مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۸.
۸۹.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
تورم
درس هایی از بحران جهانی برای سیاست گذاری اقتصاد کلان
حوزه‌های تخصصی:
بحرانهای اقتصادی هرچند آثار زیانباری دارند و مشکلات شدیدی به وجود میآورند اما بهترین محل برای آزمون نظریات اقتصادی هستند. بحران اقتصادی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها و افزایش در اهرم مالی باشد، دوباره مطرح کرده است. در این مقاله که توسط صندوق بینالمللی پول تهیه شده و به تایید اولیور بلَنچارد، استاد اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد این نهاد رسیده است، سیاستهای پولی و مالی مناسب که برای پیشگیری از بحرانهای آینده لازم هستند و نیز میتوانستند در تخفیف بحران اقتصادی اخیر موثر باشند، به بحث گذاشته میشوند. هرچند ممکن است به زعم برخی از اقتصاددانان در این اثر به ریشههای اصلی بحران چندان اشاره نشده باشد، ولی توصیه های ارزشمندی در آن به چشم میخورد که میتواند موضوع تفکر و پژوهش علاقمندان باشد.
بررسی میزان اثرات ضدتورمی افرایش تولید در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
تورم از شناخته ترین معضلاتی است که کلیه کشورهای دنیا در مقاطع مختلف زمانی با آن مواجه بوده اند، به طوری که امروزه بخش وسیعی از متون به چگونگی فرآیند ایجاد، کنترل و اثرات منفی ناشی از آن اختصاص یافته است. بی شک کنترل تورم و اجرای سیاست های ضدتورمی دارای هزینه هایی است که مهمترین آنها در بحث نوسانات تولید قرار دارد. بر این اساس در این تحقیق سعی خواهیم نمود، تا اثرات افزایش تولید بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت را بر تورم در ایران به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای دوره (84- 1353) بررسی نماییم.نتایج مدلARDL نشان می دهد که هر 10 درصد افزایش در تولید بخش کشاورزی منجر به کاهش 3/3 درصد در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. در حالی که هر 10 درصد افزایش تولید بخش خدمات منجر به کاهش 2/3 درصد در سطح عمومی قیمت ها می شود. این رقم برای بخش صنعت بسیار ناچیز است (حدود 06/0 درصد). نتیجه این که برای کنترل تورم در ایران، ضروری است دولت در سیاست های اقتصادی خویش به قیمت و گسترش تولید در بخش های کشاورزی و خدمات توجه بیشتری داشته باشد.از طرف دیگر می توان ملاحظه نمود که، در کوتاه مدت تورم انتظاری تاثیر بیشتری بر تورم نسبت به نرخ رشد نقدینگی دارد. بنابر این دولت برای کنترل قیمت ها در کوتاه مدت باید انتظارات تورمی را کاهش دهد. همچنین در این تحقیق فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران تایید نمی شود.
مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
حوزه‌های تخصصی:
در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت. تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاتر عموما ً با نرخ تورم بالا توام گردید. همچنین نرخ ارز
بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاسـگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری
و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید. هدف این مقاله بررسی تورم زایی نوسانات نرخ ارز و شدت آن است. بدین منظور فرضیات زیر مطرح گردید: 1- نوسانات نرخ ارز اثر تورم زایی دارد. 2- تورم موجب نوسانات نرخ ارز می گردد. 3- شدت اثرات نرخ ارز بر تورم
بر حسب شاخص های قیمتی متفاوت است. با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و آماری و ارائه الگوی مناسب فرضیات فوق در مورد اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1338 تا 1378 و با طرح
دو سناریو اطلاعات سری زمانی بر حسب سال و اطلاعات سری زمانی بر حسب ماه آزمون گردید. کلیه متغیرها ماهانه یا سالانه بر حسب ریال محاسبه شد و آمار و اطلاعات از سالنامه های آماری سازمان برنامه و بودجه و آمار نامه های بانک مرکزی جمع آوری گردیده و روش کار نیز کتابخانه ای می باشد. نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز باز آزاد بر تورم اثر مثبت داشته اما شدت اثر بر حسب شاخص های مختلف قیمتی متفاوت است. همچنین تورم حاصل از کالاهای وارداتی نیز بر نرخ ارز
اثر مثبت دارد اما تورم داخلی فقط در سالهایی که مقدار آن بالاست بر نرخ ارز اثرگذار می باشد.
استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)
حوزه‌های تخصصی:
در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند.
در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها
در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم
و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان
در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
بررسی همبستگی شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
تورم پدیده ای است که در دهه های اخیر، بیشترین توجه اقتصاددانان و صاحب نظران در مسائل مالی – اقتصادی را به خود جلب کرده است. ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا بین تورم و قیمت سهام رابطه ای وجود دارد و سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل کند؛ دیگر این که، تاثیر تورم بر قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بررسی شود تا معلوم شود، سهام کدام صنعت هماهنگ تر با تورم عمل می کند.
برای معین شدن نوع رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و قیمت سهام از معادلات رگرسیونی استفاده شده است که شاخص بهای عمده فروشی کالاها به عنوان متغیر مشتق (x)
و شاخص قیمت کل سهام (y) و شاخص قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده اند. برای بررسی معنی داربودن معادلات رگرسیونی از آزمون تی تست (T-test) استفاده شده است و برای نشان دادن میزان به هم وابستگی متغیرها ضریب همبستگی(R) محاسبه گردید. نهایتاًً پس از محاسبه رگرسیون و شاخص های آماری به بررسی معادلات به دست آمده از طریق آزمون دوربین – واتسون (D-W) پرداختیم.
داده های آماری مربوط به شاخص کل قیمت سهم و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده گانه
و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مربوط به دوره زمانی ابتدای سال 1369 تا پایان شهریورماه سال 1377 می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست.
از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تورم، تاثیر عمده ای بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده ندارد. نکته قابل توجه در تحقیق این است که همبستگی بین شاخص های عمده فروشی کالاها
و شاخص قیمت سهام اکثر صنایع مثبت و مستقیم بوده، ولی شدت آن بسته به نوع صنعت متفاوت بوده است و این نشان دهنده رابطه قوی بین تورم و قیمت سهام آن صنایع می باشد.
بررسی عوامل ( پولی و غیر پولی ) موثر بر تورم در ایران
حوزه‌های تخصصی:
عموما وضعیتی را که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد، وضعیت تورمی نامیده می شود. منظور از نامتناسب بودن، عدم تناسب رشد قیمت بر بهره وری اقتصاد، و منظور از تداوم، تاکید بر عنصر زمان در تعریف وضعیت تورمی است؛ به طوری که در حرکت اقتصاد از یک وضع تعادلی به وضعیتی دیگر علاوه بر افزایش قیمت در زمان معین، میزان افزایش آن نیز به مرور صعود می کند. بررسی روند قیمت ها در کشور ما نیز حاکی از رشد فزاینده و مداوم سطح عمومی قیمت هاست. در این مقاله، علاوه بر بررسی عوامل موثر بر تورم، تلاش گردیده سهم هر یک از این عوامل در شکل گیری این پدیده ی اقتصادی بررسی شود. برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستک معادلات همزمان، تاثیر رشد پول، شکاف نسبی تولید، رشد نرخ ارز بازار موازی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهنده هر یک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که گر چه تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل گیری آن تاثیر مثبت داشته اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6 درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد)، سهم تعیین کننده ای در شکل گیری تورم داشته اند.
گزارشگری مالی اسمی و پیامد های آن برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در وضعیت تورمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش به بررسی پیامد های گزارشگری مالی اسمی برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در شرایط تورمی میپردازد. به این منظور، رابطه بین سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر مستقل و جریانهای نقد عملیاتی آینده، جریانهای نقد آینده حاصل از فروش دارائیها و بازده غیرعادی حاصل از پرتفویهای طبقه بندی شده بر اساس سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر های وابسته مورد مطالعه قرار گرفت. متغیر مستقل پژوهش به کمک الگوریتم تعدیل تورم کانچیچکی (2009) محاسبه و در جهت بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر های وابسته از سه الگوی بارث، کِرم و نلسون (2001)، کانچیچکی (2009) و فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. همچنین، فرضیه ها با تحلیل آماری همبستگی پیرسون آزمون شدند. نتایج با در نظر گرفتن داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1387 نشان داد، هر قدر میزان سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم شرکتی بیشتر باشد، انتظار میرود که آن شرکت در آینده جریانهای نقد عملیاتی کمتری داشته باشد. به علاوه این شرکتها، در آینده بیشتر به فروش دارائیهای ثابت خود مبادرت میورزند و بازدهی سهام آنها نیز کمتر خواهد بود.
بررسی رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم در اقتصاد ایران / یک مطالعه تجربی طی دوره 1385 - 1350
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاههای بزرگ صنعتی ایران: تلفیق رهیافت های سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه های بنگاه ها می شود و در نتیجه سود بنگاه ها افزایش مییابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می شوند.
الگو سازی تکانه های درآمدهای نفتی ایران در قالب یک مدل نئوکلاسیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آثار نوسان های وجوه حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی، حجم پول و نهایتاً نرخ تورم را از کنترل بانک مرکزی خارج می کند. تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که هم تکانه های مثبت وجوه حاصل از فروش نفت و هم تکانه های منفی آن، تورم زا بوده اند. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی یک الگوی کلان و مبتنی بر مبانی نظری خرد ، نحوه سرایت تکانه های نفتی،با توجه به این واقعیت که اقدامات پولی، مالی و توسعه ای دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر می باشند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بررسی آثار تکانه های داخلی و خارجی بر تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.
اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامههای اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین، محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نمودهاند.
این مقاله، رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از دادههای سالیانه دوره زمانی 1357 تا 1386 برای بازار پول و دادههای فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی مینماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدلهای بوید، لوین و اسمیت[1] طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسیون آستانهای به منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی گردیده است. در این مدل، آستانههای مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است.
نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخصهای توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخصهای توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجیهای مدل برازش شده نشان داد که در دامنهای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخصهای توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن، یافتههای مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانهای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.