ملی کردن

ملی کردن صنعت نفت در ایران توسط دکتر محمد مصدق یکی از حوادث مهم تاریخ معاصر خاورمیانه در دهه ی 1950م می باشد. این اقدام گامی بزرگ برای کوتاه کردن دست استعمار از کشور ایران و کسب آزادی ملی بود. که علاوه بر بازتاب داخلی، بازتاب های منطقه ای و فرامنطقه ای وسیعی برجای گذاشت. بارزترین جلوه های این رخداد همانا از بین بردن تصور شکست ناپذیری کشورهای استعماری و شکستن تابوی استعمار در منطقه خاورمیانه می باشد. بیشترین تأثیر این جنبش ضد استعماری ایران، در کشور مصر متجلی گردید. برای اینکه ملت مصر نیز مانند ایرانیان طعم تلخ استعمار را در طول قرون متمادی چشیده بودند. بنابرین آزادی خواهان مصر با الگو قرار دادن اقدامات ضد استعماری دکتر مصدق، تلاش مضاعفی را در راه نجات کشورشان از استعمار خارجی و استبداد داخلی با شور و هیجان بیشتری دنبال نمودند؛ و در نهایت موفق به الغاء سلطنت و برقراری حکومت جمهوری شدند. این شور و هیجان ملی با روی کار آمدن سرهنگ جمال عبدالناصر دوچندان شد. وی با تاثیر پذیرفتن از دکتر مصدق اقدام به ملی کردن کانال سوئز که در حقیقت شریان حیاتی مصر و تحت نفوذ و سلطه انگلیس و فرانسه بود، کرد. البته ناگفته پیداست که این اقدام جمال عبدالناصر، بدون تردید به نوعی ادامه راه دکتر محمد مصدق بود که دومین ضربه ی بزرگ را بر پیکر استعمار وارد ساخت.

به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، پیش بینی مجازات های مالی خصوصاً ملی کردن و مصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند در مقابله با آنها بسیار مفید باشد؛ که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. مصادره اموال در حقوق ایران به انواع مختلفی است. دائم و موقت و مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف مصادره را تشکیل می دهند. در حقوق ایران آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود ماهیتاً مصادره اموال محسوب می شود. بررسی برخی از قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار مورد توجه خواهد بود. همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکاتی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز بر آن تأکید نموده است، ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مصالح عمومی، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.