تورم

هدف: در اقتصاد ایران، بخش غیررسمی بزرگ و تورم بالا به چالش مستمر تبدیل شده است. ضعف های سیستمی ناشی از یک اقتصادسایه بزرگ مزیت های ثبات سیاسی را تضعیف می کند. بنابراین بررسی تأثیر ثبات سیاسی و اقتصادسایه و در نظر گرفتن اثرات تعاملی این دو متغیر ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر اقتصاد سایه و ثبات سیاسی بر تورم در ایران است.   روش: جهت بررسی روابط بلندمدت داده های تحقیق برای دوره زمانی (1401-1375) از رهیافت حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ تورم دارند. لذا بهبود ثبات سیاسی و کاهش خشونت های سیاسی و اجتماعی باعث کاهش تورم می شود. متغیرهای رشد اقتصادی، عدم قطعیت جهانی، اقتصاد سایه و متغیر تعاملی (اقتصاد سایه و ثبات سیاسی) اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم در ایران دارند. طبق نتایج افزایش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی و نااطمینانی فضای جهانی به همراه اقتصاد سایه بزرگ می تواند محرک رشد بالای تورم در کشور باشد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد فرضیه مطرح شده توسط این تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که بزرگی اندازه اقتصادسایه می تواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف کند؛ بنابراین، تورم نه تنها توسط اقتصادسایه و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می شود، بلکه اثر متقابلی بین دو متغیر نیز وجود دارد.

هدف: یکی از مسائل مهم برای اقتصاددانان، مسئله اشتغال است. چرخه های تجاری به صورت ادواری در اقتصادها اتفاق افتاده و اثرات مخربی به خصوص در زمینه اشتغال برجای خواهند گذاشت. از طرفی شرکت های تعاونی به دلایل مختلف ازجمله دوام و انعطاف پذیری این شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که نرخ بیکاری افزایش می یابد و باعث می شود شرکت های دیگر اعضای خود را حذف (اخراج) کنند، اهمیت پیدا می کند و در اقتصاد اثرگذار هستند. لذا هدف مطالعه تحلیل مقایسه ای اثر چرخه های اقتصادی بر اشتغال شرکت های تعاونی در اقتصاد استان های کشور ایران است.   روش: این مطالعه با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همبستگی و با استفاده از داده های پانل 1390-1401 و همچنین روش تخمین پانل برای دو مدل مجزای استان های کشور ایران و همچنین تعاونی ها انجام شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد اثر این چرخه ها بر اشتغال کل استان ها و اشتغال شرکت های تعاونی منفی بوده و تأثیر منفی آن بر اشتغال کل استان ها بیشتر بوده و شرکت های تعاونی تا حدودی در برابر ان مقاومت نموده اند.   نتیجه گیری: در تحلیل نتایج می توان گفت، شرکت های تعاونی در مقایسه با سایر شرکت ها با حفظ اعضای خود و کاهش سود توزیعی خود، در برابر رکود اقتصادی و کاهش اشتغال بیشتر مقاومت می کنند.

در حالی که متوسط تورم کشورهای جهان طی سه دهه اخیر فقط 7 /6 درصد بوده، اقتصاد ایران میانگینِ تورم 20 درصد را تجربه کرده است. چرا سیاست گذاران موفق به مهار تورم نشده اند؟ برای پاسخ باید به دو ویژگی توجه شود. از یک سو تورم ایران همانند تورم های گذشته آمریکای لاتین به واسطه نظام ارزیِ نامناسب به «تورم متوسط مزمن» بدل شده است. از سوی دیگر، سیاست های دستوری و انواع سرکوب های اقتصادی، «تورم سرکوب شده انباشته شده» ای شبیه کشورهای اروپای شرقی ایجاد کرده است. با این شرایط، برنامه ی صحیح تثبیت قیمت کدام است؟ با جمع آوری داده های فصلی چهار دولت هشت ساله بعد از جنگ (1368:3-1400:2)، به شناسایی لنگر اسمی برای مهار تورم (علیت نامتقارن) و سنجش کفایت آن (نظریه مقداری پول) پرداخته شد. تغییرات در تورم متوسط مزمن ایران با تغییرات در متغیرهای پولی رخ داده است. در مقابل، نرخ ارز علت دوره های تورم نبوده، بلکه فقط به عنوان نگه دارنده موقتی تورم عمل کرده است. همچنین در تمام دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی از نظر آماری رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی وجود داشته است. پس لنگر پولی توان کامل برای مهار تورم را دارد و لازمه ی مهار تورم، تغییر رویکرد به دیدگاه ارتدکس است. پنج دهه تثبیت نرخ ارزمحور، تورم ایران را از مسئله جریانی به مسئله متغیرهای ذخیره ای (سرکوب شده انباشته شده) بدل کرده و اکنون حل آن منوط به اصلاحات ساختاری بودجه ای و ارزی است. سیاست گذاران باید از این دام رها شوند که معمولا در گفتار بر نقدینگی و در عمل بر نرخ ارز تمرکز داشته اند.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه نقدینگی و تورم و تحلیل تناقضات موجود در تحقیقات پیشین، به انجام یک فراتحلیل جامع با استفاده از مدل اثرات تصادفی پرداخته است. اثر کل نقدینگی بر تورم (578/0) محاسبه شد که نمایی کلی از تأثیر نقدینگی بر تورم ارائه داد. با این حال، با استفاده از نمودار قیفی و آزمون اگر، تورش انتشار شناسایی شد، سپس به روش "برش و پر کردن" اصلاح گردید که اثر کل اصلاح شده را به (475/0) کاهش داد. در ادامه، از متا رگرسیون و تحلیل زیرگروه ها برای بررسی متغیرهای تعدیل گر استفاده شد. نتایج نشان دادند که اثر نقدینگی بر تورم در کشورهای دارای نظام ارزی ثابت و شناور، بازه های زمانی قبل و بعد از سال 2000 و مدل های ایستا و پویا تفاوت دارد. این یافته ها به روشن تر شدن اثرات سیاست های پولی و اقتصادی بر تورم کمک می کنند و می تواند مبنایی برای مطالعات آینده قرار گیرد.

پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

هدف: سئوال اصلی: توسعه مالی به عنوان مکمل بخش واقعی اقتصاد از اهمیت وافری برخوردار می باشد. چراکه، سیستم های مالی کارآمد می توانند با کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله ی کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات تخصیص بهتر منابع را موجب شوند. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 توسط نرم افزارهای EViews و OxMetrics پرداخته شده است. روش پژوهش: در این مطالعه از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. یافته ها: توسعه مالی با یک دوره وقفه اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در مدل دارد. عرض از مبدأ در مدل اثر منفی و معنادار در سطح 90% در رژیم اول دارد، در رژیم رونق شاخص جهانی شدن اثر مثبت بر توسعه مالی دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تورم در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشت. در مورد شاخص جهانی شدن نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

تورم مزمن و پایدار در ایران به عاملی کلیدی در دگرگونی های اجتماعی عمیق تبدیل شده است. شبکه اجتماعی توئیتر به مثابه آینه ای از تجربه های زیسته، بازتاب دهنده تأثیرات چندلایه تورم بر ساختارهای اجتماعی است. این پژوهش، پیامدهای اجتماعی تورم را از دریچه گفتمان کاربران ایرانی در توئیتر با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای قراردادی شیء یه و شانون (۲۰۰۵) بررسی کرده است. داده ها شامل ۲۶۰ توئیت مرتبط با پیامدهای اجتماعی تورم بودند که با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۱۸، کدگذاری، دسته بندی و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تورم با ایجاد فشارهای اقتصادی چندلایه، سه مقوله اصلی از پیامدهای اجتماعی را شکل می دهد: شکاف و تغییر قشربندی اجتماعی، انفجار نارضایتی اجتماعی و گسست اجتماعی. در مقوله نخست، تورم با شکل دادن تضاد طبقاتی مدرن در قالب سقوط طبقاتی، دو قطبی سازی و ظهور طبقه ملاک شهری، ساختار سنتی قشربندی را دگرگون ساخته است. مقوله دوم بر ناامیدی نهادینه شده، مشروعیت یابی اعتراضات و مهاجرت استراتژیک به عنوان راهبرد بقا تأکید دارد. این ناامیدی، ذهنیت جمعی ایرانیان را شکل داده و بی اعتمادی به نهادهای حکومتی، بستر جنبش های اعتراضی و خروج نخبگان را فراهم کرده است. مقوله سوم، کاهش انسجام اجتماعی، شکاف نسلی، افزایش نابرابری اجتماعی و افت سرمایه اجتماعی را بازتاب می دهد که تاب آوری جامعه در برابر بحران ها را تضعیف کرده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جامعه ایران نه تنها با کمبود منابع اقتصادی، بلکه با کمبود امید اجتماعی روبه رو است و مهاجرت به مثابه «پروژه نجات» بلندمدت، نشانه ای از زوال امید به بهبود اوضاع داخلی است.