مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۶۱.

تجزیه و تحلیل عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریز داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتغال تورم ضریب جینی مالیات نابرابری اقتصادی ریز داده ها بیستک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است. هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.
۶۲.

درآمد نفت، تورم و رشد در ایران: آزمونی از بیماری هلندی پیش از اصلاح نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران تورم رشد بیماری هلندی درآمد نفت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۰۵
در این مقاله تاثیر درآمد نفت بر تورم و نرخ رشد در دوره پیش از اصلاح ارز در سال 1372 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. مجموعه ای از معادلات پویا مربوط به رشد، تورم، نرخ ارز، پول و تورم خارجی برآورد می گردد. سپس از این معادلات در شبیه سازی تورم و رشد استفاده می شود. نتایج حاکی است که درآمد نفت، نرخ رشد را به طور مستقیم ولی به کندی متاثر می کند. تورم از متغیرهای درآمد نفت به طور مستقیم، قیمت های خارجی و نرخ واقعی ارز متاثر می شود. اثر خالص حاکی از آن است که سطح بالاتر درآمد نفت، گرایش به کاهش تورم دارد، که این اثر بعد از انقلاب به بیشترین مقدار خود رسیده است. بخش بزرگی از ناپایداری تورم و رشد اقتصادی نه به دلیل بالا رفتن فی نفسه درآمد نفت، بلکه به دلیل تغییراتی است که در آن به وجود می آید.
۶۳.

بیکاری و اندازه دولت: آیا رابطه قابل قبولی وجود دارد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی تورم نااطمینانی تورم شکست ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.
۶۴.

برآورد آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا با دو گزینهی یکباره و پلکانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم ستانده حامل های انرژی مدل داده فشار هزینه فشار تقاضا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۹۰۴
سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.
۶۵.

بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم ربا اسکناس قرض تادیه توان خرید خسارت تاخیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره تقاضای پول
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۹۷ تعداد دانلود : ۹۳۱
از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
۶۶.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تورم در کشورهای منتخب

کلیدواژه‌ها: تورم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای منتخب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
در این مقاله، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مبانی نظری و کانالهای اثرگذاری فاوا بر تورم را شناسایی کرده، سپس با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 2005-1998 تاثیر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب مطالعه شده است. نتایج حاکی از این بوده که اثر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب عمدتا منفی و معنی دار (حداقل با 90 درصد اطمینان) در دامنه بین 4.69- الی 1.56- بوده است، در حالی که اثرگذاری فاوا بر تورم طی زمان نیز متفاوت بوده است.
۶۷.

بررسی رابطه میان بازدهی سهام و تورم با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: همبستگی تورم بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل موجک فرضیه فیشر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
تعداد بازدید : ۲۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.
۶۸.

اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم پول خدمات مالی اندازه بخش مالی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۷۸۳
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.
۶۹.

بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386-1340)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی تورم الگوی VAR بازبودن تجاری رشد اشتغال واکنش ضربه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۳۰
در این پژوهش به بررسی تاثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها از تحلیل واکنش ضربه ای بر اساس روش خودتوضیح برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش می دهد. اما تاثیر این افزایش در کوتاه مدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تاثیری بر سه متغیر یاد شده ندارد.
۷۰.

بررسی تاثیر تاخیری شاخص های کلان اقتصادی بر بازده سهام

کلیدواژه‌ها: تورم تولید ناخالص داخلی بازده سهام رشد شاخص سهام رشد نرخ اشتغال آزمون خود توضیح برداری (VAR) آزمون علیت گرنجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۴۹
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387، با استفاده از الگو VAR و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اشتغال نمی تواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و بازده سهام وجود ندارد و تنها بازده با وقفه 1 دوره قادر به توضیح رشد اشتغال است. تولید ناخالص داخلی با وقفه یک دوره قادر به توضیح بازده است و بازده با وقفه 1 دوره نیز می تواند تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین بازده و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با آگاهی از هر کدام می توان متغیر دیگر را پیش بینی کرد. بازده با وقفه 2 دوره می تواند تورم را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به تورم وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان تورم را پیش بینی کرد. رشد شاخص کل سهام با وقفه 2 دوره می تواند بازده را توضیح دهد و از طرف دیگر بازده با وقفه 2 دوره نیز قادر به توضیح رشد شاخص کل سهام است. بعلاوه رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به رشد شاخص کل سهام وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان رشد شاخص کل سهام را پیش بینی کرد.
۷۱.

بررسی تاثیر تورم و پول غیر ملی بر متغیرهای اساسی اقتصاد با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR)

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ ارز خودرگرسیو برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر سیستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آنها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است. متغییرهای اساسی همچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را بر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگر متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ((VAR که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روش VAR متغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیل VAR شامل: واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (D.V) می باشد. تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر را ناشی از شوک های متغیرهای دیگر نشان می هد. با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورم بر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد. بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطور افزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد.
۷۲.

پیامد جهانی شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن تورم منحنی فیلیپس مدل خود توضیح برداری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۲۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می دهد. در این مقاله با برآورد معادله تورم منحنی فیلیپس تاثیر جهانی شدن بر تورم داخلی و پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک های وارده بررسی شده و همچنین با به کارگیری تجزیه واریانس، سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می باشد.
۷۳.

آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری

کلیدواژه‌ها: تورم آزادی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۲۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۰۴
مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.
۷۴.

اثر هدف گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم پانل رشد تولید هدف گذاری تورم مطالعات بین کشوری بیثباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات چارچوب هدف گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان بر حسب رفتار تورم، تولید و تغییرپذیری آن ها در میان کشورهای هدف گذار بوده است. در این رابطه، به مطالعهی تجربهی 21 کشور صنعتی و در حال توسعهی هدف گذار تورم، قبل و پس از هدف گذاری، در مقایسه با عملکرد گروه کنترل شامل 33 کشور صنعتی و در حال توسعهی غیرهدف گذار پرداختیم. با استفاده از روش رگرسیون تفاضلی، تفاوت های متغیرهای اقتصاد کلان مانند سطوح تورم بین کشورهای هدف گذار و غیرهدف گذار با کنترل مقادیر گذشتهی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. شواهد تجربی در مقایسه با گروه های کنترل مختلف نشان میدهد که در مجموع، هدف گذاری تورم به کشورهای هدف گذار در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است: هدف گذاری تورم به کشورهای هدف گذار در جهت کاهش سطح تورم و بیثباتی آن کمک کرده است. هدف گذاری تورم بیثباتی رشد تولید در این کشورها را کاهش داده است. شواهد قطعی دال بر اثر اتخاذ این چارچوب سیاستی بر رشد تولید، یافت نشده است. طبقه بندی JEL : E52, E58
۷۵.

آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره تورم علیت گرنجری گروه منا علیت هشیائو

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره 23330
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۲۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۲۸
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
۷۶.

عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه انسانی تورم آزادسازی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۶۱
امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.
۷۷.

بررسی رابطه تورم و بهره وری: یک رویکرد نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم بهره وری بهره وری نیروی کار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی
تعداد بازدید : ۳۶۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۴۳
بررسی رابطه تورم و بهره وری موضوعی است که در دهه های اخیر مورد پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم های بالایی مواجه بوده و همچنین با در نظر گرفتن اهمیت بهره وری در بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج، مبانی نظری بسیار محدودی در مورد ارتباط میان بهره وری و تورم بیان شده است. در این راستا در این مطالعه تلاش شده تا نگاه متفاوت و جامعی نسبت به سایر مطالعات در زمینه مبانی نظری داشته و بتوان بیان داشت که مقاله حاضر از غنای به مراتب بیشتری نسبت به پژوهش های گذشته برخوردار است.
۷۹.

اثر شوکهای پولی بر قیمت های جزئی با استفاده از روش FAVAR