گزارشگری حقوق بین نسلی

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مفهوم حقوق بین نسلی و شناسایی شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی با در نظر گرفتن الزامات قانونی کشور، منابع درآمدی، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی و ... کشور ایران می باشد چرا که گزارشگری حقوق بین نسلی، اهرمی جهت پاسخ خواهی در زمینه میزان مخارج جاری و سرمایه ای دولت و همچنین منبع تأمین آن است. این پژوهش در حوزه پژوهش های توسعه ای اکتشافی بوده و از نظر استراتژی و روش پژوهش پیمایشی می باشد. در مرحله اول با کمک بررسی تطبیقی و مطالعه الزامات قانونی و شیوه گزارشگری رسمی سایر کشورها و سایر منابع معتبر، شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی جهت کسب اجماع عمومی صاحب نظران و مدیران ارشد دولتی و حسابرسان خبره دستگاه های نظارتی تعیین و پیشنهاد شده است. در مرحله دوم، شاخص های پیشنهادی در اختیار نمونه آماری متشکل از افراد حرفه ای و خبرگان که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات دارای تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند، قرار گرفت تا نسبت به تعیین نهایی شاخص های گزارشگری و رتبه بندی هر شاخص اظهارنظر گردد. بر اساس یافته های پژوهش مهمترین شاخص های گزارشگری در بعد دولت مربوط به درآمد فروش نفت و گاز، بهره برداری از کلیه منابع طبیعی، تولید و بهره برداری منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی می باشد. همچنین در بعد مخارج دولت شاخص های مخارج سرمایه ای دولت، هزینه های حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت و هزینه های تحصیل و آموزش دارای بالاترین رتبه هستند.

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.