قدرت ساختاری

با تغییر عرصه سیاست بین‏الملل در نتیجه توسعه فراتکنولوژی‏ها و شکل‏گیری عرصه سیاست هنجاری، زمینه ساخت مجدد هویت ها، منافع، مفاهیم و قلمرو سیاسی فراهم شده و به تشدید تعاملات بین‏المللی، شتاب تغییرات نهادی، توسعه فرایند به هم پیوستگی جهانی، اهمیت‏یافتن هنجارها و افزایش نقش بازیگران غیردولتی انجامیده است. در نتیجه، نحوه برداشت از قدرت و سازوکارهای اعمال آن نیز متحول و پیچیده‏تر شده است. هدف این نوشتار، بررسی مفهوم قدرت با توجه به دگرگونی‏های ایجادشده در عرصه سیاست بین‏الملل و توسعه چارچوبی مفهومی است که تمام ابعاد آن را پوشش دهد. بدین منظور، ابتدا مفهوم سنتی قدرت و رابطه آن با تکنولوژی بررسی می‏شود و سپس، نقش فراتکنولوژی‏ها در تغییر عرصه سیاست بین‏الملل و تاثیر آن بر مفهوم قدرت بیان خواهد شد.

مقاله حاضر معطوف به تبیین رویکرد غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) در قبال ایران در 8 سال مصادف با دولت های نهم و دهم (1392-1384) است. نویسندگان به بررسی این پرسش پرداخته اند که چگونه مجموعه غرب که درگیر بحران عمیق اقتصادی است و قدرت نسبی آن رو به کاهش است، قادر به واردآوردن فشارهای استراتژیک به کشورهایی همچون ایران است؟ از آنجا که سیاست بین الملل قلمرو بازی قدرت است، نویسندگان استدلال کرده اند که غرب در این دوران قدرت ساختاری خود -به معنای قدرت تعیین قواعد بازی دیگران و شکل دهی به انتخاب های سایرین- که گونه ای انحصاری و نادر از قدرت است را علیه ایران به کار گرفته است. در این چهارچوب، غرب در قالب تحریم ها تلاش کرده تا در چهار ساختار مالی، دانش، امنیتی و تولیدی، دسترسی ایران به منابع مورد نیاز را محدود و در مواردی قطع نماید. از منظر نویسندگان، ساختارهای مالی و تولیدی بیش از سایر ساختارها در این دوره علیه ایران به کار گرفته شده اند. در نهایت نویسندگان استدلال کرده اند که با توجه به ماهیت قدرت ساختاری و ناکارآمدی ابزارهای سنتی برای مواجهه با آن، گزینه ممکن و مطلوب پیش روی ایران، بهره گیری حداکثری از ابزارهای دیپلماتیک و شکل دهی به نوعی «تعامل سازنده» با هدف اقناع جامعه بین المللی نسبت به اهداف استراتژیک این کشور است.

در دوره پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ویران شدن اقتصاد اروپا و ژاپن، ایالات متحده قدرت اقتصادی و مالی جهان ظاهر شد و به پایه ریزی نظمی جدید برای ساختار بخشیدن به تجارت و مبادلات مالی جهان همت گمارد که از آن با عنوان نظام برتون وودز یاد می شود. باوجودآنکه در خلال چند دهه اخیر تغییرات گسترده ای در قدرت اقتصادی و تجاری کشورها صورت پذیرفته و این روند در دوره پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، تشدید شده، این جابجایی ها، انعکاس لازم را در ساختار مالی کنونی جهان نداشته است. در همین حال، گروه بریکس به عنوان یک بلوک نوظهور اقتصادی و مالی در چند سال اخیر نهادها و رویه های مالی برتون وودز را به چالش کشیده و امکان شکل گیری نظم و رویه های نهادی جدید در مالیه جهان را قوت بخشیده است. مقاله حاضر، چگونگی چالش این بلوک قدرت جدید در برابر ساختار مالی جهانی غرب محور کنونی و پیامدهای آن را موردتوجه قرار داده است. همچنین نشان می دهد که گروه بریکس با محوریت چین از طریق ایجاد نهادها و رویه های جدید مالی چندجانبه و تلاش برای تقویت جایگاه خود در نهادهای مالی برتون وودز در مسیر تضعیف ساختار مالی جهانی تحت سیطره ایالات متحده حرکت کرده است. بررسی ابعاد مختلف فشارهای بریکس بر ساختار مالی تحت سیطره ایالات متحده بر مبنای تحلیل داده های اقتصادی و مالی جهانی و بررسی پیامد این اقدامات، جزو نکات بدیع مقاله حاضر است. روش تحلیل نیز توصیفی-تبیینی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش سال های 1390 لغایت 1397 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش 106 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت رابطه مثبت و معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، سهامداران نهادی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار اثر تعدیل کننده دارند.

کمیسیون اروپا در فوریه 2021 سیاست جدید تجاری اتحادیه اروپا را با عنوان « سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدید، خود را برای مواجهه با دگرگونی های ژئوپلیتیک ناشی از تحولات بین المللی از جمله افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تشدید رقابت قدرت های بزرگ و تحولات تکنولوژیک در عرصه تجارت و ارتباطات جهانی آماده می کند. سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا تأثیرات زیادی بر ایران خواهد داشت؛ هم از جهت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و هم از جهت تأثیرپذیری مراودات ایران و شرکای آسیایی اش از سیاست های اتحادیه اروپا. سؤال اصلی مقاله این بوده است که «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیراتی بر ایران می گذارد». این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی «بارنت و دووال درباره قدرت» و با تحلیل محتوای کیفی اسناد اتحادیه اروپا، نشان داده است که سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به معنای گذار کامل از «رویکرد قدرت برای تجارت» به سوی «رویکرد قدرت از طریق تجارت» است و تثبیت این رویکرد می تواند از ابعاد ساختاری و نهادی «آثار مثبت» و از ابعاد اجباری و گفتمانی «آثار منفی» بر روابط تجاری ایران داشته باشد. در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا تسلط تدریجی رویکرد قدرت از طریق تجارت توضیح داده شده و سپس تصویر کلی رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا و مؤلفه های سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بررسی گشته است و در بخش یافته ها، تأثیرات سیاست تجاری جدید اروپا بر ایران در قالب مؤلفه های قدرت اجباری، ساختاری، نهادی و گفتمانی اتحادیه اروپا مورد تحلیل قرار گرفته است.

پدیده سقوط قیمت سهام که باعث کاهش شدید بازده می گردد، در قیاس با جهش بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است همچنین موقعیت مدیر عامل بعنوان یک منبع قدرت به حساب می آید و متصدی اصلی راهبرد نوآوری کمپانی و بعنوان رهبر در بوجود آوردن ارزش برای سهامداران به حساب می آیند از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا قدرت مدیرعامل بر خطرسقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 129 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه مشخض گردید که قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

شکل گیری سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک نهاد اورآسیایی اهمیت به سزایی در تحولات سیاسی منطقه و سطح بین الملل داشته که متاثر از عضویت بازیگران مهمی همچون روسیه، چین و هند به در این سازمان است. با توجه به تحریم های گسترده غرب علیه ایران و همچنین ظرفیت های سازمان، عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای می تواند بر منافع اقتصای و امنیتی ایران تاثیر گذاری قابل توجهی داشته باشد. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین تاثیرگذاری عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای بر نظام تحریم هاست. سوال محوری این پژوهش بر این مبنا است؛ عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه تاثیری بر کاهش اثرگذاری نظام تحریم ها خواهد داشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ با توجه به جمعیت قابل توجه کشورهای عضو و با در نظر داشت نیاز بعضی از کشورهای عضو( چین، هند، پاکستان) به انرژی و همچنین با لحاط کردن این مهم که یکی از مکانیسم های سازمان همکاری شانگهای انعقاد پیمان های پولی و مالی چندجانبه، ایجاد بانک اختصاصی در سطح بین المللی و طراحی پولی است که از مداخلات و تحریم های آمریکا به دور باشد، عضویت دائم ایران در این سازمان می تواند در تقابل با تحریم های غرب، فرصت های اقتصادی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته و روند تجارت خارجی ایران را بهبود بخشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی منازعه آمریکا و چین در سازمان تجارت جهانی بر سر رعایت یا عدم رعایت هنجارهای این سازمان است. آمریکا چین را متهم می کند که به موازینی که پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی متعهد شده بود پایبند نیست این در حالی است که چین خود را قویا به مقررات این نهاد بین المللی پایبند می داند. استدلال چین در وانمود کردن پایبندی این کشور به مقررات سازمان تجارت جهانی باعث شکل گیری این پرسش می شود که آیا ممکن است انگیزه های سیاسی و امنیتی در پس ادعاهای آمریکا باشد؟ بعبارت دیگر آیا ممکن است ادعای آمریکا علیه چین بیش از آن که جنبه حقوقی–تجاری داشته باشد دارای ماهیتی سیاسی–امنیتی باشد؟ فرضیه مقاله که به روش کیفی با رویکرد تبیینی بررسی شده، آن است که نگرانی آمریکا در خصوص چین بیشتر سیاسی-امنیتی است و از آنجا که توانمندی اقتصادی زیربنای توانمندی نظامی و سیاسی می باشد آمریکا نگران آن است که پکن با بهره گیری از ظرفیت سازمان تجارت جهانی به تقویت توانمندی اقتصادی و به تبع آن توانمندی نظامی و سیاسی خود مبادرت ورزد و در رقابت بر سر کسب موقعیت هژمونی گوی سبقت را از آمریکا برباید. یافته های مقاله نشان می دهد که در بسیاری از مواقع آمریکا خود در تخطی از موازین سازمان تجارت جهانی از چین پیشی گرفته است و همین موضوع این ادعا را تایید می کند که آمریکا بیش از آنکه نگران موازین بین المللی باشد نگران تزلزل احتمالی در موقیت مسلط خود در عرصه سیاست جهانی است.