فشار تقاضا

سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.

سرمایه گذاری تحقیق و توسعه یکی از اساسی ترین عناصر در پیشرفت دانش، افزایش بهره وری، و ترغیب رشد است، هر کشوری منابع کافی در اینگونه فعالیت ها سرمایه گذاری نماید و به طور کارایی فعالیت های تحقیق و توسعه را انجام دهد، قابلیت رسیدن به رشد مطلوب را خواهد داشت. از این رو هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده شدت تحقیق و توسعه می باشد. بدین منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه یافته طی دوره 2006-1995 با بهره گیری از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه تمرکز بر اثر سه متغیر توضیحی حمایت از حقوق مالکیت فکری، بازبودن اقتصادی و رشد اقتصادی یا فشار تقاضا دارد. همچنین دو متغیر تعداد محققین در فعالیت تحقیق و توسعه و ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه حاکی است متغیر حقوق مالکیت فکری نقش مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه دارد و متغیرهای بازبودن اقتصادی و فشار تقاضا از نظر آماری معنادار نیستند. متغیرهای کنترل هر دو از نظر آماری معنادارند و متغیر تعداد محققین در فعالیت تحقیق و توسعه برای هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته ضریب مثبت دارد اما متغیر ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارای ضریب مثبت برای کشورهای توسعه یافته و ضریب منفی برای کشورهای درحال توسعه است.