مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۱۶۱.

تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: تورم عدالت اقتصادی بانک مرکزی استقلال اقتصادی سیاست های پولی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۶۹۲
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.
۱۶۲.

تحلیل فقهی سیاست «حق الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: بودجه تورم مالیات حق الضرب فقه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۷۳۶
هرچند استفادة دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سؤال را مطرح می سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سؤال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیة تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد.
۱۶۳.

اندازه گیری اقتصاد زیر زمینی در ایران و بررسی علل وآثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد زیرزمینی روش شاخص چندگانه - علل چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۶ تعداد دانلود : ۹۳۶
هدف از انجام این مطالعه برآورد و بررسی ابعاد اقتصاد زیرزمینی در ایران در طول دوره زمانی 1353 تا 1392 می باشد.بدین منظور با استفاده ازروش شاخص چندگانه- علل چند گانه سری زمانی از اقتصاد زیرزمینی در ایران فراهم و مهمترین علل و آثار آن نیز بررسی شده است. . نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است، هرچند که در نیمه اول سری زمانی فراز و نشیب های دارد و شدت کمتری را نشان می دهد د اما دردو دهه اخیر روندی کاملا صعودی را نشان می دهد بطوریکه اندازه آن از 7%تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و به 20% در سال 1372 می رسد و تا 5/38%در سال 1392 افزایش می یابد. از سویی دیگر نتایج نشان می دهند که بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول می باشد و از بین علت های پیدایش اقتصاد زیرزمینی؛ شاخص بهاء کالا و خدمات مصرفی ( تورم ) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست و بعد از آن بار مالیاتی مستقیم ،شاخص باز بودن تجاری ،اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.
۱۶۴.

تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه کلاوس اوفه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: بیکاری تورم تناقض نوسرمایه داری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۷۶۴
رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.
۱۶۵.

انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: تورم انتقال نرخ ارز روش خود رگرسیونی برداری ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۴۸۵
از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.
۱۶۶.

بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۷)

کلیدواژه‌ها: تورم سوداگری مدل های دینامیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۴۷۰
با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی دار گزارش شده است به طوری که یافته های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک سازی اندازه دولت از طریق حداقل سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.
۱۶۷.

تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷)

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران سرمایه اجتماعی روش خودرگرسیون برداری الگورتیم تطبیق لاونبرگ - مارکوردت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۳۳۸ تعداد دانلود : ۵۳۱
نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.
۱۶۸.

نقدی بر دیدگاه های مکتب اتریش در رد پول کاغذی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۸)

کلیدواژه‌ها: دولت تورم بازار طلا پول کاغذی مکتب اتریش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۶ تعداد دانلود : ۹۳۱
کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.
۱۶۹.

استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران منحنی فیلیپس کینزی جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۷۰۲
در پژوهش حاضر، به استخراج منحنی فیلیپس کینزی جدید برای ایران با استفاده از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز پرداخته شده است. برای این منظور، با توجه به اهمیت پایداری تورم در ایران، از یک منحنی فیلیپس کینزی جدید پیوندی و همچنین با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا.، داده های مورد نیاز برای سال های 90-1350 استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، در تعیین تورم دوره جاری، تورم با وقفه از اهمیت بیشتری نسبت به تورم مورد انتظار برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثرات تورمی تکانه های پولی بیشتر از اثرات واقعی آن است. به عبارت دیگر، اثر اولیه یک تکانه پولی بر تورم بیشتر از تولید می باشد. علاوه بر این، تکانه های درآمد نفتی و تکانه فناوری، سبب افزایش همزمان تولید و تورم می شود. کاهش ارتباط پایه پولی با درآمدهای نفتی،سرمایه گذاری در پژوهش های تحقیق و توسعه (R&D) و انضباط پولی، پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.
۱۷۰.

بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال نوزده زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی تورم بهره وری کل عوامل تولید اثرات آستانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰۲ تعداد دانلود : ۶۷۴۰
بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی برای تنظیم و هدایت سیاست های پولی دارای اهمیت است. در نظریه های اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف، در رابطه با چگونگی تأثیرپذیری رشد از تورم اتفاق نظر کلی وجود نداشته و به نتایج متناقضی (رابطه خطی مثبت/ منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست یافته اند. در این مطالعه سعی شده است ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه ای تورم در ارتباط با رشد اقتصادی ایران، به تبیین ماهیت تأثیرپذیری رشد از تورم و همچنین بررسی مکانیسم های انتقالی اثرات تورم بر رشد طی دوره زمانی 90-1340 پرداخته شود. نتایج مطالعه ضمن تأیید وجود اثرات آستانه ای، ماهیت غیرخطی رابطه رشد و تورم در اقتصاد ایران را تأیید کرده است، به طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ های تورم پایین تر از 8/9 درصد، مثبت، در نرخ های تورم بین 8/9 و 3/27 درصد، منفی و در نرخ های تورم بالاتر از 3/27 درصد نه تنها اثر تورم بر رشد منفی است بلکه هزینه نهایی تورم نیز فزاینده است. براساس نتایج، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از طریق هر دو مکانیسم کاهش در سطح و کارایی سرمایه گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. حداکثر نرخ تورم هدف در اقتصاد ایران برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی می تواند 8/9 درصد باشد. بنابراین هر گونه افزایش در نرخ تورم فراتر از این سطح منجر به بی ثباتی اقتصادی، کاهش سطح و کارایی سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
۱۷۱.

ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: ایران تورم توزیع درآمد هم انباشتگی نرخ باسوادی سرقت روش یوهانسن - جوسیلیوس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۵۱۱
خسارات جانی و مالی فراوان پدیده سرقت، دولت ها را از همان ابتدا به مبارزه با این پدیده وادار کرده است. برای مبارزه اساسی با پدیده سرقت باید با علل آن به مبارزه برخاست؛ نه با معلول. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران در فاصله زمانی فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم سال 1391 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که هریک از متغیرهای نابرابری درآمدی و نرخ تورم تأثیر مثبت بر میزان سرقت و متغیر نرخ باسوادی تأثیر منفی بر میزان سرقت دارد.
۱۷۲.

ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: بیکاری تورم جرم و جنایت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۳۲۲ تعداد دانلود : ۸۷۳
این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می دهند. بدین منظور، با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، آزمون هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در قالب خود توضیح برداری ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان و نرخ جرم در طول سال های1360-1390در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب 02/2 و 58/1واحد افزایش می یابد. لذا با توجه به این که در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالا ها و خدمات به یکی از بزرگترین مشکلات افراد و خانواده ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا حظه نشوند؛ بلکه در برخورد با این گونه جرایم، باید علل و عوامل ارتکاب آن ها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا حظه قرار گیرند.
۱۷۳.

بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی برارزشهای تعدیل شده به علت تورم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: تورم کیفیت اطلاعات حسابداری ارزش جاری ارزش تاریخی مدل ارزش جاری - ریال ثابت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تعداد بازدید : ۱۰۱۲
تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم می پردازد .جامعه ی آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه، در این تحقیق انتخاب شده است. صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه با استفاده مدل ارزش جاری – ریال ثابت مورد تعدیل قرار گرفته وپس از آن کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل محاسبه شده است.پس از محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل داده های مربوطه با استفاده از آزمون جاک – برا ، جهت نرمال سنجی مورد آزمون قرار می گیرند . نتایج حاصل از آزمون جاک- برا نشان می دهد که توزیع داده های مربوطه نرمال نیست . به همین دلیل از آزمون ناپارامتریک علامت زوج نمونه ای جهت بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل استفاده می شود .فرضیه ی تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی است که در طی شش سال از سال 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای در ارتباط با فرضیه ی تحقیق نشان می دهد که می توان فرضیه ی تحقیق را مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری تعدیل شده به علت تورم از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی پذیرفت .
۱۷۴.

تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشداردهنده تورم شدید برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: تورم الگوریتم ژنتیک شبکه های عصبی عوامل مؤثر بر تورم سیستم هشداردهنده تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۵۴۹
با توجه به پیامدهای ناگوار تورم در بخش های مختلف اقتصاد، آگاهی از احتمال وقوع تورم شدید در آینده نزدیک،فرصتی بسیار مناسب جهت اجتناب از تبعات منفی تورم ایجاد می کند. برای آگاهی از وقوع تورم شدید درآینده نزدیک، در قدم اول باید عوامل مؤثر بر تورم را به درستی شناسایی کرد. در این مقاله از میان داده های ماهانه 21 متغیر احتمالی اثرگذار برتورم، در بازه زمانی فروردین 1375 تا دی ماه 1390ش، با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی، متغیرهای اساسی مؤثر بر تورم ایران تعیین شده اند. این متغیرها عبارت اند از: حجم نقدینگی، مخارج دولت، شاخص دستمزد نیروی کار، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، تورم با وقفه زمانی و شاخص قیمت جهانی نفت خام. پس از شناسایی متغیرهای اساسی، یک سیستم هشداردهنده تورم شدید طراحی شده است. این سیستم با بهره گیری از مبانی شبکه های عصبی، احتمال وقوع تورم شدید در بازه شش ماه آتی را پیش بینی می کند. برای طراحی این سیستم از یک شبکه عصبی پیش خور با دولایه پنهان استفاده شده است. نتایجمدل، نشان دهنده عملکرد امیدوارکنندهسیستمهشداردهنده استو سیستمقادربهصدورسیگنال هایهشداردهندهزودهنگام وقوع تورم شدید در آینده نزدیک است.
۱۷۵.

بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: تورم شاخص قیمت مصرف کننده شاخص قیمت تولیدکننده رهیافت موجک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.
۱۷۶.

بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: تورم خانوارهای شهری سیستم MAIDADS حداقل معاش غذایی خط فقر غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷
مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به طوریکه از 74851 ریال در سال 1367 به 6882346 ریال در سال 1391رسیده است اما با نرخ رشد یکنواختی همراه نبوده است. مهمترین علت افزایش خط فقر غذایی در این مدت را می توان افزایش تورم مواد غذایی دانست در نتیجه باید تورم را مهار کرد.
۱۷۷.

بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: تورم خانوارهای شهری سیستم MAIDADS حداقل معاش غذایی خط فقر غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به طوریکه از 74851 ریال در سال 1367 به 6882346 ریال در سال 1391رسیده است اما با نرخ رشد یکنواختی همراه نبوده است. مهمترین علت افزایش خط فقر غذایی در این مدت را می توان افزایش تورم مواد غذایی دانست در نتیجه باید تورم را مهار کرد.
۱۷۸.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران عبور نرخ ارز شاخص های قیمت الگوی خودتوضیح برداری ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۶۲۲
تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.
۱۸۰.

تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ بهره فضای باناخ وجود تعادل سرعت همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۵۵۸
هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی های فضای قیمت ها، نشان داده می شود که این فضا یک «فضای برداری نرم دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می شود. در این فضا اثبات می شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل می گردد.