سهام خزانه

در ادبیات مالی دنیا، سهام خزانه به عنوان یکی از استراتژی های مالیِ در اختیار مدیریت محسوب می شود تا در راستای اهداف شرکت به کار گرفته شود. هدف این مقاله بررسی سهام خزانه، شکل ممنوع معامله سهام عادی در ایران است که بر اساس مطالعات تجربی، استفاده از آن می تواند دارای مزایایی باشد که احتمالاً منجر به سود هر دو طرف یعنی شرکت و سهامداران است. از زمان تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در 1346، مدیران اولین شرکت سهامی به نام شرکت ملی نفت ایران این اجازه را داشتند تا در موارد مقتضی از حق استفاده از سهام خزانه به صورت بازخرید سهم خود بهره بگیرند، ولی با تصویب اصلاحیه قانون تجارت در سال 1348 این اجازه گرفته شد. این در حالی است که نه تنها در سایر بورس های دنیا همچنان معامله سهام خزانه انجام می گیرد، بلکه تعداد و حجم معاملات سهام خزانه و ارزش پولی این معاملات به طور سالانه بسیار قابل توجه است. بنا بر اهمیت سهام خزانه، در مطالعه حاضر به معرفی جوانب مختلف سهام خزانه، مرور پیامدهای احتمالی استفاده از آن در بورس های مختلف جهان و بررسی تاثیرات عدم امکان انجام معاملات سهام خزانه بر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. به این منظور، ادبیات مالی و مطالعات علمی صورت گرفته در نقاط مختلف بررسی و قوانین سهام خزانه در کشورهای مختلف مرور و مقایسه می گردد.

سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری می شود که کشورهای معدودی آن را صحیح می دانند و کشور ما نیز اخیراً آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره براساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تأسیس های حقوق اسلامی به نقد آن پرداخته ایم. در این رابطه به نظر می رسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و می بایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه می دانند، می توان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.

اوراق بهادار مورد معامله در بورس های جهان بسیار متنوع است و به طور پیوسته ابزار معاملاتی جدیدی ایجاد می شود که عمدتاً جهت مصون سازی یاپوشش خطر، تأمین مالی، کسب بازده بالاتر و... به کار می روند؛ اما در ایران اوراق بهادار از تنوع چندان زیادی برخوردار نیست، تا جایی که تا سال 1394، بازخرید سهام توسط شرکت ها در ایران ممنوع بود؛ اما با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب مورخ 01/02/1394) ممنوعیت بازخرید سهام در ایران مرتفع شد. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی سهام خزانه، ضوابط و مقررات حاکم بر آن در کشورهای مختلف و در ایران به صورت تطبیقی تشریح گردد. از جمله نکات کلیدی که در این مطالعه تطبیقی مورد تأکید قرار می گیرد، مقایسه تعریف سهام خزانه، رکن صادرکننده مجوز بازخرید و فروش آن، ویژگی ها و محدودیت های سهام خزانه و نیز الزامات افشا در کشورهای مختلف از جمله کشور ایران است.

مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مسأله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.

بازخرید(Redeem) سهم در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه، شرکت بعد از فروش سهام خود به دیگری، در زمانی مشخص در آینده اقدام به خرید دوباره آن می نماید. بازخرید سهام ماهیت آن را به سهام خزانه(Treasury Stock) تغییر می دهد [1] و تا هنگام فروش مجدد، این سهام به صورت سهام خزانه باقی می ماند. شیوه های بازخرید سهام شامل خرید از بازار، خرید خارج از بازار، خرید مزایده ای و خرید به روش هلندی بر حقوق سهام داران مؤثر خواهد بود. پس از بازخرید سهام توسط شرکت و تبدیل آن به سهام خزانه، حقوق مالی و مدیریتی متعلق به سهام تحت الشعاع قرار می گیرد و شرکت به عنوان مالک جدید این سهام به تصریح قانون و اصول حقوقی فاقد بسیاری از حقوق متعلق به سهام است. <br clear="all" /> [1]. هنگامی که شرکتی اقدام به خرید سهام خود نماید، سهامی ایجاد کرده است که به آن سهام خزانه گویند. استفاده از اصطلاح خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گذشته سهم بازخرید شده را در خزانه شرکت نگهداری می کردند. (مشایخ و نصیری، 1393: 108)