تورم

در سنوات اخیر در اقتصاد ایران نوسانات شدید نرخ ارز اتفاق افتاده و موجب تحمیل تبعات آن به اقتصاد کشور شده است. با این رویکرد در این مطالعه با تمرکز بر متغیرهای بخش واقعی و عمومی، موازنه خارجی و بخش مالی اقتصاد یک سیستم پیش هشداردهنده برای ارزیابی احتمال وقوع بحران های ارزی طی دوره 1400:2-1370:1 طراحی گردید. ابتدا از طریق شاخص فشار بر بازار ارز، سال های وقوع بحران شناسایی و سپس با استفاده از روش سیگنال دهی متغیرهای هدایتگر بحران تعیین و در چارچوب مدل لاجیت، نقش متغیرهای هدایتگر تحلیل شد. بر اساس نتایج سال های 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 به عنوان سال های وقوع بحران ارزی تعیین شدند. ضمن آن که رشد تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و درآمد ارزی کل متغیرهایی هستند که با افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی کاهش می یابد. در مقابل نرخ تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی"به پایه ی پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی متغیرهایی هستند که افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی را افزایش می دهد.

بررسی ها نشان می دهد دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی بدهکار است که از مهم ترین آنها می توان به بانک مرکزی اشاره کرد. بدهی دولت دارای نقش مهمی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد است. ساز و کار تسویه بدهی ها با توجه به پویایی آن ها و تغییر شرایط اقتصادی مهم است. اگر بدهی دولت در جهت ارتقای ظرفیت های اقتصادی استفاده شود، موجب کاهش نرخ تورم می شود. با این حال رقم رو به رشد بدهی های دولت نیازمند بررسی راه های رفع آن، می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر رفع بدهی های دولت ایران به بانک مرکزی در سال 1403 با نمونه انتخابی از 10 ساله اخیر داده های بانک مرکزی انجام شد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- شاخه همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بوده و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده و با نرم افزار spss با رگرسیون خطی و غیرخطی تحلیل گردید. پژوهش با در نظر گرفتن عوامل تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و میزان فروش اوراق بهادار به عنوان عوامل موثر برای رفع بدهی ها، به این نتیجه رسید که این عوامل در سطح معناداری 95 درصد به صورت غیرخطی معنادار هستند. به این ترتیب با افزایش بدهی ها، دولت بایستی میزان مالیات های دریافتی، فروش اوراق بهادار و رشد اقتصادی را افزایش داده تا بتواند ضمن مهار تورم، بدهی ها را کنترل کند.

هدف: تداوم و رشد مستمر در محیط رقابتی کسب وکار، هدف اساسی شرکت ها است. این پژوهش با تمرکز بر اهمیت رشد پایدار به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، به بررسی عوامل مؤثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع داروسازی و خودروسازی و قطعات طی دوره 1388 تا 1401 می پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تبیین نقش عوامل درون سازمانی (مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی) و عوامل برون سازمانی (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز) بر رشد پایدار این شرکت ها است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی کمی و استفاده از داده های پانلی با اثرات ثابت انجام شده است. نمونه آماری شامل 60 شرکت (30 شرکت از هر صنعت) است که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. داده های مالی از صورت های مالی شرکت ها و داده های اقتصاد کلان از منابع رسمی استخراج و با استفاده از نرم افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفته اند. یافته های کلیدی: نتایج نشان می دهد که مدیریت کارآمد سرمایه در گردش، اهرم مالی و سودآوری به طور مستقیم و معناداری رشد پایدار شرکت های مورد بررسی را افزایش می دهند. در مقابل، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر رشد پایدار این شرکت ها داشته اند. نقدینگی و نرخ ارز رابطه معناداری با رشد پایدار نشان ندادند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر نقش حیاتی مدیریت بهینه منابع مالی داخلی (سرمایه در گردش و سودآوری) و استفاده استراتژیک از اهرم مالی در دستیابی به رشد پایدار تأکید می کند. این ضرورت توجه به ثبات محیط اقتصادی برای تسهیل رشد پایدار شرکت ها را آشکار می سازد.

تورم به شیوه رایج، پدیده ای در اساس اقتصادی در نظر گرفته شده است. این موضع، به غفلت از نقش بی ثبات کننده تورم در سایر فعالیت های اقتصادی، در غیرکارآمدسازی قدرت سیاسی در ذیل فرآیند مداوم تضعیف جامعه (گسترش فقر و نابرابری فزاینده)، ایجاد ذهنیت ها و اخلاق مخرب اجتماعی و در نهایت تشدید تورم از ناحیه پدیدارهای غیرپولی و غیراقتصادی می انجامد. تأثیرات متقابل در میان ابعاد مختلف پدیده تورم در نهایت به چرخه ای منجر می شود که در این مقاله به آن «چرخه بازتولید مسئله اجتماعی» نام داده ایم. این چرخه از یک سو حاصل برجسته سازی تأثیرات پیچیده و چندلایه برآمده از تورم مزمن، در چارچوب رابطه سه گانه دولت-جامعه-بازار است و از سوی دیگر، حاصل بر هم خوردن نظم شناختی و ایجاد ذهنیت ناپایداری و تزلزل در کنش گران اجتماعی می باشد. در نهایت مردم گرفتار در تورم مزمن خود را در مهلکه ای مبهم و آشفته سرگردان می بینند، شرایطی که تقویت کننده فضای گفتمانی دولت محور قلمداد می شود. افراد جامعه در این وضعیت، پیش از هر چیز با ذهنیت مبتنی بر کمبود، زندگی روزمره را آغاز می کنند و از بازآفرینی نظم اجتماعی مطابق خواست ها و علائق خود باز می مانند. فقر شناختی، بدین وسیله، پیامد ناگزیری است که در نهایت به تضعیف توان جامعه در کنار توهم قدرت مندی بیشتر دولت می انجامد، زیرا در خلاء برآمده از بی ثباتی، ذهن در صدد برجسته سازی نقش کنش گر توانایی برمی آید که افق حل مسئله را در خود جلوه گر می سازد. با این حال، آن چه در نهایت حاصل می شود دوگانه جامعه ضعیف- دولت ضعیف خواهد بود.

مقدمه: در جامعه صنعتی، جهت بهبود بهره وری، فرایند کار به کارخانه ها منتقل گردید و کارگران در تعامل با هم و فناوری به فعالیت پرداختند. اما به زودی، حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی مهم در کارخانه ها تبدیل شد. حوادث ناشی از کار سالانه باعث مرگ یا مصدومیت میلیون ها کارگر در سراسر جهان می شوند و 4% تولید ناخالص را از بین می برند. حوادث ناشی از کار به دلیل آسیب جسمی و روانی به کارگران، کاهش بهره وری، اثر منفی بر ثبات و بهزیستی جامعه، یک مسئله حاد اجتماعی است. در ایران نیز حوادث ناشی از کار به طور گسترده رو به افزایش است اما از چشم انداز جامعه شناختی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر این است که حوادث ناشی از کار را در ایران برحسبِ شاخص های کلان اقتصادی- اجتماعی، یررسی کند.روش: پژوهش حاضر از نوع کمی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده و رابطه متغیرها را در دوره 1401-1376 مد نظر قرار داده است. جهت سنجش حوادث ناشی از کار از آمار تعداد حوادث ثبت شده استفاده شد. به علاوه، جهت سنجش شاخص های اقتصادی اجتماعی از مشارکت نیروی کار زنان، جمعیت شهری، نرخ باسوادی، تورم، مشارکت نیروی کار، و سرانه تولید ناخالص داخلی بهره گیری شد. داده های مورد نیاز از سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی، جمع آوری شدند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت 5 استفاده گردید.یافته ها: براساس نتایج حاصل از تحقیق، در دوره بلند مدت، رابطه منفی و معناداری بین جمعیت شهری (005/0, Prob. = 85/4-T-Ratio = ) و نرخ تورم (003/0, Prob. = 53/5 -T-Ratio = ) با حوادث ناشی از کار وجود دارد. به علاوه، یافته ها نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرانه تولید ناخالص داخلی (000/0, Prob. = 2/15T-Ratio =)، نرخ باسوادی (001/0, Prob. = 57/6T-Ratio = )، و مشارکت نیروی کار (023/0, Prob. = 23/3T-Ratio = ) با حوادث ناشی از کار وجود دارد. به علاوه، براساس یافته های تحقیق، نرخ مشارکت نیروی کار زنان رابطه معناداری با حوادث ناشی از کار ندارد (130/0, Prob. = 81/1-T-Ratio = ).نتیجه گیری: با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که حوادث ناشی از کار در سطح کلان، متاثر از برخی شاخص های اقتصادی- اجتماعی است. این امر به این معناست که با شناخت سازوکار روابط آنها می توان نسبت به کاهش حوادث ناشی از کار و پیامدهای ناگوار آن در ایران، اقدام نمود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تورم و نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و با استفاده از رویکرد مدل سازی کاپولا انجام شده است. این مطالعه به دنبال ارائه ی دیدگاه جدیدی از ارتباط پیچیده و غیرخطی میان این متغیرهای اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش: این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم، و نرخ ارز در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ صورت گرفته است. داده ها از منابع معتبر داخلی و بین المللی گردآوری شده و سپس با بهره گیری از روش کاپولا که امکان مدل سازی وابستگی های پیچیده بین متغیرها را فراهم می کند، مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این راستا، از ۲۵ نوع تابع کاپولا، شامل توابع کلایتون و جو- فرانک چرخشی برای تحلیل وابستگی بین تورم، نرخ ارز، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. پارامترهای این توابع با روش های بیزی و شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) تخمین و ارزیابی شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارتباط میان تورم و نرخ ارز با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت نامتقارن و غیرخطی بوده و افزایش تورم با کاهش معنادار در سرمایه گذاری خارجی همراه است. همچنین، نوسانات نرخ ارز به عنوان یک عامل ریسک اقتصادی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی اثر منفی داشته و باعث کاهش تمایل آنها به سرمایه گذاری در ایران شده است. نتایج مدل سازی کاپولا نشان داد که تابع کلایتون به بهترین شکل رابطه میان تورم و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مدل سازی می کند، در حالی که تابع جو-فرانک چرخشی برای تحلیل رابطه میان نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناسب تر است. معیارهای ارزیابی شامل حداکثر راستنمایی، معیار اطلاعاتی آکاییک (AIC)، و حداقل مجذورات خطا (RMSE) نشان دهنده ی دقت این توابع در مدل سازی داده های مورد بررسی است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تورم و نرخ ارز به طور قابل توجهی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر منفی دارند. تورم بالا به عنوان عاملی بی ثبات کننده، از جذابیت سرمایه گذاری می کاهد و نوسانات نرخ ارز به عنوان یک ریسک اقتصادی جدی، مانعی برای ورود سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. تحلیل کاپولا نیز وابستگی های نامتقارن و پیچیده میان این متغیرها را برجسته می سازد. در نتیجه، سیاست گذاران اقتصادی ایران می توانند با مدیریت مؤثرتر نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز، بستر مناسب تری برای جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم آورند. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، دوره های زمانی کوتاه تری در کنار عوامل بیشتری مانند نرخ بهره و ثبات سیاسی مورد بررسی قرار گیرند تا دیدگاه دقیق تری از تأثیر این عوامل بر جذب سرمایه گذاری خارجی حاصل شود.

زمینه و هدف: بررسی عوامل موثر بر نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین نماگرهای اقتصاد کلان، یکی از موضوعات مورد بررسی توسط بسیاری از محققان، پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. وجود یک رابطه پایدار و متعادل بین تورم و بیکاری برای حفظ رقابت بین المللی در اقتصاد بسیار مهم و اساسی است. تورم کنترل نشده می تواند با افزایش هزینه های تولید، کاهش رقابت پذیری صادرات و جذب کم تر سرمایه گذاری خارجی، رقابت پذیری کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق است. روش تحقیق: در این مطالعه برای بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق از روش رگرسیون چندکی طی دوره زمانی 1995 تا 2023 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نرخ تورم تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری داشته است و در چندک های بالای نرخ بیکاری، این اثرات تقویت شده است. همچنین براساس نتایج، اثرات تورم بر نرخ بیکاری در عراق متقارن بوده است. طبق این نتایج، می توان نتیجه گرفت منحنی فیلیپس که نشانگر رابطه معکوس بین تورم و نرخ بیکاری می باشد، در کشور عراق مورد تایید نمی باشد. بنابراین برای بهبود نرخ بیکاری باید از سیاست های طرف عرضه استفاده گردد و از سیاست های طرف تقاضا دوری کرد.

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به معضل رویه قضایی در احقاق حق و فصل خصومت تبدیل شده، اجرای احکامی با محکوم به وجه نقد است. اطاله دادرسی و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی در امور مدنی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است تا قدرت خرید مبلغ محکوم به از زمان تقویم موضوع دعوی به پول یا صدور حکم قطعی، هیچ گاه برابر با قدرت خرید آن مبلغ در زمان اجرای حکم و وصول محکوم به نباشد. هرگونه تجدیدنظر در مبلغ محکوم به نیز با موانع قانونی و قضایی هم چون اعتبار امر مختومه یا فراغ دادرس مواجه می شود، اما بی توجهی به واقعیت های موجود نیز ضمن وهن دستگاه قضا، باعث شده است دادگستری کارکرد خود را در احقاق حق و فصل خصومت نداشته باشد. این واقعیت سبب شده است رویه قضایی تلاش هایی را برای حل این مشکل انجام دهد. از جمله تفاسیری که رویه قضایی برای حل این مشکل ارائه نموده است، می توان به قائل شدن به عدم شمول عنوان محکوم به و در نتیجه عدم شمول اعتبار امر مختوم نسبت به مبلغ محکوم به اشاره نمود. علاوه بر این، در برخی از آراء اعتبار موقت نظریه های کارشناسی با موضوع ارزیابی اموال یا خسارت، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، برخی از دادگاه ها اختیار تعیین مبلغ محکوم به را به قضات اجرای احکام تفویض می نمایند تا از این طریق، فاصله زمانی میان تعیین مبلغ محکوم به تا زمان پرداخت آن، به حداقل کاهش یابد.

در این مطالعه، ترجیحات نامتقارن بانک مرکزی ایران در واکنش به نوسانات قیمت دارایی ها و میزان تأثیرگذاری این نوسانات بر تصمیمات سیاست گذاری پولی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نوسانات شاخص بازار سرمایه در سال 1399 و سال های پس از آن، هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا بانک مرکزی در سیاست های پولی خود، تغییرات قیمت دارایی ها را در نظر می گیرد و در صورت مداخله، رفتار آن در شرایط تورمی و رکودی چگونه است. در این راستا، یک مدل ساختاری نئوکینزی توسعه یافته به کار گرفته شده است که در آن شاخص قیمت دارایی ها به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ شده است. برای تخمین تابع واکنش بانک مرکزی، ابتدا مقادیر آستانه ای برای متغیرهای تورم و شکاف تولید با روش کانر و هانسن (2004) برآورد گردیده و سپس رفتار بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات قیمت دارایی ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد. در دوره های تورمی، تمرکز بانک مرکزی عمدتاً بر کنترل تورم بوده و واکنش آن به شکاف تولید کاهش یافته است. در دوره های رکودی، واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید افزایش یافته است؛ اما در سطحی محدود باقی مانده که نشان دهنده محدودیت های سیاست گذاری بانک مرکزی در شرایط رکودی است. علاوه بر این، بانک مرکزی در دوره های رونق، مداخله ای در شاخص قیمت دارایی ها نداشته، اما در دوره های رکودی، به میزان محدودی از بازار سرمایه حمایت کرده است. با توجه به ارتباط عمیق بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران از طریق تسهیلات خرید سهام و صندوق های سرمایه گذاری بانکی، توصیه می شود که بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی، نوسانات قیمت دارایی ها را مد نظر قرار دهد.

مقدمه: تورم به عنوان یکی از معضلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، همواره در سطوح بالایی قرار داشته و تأثیرات گسترده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است. تداوم تورم بالا منجر به بی ثباتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود؛ به گونه ای که در برخی موارد، ناپایداری های تورمی حتی می تواند به سقوط دولت ها بینجامد. بنابراین شناخت ریشه های تورم می تواند به مسئولان در طراحی سیاست های مناسب در جهت کنترل و مهار آن کمک کند. پیشینه و نوآوری: مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تورم و نقش انتظارات تورمی پرداخته اند. چن و والکارسل (2025) در آمریکا با استفاده از مدل SVAR نشان دادند که واکنش های غیرمنتظره ای به تغییرات نرخ وجوه فدرال وجود دارد و شاخص Divisia M4 واکنش های معقول تری ارائه می دهد. کیریازیس (2024) با مدل Quantile-VAR در آمریکا دریافت که تورم در سطوح مختلف قیمت ارتباط متفاوتی با عرضه پول و قیمت طلا دارد و در دوره های بحران مالی و همه گیری COVID-19 این اثرات شدیدتر بوده است. نسیر و هیوین (2024) در کانادا با مدل NARDL نشان دادند که رابطه بین تورم و انتظارات تورمی نامتقارن است و متغیرهایی مانند شکاف تولید، نرخ ارز، وضعیت مالی و شوک های هزینه تأثیر قابل توجهی بر آن دارند. در ایران نیز، دژپسند و سالاری شهری (1403) با استفاده از سیستم معادلات همزمان دریافتند که نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تحریم ها از عوامل افزایش تورم هستند. خضرزادگان و حیدری (1402) با مدل NARDL نشان دادند که کاهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمت های انتظاری شده و کسری بودجه و عرضه پول از عوامل مهم شکل گیری انتظارات تورمی هستند. همچنین، کاظم زاده و همکاران (1399) با استفاده از رویکرد موجک و خودرگرسیون برداری آستانه ای دریافتند که رابطه علّی بین کسری بودجه و تورم در بلندمدت دوطرفه است و در تورم های فصلی پایین، واکنش کسری بودجه به تکانه های تورمی شدیدتر می شود. مرور ادبیات تحقیق نشان داد که تا کنون تحقیق جامعی پیرامون عوامل مؤثر بر تورم با تاکید بر رابطه غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در قالب رویکرد کینزین های جدید در ایران انجام نشده است. همچنین، برای سنجش انتظارات تورمی از فیلتر هودریک-پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است که رویکردی نوآورانه محسوب می شود. علاوه بر این، با تکیه بر رویکرد کینزین های جدید، این مطالعه نقش شکاف تولید، کسری بودجه، نرخ ارز و انتظارات تورمی در شکل گیری تورم را بررسی کرده و به ویژه تأثیر نامتقارن انتظارات تورمی را شناسایی کرده است. هدف و روش: هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در ایران است. بدین منظور از رویکرد کینزین های جدید و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)برای برآورد مدل در بازه زمانی 1368 تا 1401 استفاده شده است. انتظارات تورمی از دو روش فیلتر هودریک پروسکات و فیلتر کالمن محاسبه شده است. نتایج تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل های برآورد شده بر اساس هر دو فیلتر نتایج بسیار نزدیکی داشتند که این موضوع حاکی از پایداری نتایج تحقیق است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر شکاف تولید، انتظارات تورمی، کسری بودجه و نرخ ارز بر نرخ تورم اثرگذار هستند. علاوه بر این، انتظارات تورمی تأثیری نامتقارن بر نرخ تورم داشته و افزایش آن موجب تداوم و پایداری بیشتر تورم می شود. همچنین، سیاست های مالی نامناسب از طریق تشدید کسری بودجه، فشارهای تورمی را افزایش می دهند. واژه های کلیدی: انتظارات تورمی، کسری بودجه، تورم، ایران، NARDL. طبقه بندی JEL: E62, E31,H62

با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سال های اخیر در شمار بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان قرار گرفته و در سال های متمادی جزء اصلی ترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که می تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد. از طرفی با توجه تشدید تحریم های بین المللی بر ایران در سال های اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوک های ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی ( ) و داده های فصلی سال های 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاه مدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن می باشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.

امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. به طوری که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته اند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی های موجود در اقتصاد کلان نیز می تواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف می تواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانه ای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آ ستانه ای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدل های مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید می شود.

جرائم مواد مخدر به مصرف، توزیع و خریدوفروش داروهای غیرقانونی و غیرمجاز اطلاق می شود که ازنظر دولت و طبق قوانین رسمی، دارای مجازات است. مطابق داده های رسمی کشور، نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در طی دههٔ اخیر روندی افزایشی داشته و همراه با تغییرات اقتصادی، این پدیده نیز افزایش یافته است. این مسئله در استان های کشور، طی بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، روندی افزایشی را تجربه نموده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (۱۳۹۰–۱۳۹۸) بر افزایش جرائم مرتبط با مواد مخدر است. روش اجرای پژوهش، از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویهٔ داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور بود. واحد تحلیل، استان های کشور و ابزار تحلیل داده، نرم افزار SPSS بوده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل ۳۱ استان کشور بود که به صورت تمام شماری در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مدل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تأثیر مستقیم و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، تأثیر معکوس بر روند نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران داشته است. به طورکلی، شاخص های کلان اقتصادی در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ توانسته اند ۴۶٪ از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متناسب با نتایج تحقیق، با افزایش بی سازمانی و بحران اقتصادی و ورود فشارهای روانی-اجتماعی در اثر رکود مالی، کاهش منابع توسعه ای-شغلی، از بین رفتن امید و چشم اندازهای مثبت تأمین نیازهای اقتصادی (کاهش مشارکت اقتصادی در بازار، حجیم شدن نرخ بیکاری و پایداری آن و شدید شدن نرخ تورم بر اقتصاد خانوار)، جرائم مرتبط با مواد مخدر دچار نوسانات و تغییرات شدیدی شده و افزایش می یابد.

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد.

بررسی تأثیر بی ثباتی درآمد نفتی در ایران، به عنوان یکی از کشورهای مهم تولیدکننده نفت، بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، به دلیل ارتباط تنگاتنگ این بخش با امنیت غذایی، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، در پژوهش حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، به بررسی اثر تکانه ها یا همان تکانه های درآمد نفتی بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته شد. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان داد که میانگین اثرات تکانه قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی منفی است. به طور کلی، به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور دارد. یافته های تحقیق، همچنین، نشان داد که اثر تکانه قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مثبت است، اما این اثر مثبت خیلی زود از بین می رود و تغییرات سرمایه گذاری به مقادیر منفی وارد می شود؛ البته، اثر تکانه قیمت نفت بر اشتغال بخش کشاورزی برای همه سال ها مثبت است و این متغیر در مقادیر بالای صفر به روند بلندمدت خود متمایل می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که با اعمال تکانه قیمت نفت، نرخ تورم در بخش کشاورزی در سال های ابتدایی افزایشی بوده و اما در ادامه، تغییرات نرخ تورم نزولی شده است و در میان مدت نیز این متغیر منفی می شود؛ با این همه، در بلندمدت، اثر تکانه نفتی بر قیمت محصولات کشاورزی مثبت ارزیابی شده است. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تولید بخش کشاورزی و افزایش سطح عمومی قیمت ها در این بخش، برنامه ریزی صحیح در راستای هزینه کرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ضروری است. به دیگر سخن، با توجه به وابستگی بودجه دولت به قیمت نفت و درآمدهای نفتی، باید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمدهای نفتی را کاهش داد تا آثار نوسان قیمت نفت در اقتصاد به حداقل ممکن برسد.

امروزه اهمیت حضور و ظهور فین تک ها به خصوص فین تک های فعال در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین تک ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین الملل متمرکز شده است. تجربیات بین الملل بیانگر این است که فین تک ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین تکی وجود دارند که در بخش های مختلف مدل کسب وکار بانک ها وارد شده اند. بنابراین حضور آنها می تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال های اخیر، دستیابی به بهبود رشد اقتصادی بوده است. چند سؤال اساسی مطرح است. اول، ظهور و حضور فین تک ها چگونه می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؟ دوم، آیا اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام متفاوت است؟ در این مقاله با بهره مندی از داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره مندی از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی، پویایی اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی بررسی شده است. سپس با به کارگیری روش رگرسیون آستانه ای، اثر فین تک ها در آستانه های مختلف تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی بیانگر اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از روش رگرسیون آستانه ای، بیانگر اثر متفاوت فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای کلان مورد نظر است.  

یکی از مساله های مهم اقتصادی ایران این است که همزمان تورم و رکود دامنگیر اقتصاد است. براین پایه در این بررسی کوشش شده است اثر تورم بر رشد تولید همزمان تحت تاثیر متغیرهای نابسامان ساز اقتصادی بررسی شود. این پرسش مطرح است که آیا متغیرهایی مانند تورم تحت تاثیر نظریه فریدمن، نرخ بیکاری تحت تاثیر قانون اوکان و تحریم به عنوان یک متغیر دیگر نابسان ساز اقتصاد بر رشد تولید تاثیرگذار است؟ این مقاله در پی آن است که اثر متغیرهای یاد شده را در چارچوب مدل رشد اقتصادی بر رشد تولید در بلندمدت آزمون کند. این بررسی سال های 1349 تا 1400 ایران را دربر می گیرد و داده های آن از درگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گرفته شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری و با نرم افزار ایویوز انجام می شود. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که در بلندمدت افزایش هزینه های دولت و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته است. همچنین رشد اقتصادی در بلندمدت از افزایش نرخ تورم و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) و سرمایه گذاری اثر مثبت گرفته است.

طی دهه های گذشته تحقیق درباره هزینه های رفاهی تورم یک بخش مهم در اقتصاد پولی و در نتیجه بخش مهمی در اقتصاد کلان گردیده است. هزینه رفاهی تورم شامل تغییرات رفاه ناشی از تورم بوده و مقوله ای است که آسیب تورم را از کانال و مجرای پول ظاهر می سازد. ازاین رو هدف این تحقیق، بررسی هزینه رفاهی تورم در وضعیت یکنواخت با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی برای اقتصاد ایران است. به طوری که پول به وسیله محدودیت پیش پرداخت نقدی در الگو وارد شده است. نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد پولی و به تبع آن نرخ تورم، اشتغال، تولید و عایدی رفاهی در وضعیت یکنواخت، کاهش می یابد. ضمن این که با کاهش نرخ تورم از حالت معیار به حد نرخ تورم سه ماهه 2% ، عایدی رفاهی معادل 11/0 درصد مصرف خواهد بود؛ لذا بر اساس نتایج حاصل، پیشنهاد می شود که به دلیل تأثیر سیاست های پولی بر رفاه، کارایی سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، زمینه ساز جنگی طولانی و پرهزینه برای دو طرف شده است. پیامدهای این جنگ که هنوز هم تداوم دارد و هیچ دورنمای مشخصی برای پایان آن نمی توان ترسیم کرد، نه فقط روسیه و اوکراین، بلکه کشورهای دور و نزدیک را نیز درگیر کرده است. یکی از دلایل این امر، قابلیت بالای روسیه و اوکراین در تولید و تأمین منابع اساسی غذایی دنیا است؛ زیرا این دو کشور در حوزه تأمین محصولات کشاورزی، در جهان پیش رو هستند. آفریقا به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین وابستگی به صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین را دارد، از پیامدهای این جنگ در امان نمانده است. نوشتار پیش رو بنا به ضرورت، تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و حق بر غذا در سه کشور مصر، تونس و لیبی را بررسی می کند. پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این جنگ چه پیامدهایی برای امنیت غذایی مصر، تونس و لیبی به همراه داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ عامل اصلی تورم و ناامنی مواد غذایی در این سه کشور شده و مردم این کشورها، در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی دچار آسیب شدند؛ البته تأثیر این امر بر مردم این کشورها متفاوت بوده است؛ چنان که مصر و تونس، بیشترین آسیب ها را در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا تجربه کردند؛ اما لیبی با وجود تورم مواد غذایی، به دلیل افزایش قیمت نفت، توانست به منابع درآمدی بیشتری دست یابد و کاستی های موجود در زنجیره تأمین امنیت. حق بر غذا را پوشش دهد.

در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت های ارزی، سیاست گذار ارزی کشور در سال ۱۴۰۳، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین حال، تجربه اجرای این سیاست، نه تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست های ارزی کشور است و مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه می شود که شامل پرهیز از شوک درمانی و حذف دفعی سیاست های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت های تولیدی و راهبردی، بهینه سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزآور کشور است.