مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
حاکم
بررسی مدارک قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف است که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج ومرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: مضمون این قاعده عبارت است از اینکه هرگاه کسی از أدای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق، امرش را نزد حاکم ببرد، حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد؛ اما اگر اجبار ممتنع متعذر باشد یا اینکه این اجبار مؤثر نیفتد، حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام خواهد داد. لذا اگر مدیون از ادای دین خود، خودداری کند، دائن می تواند اجبار مدیون به ادای دین را از حاکم طلب کند که در این صورت حاکم برای جلوگیری از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به ادای دین اجبار خواهد کرد. مدارک این قاعده فقهی عبارت است از: کتاب، روایات، بنای عقلا، اجماع، تناسب حکم و موضوع، مصلحت عامه و قواعد فقهی دیگری مانند لاضرر. نتیجه گیری: این قاعده اهمیت بسیار بالایی در نظام زندگی و روابط اجتماعی مردم دارد و فقدان آن نظم اجتماعی در حوزه معاملات و احکام عبادی و اجتماعی را از بین می برد.
نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های تحول حکمرانی سیاسی در باب نظام حکومت در اسلام
منبع:
حکمرانی متعالی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷
202 - 232
حوزه های تخصصی:
بحث از حکومت ، شرایط حاکم ، حوزه اختیارات و مشروعیت آن از مباحث مهمی است که همواره دغدغه فکری عالمان شیعی بوده است بررسی نظریات سیاسی عالمان شیعی در رابطه با حکومت و دولت در اسلام ، پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و پس از غیبت امام دوازدهم از دید کلام شیعی ، به روش علمی و عینی ، ریشه ای در پژوهش از بعد تاریخی ارتباط با خلافت و امامت دارد . بر اساس اصل جهانشمول بودن اسلام ، اسلام خاتم ادیان است در نتیجه باید والاترین چهره زندگانی و بهترین نوع حکومت را برای بشر تبیین کرده باشد . که هم به امور دنیایی و هم به امور معنوی به طور مساوی نظر داشته تا بتواند در همه دورانها بقا داشته باشد . نظرات عالمان (حکما و فقیهان) شیعی در دورانهای مختلف دارای سیر تکاملی بوده است . در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق تاریخی و شیوه تحلیل توصیفی - قیاسی ، با استفاده از تطور گرایی در علوم انسانی ، نسبت به نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های سیاسی در باب نظام حکومت در اسلام و چگونگی تحول در حکمرانی در آثار متقدمین و متأخرین ، بررسی اهداف و ساختار حکومت از منظر عالمان شیعه پرداخته شود . برخی از یافته ها حاکی از این مهم اند که بجهت دستیابی حکومت مطلوب و یا حداقلی در راستای هدف عالیه اسلام ، مجاهدتهای بسیاری توسط عالمان شیعی در اعصار مختلف صورت پذیرفته تا جامعه اسلامی و عموم انسانها به بهترین وجه راه هدایت به سوی کمال را بپیماید.
حاکم و ویژگی های آن در تفکر سیاسی جاحظ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
125 - 140
حوزه های تخصصی:
انسان چگونه موجودی است؟آیا بشر، طبع نیک سرشت دارد و یا بد سرشت هست؟در میان علما دو دیدگاه کلی حاکم است و جاحظ بر بدسرشت بودن اعتقاد دارد و بر این مبنا ،معتقد است که انسان با ذات خود، بدون کمک و تمسک به شریعت نمی تواند، زندگی خود را سامان دهد،چون بر مبنای شرارت طبیعی انسان، هر فردی دنبال جلب حد اکثر منافع برای خود هست و این مساله موجب ف ظهور نزاع ها و کشمکش ها در جوامع بشری می شود، از این ظهور وجود امام به معنای عام ،جهت هدایت جامعه لازم و ضروری هست و ارسال رسل نیز بر همین مبنا بوده و در حضرت حتمی مرتبت به پایان رسیده است و پس از او نیز امام و امامت تداوم داشته و جانشین بلافصل آن حضرت باید حضرت علی علیه السلام می شد،چرا که او اشبه الناس به پیامبر بوده و امام نیز باید ویژگی های پیامبر را داشته باشد.وی براساس همین مبنا امامان جامعه یکی از برجستگان اجتماع دانسته ، چرا همو باید ، جوامع بشری را به سوی کمال مادی و معنوی سوق دهد.به باور جاحظ ویژگی های برجسته می تواند امام را هادی و راهبر جامعه بنماید و در انتخاب امام برای جامعه لازم و ضروری هست که به این اوصاف توجه شود و امام نیر هموار این برجستگی ها را داشته باشد.
تأثیر انسان شناسی برحکومت دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینه معرفت سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۱
109-127
حوزه های تخصصی:
یکی از محورهای بنیاد دینی حکومت، مبانی آن است و نوع نگرش به این مبانی، حکومت ها را از هم متمایز می کند. انسان شناسی یکی از این مبانی است که در این نوشتار ضمن تبیین روش های مختلف انسان شناسی و ابعاد و مراتب وجودی انسان، به تأثیر آن بر هر یک از قوانین حکومت دینی، حاکمان این حکومت و مردم در حکومت مبتنی بر دین پرداخته خواهد شد. کانون تبیین های فوق، اندیشه های حکیم متأله معاصر، آیت الله جوادی آملی خواهد بود چرا که آن استاد کوشیده به مناسبت های گوناگون با واکاوی های مبانی حکومت دینی، تاثیر آن مبانی را بر این نوع از حکومت تبیین سازد. دستاورد نوشتار حاضر آن است که نوع نگاه و معرفت به ابعاد وجودی انسان تأثیر شگرفی در عناصر گوناگون حکومت دینی خواهد داشت.
بررسی تحلیلی نظریه خشونت در اندیشه سیاسی کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
139-160
حوزه های تخصصی:
خشونت یکی از مهم ترین وجوه تاریخ زندگی سیاسی بشر است که به صورت درد و رنج جسمی و روحی در آدمی ظهور می یابد. اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی تلاش کرده اند پدیده خشونت را در درون نظریه سیاسی شان توضیح دهند. کارل اشمیت یکی از مهم ترین نظریه پردازان سیاسی و حقوقی در قرن بیستم است که به توضیح و ایضاح مفهوم خشونت پرداخته است. اشمیت، حیات بشر را به قلمروهای متنوع و نسبتاً مستقلی از اندیشه و عمل از جمله اخلاق، زیبایی شناسی، اقتصاد و... تقسیم می کند که قلمرو سیاست و امر سیاسی یکی از این قلمروها، با معیار تمایز دوست-دشمن است. امر سیاسی پیش فرض دولت، و دولتْ مظهر سرشت سیاست است. سیاست نیز تصمیم گیری فرد حاکم در وضعیت استثنایی است. حاکم هم کسی است که در شرایط استثنایی تصمیم می گیرد. دولت یا همان فرد حاکم، انحصار تامِّ به کارگیری خشونت را در دست دارد. حاکم که از بیرون و ورای نظام قانونی، برای آن تصمیم گیری و تعیین تکلیف می کند، این اقدام اجبارآمیز او اِعمال خشونت است که به اصطلاح خشونت حاکمانه نامیده می شود. این مقاله تلاش می کند نظریه خشونت را در اندیشه سیاسی کارل اشمیت توضیح دهد.
عوامل اجرای عدالت اجتماعی در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر
منبع:
مطالعات حدیث پژوهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۴
26 - 48
حضرت علی علیه السلام حاکم عالم و عادل و معصوم الهی است که در نامه ماندگار خویش به استاندار خود مالک اشتر، نکات فراوانی در راستای حکومت الهی و وظایف آن بیان می کند. یکی از موضوعات مهم قابل استفاده از این نامه گرانقدر، عوامل عدالت اجتماعی و راه های دستیابی به عدالت اجتماعی که در ارتباط با حاکم است.
این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته، عوامل اجرای عدالت اجتماعی در نامه حضرت علیعلیه السلام به مالک اشتر را بررسی می کند. از این نامه عواملی مهمی در این زمینه استفاده می شود، هرچند برخی اختصاص به حاکم ندارد و برای هر فردی قابل اجراست. بر اساس این نامه، مهم ترین عوامل اجرای عدالت اجتماعی عبارت اند از: اعتقاد حاکم، اخلاق حاکم، رفتار حاکم با کارگزاران، رفتار حاکم با مردم، رفتار حاکم با دشمن. این عوامل، مصادیق فراوانی در حوزه های گوناگون عدالت اجتماعی از قبیل عدالت حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد.
تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰
107 - 126
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیش رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه ها و امکانات جادّه ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیّت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار می گیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوّت می گیرد.
تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۳
151 - 172
بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می باشد و این مطلب منافاتی با وارث بودن امام (علیه السلام) ندارد. زیرا این وارث بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد.
قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸
192 - 215
فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سؤال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود.
بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
شارع مقدس اسلام به منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی های قضایی اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده «اقرار » را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده دار آن خواهد بود. براین اساس، اقرار عبارت است از این که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله هایی از آیات قرآن مجید؛ «... کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. یکی از مباحث مهم در اقرار، اقرار در فضای مجازی است. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سؤال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهراً ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله و بنای عقلاء اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید «عندالامام » از باب مفهوم لقب و مصداق غالب بوده و مفهوم مخالف ندارد. از این رو می توان گفت اقرار در فضای مجازی که به نوعی غیرحضوری است در صورتی که به طور قطع منتسب به مقرّ باشد، از اعتبار برخوردار است.
تحلیلی زبان شناختی بر کاربرد واژه سلطان در صحیفه سجادیه
منبع:
دعاپژوهی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱
163 - 178
حوزه های تخصصی:
چگونگی تبیین دیدگاه علی بن الحسین (ع) نسبت به حاکم و حکومت شایسته توجه است. این پرسش مطرح است که با وجود کنترل شدید فعالیت از سوی حاکمان، ایشان چگونه به تبیین دیدگاه خود نسبت به حاکمان و روش فرمانروایی آنان می پرداخت؟ در این پژوهش با تحلیل زبان شناختی فرازهایی از دعای ایشان در صحیفه سجادیه مشخص شد امام چهارم شیعیان (ع) برای پنهان ستیزی در فرازهایی از صحیفه با زبان دعا واژه «سلطان» را به کار می گیرد؛ و با انتساب صفاتی همچون «عسوف» به معنی عام ظالم و «عنید» به معنی خودسر ماهیت حاکم و سلطان را آشکار ساخته است. در فرازهای دعاهای ایشان، سلطان و حاکم به دلیل داشتن صفت عنید که ویژه کافران است و هم ردیف و هم مرتبه بودن با شیطان، سیاست ها و برنامه های نابودکننده ای دارد که باید از شر، گزندگی و بدسگالی او به خدای عالمیان پناه آورد.
تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷
3 - 22
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، شیوه مدیریت کردن آن است. مطابق نظر فقها و همچنین قانون مدنی، مسئولیت اداره مال موقوفه با متولی است. معمولاً متولی در ضمن وقف توسط واقف تعیین می شود. حال اگر واقف، متولی را تعیین نکرده باشد، این سٶال مطرح می شود که چه کسی متولی خواهد بود؟ ماده 81 اصلاحی قانون مدنی در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، متولی را حاکم معرفی کرده است. طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولیّ فقیه باشد، از تاریخ تصویب این قانون، به این سازمان واگذار می گردد. با وجود این، آرای فقها در جایی که واقف در وقف نامه تعیین متولی نمی کند، متفاوت است. عده ای معتقدند که در هر دو نوع وقف، تولیت با موقوف علیهم است. گروهی تولیت را در هر نوع از آن حاکم می دانند. بعضی معتقدند که در وقف عام، متولی حاکم است و در وقف خاص، موقوف علیهم این مسئولیت را به عهده دارند. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با بهره مندی از روش کتابخانه ای مشخص شد در مواردی که واقف متولی را در وقف نامه معین نمی کند، حاکم متولیِ مال موقوفه است و در این جهت، تفاوتی بین وقف عام و وقف خاص وجود ندارد.
روش برخورد با مخالفان از منظر اخلاق اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل چالش انگیز اخلاق اجتماعی، مسئله برخورد حکومت اسلامی با مخالفان داخلی است. هدف مقاله پیش رو از بررسی این مسئله، ارائه معیار جامع و صحیح به حاکمان، برای برخورد با مخالفان داخلی است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی همراه با تکنیک اسنادی و کتابخانه ای است. به این منظور ابتدا مراد از حکومت و مخالف آن و سپس انواع مخالفان مطرح شده و پس از اثبات اصل برخورد با مخالف توسط حاکمان، به روش های برخورد با مخالفان در منابع اخلاق اسلامی (به صورت مشخص قرآن و سنت) پرداخته شده است. یافته اصلی این پژوهش رسیدن به یک اصل کلی و فراگیر از میان شواهد متعدد در قرآن و سنت است. این معیار فراگیر، برخورد هدایتی حاکم، به صورت مرحله ای است. این مراحل، شامل روش های متنوعی می شود. در پی تنوع روش ها، لحاظ تفاوت میان مخالفان و یکسان ندیدن آنها ضروری است. این روش ها عبارت اند از: مدارا، قاطعیت کلامی و قاطعیت فیزیکی و جهاد.
بررسی مشروعیت «انتخاب اهل حلّ و عقد» و ادلۀ آن در کلام سیاسی اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«مشروعیت سیاسی» به منزله مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «انتخاب» با قالب های گوناگون، یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت به شمار می رود. یکی از این قالب ها «انتخاب اهل حلّ و عقد» است؛ به این معنا که وقتی شخصی از سوی حتی یک تن از اهل حل و عقد انتخاب گردد، امامت و حکومت وی دارای مشروعیت خواهد بود. سؤالات اساسی این است که متکلمان اهل سنت چه کسانی را «اهل حلّ و عقد» می دانند؟ چه تعدادی از افراد برای صدق این مفهوم لازم است؟ ادله ایشان بر اثبات مشروعیت از طریق اهل حل و عقد چیست؟ آیا ملاک ها و ادله ایشان قابل دفاع است؟ این مقاله که با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش «عقلی» و «نقلی» و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شده، به تحلیل مسائل مزبور پرداخته و به این نتیجه رسیده که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالاتی اساسی مواجه است و حتی براساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
1007 - 1024
حوزه های تخصصی:
تبیین و بررسی مبانی مشروطیت در ایران از اساسی ترین مباحث حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه است. اندیشمندان ایران معاصر در مواجهه با مشروطیت به عنوان یک حادثه مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد و زوایای گوناگون توجه کرده و قرائت های مختلفی از آن ارائه کرده اند. یکی از این خوانش ها، قرائت شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای مشروطه خواه و صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه است. با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین آرا و اندیشه های محلاتی، به عنوان یکی از نظریه پردازان مشروطیت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «مبانی مشروطیت و وظایف حاکم از منظر محلاتی چیست؟». بر اساس یافته های این پژوهش محلاتی با استفاده از کتاب و سنت؛ اصل شور را که یک اصل قرآنی است و بنای عقلا و قاعده لاضرر را مبنای مشروطیت می داند. همچنین از نظر وی جایگاه حاکم صرفاً محدود به امور اجرایی است و حاکم مدخلیتی در تعیین مصادیق آن ندارد، چراکه از منظر محلاتی این امر در عصر غیبت از وظایف و شئون نمایندگی است.
بررسی فقهی حقوقی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
65 - 78
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: صدور رأی خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی از دیدگاه فقه و حقوق است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در صدور رأی خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسئول شناخته شده و آن دو مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسئولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسئولیت دولت در اشتباه قاضی و مسئولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است. نتیجه : در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رأی خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
شرایط مدیر و حاکم جامعه در قرآن از منظر امام خامنه ای
منبع:
مطالعات قرآن و علوم سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴
76 - 105
حوزه های تخصصی:
مدیریت توحیدی در جامعه اسلامی یکی از ملزومات اداره جامعه و پایه ریز تمدن اسلامی است و بدون این عامل کلیدی موفقیت در امر ساخت جامعه اسلامی ناممکن است. در بیانات رهبر انقلاب بارها به وجود شاخصه هایی همچون سلامت اخلاقی و اعتقادی در مدیران تأکید گردیده است. لذا برای ایفای نقش در این نوع نظام مدیریت، نیازمند به تربیت مدیران و حاکمانی با خصوصیات و شرایطی مطلوب و متناسب با جامعه و حکومت اسلامی می باشد. لذا بررسی شرایط مدیر و حاکم جامعه در قرآن از منظر امام خامنه ای (دام ظله العالی) حائز اهمیت بوده و باید با دقت کافی از منابع معتبر دینی مورد مداقه قرار گیرد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری در کتب، مجلات، اینترنت و... همراه نمودن آیات و روایات در این خصوص، به 28 مؤلفه های از شرایط مدیر و حاکم جامعه در اندیشه های قرآنی امام خامنه ای (دام ظله العالی) دست یابیم.
بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیت های اطلاعاتی
منبع:
قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶
153 - 182
حوزه های تخصصی:
از آنجا که موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می باشد، لذا مجازات آنها نیز به طور دقیق معین شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به طور غیر دقیق، در چارچوبی معیّن و کلّی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرحله اثبات، تا حدّ امکان اجرا شود و از طرف دیگر، تعزیرات (که بنا بر مقدّر نبودن هستند) به حدود (که بنا بر مقدّر بودن هستند) ملحق نشوند. از جمله این راهکارها می توان توجه به فلسفه تعزیرات و شخصیت مجرم، توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان، ملاحظه کردن شأن و مرتبه اجتماعی افراد، رعایت جهات تخفیف در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری و موارد دیگر را ذکر کرد که لحاظ مجموع آنها در خصوص هر فرد، می تواند ما را به اهدف فوق الذکر برساند. در ادامه، امکان اعمال تعزیر، در جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی بررسی می گردد و نتیجه گرفته می شود که تعزیر دارای دو نوع کاربری است؛ یکی تحت عنوان «مجازات» و دیگری در مرحله «تحقیقات مقدماتی» اجرا می شود که هر دو مورد آن توسط حاکم شرع و طبق آنچه مصلحت می بیند، صورت می پذیرد.
نظم و امنیت اجتماعی در اندیشه فارابی و امام خمینی (ره)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۲ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴
5 - 34
حوزه های تخصصی:
نظم و امنیت اجتماعی اساس و مبنای اولیه زندگی اجتماعی می باشد که سامان و تحول در هر جامعه ای به آن وابسته است. فارابی، نخستین اندیشمند و فیلسوف سیاسی اسلام، باتوجه به عصر و زمان خود به بحث حاکم و نقش آن در قوام و نظم جامعه می پردازد. فارابی نقش حاکم یا رئیس مدینه فاضله مجهز به دانش و حکمت را در برقراری امنیت و نظم زیربنا می داند؛ هرچند او برای همکاری و هماهنگی بین اعضای مدینه اهمیت ویژه ای قائل است، ولی برای نهادینه شدن نظم و امنیت ساختار سلسله مراتبی اجتماعی و حفظ آن را برجسته می داند. امام خمینی (ره) نیز از متفکران اسلامی عصر جدید و به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی به برقرای امنیت و نظم در جامعه اسلامی توجه ویژه ای داشته است. امام، مانند فارابی، در نگاه به ماهیت سیاست و به نوبه آن در برقراری امنیت و نظم اجتماعی، افزون بر ابعاد مادی، به بعد معنوی هم توجه ورزیده اند و غایت سیاست با اجزای بیرونی آن را مقدمه ای برای آرامش و امنیت حقیقی و سعادت اخروی قلمداد می کنند، ولی مقوله امنیت و نظم اجتماعی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در مقایسه با فارابی وجوه انضمامی و عینی دارد. باتوجه به زمینه ها و تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر امام خمینی(ره) در اندیشه سیاسی و امنیتی ایشان در کنار ویژگی های برجسته حاکم (ولی فقیه) و حکومت، پایگاه مردمی دولت و همکاری آنان با یکدیگر و همچنین، مؤلفه های عدالت اجتماعی در سامان و تداوم نظم اجتماعی نقش مهمی را برعهده دارند.