملک دارایی غیر منقول به شمار می آید. در نهایت گاه تملک دارایی غیر منقول توسط دولت به دلیل سلب مالکیت خصوصی افراد به نفع دولت از طرقی مانند مصادره اموال صورت می گیرد.

زمینه و هدف: مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایه گذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب می کنند. کشور آفریقا دارای منابع بی شماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایه گذاری شده است. کشور ایران با سرمایه گذاری در آفریقا از مزیت سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و استفاده از منابع غنی بهره مند می گردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایه گذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که سرمایه گذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریم های ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است. نتیجه: سرمایه گذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمه ای است.

اگرچه علوم اجتماعی ایرانی در سال های اخیر فصل جدیدی را در باب مطالعات فرودستان بازکرده و به این سوژه پرداخته است، اما کمتر مطالعاتی در این حوزه به مکانیسم فرودست ساز پرداخته است. در این پژوهش، از خلال مطالعه میدانی اتنوگرافیک در پی مطالعه وضعیت فرودستان شهری (نیروهای کار غیررسمی) در سنندج و حومه آن هستیم تا گوشه ای از سازوکار درافتادن در وضعیت فرودستی و چگونگی مواجهه با این سازوکار را نشان دهیم. همچنین در پی صورت بندی مفهومی بوده ایم که وضعیت شهروندان فرودست سنندجی به ویژه نیروهای کار غیررسمی را توضیح دهد. گردآوری داده ها بر اساس فنون پژوهش میدانی شامل مشاهدات، گفت وگوها و مشارکت و یا حضور در زندگی روزانه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. لنز مفهومی ما بر مفاهیم دیوید هاروی، میشل فوکو، امبمبه و استندینگ تکیه زده است. نتایج یافته های این پژوهش در قالب مقولاتِ «تعدی به سپهر اجتماعی شهروندان»، «سیّالیت معاش و کار غیررسمی: شالوده اجتماع محلی»، «زایل کردن زندگی: مقیاس های کوچک مرگ در تجربه روزمره»، «رنج های ناخواسته: شکنندگی سوژه» و «سلب مالکیت های گسترده از شهروندان» صورت بندی شده است. این مطالعه نشان داد که مکانیسم فرودست ساز از طریق سلب مالکیت های گسترده از شهروندان در قالب سیاست ها و برنامه های تاریخی/اقتصادی و اجتماعی، به افتادن در ورطه فرودستی و پیرامونی سازی از شهروندان دامن زده است. این پژوهش نشان داد زایش زیست قدرت چگونه به انقیاد حیات از شهروندان دامن می زند و چگونه زیست و کار نیروهای کار را حتی در وادی غیررسمی تهدید می کند.

موجود و در نهایت، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین قلمرو مجاز و صحیح سلب و یا تحدید مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی تجویز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و شفاف سازی اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم و محدوده مالکیت اشخاص را به خاطر آنها نادیده گرفته و از آنها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است؛ موارد سلب و یا تحدید مالکیت اشخاص در قوانین و مقررات موضوعه ایران، مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری مصوب 1366 و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 می باشد و همچنین مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض می باشد؛ از سوی دیگر اصول 45 و 40 مبنایی جهت تحدید مالکیت بیان می نماید. اکنون با این توصیف؛ نگارنده در پی تبیین و پاسخگویی به این مهم است که مبانی فقهی ، حقوقی سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری (در محدوه و حریم شهرها) چیست؟ برای پاسخگویی به این سوال حائز اهمیت و اساسی؛ ابتدا به توصیف و توضیح مفهوم سلب مالکیت پرداخته و سپس مبانی و دلائل حقوقی تجویز این اقدام از سوی دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم . مبانی حقوقی سلب و تحدید ملکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر اختیارات خاص ولایت مطلقه فقیه، مقید بودن احترام و تکریم مالکیت خصوصی به رعایت ضوابط قانونی، منع اضرار به غیر در اعمال حق مالکیت و لزوم رعایت موازین اسلامی در امور مالی و اقتصادی می باشد؛ اهداف سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر انجام خدمات عمومی، جلوگیری از وارد شدن زیان به دیگری و مجازات و جریمه متخلفان (تعزیر مالی) می باشد.