تصمیم از مهمترین دستاوردهای مدیریت است و ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قبل از هرچیزی مبنایی برای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی هستند. آنچه در این مقاله ارائه شده است خلاصه ای از بررسی انجام شده در مورد اثربخشی تصمیمات مالی مدیران در شرایط تورمی است که براساس صورتهای مالی اتخاذ شده اند.....
در مقایسه با حوزه های مختلف بین المللی با حوزه های مختلف بین المللی حسابداری، حسابداری مدیریت یکی از حوزه هایی محسوب می شود که دارای کمترین تغییر و توسعه یا بهبود بوده است. فقط در طول نیمه دوم دهه 1990، شرکت هایی تاسیس شدند که فعالیت آنها در حوزه حسابداری مدیریت در ناحیه ای خاص بود. در این مقاله، عوامل تاثیرگذار بر روی ایجاد اختلاف در روش های مختلف حسابداری...
دامنه قیمتی سبد نفتی اوپک با هدف جلوگیری از نوسانات غیر معمول قیمت نفت توسط کشورهای عضو اوپک در سال 2000 در محدوده 28-22 دلار برقرار گردید . در حال حاضر با توجه به تورم جهانی و کاهش ارزش دلار و همچنین عملکرد بنیادهای بازار طی سال های اخیر این دامنه نیاز به تعدیل دارد . در این مقاله به دلایلی که چنین تعدیلی را ایجاب می کند اشاره می گردد . بر همین اساس در ابتدا با مبنا قرار دادن کاهش ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای اصلی میزان تعدیل ناشی از کاهش ارزش دلار در مقابل این ارزها و همچنین در مقابل تورم محاسبه شده است .
مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتى مورد بررسى قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتى اثر منفى دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودى در صادرات غیرنفتى مى گردد. براى این منظور با ارائه یکث چارچوب نظرى و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد مى شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص مى کند که با توجه به تئورى مى توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر، براى دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلى این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست هاى اقتصادى، از جمله سیاست هاى پولى و ارزى، و اتخابرآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد. ذتصمیمات لازم براى دستیابى به توسعه صادرات غیرنفتى تاکید دارد.
در سالهاى اخیر، اتفاق نظر فزاینده اى در خصوص اینکه هدف نهایى و بلندمدت سیاستهاى پولى ثبات قیمت هاست، به وجود آمده است. ولى کماکان این سئوال باقى است که براى رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولى چگونه باید هدایت شود؟ هسته اصلى غالب نظامهاى پولى استفاده از یک لنگر اسمى است. هدفگذارى تورم چارچوبى براى هدایت سیاست پولى است که در آن تصمیمات سیاستى، براساس مقایسهء تورم، آتى مورد انتظار با هدف اعلام شده براى تورم، اتخاذ می گردد. در این چارچوب، مقامات پولى یک هدف مقدارى براى تورم آتى در نظر میگیرند. اگر تورم مورد پیش بینى براى افق زمانى خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولى جدیدى میکنند تا پیش بینى تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در این مقاله، پس از مرورى بر ادبیات این نوع از نظام هدفگذارى، به بررسى امکان پذیرى آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان مى دهد که الزامات و پیش شرطهاى اتخاذ موفقیت آمیز هدفگذارى تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین، تعریف یک مرحله گذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیاده سا زى ا ین سیاست، ضرورى است.
به طورکلى اثرات تورم بر کسرى بودجه مبهم بوده، با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، نتایج متفاوتى در بر خواهد داشت. مقاله حاضر، به بررسى دو دیدگاه تئوریک در خصوص اثرات تورم برکسری بودجه از جهت درآمدهاى مالیاتى (فرضیه تانزى) و هزینه هاى دولت (فرضیه پاتینکین) پرداخته و از لحاظ تجربى این دو دیدگاه را در اقتصاد ایران، با استفاده از داده هاى فصلى طى دوره (1379:4-1360:3) به بوته آزمون گذارده است. نتایج به دست آمده حاکى از ان است که در بلندمدت اثر"تانری" به دلیل پایین بودن کشش قیمتى مالیاتى و وجوه وقفه هاى مالیاتى بشدت عمل کرده است و بدین ترتیب با افزایش تورم، کسرى بودجه از طریق کاهش درآمد واقعى مالیاتى افزایش مى یابد اما در بلندمدت ا ثر"پا تینکین "، به دلیل بالابودن کشش قیمتى هزینه هاى دولت و سه بالاى هزینه های جارى دولت، عمل نمى کند" بنابراین تورم ازطریق هزینه هاى دولت برکسرى بودجه فشار آورده و آن را گسترش مى دهد. لذا در اقتصاد ایران، طى دوره مورد بررسى، تورم موجب افزایش کسرى بودجه شده است.
مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.
یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده
با نگاهى کوتاه در ادبیات جدید اقتصادى. به این نکته حائز اهمیت مى رسیم که تورم، بیکارى نقش مهمی در عرصه اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکارى و تورم همواره باعث به وجود آمدن مشکلات در اقتصاد و جامعه گردیده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که به برآورد نرخ بهینه بیکارى و مقایسه آن با نرخ طبیعى پرداخته و سپس نگاهى کوتاه به عملکرد و پیش بینى برنامه سوم توسعه در مورد دستیابى به نرخ بیکارى مطلوب مى اندازد. براى این منظور با ارائه یک چهارچوب نظرى، به کارگیرى منحنى آرمى که نشات گرفته از منحنى لافر استء به برآو رد نرخ بهینه بیکارى 9/6 درصد براى اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پرى، گوردون با تاکید بر انتظارات قیاسى، نرخ بیکارى طبیعى 6/10درصد براى اقتصاد ایران محاسبه گردید. نتایج کسب شده فرضیه معنى دار بودن اختلاف میان نرخ بیکارى طبیعى، نرخ بهینه بیکارى را تایید مى کند و همچنین عملکرد و پیش بینى نرخ بیکارى در اقتصاد کشور در سال هاى اخیر، در جهت رسیدن به بیکارى بهینه در این تحقیق برآورد زده مى شود. آمار، اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر. براى دو ره زمانى 1379- 1350 به دست آمده اند. طبقه بندى JEL: J21، 23 J، 64 J
مطالعات زیادى در دهه هاى اخیر، در خصوص تورم در کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومى در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولى در خصوص علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق از داده هاى 0 8-338 1 (1 0 0 2- 0 96 1) براى انجام تجزیه و تحلیل استفاده شده است. براى بررسى ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم، سیاست هاى پولى از سه روش اقتصاد سنجى همچون روش انگل- گرنجر، روش خود توضیح بردارى با وقفه هاى گسترده (ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج نشان مى دهد که رشد 10 درصدى حجم پول منجر به افزایش سطح عمومى قیمت ها به میزان 3 درصد خواهد شد. همچنین فرضیه پولى بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمى شود، در ضمن تولید 9 شاخص قیمت کالاهاى وارداتى و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایرانند. نتایج حاصل از روش تابع عکس العمل و تجزیه واریانس نشان مى دهد که پول در اقتصاد ایران متغیرى درون زاست و بنابراین مقامات پولى قادر به کنترل آن نیستند. سرانجام نتیجه دیگر به دست آمده از این روش آنست که، چون اثرات تورمى ناشى از اعمال سیاست پولى در یک دوره ظاهر نمى شود، بنابراین سیاست پولى فعال توصیه نمى شود. طبقه بندى JEL: E31.P24
مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.
مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.
تجربیات کشور هایی که تعدیل اقتصادی را تجربه کرده اند نشان می دهد که سیاست تعدیل اقتصادی ساختار توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. محتوی و مستندات قانونی برنامه های توسعه ایران گویای این است که در بسیاری موارد این برنامه ها متأثر از چارچوب تعدیل متعارف بوده اند. این مقاله با هدف بررسی تاثیر این سیاست ها بر ساختار توزیع درآمد با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش MLE، یو هانسون - یوسیلیوس و مقایسه قبل و بعد برای دوره 1348 تا 1379 به بررسی تحولات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در اقتصاد ایران می پردازد. متغیر های نرخ رشد اقتصادی، نسبت مخارج اجتماعی دولت به GDP، نرخ ارز حقیقی، نسبت صادرات GDP و درجه آزادی اقتصادی به عنوان متغیر های جایگزین تعدیل و شاخص نابرابری ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل خواهد شد. مقاله در 5 بخش تدوین شده، که در بخش اول چارچوب تعدیل بررسی می ِشود. در بخش دوم ارتباط تعدیل و توزیع درآمد از دیدگاه نظری بررسی می شود. در بخش سوم مروری بر فرایند تعدیل در ایران و تحولات مربوط به توزیع درآمد صورت می گیرد و در بخش چهارم مدل کمی و تابع توزیع درآمد را براورد خواهیم کرد و در بخش پایانی نیز نتایج ارائه خواهد شد.
در مقاله حاضر هدف، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور، با استفاده از مدل Bajo – simo، از روش ARDL و داده های سال های 1380-1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می دهند که طی این دوره، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم (که بیان گر عدم کارامدی سیاست های اتخاذی دولت در کشور است) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش و موانع تعرفه ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته و نتیجه بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه مستقیم خارجی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 2.5 تا 3 سال طول می کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد
هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.
مروزه، در موضوعات اقتصادی - بازرگانی، پیش بینی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی مطرح شده است و روز به روز، توسعه و پیشرفت می کند. مدیران بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند، که بتواند آن ها را در امور تصمیم گیری یاری کند. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولید کننده محصولات راهبردی (استراتژیک) و تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تاثیر گذار متفاوت و غیر قابل کنترل، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی آگاهی از روند آن ها در آینده و نیز شناخت الگوهای زیر ساختی تولید این داده ها، می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب باشد.در این تحقیق، سعی بر انتخاب مدل مناسب، برای پیش بینی مقادیر رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران شده است. به این منظور، از مدل های هموار سازی نمایی هالت وینترز و مدل ARIMA استفاده شده است. داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم (PPI،WPI)، برای دوره 1383-1338 و داده های فصلی مربوط به نرخ رشد برای دوره 1383-1368 جمع آوری شده اند. به منظور مقایسه دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی، به طراحی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مبتنی بر متغیرهای مدل رگرسیون و مدل ARIMA پرداخته شد.نتایج نشان داد که مدل هموارسازی نمایی هالت - وینترز، دارای دقت پیش بینی بالاتری از مدل ARIMA و شبکه عصبی بوده و با داده های رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران سازگاری بیشتری دارد. این، مدل، متوسط نرخ رشد در بخش کشاورزی برای سال های برنامه چهارم توسعه را، 7% و متوسط نرخ تورم در بخش کشاورزی را، %10.5 پیش بینی کرده است
تورم، از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف های اصلی بوده اند. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران در کوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم چنین، در کوتاه مدت، شوک های تورمی منفی، کم تر از شوک های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تاثیر داشته اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده اند.
هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.
ین مقاله به بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی مصنوعی و سری های زمانی خودبازگشت در پیش بینی ایستای نرخ تورم ایران می پردازد. در یک بررسی، با استفاده از 37 سال داده های تاریخی نرخ تورم ایران، مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آینده نزدیک در مقایسه با سری های زمانی خودبازگشت، بهطور متوسط از عملکرد بهتری برخوردار است. در این بررسی، مزایای روش توقف زودهنگام در مرحله یادگیری شبکه عصبی برای پیش بینی سری های زمانی نشان داده شده است.
در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی بهعنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاستهای پولی و مالی با استفاده از شبیهسازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهمترین یافتههای تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش میدهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را، میتوان به تخصیص منابع بانکی به پروژههای سرمایهگذاری کم بازده (بهخاطر توجیه پذیری آنها در شرایط نرخ سود کمتر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایهگذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایهگذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنیدار بین سرمایهگذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایهگذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار میدهد