دولت غیر اسلامی

بر اساس قاعده فقهی الزام، شیعیان می توانند در معاملات خود با دیگر مسلمانان، آنان را به اجرای احکام مورد قبولشان ملزم کنند. مهمترین دلیل این قاعده، روایاتی است که شأن صدور بیشتر آنها، مبحث طلاق است، ولی پاره ای از تعبیرات بکاررفته در آنها و نیز برخی دیگر از روایات ، حاکی از شمول این قاعده نسبت به ابواب گوناگون فقه است. در نگاه بدوی، قاعده مزبور، مخصوص معاملاتی است که میان شیعیان و اهل سنت انجام شود، ولی با تأمل در روایات آن و نیز با درنگ در موارد استناد فقها به آن، روشن می شود این قاعده، در مورد غیر مسلمانان نیز قابل اجرا است و بر این اساس، دولت اسلامی می تواند در روابط خارجی خود با دول غیر مسلمان، بدان تکیه کند و بدین وسیله، بخشی از منافع شهروندان مسلمان را تأمین نماید.

دولت اسلامی گاه با تهدیدات و چالش های سیاسی سختی مواجه می شود که غلبه بر آن صرفا با تکیه بر توان داخلی امکانپذیر نیست، مانند جنگ های جهانی، تحریم های بین المللی یا تهدیدهای نظامی و سیاسی ابرقدرت ها. در چنین شرایطی دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری باید به همکاری و ائتلاف با دیگر دولت ها اقدام کند. حال اگر امکان ائتلاف با سایر دولت های اسلامی نبود یا ظرفیت های آنها برای گذر از چالش ها کفایت نکرد، دولت اسلامی می تواند با رعایت مجموعه ای از ضوابط و شرایط با دول غیر اسلامی ائتلاف کند. فقها درباره چنین ائتلافی دیدگاه های مختلفی را مطرح کرده اند، اکثریت آنان با استناد به مجموعه ای از آیات و روایات قائل به حرمت جزء در حالت اضطرار و نیاز شده اند یا آن را محدود به دریافت کمک تسلیحاتی و اجاره نیروهای دول غیر اسلامی کرده اند تا امکان دخالت و نفوذ برای آنها نباشد. اما پژوهش حاضر با تکیه بر مجموعه ای از ادله از جمله ائتلاف های پیامبر9 به این نتیجه رسیده است که ادله تحریم در صدد بیان مفاسد است نه تحریم مطلق. از این رو با پیروی از ضوابطی می توان مصالح را در حد امکان جلب نموده و مفاسد را دفع کرد و در نتیجه ائتلاف با دول غیر اسلامی را مباح شمرد.