مطالب مرتبط با کلیدواژه

مخارج دولت


۶۱.

تأثیر تکانه های نفتی بر تاب آوری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 83 - 102

کلیدواژه‌ها: شوک های نفتی مخارج دولت شوک ارزی تاب آوری اقتصادی رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.
۶۲.

شناسایی مهم ترین شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی در ایران: گامی در جهت بهبود سیستم گزارشگری و ارتقای سطح پاسخگویی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۸ ۳۱۴-۲۸۸
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مفهوم حقوق بین نسلی و شناسایی شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی با در نظر گرفتن الزامات قانونی کشور، منابع درآمدی، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی و ... کشور ایران می باشد چرا که گزارشگری حقوق بین نسلی، اهرمی جهت پاسخ خواهی در زمینه میزان مخارج جاری و سرمایه ای دولت و همچنین منبع تأمین آن است. این پژوهش در حوزه پژوهش های توسعه ای اکتشافی بوده و از نظر استراتژی و روش پژوهش پیمایشی می باشد. در مرحله اول با کمک بررسی تطبیقی و مطالعه الزامات قانونی و شیوه گزارشگری رسمی سایر کشورها و سایر منابع معتبر، شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی جهت کسب اجماع عمومی صاحب نظران و مدیران ارشد دولتی و حسابرسان خبره دستگاه های نظارتی تعیین و پیشنهاد شده است. در مرحله دوم، شاخص های پیشنهادی در اختیار نمونه آماری متشکل از افراد حرفه ای و خبرگان که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات دارای تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند، قرار گرفت تا نسبت به تعیین نهایی شاخص های گزارشگری و رتبه بندی هر شاخص اظهارنظر گردد. بر اساس یافته های پژوهش مهمترین شاخص های گزارشگری در بعد دولت مربوط به درآمد فروش نفت و گاز، بهره برداری از کلیه منابع طبیعی، تولید و بهره برداری منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی می باشد. همچنین در بعد مخارج دولت شاخص های مخارج سرمایه ای دولت، هزینه های حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت و هزینه های تحصیل و آموزش دارای بالاترین رتبه هستند.
۶۳.

تحلیل اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش کشاورزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه پایدار فضا دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 22 - 43

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت کنترل بهینه سیاست مالی اشتغال بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
تعیین میزان رشد بهینه مخارج و اندازه دولت و اثر آن برمتغیرهای کلان اقتصادی یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد . افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال گرددد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران و اثر ان براشتغال بخش کشاورزی می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کنترل بهینه پویا نرخ رشد بهینه برای اندازه دولت براورد گردید. در ادامه اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش کشاورزی با روشARDL و استفاده از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از براورد معادله نشان می دهد در وضعیت موجود روند مخارج دولت ، متغیر اندازه دولت هم درکوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی و معنادار براشتغال بخش کشاورزی داشته است . اما اثر اندازه دولت در حالت بهینه ، اثر مثبت بر اشتغال بخش کشاورزی می باشد .به عبارتی حرکت به سمت اندازه بهینه دولت دراقتصاد ایران اثر گذاری بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی خواهد داشت . بنا براین باید دراعمال سیاست مالی موضوع بهبنگی در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.
۶۴.

نقش ادوار تجاری در تعیین مقدار ضریب فزاینده سیاست مالی (با تاکید بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم)؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۳) 117 - 138

کلیدواژه‌ها: ضریب فزاینده سیاست مالی مالیات مستقیم رشد اقتصادی مخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی و برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است. بدین منظور از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 تا 1397 استفاده شده است. جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی از سه روش، 1- مدل های خودرگرسیون برداری مبتنی بر روش بلانچارد و پروتی 2002، 2- روش مبتنی بر رگرسیون معرفی شده توسط هال 2009 و 3- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر از روش دوم و از الگوی چرخشی مارکوف که مبتنی بر روش رگرسیون می باشد، استفاده شده است تا ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری محاسبه شود. لذا با تصریح پنج الگوی متفاوت نشان داده شد که مالیات های مستقیم نسبت به مالیات های غیرمستقیم در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کنند. همچنین در بین سه ابزار سیاست مالی، بزرگ ترین ضریب فزاینده در دوره رکود مربوط به مخارج دولت و در دوره رونق مربوط به مالیات های مستقیم است. از سویی بسته سیاست مالی دولت که حاوی مخارج دولت و مالیات های غیرمستقیم باشد نسبت به بسته ای که حاوی مخارج و مالیات های مستقیم باشد در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کند. 
۶۵.

بررسی عوامل موثربر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد با استفاده از روش کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۳) 139 - 172

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت مخارج دولت کنترل بهینه مطلوبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت   از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که   نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و   دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است
۶۶.

رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 95 - 121

کلیدواژه‌ها: جهش نرخ ارز مخارج دولت شوک پولی شوک نفتی تراز پرداخت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۹
چنانچه اقتصاد در معرض انبساط پولی غیرمنتظره و پیوسته قرار گیرد، نرخ ارز در کوتاه مدت از مقدار بلندمدت خود فراتر رفته و مجدداً در بلندمدت به آن سطح باز می گردد، این پدیده کوتاه مدت است و از یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای کالاها و دارایی ها ناشی می شود. با توجه به اثرات مخرب و زیان بار جهش نرخ ارز در اقتصاد، در این پژوهش علل شکل گیری و عوامل مؤثر برجهش ارزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با استفاده از داده های سری زمانی سالانه کشورهای مذکور و بر اساس آمارهای منتشره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و فدرال رزرو با مدل داده های ترکیبی در دوره 2016-1990 بررسی شده است. ازجمله عوامل اثرگذار بر جهش ارزی، متغیرهای تراز پرداخت، سیاست مالی (مخارج دولت)، شوک پولی و شوک نفتی است. به منظور برآورد اثر شوک نفتی بر کشورهای موردبررسی با استفاده از متغیر مجازی، کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از هم تفکیک شده اند. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای مخارج دولت، انتظارات شوک پولی و شوک نفتی در کشورهای واردکننده نفت و تأثیر منفی و معنادار تراز پرداخت ها و شوک نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. بدین معنا که، مخارج بیشتر دولت، کسری تراز پرداخت ها، انتظارات شوک پولی و شوک قیمت نفت (افزایش قیمت نفت) درکشورهای واردکننده نفت، باعث جهش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول ملی کشورها شده است درحالی که، شوک قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کم تر شدن جهش نرخ ارزی و یا تقویت ارزش پول ملی کشورها شده است.
۶۷.

رابطه بین ضریب فزاینده مخارج دولت و متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 201 - 223

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت ضریب فزاینده مخارج دولت متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
ازجمله سیاست هایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته می شود، سیاست های مالی در قالب استفاده از بسته ها و محرک های مالی است؛ اما تدوین این بسته های سیاستی بدون توجه به نحوه اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی امکان پذیر نیست. در همین راستا، در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سیاست های مالی دولت در قالب ضریب فزاینده مخارج دولت با برخی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور شامل تولید، نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی های دولت طی دوره زمانی 2016-1980 با استفاده از روش SVAR پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که شوک های تولید از نسبت بالایی در نوسانات ضریب فزاینده مخارج دولت برخوردار است. این نتیجه تأییدی بر ادبیات نظری مربوط به رابطه بین مخارج دولت با تولید است.
۶۸.

ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و بانکی با رشد اقتصادی استان ها کشور با رویکرد Panel-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: بودجه سیاست پولی مخارج دولت رشد اقتصادی مدل Panel VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین اعتبارات بودجه ای دولت و اعتبارات بانکی بر اساس سیاست مالی و پولی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان های کشور بوده است. در این راستا اعتبارات تخصیص داده شده بر استان های مختلف بر اساس سیاست پولی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تحلیل این رابطه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1399-1380 و روش داده های پنلی خودرگرسیون برداری (PanelVAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه اعتبارات بودجه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. همچنین این تکانه منجر به توزیع نامناسب تر درآمد در استان های کشور شده است. اثرات سیاست پولی نیز بر متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد مانند مخارج دولت بوده است اما شدت اثر گذاری سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده است.
۶۹.

اثرات سیاسی مالی دولت بر اقتصاد ایران با تأکید بر سیاست های ارزی کاربرد الگوهای عمومی قابل محاسبه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۲ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴۷ ۳۸۳-۳۵۷

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت سیاست مالی سیاست ارزی تعادل عمومی قابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۱
مقدمه: در این تحقیق اثرات کاهش مخارج دولت از طریق مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار گرفت. روش: پایه آماری الگوی تعادل عمومی ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378 می باشد. یافته ها: بررسی حاصل از الگوی تعادل عمومی نشان داد با کاهش مخارج دولت تحت نظام ارزی شناور (غیرشناور) تولید ناخالص داخلی به میزان اندکی کاهش (افزایش) می یابد. درحالی که قیمت ها نیز تنها تحت نرخ ارز شناور مقدار ناچیزی افزایش می یابد. افزون بر این مشخص گردید با کاهش مخارج دولت تحت نظام ارزی غیرشناور، صادرات کل و به ویژه صادرات کشاورزی افزایش می یابد. بحث : نتایج نشان داد با کاهش مخارج دولت، تولید بخش کشاورزی افزایش و تولید بخش غیر کشاورزی کاهش می یابد
۷۰.

اثر اقدامات مالی دولت ها بر نرخ ابتلا به کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۶ 53 - 85

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت کیفیت نهادی نهادهای بودجه ای بیماری فراگیر کووید۱۹ نرخ ابتلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
آیا اقدام دولت ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب وکارها می تواند پیامد تکانه ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه کرد های مستقیم دولت ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده ای شامل اقدامات مالی دولت ها، نرخ ابتلا و ویژگی های منتخب اقتصادی و  نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه کرد مستقیم دولت ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می دهد. همچنین با استفاده از شاخص های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق تر بوده اند. علاوه بر این، با قوی تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.
۷۱.

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر هزینه های دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 55 - 95

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت باز بودن تجارت خودرگرسیون با وقفه توزیعی قانون واگنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۸
مخارج عمومی دولت در طول سال ها به سرعت رشد کرده است که گمان می رود بر عملکرد مالی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. به دلیل وجود پیامدهایی ناشی از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نیاز به درک عواملی که سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروری است. بدین منظور، این مطالعه از یک نسخه تغییریافته از قانون واگنر با ترکیب متغیرهای جدیدی مانند درآمد نفتی، باز بودن تجارت، بدهی عمومی، نرخ ارز، تولید داخلی، مالیات و تورم استفاده می کند تا تأثیر آن ها بر اندازه مخارج دولت در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)، بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، باز بودن تجارت، مالیات، تورم و بدهی عمومی عوامل مهم تعیین کننده اندازه مخارج دولت هستند. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت تائید کننده قانون واگنر در ایران است و نشان می دهد که تلاش برای توسعه و تنوع، دولت را مجبور کرده است با احداث زیرساخت های عمومی (راه آهن، برق و غیره) باعث گسترش هزینه های عمومی شود.
۷۲.

ارتقای درون زایی اقتصاد در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در پهنه سرزمین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: درون زایی اقتصادی اقتصاد دانش بنیان مخارج دولت بهره وری نیروی کار پنل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۴
درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.
۷۳.

تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی در ایران: ارتقای سیستم گزارشگری در دیوان محاسبات و تکمیل گزارش تفریغ بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۳ 408 - 436

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی دولت حسابرسی رعایت گزارشگری حقوق بین نسلی مخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۵
علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  
۷۴.

بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول (الگوی DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 96 - 77

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی پویای تصادفی مخارج دولت قواعد پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۳۶۱
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه ای به هر یک از فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است.
۷۵.

طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 69 - 104

کلیدواژه‌ها: پازل قیمت های مالی تورم مخارج دولت خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۳
مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.
۷۶.

ارزیابی آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 51 - 64

کلیدواژه‌ها: کارایی نهایی سرمایه گذاری مخارج دولت پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی تخمین بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.
۷۷.

بررسی و مقایسۀ اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 427 - 446

کلیدواژه‌ها: مالیات بر درآمد شرکت ها مخارج دولت بیکاری استان های ایران GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۳
بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایرانچکیدهبیکاری یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است و تأثیر گسترده ای بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد. کاهش نرخ بیکاری از طریق سیاست های مختلف، از جمله تغییر در هزینه های دولت و نرخ های مالیاتی مورد توجه می باشد. با توجه به اهمیت مسئله بیکاری در سطح استان های ایران و لزوم شناسایی عوامل موثر بر آن این مطالعه به دنبال بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری استان های ایران طی سال های 1400-1387 می باشد. مدل مورد مطالعه پویا بوده زیرا متغیر بیکاری از مقادیر گذشته خود اثرپذیری دارد لذا شرایط گشتاوری را فراهم می نماید. بر این اساس روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مطالعه گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد شرکت ها، نرخ بیکاری در دوره گذشته و شهرنشینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارند. از سوی دیگر، متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری دارند. با توجه به اینکه ضریب مالیات بر درآمد شرکت ها از قدر مطلق ضریب برآوردی مخارج دولت بزرگتر است؛ لذا مالیات بر شرکت ها بیشتر از هزینه های دولت بر نرخ بیکاری تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که طی فرآیند سیاست گذاری کاهش مالیات بر شرکت ها در دستور کار قرار گیرد و مخارج دولت در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل اختصاص داده شود.واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد شرکت ها، مخارج دولت، بیکاری، استان های ایران، GMMطبقه بندی JEL: H25, H71, E24, C23,
۷۸.

نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶) 483 - 504

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت سیاست مالی نااطمینانی خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۴
مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.
۷۹.

آیا در ایران افزایش درآمد اسمی ناشی از افزایش عرضه پول است (دیدگاه پولگرایان) یا مخارج دولتی (دیدگاه کینزین ها)؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 299 - 320

کلیدواژه‌ها: دیدگاه کینزین ها دیدگاه پولگرایان عرضه پول مخارج دولت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده ها به صورت سری زمانی بین سال های 1360-1394 می باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین ها در اقتصاد ایران، مدل ارائه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.
۸۰.

تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 79 - 103

کلیدواژه‌ها: نوآور مالی مخارج دولت تشکیل سرمایه ثابت نرخ تورم آزادسازی تجاری رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۸
بازار مالی کارآمد در اقتصاد می تواند با تضمین تجهیز بهینه منابع مالی، تخصیص کارآمد منابع اقتصادی و کاهش هزینه سرمایه با تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه در سیستم مالی باعث رشد اقتصادی شود. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادی طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح شده است. در این مقاله سه شاخص از نوآوری مالی یعنی نسبت حجم نقدینگی به حجم پول در گردش و نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و ضریب نفوذ اینترنت بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1399-1375 با استفاده از الگوی خود رگرسیون توزیعی با وقفه (ARDL) در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که نسبت اعتبارات در کوتاه مدت و ضریب بلندمدت اثر مثب تو معنا داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد. پیشنهاد می شود نوآوری مالی با ظهور اشکال و ساختارهای جدید مؤسسات مالی، خدمات مالی بهتر از طریق پیشرفت فناوری، بهبود محصولات مالی و انباشت سرمایه از طریق تشویق پس انداز در جامعه، فعالیت های مالی را در اقتصاد گسترش دهد که به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی می شود. علاوه بر این، یک بخش مالی کارآمد نیازمند نوآوری مالی است که امکان تخصیص کارآمد منابع اقتصادی را به روش های تولیدی فراهم می کند.