مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۱۰۱.

بررسی رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تورم بازده سهام فرضیه فیشر سپر تورمی فرضیه فاما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۶ تعداد دانلود : ۸۳۳
در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.
۱۰۲.

اندازه گیری هزینه رفاهی تورم در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تورم روش ARDL زیان رفاهی مدل سیدراسکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۹۶۵
در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.
۱۰۳.

تحلیل تورم پولی با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد پولی رشد اقتصادی و رشد درون زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
تفسیر پدیده های ایجادکننده تورم در نگرش مکاتب اقتصادی بسیار متفاوت است و دیدگاه های مختلفی بسته به نوع مکتب فکری وجود دارد. از این رو، در شیوه حل موضوعات کلان و سیاستگذاری های اقتصادی راه حل های گوناگون و گاهی متضاد مشاهده می شود. در این میان، تلاش ها برای نزدیک کردن دیدگاه ها ازطریق تأکید بر اشتراکات بر پایه اصول اقتصاد خرد مورد توجه بوده است. در این مقاله، با بهره گیری از الگوی رشد درون زا و روش بهینه سازی ریاضی مبتنی بر منطق خرد اقتصادی یک مدل تورمی بسط و ارائه شده است. نوآوری این مقاله، ارائه تأثیرات ناشی از رشد پول، کارایی عوامل تولید، تأثیر انتظارات تورمی و تأثیر عامل نیروی کار و سرمایه بر تورم در یک فضای اقتصاد پولی است که می تواند مجموعه دیدگاه ها در حوزه ادبیات تورمی را در یک مدل جمع نماید. ابتکار معرفی پول خارجی به عنوان شق دیگر دارایی در سبد دارایی خانوار این امکان را فراهم می کند تا تورم وارداتی نیز در این مدل تورمی وارد شود. تحلیل نتایج در چارچوب حل مسئله بهینه سازی با استفاده از دیدگاه کلان تفسیر می گردد.
۱۰۴.

مزایا و محدودیت های شاخص متعارف عمق مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال یازدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۰ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: تورم توسعه مالی عمق مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
یکی از مهم ترین و متعارف ترین شاخص هایی که برای بررسی سطح توسعه مالی یا به عبارت دیگر عمق مالی مورد استفاده قرار می گیرد نسبت پول به تولید است. این مقاله ماهیت این شاخص، رابطه این شاخص با تورم و انتقادات وارده به این شاخص را بررسی می کند. بررسی تجربی این شاخص برای کشور ایران در دوره (1386-1353) و مقایسه با شاخص های جامع توسعه مالی نشان می دهد علیرغم اینکه شاخص برخی از واقعیت های روند توسعه مالی را در کشور نشان می دهد نمی توان تمام تغییرات در توسعه و تعمیق مالی را از طریق آن رصد کرد.
۱۰۵.

تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیز از اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تورم قیمت حامل های انرژی مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر اصلاح یارانه تولید کل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۵۲۵
اندازه­گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که افزایش قیمت حامل­های انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم می­شود. از طرفی دیگر بسته­های حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینه­های تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می­کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم می­گردد.
۱۰۶.

An Analysis of the Relationship between Monetary-Exchange Rate Policies and the public Debt and Theirs Effects on Inflation and Economic Growth in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۷, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۱

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ ارز سیاست پولی بدهی دولت تئوری مالی سطح قیمت مدل تصحیح خطای برداری ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۹
نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار از جمله مسائلی است که دولت ­ ها برای رسیدن به آن تلاش می ­ کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در دوره زمانی (1387-1368) است. ادبیات تئوریک در این مورد به نظریات سارجنت و والاس(1981) و همچنین طرفداران نظریه مالی سطح قیمت می­پردازد. نقطه اشتراک این نظریات آن است که اثر سیاست پولی در کنترل نرخ تورم به این موضوع بستگی دارد که به چه میزان با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. در این تحقیق بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک­های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلند­مدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل بر اساس رویکرد و پرداخته شده است. روابط بلند مدت نشان می ­ دهد میانگین وزنی نرخ سود سپرده ­ های بانکی به عنوان یک ابزار موثر در اقتصاد ایران نقشی را ایفا نمی­کند، اما افزایش بدهی دولت یک عامل موثر بر افزایش حجم پول وافزایش قیمت­ها است. در مورد تاثیرگذاری تغییرات حجم پول، نرخ سود سپرده ­ های بانکی و بدهی دولت بر تغییرات سطح تولید رابطه معناداری در بلند­مدت مشاهده نمی ­ شود . به­طورکلی می­توان گفت که نقش سیاست پولی با تاکید بر حجم پول و سیاست ارزی با تاکید بر نوسان­های نرخ ارز و سیاست ­ های مالی دولت با تاکید بر بدهی دولت از عوامل م و ثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می­شود.
۱۰۷.

تاثیر هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی بر تورم و رشد اقتصادی ایران

نویسنده:
منبع: انرژی ایران سال سیزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی تورم الگوی ARDL شبیه سازی پویا مدل اقتصادسنجی کلان هدفمند کردن یارانه انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳ تعداد دانلود : ۶۲۱
در این تحقیق میزان تاثیر حذف یارانه حامل های انرژی بر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران به کمک یک مدل اقتصادسنجی کلان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این کار با استفاده از داده های سری زمانی 1355-1386و به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) معادلات و روابط بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب سه بازار کالاها و خدمات، بازار کار و بازار پول برآورد شده است. برقراری خواص کلاسیک برای جملات خطای تمامی معادلات بررسی شده و همچنین جهت اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها، آزمون بنرجی برای تمامی معادلات انجام شده است. سپس معادلات برآوردشده، در قالب یک مدل کلان اقتصادی به کمک شبیه سازی پویا به صورت هم زمان، حل شده است. با توجه به روند مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیرها و نیز آماره های کمی استفاده شده جهت سنجش میزان اعتبار الگو، نتایج شبیه سازی های انجام شده رضایت بخش بوده است. در ادامه جهت پیش بینی متغیرهای درون زای الگو برای دوره 1387-1391، متغیرهای برون زای الگو با استفاده از مدل های سری زمانی (ARIMA) برای دوره مذکور پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی انجام شده، نرخ رشداقتصادی برای سال های 87 و 88 به ترتیب برابر 2/35 و 1/04به دست آمد که با توجه به آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه اول 1387 و گزارش صندوق بین المللی پول، نتایج به دست آمده چندان دور از انتظار نیست. در ادامه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی (به شکلی که در اواخر آذرماه 1389 اعلام شد) بر روی دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم، تحت سناریوهای مختلف برای سال های 1389-1391 پیش-بینی شده است. با توجه به سناریوهای مختلف، اجرای طرح اثر مثبتی بر رشداقتصادی و اثر منفی بر تورم خواهدداشت. همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهره وری باشد، نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
۱۰۸.

گفتمان عدالت در دولت نهم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: عدالت تورم تحول اقتصادی گفتمان اصلاح طلبی گفتمان اصولگرایی گفتمان سازندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۹
بررسی جایگاه عدالت در گفتمان های سیاسی، اجتماعی جمهوری اسلامی نشان میدهد که این گفتمان ها، عملکردهای افراطی و تفریطی داشته اند: در گفتمان سازندگی، عدالت تاحدودی مغفول ماند و در گفتمان اصلاح طلبی نیز مسائل اقتصادی، عدالت و ارزش ها دچار نگرش تفریطی شد. و در اثر این افراط و تفریط، کشور دچار بیثباتیهای فراوان گردید. در گفتمان اصول گرایی عدالت خواه دولت نهم، با احیای ارزش ها و آرمان های انقلاب، بر محور دال مرکزی «ولایت»، دال های چهارگانة «عدالت گستری»، «مهرورزی»، «پیشرفت و تعالی مادی و معنوی»، و «خدمت رسانی» مفصل بندی و تلاش شد تا توجه ویژه ای به عدالت و عدالت گستری شود. اما در این گفتمان نیز به عدالت، رنگ و لعاب اقتصادی گرفته، اجرای عدالت اقتصادی، دچار مشکلات و شتابزدگی گردید. به نظر میرسد، هیچ یک ازگفتمان های انقلاب اسلامی، نمونه کامل و آرمانی اجرای آرمان های انقلاب اسلامی نبوده اند. ولی همه آنها در تعاقب یکدیگر بوده، گفتمان های بعدی مزیت های بیشتری نسبت به گفتمان قبلی داشته اند. از این رو، میتوان گفتمان اصول گرایی عدالت خواه را، از دو گفتمان قبلی سازندگی و اصلاح طلبی، کم عیب تر دانست.
۱۰۹.

تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خُرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۱ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تورم روش ARDL رشد درون زا مدل سیدراسکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.
۱۱۲.

نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: نظارت تورم بازار مبادله دولت اسلامی قیمت ها کالاها و خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۸ تعداد دانلود : ۶۶۴
انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.
۱۱۳.

برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: بیکاری تورم تولید ناخالص داخلی انفاق نهادهای مذهبی داده های ادغام شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۶۰۴
یکی از ابزارهای پایه ای اسلامی برای فقرزدایی و تحقق عدالت انفاق است، همچنین انفاق رشد و تعالی بخش انسان های پرداخت کننده و در پی آن جامعه است، زیرا انفاق یک عمل اقتصادی است، می تواند از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اثرپذیری بسیاری داشته باشد. در این مقاله در پی برآورد اثر بهبودها و نابسامانی های بازارها بر انفاق هستیم. برای این منظور، تلاش می شود اثر برخی متغیرهای اصلی اقتصادی جامعه بر انفاق برآورد شود. اثر متغیرهای درآمد (تولید) که نشانه بهبود اقتصاد است، شمار واحدهای مذهبی که نشان دهنده اندازه بازارهای جانشین انفاق مالی از مسیر کمیته امداد برای انفاق می باشند، بیکاری و تورم که نابسامانی بازار کار و بازار کالاها و خدمات را نشان می دهند و هزینه های دولتی که تزریق به جامعه را نشان می دهد در مدل وارد شده است. این کار با روش داده های ادغام شده اقتصادسنجی و بکارگیری داده های استان های کشور برای سال های (1388-1380) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد انفاق تابع مثبت درآمد سرانه استانی و هزینه های استانی دولت و تابعی کاهنده از تعداد نهادهای مذهبی جایگزین و تابعی کاهنده از تورم و بیکاری به عنوان عامل نابسامانی اقتصادی می باشد. همچنین، کشش ها نشان می دهند انفاق سرانه استانی نسبت به درآمد سرانه استانی و نیز نسبت به تعداد سرانه نهادهای مذهبی به عنوان فرصت جانشین انفاق کم کشش هستند و از این جهت می توان گفت مصرف کنندگان آن را هزینه ضروری تلقی می کنند.
۱۱۴.

بررسی اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی، نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم در ایران

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلیدواژه‌ها: تورم تولید ناخالص داخلی حامل های انرژی یارانه ها الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۸ تعداد دانلود : ۹۷۱
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رو ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی و ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دارای اﻟﮕـﻮی رﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی ﺑـﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم اﻳﺮان در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1387–1352 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج حاصل از آزمون همجمعی یوهانسن مشخص کرد که در سطح معنا داری 95 درصد، 3 و در 99 درصد، 2 رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها وجود دارد. طبق تحلیل واکنش ضربه، مشخص شد که حذف یارانه حامل های انرژی باعث کاهش مصرف این حامل در کوتاه، میان و بلند مدت و در نتیجه، کاهش تولید ناخالص داخلی در کوتاه، میان و بلند مدت می شود. همچنین با حذف یارانه انواع حامل های انرژی، قیمت این حامل ها نیز در کوتاه، میان و بلند مدت، افزایش می یابد و این افزایش قیمت نیز باعث کاهش مصرف انواع حامل های انرژی می شود. از این رو، دولت باید الگوی بهینه در مصرف تمامی حامل ها در بخش های مختلف را تدوین نماید و از کسانی که این الگو را رعایت نمی کنند، مالیات اضافه مصرف اخذ کند.
۱۱۵.

بازتوزیع درآمد در صندوق تامین اجتماعی ایران و اثر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: ایران تامین اجتماعی تورم بازتوزیع بین قشری بین نسلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مخارج دولت وسیاست های مرتبط تامین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۷۳۵
یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.
۱۱۶.

تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی تورم روند تورم و رشد اقتصادی اقتصاد ایران و مدل الکساندر و سارل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۶۸
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطة بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دورة زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیرخطی بین تورم و رشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران براساس مدلهای «بَرو1» (1996)، «الکساندر و سارل2» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علّی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.
۱۱۷.

کسری بودجه و تورم در ایران؛ 1354-1383(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: تورم کسری بودجه حجم پول دولت و سیاست مالی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی بودجه،کسری و قروض کسری،مازاد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۲۳
رابطه کسری بودجه، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. رابطه بین کسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طورکلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1354- 1383 است. پس از برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست.
۱۱۸.

پول و تورم در ایران رویکرد خودرگرسیونی برداری (VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱۰

کلیدواژه‌ها: کسر بودجه تورم سیاست پولی رویکرد هم انباشتگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تورم در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد ه مانباشتگی 1 و مدل تصحیح خطای 2 در دو دهه گذشته است. طبق نتایج پژوهش، متغیرهای پولی، (VECM) برداری مهمترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران هستند. علاوه بر حجم نقدینگی، نقش نرخ ارز و تورم وارداتی نیز در بلندمدت بر تورم حائز اهمیت اس ت. هر چند تأثیر واردات بر تاز تورم وارداتی تأثیر م یپذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کن د. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالی تهای مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابط های یکبهیک 1 نیست. اما یافته ها نشان م یدهد که رابطه علیت 2 در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.ورم، تأثیری کاهنده است، اما نوسان های تورم در بلندمدت از تورم وارداتی تأثیر می پذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کند. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالیت های مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابطه ای یک­به­یک [1] نیست. اما یافته ها نشان می دهد که رابطه علیت [2] در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.
۱۱۹.

استخراج منحنی فیلیپس کینزین های جدید و تحلیل مدل های قیمت گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۱ شماره۳ (پیاپی۱۹)

کلیدواژه‌ها: بیکاری تورم منحنی فیلیپس کینزین های جدید مزد و قیمت اسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۸
تعدیل آرام مزدها و قیمت های اسمی مرکز ثقل الگوهای کینزی جدید می باشد. بررسی پایه های اقتصاد خردی این تعدیل آرام برای ساخت الگوهای کاملاً مشخص جهت تحلیل رفاه و در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی ضروری می باشد. دلایلی که برای تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی می توان بیان کرد عبارتند از عدم اطمینان، هزینه های اطلاعات، مذاکرات مجدد و ... . با توجه به اینکه تورم و بیکاری و ارتباط صحیح بین این دو در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این مقاله به استخراج منحنی فیلیپس با در نظر گرفتن تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی پرداخته می شود. به عبارت دیگر منحنی فیلیپسی که با در نظر گرفتن این شرایط استخراج می شود همان منحنی فیلیپس کینزین های جدید می باشد که بر پایه های اقتصاد خردی تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی استوار است.
۱۲۰.

رابطه ی بین بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی تورم نرخ ارز درآمدهای نفتی بی ثباتی اقتصاد کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می باشد.