سیاست تجاری

در این مقاله برای مطالعه آثار سیاست‌های تجاری و ارزی بر صادرات و قیمت صادرات محصولات صنعتی و همچنین بر واردات این محصولات ، توابع جداگانه‌ای به روش داده‌های تلفیقی برای نه زیر بخش صنعتی کدهای ISIC برای سه متغیر فوق مشخص شده است . در تابع صادرات نرخ ارز موثر و نرخ تعرفه مستقیما وارد و اثرات منفی انتشار حمایت گرایی در مقابل واردات به بخش صادراتی برآورد گردیده است . به علاوه در تابع صادرات نسبت سرمایه به نیروی کار و سرمایه گذاری نیز وارد شده تا واکنش صادرات به انباشت منابع تولید مشخص گردد ...

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.

تاکنون مطالعات نسبتاً معدودی در زمینۀ بررسی اثر نرخ های تعرفه در واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یک دیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویژگی های اصلی سیاست های ارزی و تجاری ایران اثر واقعی نرخ های تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را نسبت به متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ تعرفه، و قیمت ارز با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) تخمین زده ایم. نتایج مطابق با تئوری است و واردات با تولید ناخالص داخلی رابطۀ مثبت و با قیمت های نسبی، نرخ ارز، و نرخ تعرفه رابطۀ منفی دارد. ضرایب بلندمدت به دست آمده برای تمامی متغیرها به جز تعرفه معنی دار است که حاکی از خنثایی و فقدان اثر بلندمدت تعرفه ها بر تقاضای واردات است. این نتیجه برای ایران، که دارای یکی از حمایتی ترین رژیم های تعرفه ای دنیاست، تناقض آمیز به نظر می رسد، اما مروری انتقادی بر عملکرد سیاست تجاری ایران و عدم پشتیبانی آن با سیاست های ارزی مناسب نشان می دهد که اثر واقعی نرخ های تعرفه بسیار کم تر از نرخ های اسمی است و چنین نتیجه ای را تأیید می کند. در خاتمه فهرستی از اصلاحات و توصیه های سیاستی درراستای حمایت واقعی از تولید ملی نیز ارائه شده است.

سیاست های تجاری و مالی، به عنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن گاه این سیاست ها بر بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغال زدا در کشور شده است. هم چنین، با استفاده از آخرین جدول داده ستاندۀ آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جهت مقابله با تحریم ها، اگر سیاست های اعتباری ازطریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک ها و سیاست های تجاری ازطریق 9.3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه ای در زیربخش های کلیدی تغییر کند، آن گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

انقلاب اسلامی در مسیر حرکت تاریخی خود، به سوی تمدن سازی در حرکت است و اکنون در گذرگاه اقتصادی قرار دارد. سیاست های تجاری یکی از برنامه های مهم اقتصادی کشورها به شمار می آید و مطابق با آمارهای رسمی منتشر شده، سالیانه درآمد زیادی در نتیجه تدوین سیاست های درست تجاری، عاید کشورها می شود. بنابراین دولت ها و نخبگان جامعه می توانند با فراهم آوردن شرایط مقتضی اصول، فرهنگ و جغرافیای خود و با تکیه بر مزیت های موجود و ظرفیت های خلق مزیت، نقش به سزایی در افزایش درآمد حاصل از آن داشته باشند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، درک نقاط قوت و ضعف موجود و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور در جهت تدوین سیاست های تجاری ضرورت می یابد. مقاله حاضر تدوین سیاست های تجاری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی، مطالعاتی میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات به شیوه SWOT راهبردهایی در جهت بهبود فضای تجاری در شرایط خاص تحریم مالی و جنگ اقتصادی ارائه می دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نقاط ضعف موجود بر نقاط قوت و همچنین فرصتها بر تهدیدات غلبه دارند و برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار ضرورت دارد با بهره گیری از فرصت های پیش رو، می توان راهبردی اتخاذ نمود که نقاط ضعف را کاهش داده و با تکیه بر اصول و ارزشهای حاکم بر اقتصاد اسلامی و سند بالادستی اقتصاد مقاومتی، قدم های مهمی در توانمندی اقتصاد و رقابت با سایر کشورها برداشت. همچنین نتایج بیانگر این مطلب نیز هست که استراتژی های محافظه کارانه در اولویت می باشد.

کمیسیون اروپا در فوریه 2021 سیاست جدید تجاری اتحادیه اروپا را با عنوان « سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدید، خود را برای مواجهه با دگرگونی های ژئوپلیتیک ناشی از تحولات بین المللی از جمله افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تشدید رقابت قدرت های بزرگ و تحولات تکنولوژیک در عرصه تجارت و ارتباطات جهانی آماده می کند. سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا تأثیرات زیادی بر ایران خواهد داشت؛ هم از جهت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و هم از جهت تأثیرپذیری مراودات ایران و شرکای آسیایی اش از سیاست های اتحادیه اروپا. سؤال اصلی مقاله این بوده است که «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیراتی بر ایران می گذارد». این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی «بارنت و دووال درباره قدرت» و با تحلیل محتوای کیفی اسناد اتحادیه اروپا، نشان داده است که سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به معنای گذار کامل از «رویکرد قدرت برای تجارت» به سوی «رویکرد قدرت از طریق تجارت» است و تثبیت این رویکرد می تواند از ابعاد ساختاری و نهادی «آثار مثبت» و از ابعاد اجباری و گفتمانی «آثار منفی» بر روابط تجاری ایران داشته باشد. در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا تسلط تدریجی رویکرد قدرت از طریق تجارت توضیح داده شده و سپس تصویر کلی رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا و مؤلفه های سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بررسی گشته است و در بخش یافته ها، تأثیرات سیاست تجاری جدید اروپا بر ایران در قالب مؤلفه های قدرت اجباری، ساختاری، نهادی و گفتمانی اتحادیه اروپا مورد تحلیل قرار گرفته است.

توافقات ترجیحی نوعی از پیمان های تجاری هستند که طی آن دو کشور در لیست مشخص و محدودی از کالاها به یکدیگر تخفیفات تعرفه ای اعطا می نمایند. توافق ترجیحی ایران و ترکیه در سال ۱۳۹۴ از زوایای مختلفی مورد انتقادات توصیفی بوده است؛ لیکن این موارد کمتر به صورت آماری بررسی شده اند. مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های مبادلات ایران، ترکیه و سایر کشورها (۱۳۹۰ - ۱۳۹۶) و روش تفاضل در تفاضل با اثرات ثابت، اثر این توافق را بر سهم بازار ترکیه در ایران و نیز، مبادلات غیررسمی بین دو کشور ارزیابی می نماید. نتایج نشان می دهد، در اثر توافق ترجیحی سهم بازار کالاهای ترجیحی ترک نسبت به سایر کالاهای ترک و نسبت به مبادلات با سایر کشورها به ترتیب ۱۰% و ۳۵% افزایش یافته است. این نتایج نسبت به انتخاب گروه های مختلف کنترلی، تصریح های مختلف (اثرات ثابت، حداقل مربعات) و فروض مختلف نسبت به واریانس (واریانس ناهمسانی، خوشه بندی) مستحکم است. نتایج مطالعه ی حاضر اثر معناداری بر کاهش حجم تجارت غیررسمی (قاچاق) بین دو کشور نشان نمی دهد. همچنین، با استفاده از مدل لاجیت، نشان داده می شود سیاست گذار برای انتخاب لیست ترجیحی دو فاکتور بهبود رابطه ی مبادله و کاهش حجم تجارت غیررسمی را در نظر داشته است. برای بهبود رابطه مبادله از شاخص «حجم واردات» استفاده شده است. زیرا هرچه این حجم بزرگتر باشد، کشش قیمتی صادرات نسبت به تعرفه های وارداتی در مقصد بیشتر است. نتایج نشان می دهند نسبت شانس ( odds ratio ) قرار گرفتن در لیست ترجیحی به ازای هر یک درصد حجم بالاتر از واردات و قاچاق در سال های قبل از توافق، به ترتیب، ۱۷۰% و ۲۰۰% افزایش می یابد. طبقه بندی JEL : F1, F13, F14, F15, F53

اروپا شریک تجاری و اقتصادی مهم جمهوری خلق چین است. همکاری های تولیدی و صنعتی روبه گسترش بین جمهوری خلق چین و کشورهای اروپایی برقرار است. سند اقتصادی- صنعتی جمهوری خلق چین به نام ساخت چین 2025، یک برنامه صنعتی برای دولت چین است که در سال 2015 توسط دولت شی جین پینگ منعقد شد و طبق زمان بندی این سند، دولت چین باید طی ده سال به یک قدرت جهانی در صنایع با فناوری پیشرفته و دانش بنیان تبدیل شود. اقدامات چین درراستای این سند که توسط بازار و دولت هدایت می شود سبب اتصال بیشتر آن کشور به زنجیره تأمین جهانی شد. باوجود استقلال دولت چین در پیشبرد اهداف سند، به انعطاف پذیری و کاهش محدودیت ها در قبال سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های خارجی اشاره شده است. طبق اهداف سند، چین نیازمند به تجارب صنایع اروپا است و درهای خود را به سوی سرمایه گذاران و صنعت گران اروپایی باز کرد. چین متمرکز بر بازارهای اروپایی بوده و مذاکراتی با مقامات این کشورها داشته است. با روش توصیفی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده است که سیاست های تجاری و اقتصادی جمهوری خلق چین در سند اقتصادی- صنعتی ساخت چین 2025 چه تأثیری بر سیاست های تجاری-اقتصادی اروپا در سال های 2015 تا 2020 داشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که سند ساخت چین 2025، زمینه ساز ایجاد مکانیسم های چندجانبه، تنظیم قواعد و رویه هایی برای همکاری در حوزه های مختلف تولیدی و صنعتی بین چین و اروپا شده و شبکه ای از وابستگی های متقابل را بین آن ها به وجود آورده است.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیارمهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شد. اهمیت این موضوع، دولت ها را برآن می دارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و سیاست های خاصی اتخاد نموده و امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تأمین نمایند. در این راستا در پژوهش حاضر، به تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی درکشور برای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۹، با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار از بانک مرکزی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص امنیت غذایی (انرژی) برای خانوارهای شهری – روستایی، شاخص شکاف نرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از مدل لاجیت دوگانه به تحلیل داده های مورد نظر با هدف تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. نتایج بررسی نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۷۱٪، ۹/۶۷٪ دارای امنیت غذایی و ۶/۲۸٪ ، ۱/۳۲٪ دارای عدم امنیت غذایی هستند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست ارزی اثری معکوس وسیاست تجاری اثر مثبت برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی دارد. با توجه به اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی، لزوم توجه به ثبات سیاست های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نظر می رسد.

هدف از این بررسی تبیین سیاست های مناسب از طریق شناخت روابط تجاری درون صنعت بلوک منتخب می باشد. بدین منظور با انتخاب 20 کشور در حال توسعه و با استفاده از داده های ترکیبی، پویایی های روابط تجاری میان آنها در کوتاه مدت و بلند مدت (و در قالب روابط دو و چند جانبه) برای دوره 2001-2015مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن  است که در بلوک مورد نظر برخلاف نتایج حاصله از مطالعه گلدشتاین – خان کشش تولید خارجی در کوتاه مدت کمتر از مقدار آن در بلند مدت است.دوم اینکه برآورد و اثر نرخ واقعی ارز برای معادله صادرات چند جانبه بیشتر از اثر آن در معادله واردات چند جانبه در بلوک منتخب می باشد. سوم، در بلندمدت اثر تغییر تولید واردکننده و صادر کننده روی رشد تجارت بلوک یکسان است.همچنین رفتار سایر نرخ ارزها برای تجارت دو جانبه از کانال اثر رقابتی کشور سوم حائز اهمیت می باشد و نهایتاً اینکه در بلوک مورد نظر پدیده منحنی J مشاهده نمی گردد.

یارانه صادراتی یکی از مسائل حائز اهمیت در بین سیاست های مختلف تجاری کشورهای در حال توسعه است. بیش از یک قرن است که اثرات مختلف یارانه صادراتی در ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج متنوعی ارائه شده است. در این مطالعه اثر یارانه صادراتی چند محصول کشاورزی بر وزن و قیمت صادراتی آن ها بررسی می شود. در سال های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب سیب زمینی و پنج گروه از محصولات لبنی مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. در این مطالعه با استفاده از ریزداده های فصلی وزن و ارزش صادراتی برای کالای مختلف طی سال های ۸۳ تا ۹۹ اثر یارانه سنجیده می شود. از مقایسه تغییرات صادرات کالاهای مشمول یارانه با کالاهای غیرمشمول در یک مدل تفاضل در تفاضل اثرات علّی یارانه مذکور استخراج می شود. نتایج نشان می دهد میزان وزن صادراتی سیب زمینی در اثر یارانه افزایش یافته است. همچنین اثراتی از کاهش رشد قیمت صادراتی دیده می شود و نمی توان اصابت بخشی از یارانه به طرف خارجی را انکار کرد. در مورد صادرات محصولات لبنی، شیر خشک اثر قابل ملاحظه ای پذیرفته و سایر گروه های لبنیات چندان متأثر نشده اند. کاهش رشد قیمت صادراتی نیز تنها در مورد شیر خشک دیده می شود. مجموعاً در وزن و قیمت سبد صادراتی محصولات لبنی اثر معنی داری دیده نمی شود. همچنین زمان بندی صادرات سیب زمینی و محصولات لبنی با انگیزه دریافت یارانه تغییر کرده و بخشی از افزایش صادرات در بازه مورد مطالعه از طریق کاهش صادرات در دوره قبل و بعد جبران شده است.