مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۹.
۴۰.
پلیس
حوزه های تخصصی:
بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.
ملاحظات حقوقی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در پرتو الزامات حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارایه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشور های مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشور های مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاصبا بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.
مسوولیت مدنی پلیس در نقض وظیفه مراقبت
حوزه های تخصصی:
اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسوولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسوولیت، اشخاص مسوول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسوولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. بر عکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است.مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارایه دهد.
حقوق بزه دیدگان و خواسته های آنان از پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اثر ارتکاب جرم ، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان ، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان مؤثر واقع شود. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیدگان به آن مراجعه می کنند، در کاهش آسیب ها و خسارات و تأمین نیازها و خواسته های آنان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی وتعبیین نیازها و خواسته های حقوقی بزه دیدگان از پلیس است.
روش: این پژوهش از نظر نوع پژوهش اسنادی است که محقق از منابع کتابخانه ای و مدارک موجود پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی در تدوین آن استفاده کرده است. همچنین از تکنیک تحلیل محتوای برای تحلیل اسناد، شاهد است و مصاحبه استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش را بزه دیدگان جرایم مختلف در کلانتری ها و اداره های پلیس آگاهی و اساتید دانشگاه علوم انتظامی رؤسای کلانتری ها و پاسگاه ها تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده از بین آنها 62 نفر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش را مشاهده و مصاحبه تشکیل می دهد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که حق دسترسی سریع و آسان به پلیس، حق دسترسی به پلیس زن برای زنان بزه دیده، خوش رفتاری و مهربانی پلیس با بزه دیدگان، حمایت عاطفی و روانی از آنان و بالاخره کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان و انجام صحیح و دقیق تحقیقات مقدماتی توسط پلیس، از دیگر حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان از پلیس می باشد، که لازم است از سوی پلیس مورد توجه قرار گیرند و تأمین شوند.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین خواسته های بزه دیدگان از پلیس عبارت اند از: احترام به بزه دیده، سرعت در رسیدگی به کار بزه دیده، دقت در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده ، حمایت از حقوق بزه دیده، حضور سریع تر پلیس در صحنة جرم، سهولت در دسترسی بزه دیده به پلیس، شناسایی و دستگیری متهم و تأمین امنیت بزه دیده .
بررسی مؤلفه های مؤثر برکنترل اتباع خارجی به منظور تأمین امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله : مؤلفه های متعدد و متنوعی بر کنترل اتباع خارجی در کشور تأثیر گذارند. از آنجا که فرآیند کنترل این افراد در کلیه گذرگاه های ورودی کشور اعم ازمرزهای خشکی ، آبی و هوایی به منظور تأمین امنیت اجتماعی بر عهده نیروی انتظامی است و از هنگام ورود تا لحظه خروج از کشور ، پلیس باید هدایت گرو پی گیر آن ها باشد ، لذا مشکلات حضور آنان همواره یکی از دغدغه های اصلی پلیس است که بایستی تمامی مسائل آن مورد واکاوی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت مؤلفه های مؤثر برکنترل اتباع خارجی از زمان ورود و اقامت تا خروج است.
روش : پژوهش از نظر هدف کاربردی است وبه روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان پلیس مهاجرت و اتباع خارجه با بیش از 5 سال سابقه خدمت در استان های تهران ، کرمان ، گیلان و خراسان رضوی تشکیل میدهند که به صورت تمام شمارانتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات ، پرسش نامه محقق ساخته بود.
یافته ها یافته های این پژوهش نشان میدهد که مؤلفه سازمان های موازی (R=/098) بیشترین و مؤلفه نیروی انسانی (R=0/95) کمترین همبستگی را با متغیر کنترل اتباع خارجی دارد. پس میتوان گفت که با اختلاف اندکی مؤلفه سازمان های موازی بیشترین و مؤلفه نیروی انسانی سازمانی کمترین تأثیر را برکنترل اتباع خارجی دارند. بنابر این پیشنهاد می شود که مدیران پلیس درتدوین خط و مشی و راهبردهای پلیس این مؤلفه ها را مد نظر قرار دهند .
پلیس و راهبردهای وضعی پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، جرایم را میتواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند.. هدف اصلی این مقاله، تبیین نحوة شناسایی یک جرم در قالب یک معضل اجتماعی ، معرفی کاراترین تدابیر پیشگیرانه وضعی و چگونگی انتخاب یک پاسخ پیشگیرانه در جهت رفع آن است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تألیفی به زبان اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تألیفی و ترجمه ای، سایت های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و برخی از طرح های اجرا شده نگاشته شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که لزوم پیشگیری از جرم بر مبنای عقلانیِ تورم بزهکاری، وجه اقتصادی و اجتماعی است. اما علی رغم مطالب زیادی که هر ساله درباره پیشگیری از جرم و امور پلیسی منتشر می شود، مبنای علمی مدوّنی وجود ندارد که نشان دهندة موارد مؤثر و غیرمؤثر در این امور باشد. نتایج : نتایج این پژوهش گویای آن است که انتخاب راهکارهای پیشگیرانه، تعیین اولویت های پیشگیری، اجرای هدفمند و در نهایت کاهش جرم، جملگی به شناخت عمیق ماهیت معضل موردنظر و تحلیل دقیق و بومی آن بستگی دارد
بررسی نقش تبلیغات عمومی فاتب درمیزان آشنایی مردم با طرح انضباط اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه وهدف: این پژوهش با هدف شناخت روش ها و الگوهای تبلیغاتی و تاثیر آن در جلب افکار عمومی مردم تهران انجام گرفته است. آنچه مسلم است، این طرح به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اجتماعی ناجا تلقی شده و بررسی الگوها و شعار های تبلیغاتی به کار رفته در این طرح می تواند ضمن آسیب شناسی آن، مدیران فاتب را در اجرای موفق طرح های آتی رهنمون سازد.
مواد و روش: این تحقیق با استفاده از روش تحقیق پیمایشی در صدد سنجش دیدگاه های مردم تهران به موضوع نقش تبلیغات در آشنایی مردم از طرح انضباط اجتماعی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 5 منطقه تهران (3، 5، 7، 11، 12) است که با استفاده از معادله کوکران حجم نمونه از جامعه آماری محاسبه گردید (محاسبه عدد 240 را به دست داده است).
یافته: کلیه فرضیه ها گویای این واقعیت است که فاتب باید قبل از اجرای هر طرح اجتماعی و امنیتی , تبلیغات گسترده ای در وسایل ارتباط جمعی در خصوص اهداف طرح انجام داده تا مردم شناخت درستی از موضوع طرح و اهداف اجتماعی، امنیتی و ارزشی و تربیتی آن داشته باشند.
نتیجه گیری : نتایج این تحقیق نشان داده است بیشتر مردم برداشت درستی از طرح انضباط اجتماعی نداشته و بیشتر آن ها مبارزه با خشونت های اجتماعی را هدف اصلی طرح می دانستند.
رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیردولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکت نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تأثیر خود قرار می دهد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه نقش پلیس (نیروی انتظامی) با احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه های جامعه شناختی و مکاتب مربوط به این حوزه مورد بررسی واقع شد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و نیز کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر اصفهان در سال 1388 بوده اند. حجم نمونه 384 نفر بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در سه منطقه اصفهان به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاه از نرم افزار SPSS و Amos18 است. مهمترین یافته پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار بین نقش پلیس با احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی است، اما در رابطه با معناداری هریک از ابعاد؛ بعد جدیت پلیس با بعد فکری احساس امنیت؛ بعد عملکرد پلیس با بعد مالی و بعدجمعی احساس امنیت؛ بعدتوانایی پلیس با بعد جمعی و بعد فکری احساس امنیت معنادار بوده، رابطه دیگر ابعاد، معنادار نبود. همچنین، مدل معادله ساختاری پژوهش، حاکی از تأیید داده های گردآوری شده با چارچوب نظری پژوهش است.
حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.
استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.
نقش ارتقاء امنیت در توسعه گردشگری استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت گردشگری به عنوان مؤثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملت ها و استوار ساختن صلح جهانی نقش اساسی ایفا می کند، به طوری که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی می نامند. دراین بین امنیت یکی از مؤلفه های مهم در توسعه پایدار گردشگری است. تا زمانی که امنیت نباشد، سفری شکل نمی گیرد و بدون شک، رضایتمندی گردشگران از یک مقصد، همواره انگیزه بازدید مجدد از آن مکان را فراهم می کند. پژوهش حاضر با هدف؛ بررسی ارتباط حضور پلیس و اقدامات تبلیغی پلیس با امنیت گردشگری و رابطه بین ارتقاء امنیت و گسترش گردشگری انجام شده است و با توجه به نوع هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و کتابخانه ای بوده است. بدین ترتیب که در مبانی نظری و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای (متن خوانی، فیش برداری، آمار، جداول و نقشه) و برای تحلیل متغیرها و سنجش آن ها برای بررسی هر یک از فرضیه ها، از روش میدانی(پرسشنامه ای) استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که میان گسترش گردشگری و افزایش امنیت و گسترش حضور نیروی انتظامی و افزایش تبلیغات این نهاد در افزایش امنیت منتج به توسعه گردشگری رابطه مستقیمی وجود دارد.
نقش پلیس در احساس امنیت اجتماعی پایدار (مطالعه موردی: شهر دهگلان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضور مردم درفضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت ازسوی آنان است که انسانها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. احساس ناامنی مانع ایجاد رشد فرهنگی، اجتماعی و مشارکت عمومی مردم در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میشود و هزینههایی بر جامعه تحمیلمیکند. از آنجایی که پلیس تأمینکننده امنیت جانی و مالی شهروندان است نقش آن در رضایتمندی مردم بسیار حائز اهمیت است. مبانی نظری پژوهش بنا به تناسب موضوع به این حوزه مورد بررسی میپردازد. لذا، این پژوهش با هدف تعیین نقش پلیس در احساس امنیت اجتماعی بین شهروندان شهر دهگلان در سال1393پرداختهاست. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. ابزار گردآوری دادهها بهصورت پرسشنامه محققساخته و دارای قابلیت اعتبار و اعتماد است. جامعه آماری پژوهشتمامیشهروندان 15–54ساله ساکن در شهر دهگلان و حجم نمونه 164نفر میباشد. برای تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS استفاده شده-است.یافتههای این پژوهش نشانمیدهد که بین نقش پلیس و احساس امنیت در بین شهروندان شهر دهگلان رابطه معناداری وجوددارد. همچنین، بین سه شیوه (توانایی، عملکرد، جدیت) پلیس و احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجوددارد.ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن نیز نشانمیدهد که عملکرد پلیس، توانایی و جدیت به ترتیب بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان دارند.
دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی
از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی
شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل
مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در
دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است،
میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان
انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در
نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور
ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را
به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل
ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود.
هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی
است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از
دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد.
این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات
و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص
دستگیرشده خواهد بود.
تحلیل و گونه شناسی پلیس جامعه محور شهر خرم آباد با بهره گیری از تحلیل عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد پلیس جامعه محور در یکی دو دهه گذشته نه تنها به لحاظ نظری، بلکه به لحاظ تجربی نیز رشد قابل توجهی داشته است و به جرأت می توان گفت یکی از مهم ترین ملاک های اثربخش و کاراییِ پلیس جامعه محور توانایی آن در کاهش احساس ناامنی شهروندان است. به لحاظ نظری با توجه به اتخاذ رویکرد پایین به بالا و از طریق پلیس شناسایی و پیش گیری از وقوع جرم و توجه به دیدگاه های شهروندان، پلیس جامعه محور می تواند به افزایش احساس امنیت، پیش گیری و کاهش جرم کمک کند؛ بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل چگونگی پلیس جامعه محور و گونه شناسی این نوع عملکرد پلیس در شهر خرم آباد به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است و در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال است که گونه شناسی و اولویت بندی عملکرد پلیس جامعه محور در شهر خرم آباد باید چگونه باشد؟ ابزار پژوهش، پرسش نامه است که توسط 387 تن از شهروندان شهر خرم آباد به روش خوشه ای تکمیل شد. یافته های پژوهش به کمک تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS نشان داد که عوامل و گونه های پلیس جامعه محور در شهر خرم آباد به ترتیب؛ پلیس محله، پلیس علمی – آموزشی، پلیس پیش گیرنده، مردم – پلیس، پلیس اطلاع رسان و همیاران پلیس هستند.
نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: این تحقیق در صدد بررسی و پویش علمی در خصوص نقش و کارویژه های نیروی انتظامی و پلیس در تولید نظریه اسلامی- ایرانی امنیت است. امنیت امروزه مبتنی بر رویکرد های مختلف که برگرفته شده از مکاتب گوناگون فلسفی –فکری می باشد دارای خاستگاه های مختلف بر اساس نظام های معنایی و معرفت شناختی است. چشم انداز تولید نظریه اسلامی– ایرانی امنیت یکی از موضوع های مهم در جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه پلیس و نیروی انتظامی می تواند نقش مهمی را ایفا کند. روش: این تحقیق از نظر نوع بنیادین و روش آن توصیفی است. در این تحقیق با استفاده از روش اسنادی به بررسی نقش پلیس و نخبگان نیروی انتظامی و متفکران امنیت پژوه ایرانی درفرایندتولید نظریه اسلامی – ایرانی امنیت می پردازد. یافته ها و نتایج : نتایج بررسی نشان می دهد که تاریخ تابناک ادبیات و آموزه های توحیدی بر گرفته از مکتب رهایی بخش اسلام و متفکران و اندیشمندان مسلمان و علما و فقها عظیم الشان اسلام به ویژه مکتب تشیع حاوی مبانی و اصول بنیادینی در حوزه امنیت و ساخت آن می باشد و تجارب ارزشمند پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و اندیشه های ژرف ایشان وهمچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیه الله خامنه ای (دامت برکاته) که ریشه در در قرآن و سیره امامان معصوم(ع) دارد منابع مهمی برای تولید نظریه اسلامی – ایرانی امنیت است.و نخبگان علوم پلیسی در ایران با سازماندهی و مدیریت دانش بنیان میتوانند نقش تعین کننده ای در این زمینه داشته باشند. مدل مفهومی در این بررسی عبارت است ازیک مثلث : 1. میراث گرانسنگ علمی جهان اسلام وتشیع در ایران واسلام وآموزه های توحیدی قرآن بویژه امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری ( دامت برکاته)؛ 2. صاحب نظران واندیشمندان حوزه مطالعات امنیتی –پلیسی در دانشگاه ها وحوزه های علمیه مخصوصا مراکز علمی وآکادمیک نیروی انتظامی ونیروهای مسلح؛ 3. سازماندهی ومدیریت متفکران وصاحب نظران وتشکیل کرسی های نظریه پردازی در نیروی انتظامی.
بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: گاهی زیان دیده در وقوع فعل زیان بار نقش مؤثری دارد که بر آن اساس می تواند در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور تاثیرگذار باشد. شناخت نقش زیان دیده در چگونگی تعدیل این خسارات موجب دفاع ماموران برای معافیت یا تخفیف از مسئولیت مدنی شده و از این حیث، انجام این پژوهش واجد اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش تعیین نقش زیان دیده در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد در حقوق انگلیس مبنای بررسی تقصیر زیان دیده ، قاعده تقصیر مشترک است که بر اساس آن مامور پلیس با لحاظ معیار مراقبت در رفتار خود، به اندازة قصور زیان دیده در وقوع فعل زیانبار، از مسئولیت مدنی او تخفیف داده می شود و در حقوق آمریکا هم بر اساس قواعد تقصیر مشترک و تقصیر مقایسه ای، مسئولیت مدنی ماموران به طور کامل رفع یا تخفیف داده می شود. در حقوق ایران بر اساس نقش زیان دیده اعم از مباشر، سبب یا در حالت اجتماع سبب و مباشر وضعیت متفاوت است و ملاک تعیین مسئولیت، استناد عرفی است و در حالت اجتماع سبب و مباشر، هر یک از طرفین که فعل زیان بار به او استناد دارد ضامن بوده و اگر میزان تاثیر اقدام یکسان باشد طرفین به صورت مساوی و در صورت تفاوت در رفتار، مامور و زیان دیده بر اساس میزان تاثیر مسئولیت دارند.
دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
تاثیر فضای مجازی بر کجروی اجتماعی دانش آموزان (مورد مطالعه دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مطالعه جامعه شناختی استفاده از فضای مجازی و تاثیر آن بر کجروی اجتماعی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94 با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفت. روش: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر کرمانشاه می باشد که حجم نمونه آن شامل 381 نفر که به صورت تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای است با استفاده از نظریه کج روی اجتماعی و اهداف و سوالات تحقیق طراحی گردید که پس از تایید روایی محتوای آن توسط استاد راهنما و تنی چند از متخصصان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بیشتر از 94 صدم درصد بوده است. یافته ها و نتایج: تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که مدت زمان استفاده روزانه دانش آموزان از فضای مجازی کمتر از یک ساعت 20 درصد، بین یک تا سه ساعت 75 درصد، بین سه تا پنج ساعت 4 درصد و بیشتر از پنج ساعت 1 درصد بوده است، به طوری که بیشترین استفاده از فضای مجازی، نوع ارتباطی 58 درصد و کمترین استفاده از فضای مجازی، نوع شناختی 9 درصد همچنین در نوع فراغتی 33 درصد بوده است، نتایج دیگر نشان داد در اولویت بندی مولفه های کجروی اجتماعی، میل به آسیب رساندن به اماکن عمومی بیشترین مقدار و تمایل به تقلب در آزمون های درسی کمترین مقدار را داشته است و بین متغیرهای نوع استفاده و میزان استفاده از فضای مجازی و کجروی اجتماعی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.