مطالب مرتبط با کلیدواژه

تعزیر

۲۱.

شفاعت در حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم نوبهار

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد عدالت کیفری شفاعت میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۰۲ تعداد دانلود : ۸۸۲

روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.

۲۲.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عادل ساریخانی اسماعیل آقابابایی بنی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات اعدام حق حیات فساد در زمین

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۰

یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت

۲۳.

تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن برهانی مریم نادری فرد

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد تعزیر منصوص شرعی تعزیر غیرمنصوص

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۳۰۴

در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.

۲۴.

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی غلامی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر حق تکلیف حاکم قاضی تازیانه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۳۱ تعداد دانلود : ۹۸۳

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.

۲۵.

جستاری درباره تأخیر در اجرای حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم نوبهار

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد اصل قطعیت اجرای مجازات تأخیر در اجرای مجازات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۲

برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.

۲۶.

بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ذبیح مطهری خواه

منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: تعزیر فقه قواعد فقهی پول‎شویی اکل مال به باطل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۵۹۹

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

۲۷.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اردوان ارژنگ محمدرضا حمیدی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: تعزیر اصل برائت انگیزه تطهیر اقرار ناتمام اقرار دون الاربع درء

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۵۰

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.

۲۸.

تعیین مجازات شلاق، بیش از تعداد حدی در تعدد و تکرار جرایم تعزیری

نویسنده: محمدرحیم خاکی

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵

کلیدواژه‌ها: تعزیر تعدد جرم تکرار شلاق دون حد

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۰

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

۲۹.

بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طوبی شاکری گلپایگانی راحله کاردوانی مهدی وکیلی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر فقه امامیه حقوق موضوعه ضرب تأدیب نشوز زوجه نشوز زوج

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۸

«نشوز» از واژگان مهم قرآنی است که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج زن یا شوهر از ادای حق یا حقوق واجب همسرش است. قرآن کریم در آیات 34 و 128 سوره ی نساء، به نشوز زوج و زوجه و راه های رفع یا مقابله با آنها پرداخته است. «ضرب» یکی از گام های مواجهه با نشوز زوجه است که در قرآن کریم تصریح شده و کیفیت، شرایط، ابزار و به طور کلی مختصات رجوع به آن، از موضوعات اختلافی بین فقهای امامیه از متقدمین تا متأخرین بوده است. همچنین بر اساس رأی بسیاری از فقها، ضرب زوج نیز در حالت نشوز، عل یرغم نبود نصّی در مورد آن، با لحاظ شرایطی، موجّه است، اما جایگاه و شرایط ضرب زوج و زوجه در مواجهه با نشوز آنها تفاوت هایی دارد که در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، تعریف و مختصات نشوز، گستره ی آن و نیز جایگاه ضرب در مواجهه با رخداد نشوز در خانواده در حقوق موضوعه نواقص و ابهامات جدی دارد. لذا می بایست بر اساس آراء فقه امامیه و با رویکردی متناسب با مقتضیات نهاد خانواده و روابط مطلوب زناشویی در جامعه ی کنونی ایران، این نواقص و ابهامات رفع شود.

۳۰.

بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کامران محمودیان اصفهانی حسن پوربافرانی علی یوسف زاده

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات ازاله بکارت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۸

مجازات ازاله بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازاله بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازاله بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیه ازاله بکارت تلقی نمی شود؛ بر خلاف موردی که ازاله بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق می شود که در این حالت مهرالمثل، دیه ازاله بکارت و ملحق به قواعد حاکم بر دیات است، اما ازاله بکارت در موارد غیرآمیزش بنا به نظر مشهور فقهای امامیه، از مصادیق موضوع تعزیر منصوص شرعی است؛ به علاوه یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قسم از ازاله بکارت در مقایسه با سایر جرایم جنسی، برخورداری بزه دیده از حق قصاص است که این حق در صورتی اعمال می شود که دختر بکر بدون رضایت دوشیزه به ازاله بکارت وی مبادرت کند. ضمن آنکه ازاله بکارت در موارد غیرمقاربت مشمول «حدود غیرمذکور» موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی یا «تعزیر منصوص شرعی» موضوع تبصره دوم ماده 115 همین قانون نیست. گذشته از این ازاله بکارت در موارد غیرنزدیکی به تبع کیفیت رفتار ارتکابی شاید مشمول بعضی از مقررات قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات شود.

۳۱.

اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدهادی صادقی جواد ریاحی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تعزیر قضاوت اجتهاد فقه جزایی مجازات محدودکننده آزادی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۹

با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.

۳۲.

مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود صابر علی رفیع زاده

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات توبه حد اصلاح

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۱۱

یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط مجازات نگردیده و صرفاً تخفیف در مجازات را سبب می شود. قانون مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط به توبه را نیز در موادی معین نموده و لذا از این جهت تکلیف دادگاه را روشن ساخته است. ایجاد محدودیت بدون ضرورت برای پذیرش توبه در برخی موارد، از جمله ایرادات وارد به قانون مجازات اسلامی است. مقرر نمودن شرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش توبه، بدون تعیین ضابطه و روشی برای آن از جمله ایرادات دیگر وارد به قانون می باشد. در مجموع آن گونه که پیش از این انتظار می رفت، قانون مجازات اسلامی، به خوبی نهاد توبه را به صورت یک مجموعه کامل، قانون مند نموده است.

۳۳.

مفهوم شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عادل ساریخانی محمدهادی توکل پور

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر قانون مجازات اسلامی سیاست کیفری اسلام تعزیر منصوص شرعی نظرهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۸۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۸۱

تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.

۳۴.

واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوت های میان حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم نوبهار امیر عرفانی فر

منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات حد فقه کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۷۱۲

این مقاله به بازخوانی تفاوت های برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی می پردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازات ها به حد و تعزیر تقسیم می شوند. این دو نوع مجازات علاوه بر موجِب آنها یعنی جرائم، در ویژگی ها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوت ها در کتاب های فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را به گونه ای ناموجه و پرسش برانگیز افزایش داده است. بررسی ریشه های شکل گیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چه بسا ما را به برداشت تازه ای از تفاوت های میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوت های برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی به ویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کم وبیش در نظام های عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمی رسد.

۳۵.

شمار جرائم حدّی در حقوق کیفری امامیه علل تکثّر آرا و ضرورت احصاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شعبانی مسعود محبان

منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰۷

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد شمار حدود حصر مصادیق حدود

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۷۳۰

ماهیت شناسی «حدود» و بزه های شرعی مستوجب این نوع کیفر که در کنار تعزیرات، مهم ترین واکنش های کیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می آیند ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این گونه جرائم تهدید می شوند)، همچنان محلّ نظر و قابل بازخوانی می نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این که فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت های مختلف و آرای متکثّری به دست داده اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که پس از طرح و تحلیل علّت های مؤثّر ، مآلاً سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می گردد که جرم های موجب کیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت های شرعی وارد بر فرآیند جرم انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیز در جستار پیشِ رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.

۳۶.

تحلیل حقوقی – جرمشناسی ناکارآمدی کیفری اعدام در جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری و تعیین مجازات های جایگزین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: عمران علیمحمدی محمدرضا شادمان فر

منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: تعزیر اعدام مواد مخدر جایگزین های اعدام سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۵

قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری، قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آن ها به حال جامعه است در حالی که به نظر می رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رساند؛ به این دلیل که نفس وضع مجازات های سنگین بدون در نظر گرفتن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم می گردد، سرعت و قطعیت اجرای مجازات هاست نه سنگین بودن آن ها؛ از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازات ها و عدم اجازه اعمال نهادهای تعدیل کننده مجازات-ها در مورد جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری چندان کارساز نبوده و مرتکبین این جرائم رو به افزایش-اند.

۳۷.

نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجتبی جاویدی مهدی حمیدی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 81-108

کلیدواژه‌ها: نهی از منکر تعزیر گناه جرم فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۸۵

«تعزیر» و «نهی از منکر» در فقه امامیه به عنوان دو پاسخ نسبت به گناه، و راهکارهایی برای مقابله با آن هستند. این مقاله در مقام نسبت سنجی میان این دو نهاد است. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تعزیر و نهی از منکر اشتراکات و شباهت هایی با یکدیگر دارند. اما با این حال، هر یک از آن ها ویژگی ها و احکام خاصی دارند که لزوماً در دیگری جریان نمی یابد. برداشت از نهی از منکر، می تواند گسترده یا محدود باشد و این تفاوت برداشت، در نسبتی که نهی از منکر با تعزیر پیدا می کند، مؤثر است. برداشتی که در فقه امامیه از نهی از منکر رواج دارد، برداشتی محدود است که تعزیر را در بر نمی گیرد و با آن تفاوت جوهری دارد. نهی از منکر در اصطلاح فقهی آن، مربوط به مرحله ی پیش از گناه است؛ در حالی که تعزیر، گونه ای مجازات و مربوط به پس از گناه است. البته رفتاری واحد می-تواند به اعتباری نهی از منکر باشد و به اعتباری دیگر تعزیر؛ بدین معنا که اگر هدف از آن، برخورد با گناه انجام شده باشد، تعزیر است؛ و اگر هدف، جلوگیری از ارتکاب مجدد آن گناه یا گناهی دیگر در آینده باشد، نهی از منکر است.

۳۸.

بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی غلامی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 27-48

کلیدواژه‌ها: تحریم تجریم تعزیر معصیت قاعده «التعریز لکل عمل محرم»

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۹۱۹

تعامل حقوق کیفری و اخلاق در حقوق کیفری ایران ناشی از قواعد فقهی خصوصاً قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است که مستنداتی همچون روایات (با مضمون عام و خاص)، دلیل عقلی، وحدت ملاک و سیره دارد. با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعیین محدوده آن، نظرات متفاوت می باشد و معتقدین تسری قاعده به بعض معاصی نیز در تعیین ملاک تسری وحدت نظر ندارند و سه گونه ملاک را برای تسری این قاعده پیشنهاد می نمایند. علی رغم این تقسیمات، به نظر می رسد قاعده «التعریز لکل عمل محرم» قاعده ای عام است که در مقام ثبوت شامل کلیه معاصی می گردد اما اینکه در مقام اثبات، حاکم کدام معاصی را مشمول این قاعده نماید، امری است موکول به نظر حاکم جامعه اسلامی و مبتنی بر مقتضیاتی که جرم انگاری معاصی مشمول قاعده را ایجاب می نماید.

۳۹.

کفالت در حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم نوبهار

منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 143 - 168

کلیدواژه‌ها: حد تعزیر کفالت فقه جزایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۳۹۲

کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است . کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین شود . روایاتی که از کفالت در حد نهی می کند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر شده اند . این مقاله با بررسی تحلیلی موضوع نتیجه می گیرد که اولاً، با توجه به ابهام های فراوان مفهومی، قاعده قلمدادکردن ممنوعیت کفالت دشوار است . ثانیاً، این حکم به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد؛ گونه هایی از کفالت مانند کفالتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را مخدوش نماید، یا مستلزم تأخیر ناموجه در اجرای حد شود، یا تعهدات غیرضرور بر دوش متهم یا بزهکار بنهد نه در حد و نه در تعزیر پذیرفتنی نیست . ثالثاً، گاه کسب برخی مصالح یا اجتناب از برخی مفاسد، کفالت در دعوای کیفری را مجاز یا حتی ضروری می سازد . بنابراین، حکم کفالت یکی از اسباب افتراق و جدایی حد از تعزیر نیست . مقاله همچنین به طور ضمنی به مقایسه کفالت در امور مدنی و جزایی پرداخته است .

۴۰.

امکان سنجی تعزیر مالی مدیون مماطل در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید امرالله حسینی

منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶۹ 201-227

کلیدواژه‌ها: تعزیر تعزیر مالی جریمه تأخیر تأدیه مطالبات غیرجاری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۵۶

یکی از چالش های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار نیز با چالش هایی روبه روست؛ از جمله اینکه آیا تعزیر می تواند به شیوه های مختلف صورت بگیرد یا آن گونه که برخی گفته اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فرض تعمیم، چه دلیلی بر مشروعیت تعزیر مالی وجود دارد؟ و به فرض مشروعیت آن، آیا می توان تخلف در ادای دیون را از موجبات آن دانست؟ و درنهایت تعزیر مالی مدیون متخلف به چه شیوه هایی قابل اجراست؟ پژوهش حاضر کوشیده است به روش توصیفی- تحلیلی از چالش های فقهی مذکور عبور و راه را برای بررسی به کارگیری این روش در عمل هموار سازد.