مجریان قانون

در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تاثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضرور است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است.

مطالعه پیش رو نتایج یک پویش ملی برای بررسی راهبردهای به کار گرفته شده را به نمایش می گذارد. محققان این موضوع از 177 سازمان مجری قانون در سراسر امریکا دعوت، و در این میان 110 مورد موافقت کرده اند تا در این محاسبه کیفی شرکت کنند. این نهادها بر اساس نوع خدماتی که عرضه  میکنند به یکی از چهار دسته ذیل تقسیم بندی شده است. اول، سازمانهایی با حداقل خدمات )یک برنامه ابتدایی برای کمک به کارمندان(. دوم، خدمات پایه )بهداشت روان، روشهای پاسخگویی به حوادث بحرانی و آموزش مقابله با آن(. سوم، خدمات پیشگیرانه )مراقبتهای بهداشت روان در خانه، کشیشان مشاور سازمان، برنامه های سوء مصرف مواد، پشتیبانی همتا، غربالگری سلامتی و تندرستی( را عرضه  میکنند. چهارم،  برنامهها و خدمات یکپارچه )خدمات ترکیبی که همه روزه و حتی در شرایط عملیاتی عرضه می شود(. نتایج بیانگر این است که بیشتر نهادها و سازمانهای مجریان قانون در تلاش هستند تا برنامه های متضمن سلامت روانی و شادابی افراد پلیس را فراهم کنند تا بتوانند از بروز هر چه بیشتر خودکشی در میان پرسنل این ادارات جلوگیری کنند. نگرش و رویکرد افسران پلیس نسبت به حفظ حریم شخصی و محرمانه بودن موضوع، این افراد را به سمت استفاده از خدمات در منزل و یا سرویس های خصوصی طرف قرارداد سازمان سوق  میدهد. این در حالی است که یافته های هر چند ضعیف و غیرقابل تعمیم به کل ،براساس شواهد جمع آوری شده، نشان  میدهد برنامه های پشتیبانی همواره در واکنش به موارد اضطراری دارای مشکل بوده و این در ذات خود شک برانگیز است و  سؤالهایی را برای محققین بوجود آورده است