مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
منابع طبیعی
حوزه های تخصصی:
چکیده
پیامدهای منفی صنعتیشدن و توسعهیافتگی که نتیجه تبلیغ و ترویج مصرفگرایی و تکاثرطلبی در دامان نظریههای سکولار بوده است، استمرار رشد و توسعه را به خطر انداخته و بخشهای قابل توجهی از مردم را از آثار مثبت آن یعنی رفاه و برخورداری از مواهب الاهی محروم کرده است.
در این مقاله با تبیین عدالت به معنای گسترده آن ادعا شده که خلقت جهان براساس عدالت بوده و روابط عناصر سهگانه انسان، طبیعت و جامعه انسانی با خداوند و با یکدیگر بر محور عدالت ترسیم شده است و انسانهای تربیتیافته در دامان مکتب اسلام نیز با توجه به این روابط بهخوبی میتوانند توسعه و رفاه موردنظر خداوند متعال را استمرار بخشند.
مقاله در بخش دیگر، ضمن برشمردن سازوکارهای ضمانت اجرای عدالت در استفاده از منابع خدادادی، ادعا میکند که در نظام اسلامی، دولتی مقتدر که منابع طبیعی در مالکیت یا تحت سرپرستی او است و با در اختیار داشتن اهرمهای قانونی از جانب شرع برای کنترل و نظارت بر چگونگی بهرهبرداری از این منابع، به خوبی میتواند توسعه پایدار بر محور عدالت را تحقق بخشد.
ابعاد اجتماعی مدیریت بهره برداری از مرتع در ایران (با تاکید بر استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد)
حوزه های تخصصی:
تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری به عنوان یک سیاست واحد مدیریت اصولی بهره برداری از مراتع توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به مرحله اجرا درآمده است. از مشخصات بارز این طرحها‘ مطالعه و برنامه ریزی مجموعه منابع طبیعی موجود در محدود در محدوده طرح در فرآیند توسعه پایدار است. بررسی نشان می دهد که در تعیین حد مطلوب و واگذاری مرتع به ابعاد معیشتی و رفاهی دامداران و پتانسیلهای تولید در مرتع به توجه کافی به عمل نمی آید. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچه تعداد اعضاء طرحهای مرتعداری کم باشد‘ توفیق فنی طرحها بیشتر است. طرحهای مرتعداری که بر اساس اصول خویشاوندی و دودمانی استوار است از قوام بیشتری در مقایسه با طرحهای مرتعداری مشاعی برخوردار هستند.
مبانی فقهی استفادة بهینه از انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفادة بهینه از انرژی به ویژه در مصادیقی چون آب،برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهی مسأله قابل بحثی است. از نظر برخی از فقها زیاده روی در مصرف آب و برق شامل دو حکم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش این دیدگاه در توسعة اقتصادی کشور، بیان ادلة فقهی هر دو حکم ضرورت دارد. بر حکم حرمت چهار دلیل و برای حکم ضمان قواعد ید، اتلاف و احترام مال مسلمان ارائه شده است. در این مقاله روشن می گردد. این فتوا حکم ثانوی نیست بلکه منطبق بر قواعد و ادلّة اجتهادی فقهی بوده و حکم اولی است.
بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام
حوزه های تخصصی:
بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند.
در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است.
بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید.
این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.
عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت همواره در حوزه های گوناگون معارف بشری به صورت مساله ای اساسی مورد توجه بوده است.
در ادبیات توسعه اقتصادی نیز این مقوله نفیاً و اثباتاً اهمیت داشته و داستان سازگاری و نیز ناهمخوانی آن با توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توسعه را در سده اخیر به خود اختصاص داده است. این وضعیت به نسل های دیگر نیز سرایت کرده و مساله عدالت از درون یک نسل به عدالت بین نسل ها کشیده شده است.
در کلام خداوند متعال، عدالت از اساسی ترین مفهوم های دینی معرفی شده و هدف مهم پیامبران دانسته شده است. پیامبر خدا حکومت و دین خود را براساس عدالت بنا نهاده و در کلمات امام علی عدالت، قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت و ضرورتی تخلف ناپذیر در اجتماع های بشری و نظام تشریع، معرفی شده و بر ضرورت هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکید شده؛ به گونه ای که حضرتش در جایگاه امام عدالت شهرت یافته است. در روایتی که از ناحیه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پایداری و نیز تضاعف برکات در جامعه دانسته است و در کلام دیگر معصومان نیز عدالت مساوی با بی نیازی مردم قلمداد شده است.
در مقاله، از بُعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسل های گوناگون، تاکید شده است. به همین جهت ابتدا ادعا شده انسان های تربیت یافته در مکتب اسلام به خوبی عدالت را بین خود اجرا می کنند. با وجود این، به منظور ضمانت اجرایی این مهم، به ویژه تحقق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی، راهکارهایی از طرف شریعت اسلام معرفی شده که در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامی در تحقق این مهم اهمیت دارد.
ساختار بازار زمین در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منابع طبیعی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند و زمین یکی از مهم ترین این منابع است رونق یا رکود در بازار زمین، بر دیگر بازارها اثر می گذارد. کمیابی این نهاده از یک طرف و افزایش روزافزون جمعیت و تقاضای گوناگون برای این نهاده در بخش های گوناگون اقتصاد به همراه تقاضای سوداگری زمین از طرف دیگر، بررسی دقیق این منبع در نظام اقتصادی اسلام، تبیین عرضه و تقاضا و بازار آن و نقش سیاست های دولت را در آن اقتضا دارد.
در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به اینکه مالکیت و یا اداره بخش فراوانی از زمین ها برای دولت است سیاست گذاری در جانب عرضه زمین را تسهیل می کند. همچنین تشویق انواع فعالیت های اقتصادی مرتبط با زمین مانند کشاورزی، ساخت مسکن، عمران و آبادی و عرضه و تقاضای آن را متاثر می سازد. همان طور که بازارهای گوناگون فروش، اجاره، وقف و ... تنوع بیشتری به بحث های زمین در اقتصاد اسلامی بخشیده است.
در مقاله حاضر در پی بررسی عامل های مؤثر بر ساختار بازار زمین، هستیم. نهاد مالکیت در جایگاه مهمترین عنصر اثرگذار در بازار زمین، انگیزه های عرضه کنندگان و متقاضیان زمین، بازارهای گوناگون زمین مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش گام مؤثری در شناخت منحنی های عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در بازار زمین در اقتصاد اسلامی خواهد بود.
مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. رشد جمعیت همراه با رشد اقتصادی علاوه بر کاهش کیفیت منابع، سبب فراتر رفتن آلاینده ها از ظرفیت تحمل محیط طبیعی شده اند. در اوایل سال 1990 تلاش هایی برای گسترش نظام حساب های ملی به منظور احتساب اُفت کیفیت محیطی و نابرابری درآمدی انجام و منجر به ارائه مفهوم جدید « تولید ملی سبز» شد. با لحاظ استهلاک منابع طبیعی و احتساب محیط زیست (یا سبز کردن حساب های ملی)، می توان به جای تولید ناخالص ملی، معیار تولید ناخالص ملی سبز را به دست آورد. اگر چه غالباً آزادسازی تجاری به عنوان عامل مثبت و مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح می شود، اما طی چند دهه اخیر در برخی از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک ها و استانداردهای زیست محیطی و صرفاً به منظور دسترسی به بازار محصولات سایر کشورها تحت فناوری های غیر دوستانه با محیط زیست، به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و آلودگی های فراوانی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای در پی داشته است. بررسی اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 1385-1353 نشان می دهد که رابطه مثبت بین درجه باز بودن اقتصاد و تخریب زیست محیطی در کوتاه مدت و بلندمدت، همچنین رابطه مثبت بین انتشار دی اکسیدکربن و تخریب زیست محیطی وجود دارد.
ارزیابی پایداری نظام های کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول دهه های اخیر، با توجه به رشد جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، فشار بر منابع طبیعی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. هر چند این فشار در کوتاه مدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته، ولی ردپای محیط زیستی عمده ای را بر جای گذاشته است. بنابراین امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش اساسی برای تولید پایدار محصولات غذایی مواجه هستند. به منظور مواجهه با این چالش، کشورهای مذکور سیاست های توسعه کشاورزی پایدار را اتخاذ کرده اند. در این راستا، ارزیابی میزان پایداری نظام های کشاورزی موجود در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص محیط زیستی، در ترسیم چشم انداز توسعه کشاورزی پایدار و طراحی راهکارهای عملی آن، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه ابتدا دو چارچوب ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی تبیین شده و سپس دو چارچوب ارزیابی جامع پایداری نظام های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز یک روش عملیاتی برای ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی ارائه گردیده است.
بررسی و ارزیابی بیست و نهمین کنگره جغرافیایی 2000 سئول کره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیست و نهمین کنگره بین المللی جغرافیایی از تاریخ 14 تا 18 آگوست 2000(24 تا28 مردادماه1379) در سئول پایتخت کره جنوبی با موضوعLiving With diversity (زیستن با تنوع یا چندگونگی ) برگزار گردید. در این کنگره جغرافیدانان بیش از 80 کشور جهان آخرین یافته های تحقیقاتی خود را در قالب 817 مقاله جغرافیایی با موضوعات مختلف ارائه نمودند . دراین کنفرانس مقالات تغییرات محیط و آینده جهان ‘ دانش و فنون اطلاعت جغرافیایی‘ اثرات انسان در چشم اندازها وسیستمهای طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بالاترین تعداد را در بین مقاله ها داشتند . علاوه بر آن ‘جلسات ویژه و مباحثه وجود داشت که جغرافیدانان در این جلسات ‘ در خصوص تأثیر فرایندهای طبیعی و اجتماعی بر محیط تبادل نظر نموده تا راهها و روشهای مناسبی برای آینده پیدا نمایند .
Macroeconomic Effects of the Terms of Trade Shocks: Evidence from OPEC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی از 6 کشور عمده صادرکننده نفت که سهم قابل توجهی از کالاهای سرمایهای آنها وارداتی است، به بررسی اثر تکانههای رابطه مبادله برمتغیرهای کلان اقتصادی طی دوره زمانی2003-1989پرداخته می شود. نتایج نشان داده است تکان های مثبت رابطه مبادله اثر منفی بر پس انداز و تراز تجاری دارند، درحالی که اثر مثبت و قوی بر سرمایه گذاری و بخش غیر قابل تجارت (خدمات) دارند. واکنش مصرف بخش دولتی به تکانههای رابطه مبادله شدیدتر از بخش خصوصی بوده است حال آن که واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است.همچنین درپاسخ به ترقی نرخ ارز، اثرات بیماری هلندی تضعیف شده است.
نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشمندان مکتب اسلام همواره در گفتار و کردار به این مسئله اذعان داشته اند که امنیت اقتصادی در میان امنیت های دیگر، یکی از پررنگ ترین امنیت های هر جامعه است. از منظر آنها، نقطه مقابل امنیت اقتصادی، «بحران اقتصادی» است که خمیر مایه آن، «سلطه اقتصادی» هر حریفی بر جامعه اسلامی به منظور گمراه ساختن انقلاب اسلامی است. ازاین رو، پیروان خود را به تهیه مقدماتی برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و ایجاد امنیت، تحریک می کردند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که: «نقش مهم امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب الامی از منظر اسلام چیست؟» در حقیقت از منظر اسلام، امنیت اقتصادی حاصل نمی شود، مگر از طریق داشتن منابع طبیعی و مواد خام مکفی، دانش فنی مناسب و سیاست های ارزی و پولی عادلانه.
تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«سرمایه گذاری مستقیم خارجی1» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس اندازـ سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338ـ1382 بررسی می نماید.
براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.
منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.
بررسی امکان پذیری توسعه بر پایه منابع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مبتنی بر منابع، یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان همواره درباره آن تفکر می کنند. اغلب اقتصاددانان با توجه به عملکرد اقتصادی بهتر کشورهای کم بهره از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهایی با منابع طبیعی غنی معتقد هستند که توسعه بر اساس منابع شکست خورده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان، با توجه به نقش منابع طبیعی در فرایند تولید، توسعه مبتنی بر منابع را در صورت اتخاذ یک راهبرد صحیح موفق می دانند. در مقاله حاضر، استدلال های هر دو گروه بررسی می شود. همچنین برای تبیین موضوع، تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، مانند آمریکا، نروژ، آفریقای جنوبی و فنلاند و برخی کشورهای ناموفق، مانند اعضای اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبرد توسعه بر اساس منابع، برای کشورهایی موفقیت آمیز بوده است که به جای بهره گیری از رانت منابع، به توسعه صنایع مرتبط با منابع طبیعی فراوان به عنوان صنایع پیشرو در اقتصاد پرداخته اند.
تحلیلی بر الگوی مفهومی ترکیب منابع ملی در توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه دستیابی به سطوح بالای توسعه یافتگی هدف بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در دسته ای از نظریه ها اندازه گیری سطح توسعه یافتگی به معنای مدیریت صحیح منابع در نظر گرفته می شود. بنابر این نظریه ها ترکیب بهینه منابع در راستای نیل به توسعه مهم قلمداد می گردد. از این رو در مقاله حاضر تعیین ترکیب منابع ملی جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه کشور مد نظر قرار گرفته است. مسئله اساسی در این پژوهش بررسی الگویی اولیه جهت شناسایی ترکیب منابع در سطح ملی و سپس تحلیل سطح توسعه بر مبنای وضعیت ترکیب منابع است. از آنجا که می توان برای قابل اندازه گیری نمودن منابع از مقایسه ثروت کشورها استفاده نمود، بدین جهت و به منظور اندازه گیری توسعه با رویکردی متفاوت به بررسی و تعریف ثروت کل، به عنوان منابع ملی قابل اندازه گیری، بیان اجزای آن و مطالعه اثرات هریک از این اجزا بر توسعه پرداخته شده است. در این بررسی، ثروت کل جامعه، به سه دسته منابع تولیدی، منابع طبیعی و منابع غیرملموس تقسیم بندی گردیده و سپس وضعیت این سه نوع منبع و مجموع آنها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این مبحث حاصل گشت، منجر به تجدید نظر در دیدگاه های رایج به توسعه می گردد، از این جهت که توسعه را محدود به بهبود منابع تولیدی نمی نماید و کانون توجه را به سمت منابع غیرملموس پیش می برد. چرا که اگر بر مبنای سهم هریک از انواع منابع در مورد اهمیت آنها قضاوت شود، مشاهده می شود که منابع غیرملموس از اهمیت بیشتری در فرایند توسعه برخوردار می باشند. به بیانی دیگر این مقاله بر وجود الگویی خاص از ترکیب منابع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأکید می کند.
منابع طبیعی موجود در خاورمیانه؛ فرصت یا تهدیدی برای خاورمیانه جدید در تعامل با نظام سلطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خاورمیانه از دیرباز به دلیل موقعیت خاص ژئوپلتیک و دارا بودن منابع انرژی جهان، مورد توجه بوده است. علت توجه نظام سلطه به این منطقه نیز حفظ امنیت انرژی آینده خود و تضمین بیشتر امنیت اسرائیل در رویارویی با کشورهای اسلامی پس از بیداری اسلامی است. لذا می توان به منابع طبیعی موجود در منطقه به عنوان ابزاری قوی در دست کشورهای اسلامی متحول شده خاورمیانه اشاره کرد که برای پیشبرد اهدافشان برای آینده از آنها سود بجویند و در تعامل با نظام سلطه، مانند گذشته مغلوب و متضرر نباشند و تهدیدهایی که این منابع طبیعی در گذشته برای آنها فراهم می آورده را به فرصت هایی برای پیشرفت تبدیل کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با نگاهی اجمالی به سخنان مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان در مورد صیانت از منابع طبیعی توسط کشورهای اسلامی و نقشه های غرب برای تسلط مجدد بر منطقه بعد از روی کار آمدن دولت های اسلامی جدید، به موضوع پرداخته شود و بر اهمیت منابع طبیعی برای تحت فشار قرار دادن نظام سلطه و غرب تأکید و راه کارهایی ارائه شود.
تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تأکید بر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گردشگری در حال بسط و رشد شتابان است، به طوری که امروزه یکی از اهداف کشورها در تأمین منابع ارزی است، به همین علّت مورد توجه بسیاری از جوامع قرار دارد. در واقع استان فارس یکی از مناطق بسیار زیبا و بکر برای بسیاری از دوست داران طبیعت گردی و از طرفی شهرستان سپیدان به عنوان یکی از مناطق دیدنی و برف گیر این استان با ریزش های جوی مناسب، پتانسیل های بالایی در زمینه طبیعت گردی به حساب می آید. هدف از این پژوهش «تحلیلی برجاذبه ها و دافعه های آبشار مارگون در جذب گردشگران با تأکید بر توسعه پایدار» است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع (تحلیلی، توصیفی و پیمایشی) است. جامعه آماری در این تحقیق را گردشگران آبشار مارگون تشکیل می دهند که در سال 1386 براساس آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان سپیدان 800 هزار نفر از آبشار مارگون دیدن کردند، از این تعداد بالغ بر383 نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. همچنین در این تحقیق با استفاده از مدل Swot به تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها و ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری آبشار مارگون با توجه به توسعه پایدار پرداخته شده است. تکنیک های مورد استفاده در این پژوهش، اسپیرمن و پیرسون هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به اهمیت فعالیت های گردشگری در جهان امروز و نقش منابع طبیعی در جذب گردشگران، به خصوص در منطقه آبشار مارگون با گذر از نگاه صرفاً زیست محیطی به این منطقه و برنامه ریزی و مدیریت صحیح با نگاه زیست محیطی و گردشگری، شاهد تخریب کمتر آبشار و محیط پیرامون آن باشیم و در نهایت محیطی سالم و شکوفا در جهت رفع بخشی از مسایل شهرستان سپیدان باشیم.
تأثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربه اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعه نیافتگی روبه رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه، پژوهش پیش رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص های حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 1996-2011 می پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید می کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این باره نمی توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست های اقتصادی، گسترش رانت جویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعه اقتصادی خواهد شد.
واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست شناختی در احیاء منابع زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش در سه سطح جهانی، ملی و محلی تعریف شده که در سطح محلی این پژوهش به منظور بسط و توسعه دیدگاه های مشارکتی در احیای مراتع و افزایش توان و ظرفیت ترسیب کربن و نیز بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلی اجرا شد. لذا در این زمینه به بسیج و توانمندسازی جامعه محلی زنان به عنوان ابزار اساسی برای مدیریت و مشارکت، همیاران دائم در مدیریت و احیای مراتع تحت عنوان سرمایه زیست محیطی منطقه، تشکیل گروه های توسعه روستایی زنان به عنوان سرمایه اجتماعی، صندوق های خرد اعتباری زنان به عنوان سرمایه مالی و توسعه روستاها و... عمل کرده است. بررسی عملکرد زنان در این پژوهش نشان می دهد که آن ها با تشکل های سازمان یافته در قالب گروه های توسعه روستایی در امر احیاء مراتع در فعالیت هایی همچون بذرچینی از گیاهان بومی منطقه، احداث نهالستان ، کاشت و آبیاری گونه ها، در عرصه احیای مراتع مشارکت مستقیم داشته اند. هم چنین آن ها به طور غیر مستقیم با پذیرش نوآوری جدید سوختی، بوته کنی از مراتع را به میزان 75 درصد قبل کاهش داده اند و از طریق جمع آوری پس اندازهای کوچک خود در صندوق های خرد اعتباری به فعالیت های تولیدی- اقتصادی متنوعی برای کاهش وابستگی به شغل دامداری و استفاده از مراتع برای چرای دام اقدام کرده اند که نقش اصلی را در تعادل دام و مرتع داشته است.
مقایسه ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می باشد. نتایج نشان می دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.