درخت حوزه‌های تخصصی

تابع تقاضای پول در اقتصاد متعارف، سه انگیزه مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی را برای تقاضای پول در نظر می گیرد و علت آن، فرض عقلانیت ابزاری در طراحی و شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار است. در صورتی که از نظر اسلام به علت آنکه عقلانیت حاکم بر خانوار، فراتر از عقلانیت ابزاری بوده و کارکرد آن ورود به حوزه های اخلاق و اجتماعی است، صفت های اخلاقی مثبت مانند نوع دوستی و گذشت هم بر شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار مؤثر خواهد بود. در تحقیق پیش رو با توجه به مبانی اخلاقی حاکم بر خانوار از دید دین اسلام، نشان داده می شود که تشکیل خانواده باعث تعالی ویژگی های مثبت اخلاقی شده و با گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی ارزشی اسلام، صفت های اخلاقی مانند ایثار، محبت و نوع دوستی در جامعه گسترش می یابد. با ارتقای این صفت ها، تقاضا برای پول فقط بر اساس انگیزه های احتیاطی، مبادلاتی و سفته بازی نبوده و انگیزه های مبتنی بر صفت های اخلاقی مثبت که در تحقیق پیش رو انگیزه های نوع چهارم نامیده می شود نیز در آن اثر خواهند داشت؛ سپس در چارچوب الگوی سیدراسکی اثبات می شود که اثر خانواده به علت افزایش انگیزه های نوع چهارم از راه اثرگذاری بر نرخ ترجیح زمانی باعث افزایش رفاه بیشتری می شود.

از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

این مقاله*** با مدل سازی توابع تقاضای پول برای ایران که از اواسط دهه 50 طرح تقسیم سود در نظام بانکداری را اجرا کرده، در صدد گسترش ادبیات مربوط به نظام های بانکداری بدون ربا است. با استفاده از داده های فصلی دوره 1380- 1345، دو تابع تقاضای جایگزین را برای M1 و سپرده های مشارکت در سود تخمین می زنیم. برخلاف تحقیق گذشته، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا توابع برآورد شده، افزون بر این که به طور موقت در کوتاه مدت و بلندمدت پایدارند، در برابر تغییرهای سیاستی نیز ثبات دارند یا نه. نتیجه های حاصل از این کار تجربی، قویاً نشان می دهد که هر دو مدل تقاضای پول و به ویژه تقاضا برای سپرده های مشارکت در سود، هم از نظر ساختاری باثباتند و هم به رغم وجود تکانه های متعدد ایران در سال های اخیر، در برابر تغییرهای سیاستی دارای ثبات هستند. از طرف دیگر، این نتیجه های شواهدی بر تایید شایستگی نظام بانکداری بدون ربا است و نشان می دهد که انباشته های پولی برای مشارکت در سود، ابزار معتبری را در اختیار سیاست گذاران پولی ایران می گذارد.