نظارت و بازرسی

از اشخاص مؤثر در فرایند کیفری، ضابطان دادگستری هستند که در فرایند کشف جرم به دستگیری متهم مبادرت می ورزند. قوانین کیفری حاکم بر مرحله تحت نظر به طور کلی مستلزم رعایت برخی حقوق دفاعی متهم (حقوق متهمه) در مراحل دادرسی می باشد. پاسخ به میزان انطباق اصول حاکم با استانداردهای بین المللی و مراتب آن در حقوق کشورهای ایران، انگلستان و امریکا هدف مقاله را شکل میدهد. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و از منابع گوناگون فراهم شده است. اطلاعات به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. یافته ها نشان داد قوانین اساسی و عادی سه کشور ایران، انگلستان و امریکا به اصول مورد مطالعه اشاره دارد؛ جز اینکه قانون اساسی ایالات متحده، فرض بیگناهی را مسکوت گذاشته و قانون عادی ایران، اصل دسترسی به وکیل را محدود کرده است. هم چنین با عدم تصریح به مدت تحت نظر در حقوق امریکا و لزوم معرفی سریع و بدون تأخیر غیرموجه متهم به مقام قضایی، این کشور در راستای احترام به حقوق و آزادیهای متهم یک گام پیشتر نهاده است. نتایج نشان میدهد نگهداری تحت نظر اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. اصول و ضوابط دادرسی که خود مستلزم رعایت برخی حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است، گذار از این مرحله را آسان م یکند و میزان خسارات مادی و معنوی متهم و مظنون را به حداقل می رساند. هریک از اصول حاکم بر مرحله تحت نظر، لازم و ملزوم یکدیگر است و وابستگی میان آنها مانع از کوتاهی مجریان قانون در اجرای این اصول و حقوق تبعی شناخته شده در این مرحله است.

هدف این نوشتار مفهوم شناسی دقیق اصطلاحات مربوط به مرحله نظارت بر آرا است، رویکرد این اهتمام تفکیک قانونی و اعمال صحیح آن در اسناد حقوقی است. روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل اصولی و حقوقی است. نظارت قضایى در مفهوم وسیع آن، مؤثرترین روش تضمین رعایت سلسله مراتب میان منابع حقوق و مراجع وضع قاعده حقوقى است. از مهمترین مصداقهای نظارت بر آرای قضاوتی به مفهوم اعم نظارت، شیوه های اعتراض، ایراد، شکایت و تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، واخواهی و اعاده دادرسی است. در معنای عام نظارت قضایی بر آرا در برگیرنده نظارت مقام قضایی بر آرای مراجع دادگستری و غیردادگستری است؛ اما «نظارت قضایی در مفهوم خاص»، صرفاً نظارت مرجع قضایی بر آرای مراجع اداری )غیردادگستری( است؛ مانند نظارت دیوان عدالت اداری که به عنوان مرجع قضایی اداری به اعتراضات مراجع اداری رسیدگی میکند. نظارت بر آرای داوری نیز چنانچه به وسیله مراجع قضایی صورت پذیرد، مصداقی از نظارت قضایی به مفهوم خاص به شمار می رود؛ زیرا داوری مرجعی غیردادگستری است.

هدف پژوهش بررسی تأثیر سبکهای تصمی مگیری مدیران بر راهبردهای جانشی نپروری در ناجا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و روش پژوهش توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان هستند که بر اساس فرمول کوکران 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد جانشین پروری کیم (2006)، پرسشنامه سبکهای تصمی مگیری عمومی بروس و اسکات (1995) استفاده شده است که روایی پرسشنامه ها به وسیله استادان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 90 / 0 و 78 / 0 به دست آمد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون اسپیرمن، آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد سبکهای تصمیم گیری بر راهبردهای جانشین پروری تأثیرگذار است. همچنین یافته ها نشان داد که عوامل سبک تصمیم گیری )عقلانی، شهودی، وابستگی، آنی و اجتنابی( بر جانشین پروری اثر معناداری دارند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد سبک وابستگی با ضریب 3/17  در اولویت اول قرار دارد؛ در نتیجه بیشترین اثر را بر جانشین پروری دارد؛ سبک اجتنابی با ضریب  01/3 در اولویت دوم و سبک عقلانی با ضریب 82 / 2 در رتبه پنجم و پایانی قرار دارد در نتیجه کمترین اثر را بر جانشی نپروری در ناجا دارد.

هدف این مقاله تحلیل موانع نظارت و بازرسی از یگانهای مرزی ایران است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و روش آن، دلفی کلاسیک با استفاده از روش مصاحبه و اولویتبندی موانع از طریق چک لیست مستخرج از مصاحبه ها و منابع است. جامعه آماری پژوهش شامل ناظران و بازرسان هنگ های مرزی کشور هستند. شیوه نمونه گیری به شکل هدفمند و حجم نمونه در این تحقیق 11 نفر است که در چهار مرحله به صورت مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که موانع نظارت و بازرسی، موانع ساختاری و سازمانی، کمبود فرماندهان شایسته و مستعد، نبود روش ثابت نظارت و بازرسی، نبود خودرو پوششی، کمبود خودروی سازمانی، موانع فرهنگی، عدم آگاهی مرزبان نسبت به قوانین حقوقی و جزایی، وجود امتیاز منفی در اعلام جرم و تخلفات برای یگان و واگذار شدن کارهای پراکنده به بازرسی و موانع اجتماعی و محیطی، کمبود مکان استقرار و اقامت کارکنان بازرسی، نبود ساختار نظارت الکترونیکی، کمبود مزایای شغلی و کمبود امکانات رفاهی مرزبانان است لذا می توان نتیجه گرفت که کمبود وسایل نقلیه برای نظارت، واگذار شدن کارهای متفرقه به ناظران و بازرسان و عدم نبود ساختار نظارت الکترونیکی ، کمبود مزایای شغلی و کمبود امکانات رفاهی مرزبانی است لذا قبیل دوربینهای مداربسته، بیشترین موانع نظارت و بازرسی از یگانهای مرزی کشور است.

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.

این مقاله تحلیل بی میلی پلیس جمهوری زیمباوه به استفاده از دستگاه های ارتباطی رادیویی است سازمان پلیس جمهوری زیمباوه شاهد گسترش استفاده از فناوری در دسترسِ تقریباً همه سطوح عملیاتی-سازمانی شامل نیروهای گشتی، شناسایی و پیشگیری از جرم بوده است. جمعیت هدف این پژوهش شامل ۷۱۴ مأمور پلیس بخش مرکزی موتار بود که باید در مأموریت های روزانه خود از دستگاه ارتباط از راه دور رادیویی استفاده می کردند. این تعداد جمعیت به اندازه ی کافی بوده و ۱۰ % آن معادل با ۷۱ نفر به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شد. پژوهشگر حاضر، از پرسشنامه ای شامل سؤالات تشریحی و چندگزینه ای استفاده کرد. علاوه بر این، چالش این پژوهش، استفاده نیروهای پلیس از باطری های دستی برای دستگاه های ارتباطی بود که به سرعت خالی شده، باعث می شد که مأموران بدون دستگاه به گشت زنی بپردازند. بنابراین، در این پژوهش، از مدل پذیرش فناوری که بر پایه نظریه اقدام مستدل هست، استفاده شده و بر مؤلفه های کارایی و سهولت استفاده هم توجه شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، توصیه می شود که پلیس جمهوری زیمباوه به عنوان یک سازمان باید از دایره فناوری ارتباطات و اطلاعات حمایت نماید و از بودجه خود برای گسترش تجهیزات ارتباطی استفاده نماید تا نیروهای پلیس را به استفاده از این تجهیزات در فعالیت های حرفه ای روزانه خود تشویق کند. آموزش استفاده از تجهیزات ارتباطی رادیویی که اخیراً تهیه شده اند، باید در بخش انبار توسط معاونت آموزشی فناوری ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد و در کنار آن، برنامه های کمکی در مراکز به روزرسانی استانی برای اعضای تازه وارد و باسابقه به صورت مدون برگزار شود. علاوه بر این، هر افسر تازه وارد هم باید دوره های مربوطه را در دانشگاه افسری بگذراند. این اقدامات می تواند باعث سهولت استفاده تجهیزات و تمایل بیشتر مأموران به استفاده از آنها شود.