مطالب

گردشگری پزشکی یکی از شاخه های نوظهور و در حال رشد صنعت گردشگری است که در دهه های اخیر به طور قابل توجهی رونق یافته است. این بخش از گردشگری نه تنها به افزایش درآمد کشورها کمک کرده، بلکه به ایجاد فرصت های شغلی و تقویت اقتصاد محلی نیز نقش بسزایی ایفا کرده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مفهومی شکل گیری الگوی گردشگری پزشکی و توسعه اقتصادی-اجتماعی شهر رشت و طراحی ارتباطات این عوامل می باشد. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور شناسایی عوامل برای ارائه چارچوب مفهومی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش مدل سازی ساختاری تفسیری، از نظرات خبره دانشگاهی صاحب نظر در حوزه گردشگری و مراکز پژوهشی از طریق روش دلفی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه و پرسش نامه دوبه دویی می باشد و برای سنجش و ارزیابی روایی پرسش نامه از ملاک روایی صوری استفاده شده است. چارچوب مفهومی شکل گیری الگوی گردشگری پزشکی و توسعه اقتصادی-اجتماعی شهر رشت با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدل سازی ساختاری تفسیریISM) ) تعیین و به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد می باشد که عوامل تبلیغات و بازاریابی بین المللی و برنامه های توسعه دولت و شهرداری با میزان قدرت نفوذ 10 بیشترین تأثیر و عامل های توسعه فناوری های نوین پزشکی و پتانسیل گردشگری طبیعی و تاریخی مشترکاً با میزان قدرت نفوذ 7 کمترین تأثیر را دارد.

دولت­ها‌ به عنوان متولی تمشیت امور عمومی، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات موردی یا نوعی جهت برقراری نظم عمومی و اداره صحیح هستند که صلاحیت مذکور عمدتاً به موجب قوانین به آن‌ها اعطا می‌شود. با وجود این ضرورت، گاهی مراجع اداری از اتخاذ تصمیمات نوعی و تصویب مقررات اجرایی که به موجب قانون مکلف به انجام آن هستند خودداری می‌کنند؛ که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق می‌شود. چارچوب حقوقی دادخواهی در موارد عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری، ابهامی است که نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن می‌پردازد و ضمن تبیین صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به «ترک فعل نوعی» و الزامات آن، به این رهیافت می‌رسد که چنان‌چه حقوق و تکالیف توسط قانون‌گذار مشخص شده و یا موضوع تفویض شده به مقرره، ثابت و تغییرناپذیر باشد، عدم تصویب مقرره، نافی حقوق مکتسب در زمان عدم تصویب نیست، اما اگر منجز شدن حقوق و تکالیف، منوط به تصویب مقرره شده یا به صورت کلی تعیین شده باشد، عدم تصویب مقرره مانع تحقق حقوق و تکالیف می‌شود. البته در موردی که حقوق و مزایا قابل مطالبه نیست، خسارت واردشده به سبب ترک­ فعل، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان قابل مطالبه می­ باشد.

انتخابات به عنوان مظهر مردم­سالاری و گزینش حکمرانان در عصر حاضر نقش مهمی را ایفا می­کند که انتخاب رئیس‌جمهور یکی از مهم­ترین آن‌هاست. در نظام حقوق اساسی ایران مطابق اصول یکصد و سیزده تا یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در انتخاباتی چهار ساله برگزیده می‌شود، اما نکته حائز اهمیت در فرایند حاضر آن است که در جریان ثبت ‌نام و به ویژه پس از تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، برخی از افراد تأیید صلاحیت شده صرفاً به منظور حمایت از کاندیدای دیگر فعالیت نموده و پس از استفاده از امکانات رایگان دولتی، از رقابت انتخاباتی به نفع کاندیدای مورد نظر انصراف می‌دهند.

وضعیت حقوقی اهلیت برخی از انواع معلولان، به ویژه افراد با اختلال های ذهنی و روانی به علت ضغف و نقص در اهلیت روانی، همواره محل بحث در نظام های حقوقی بوده است. از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و نظریه تفسیری کارگروه، توان خواهان، صرف نظر از نوع و شدت اختلال ها دارای اهلیت استیفا می باشند و معلولیت نمی تواند مبنای قانونی برای محدودسازی اهلیت استیفای فرد و جواز دخالت دیگری در تصمیم گیری های مربوط به توان خواه بدون توجه به اراده و رجحان او باشد. مبنای این نظر حقوق بشری تفکیک میان دو مفهوم اهلیت قانونی و اهلیت روانی است. نظریه تفسیری کارگروه حقوق معلولان ضمن دفاع از لغو کلیه اشکال قیمومت، معیار رجحان و اراده را مطرح کرده است. با ابتنا بر اصولی چون خودمختاری، استقلال فردی و مشارکت فعال، در تصمیم گیری های مربوط به فرد معلول بایستی ابتدا «اراده و رجحان» و در صورت عدم دسترسی به آن، «بهترین تفسیر از اراده و رجحان» و در آخرین گام «غبطه شخصی» اساس قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله، ضمن تبیین رویکرد کنوانسیون و توسعه ادبیات آن، به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته است. نوشتار حاضر برخلاف نظر تفسیری، ضمن دفاع از محجور تلقی کردن برخی توان خواهان معتقد است، با توجه به اصول کنوانسیون، در حقوق ایران آن دسته از توان خواهانی که توانایی تصمیم گیری آنها تضعیف یافته است یا وضعیت ذهنی و روانی آنها دچار نقصان است اما این نقصان به حجر نمی رسد، بایستی دارای اهلیت فرض شده و ذیل عنوان عاجز تحلیل شود. در خصوص قیمومت، با عنایت بر کارکردهای آن، مقاله حاضر پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین ارائه داده است. در حقوق ایران، معیارهای شناسایی شده در کنوانسیون، در سطح بخشنامه قضایی در حوزه دادرسی انعکاس یافته است که اقدامی درخور توجه و در عین حال نیازمند توسعه است.

با شروع داوری، طرفین ممکن است ایراداتی را نسبت به اعتبار قرارداد اصلی، وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داور مطرح نمایند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی می باشد؟ در پاسخ به این سؤال قوانین مختلف برحسب توجه یا عدم توجه به اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت در تعیین صلاحیت» موضع گیری های متفاوتی دارند، بعضی مراجع قضایی، بعضی داور یا دیوان داوری و بعضی رئیس نهاد داوری را صالح به رسیدگی می دانند. این پژوهش به روش توصیفی قصد دارد مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق را در قوانین داوری ایران و چین به طور تطبیقی بررسی نماید. قوانین نوین حاکم بر داوری مرجع صالح را داور یا دیوان داوری می داند. بررسی قوانین داوری ایران و چین گویای آن است که در داوری های داخلی ایران به موجب ماده ۴۶1 قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند. هرچند، براساس بعضی تفاسیر، این ماده در مقام تعیین مراجع قضایی به عنوان مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق الذکر نبوده است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران صراحتاً رسیدگی به ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت داور قرارداده است. قوانین داوری چین و مقررات کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین_سیتک به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای داوری در چین مرجع رسیدگی به ایرادات مذکور را بر حسب شرایط و موضوع ایراد رئیس سازمان داوری، دادگاه های مردمی و دیوان داوری می داند. در نتیجه به لحاظ مواضع متفاوت قوانین داوری ایران و چین در تعیین مرجع صالح، لازم است طرفین قبل از طرح هر ایرادی، براساس قانون و مقررات حاکم بر داوری مرجع صالح را شناسایی و سپس اقدام به طرح ایراد نمایند، تا از اطاله رسیدگی ناشی از انتخاب مرجع فاقد صلاحیت جلوگیری شود.

افزایش طول عمر یکی از دلایل سالخوردگی جمعیت در سراسر جهان است، از این رو نیاز است تا اثرات اقتصادی آن مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طول عمر بر قیمت مسکن در ایران با تأکید بر فرضیه ی چرخه ی زندگی (LCH) در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1380 تا فصل چهارم سال 1400 با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که طول عمر تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن داشته و هم چنین فرضیه ی چرخه ی زندگی (LCH) مورد تأیید قرار می گیرد. از این رو با توجه به تأثیر مثبت طول عمر بر قیمت مسکن پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی در کنار افزایش رفاه اقتصادی و بالا رفتن طول عمر، سیاست های سمت عرضه ی مسکن را چنان تنظیم نمایند که مانع افزایش قیمت مسکن در بازار شوند.

آزادی بیان قلمروهای مختلفی از زندگی بشری از جمله فعالیت های سیاسی را در برمی گیرد که بر اساس ویژگی نسل نخست حقوق بشر، اصل محدودیت مداخله دولت به این حق ضمیمه می شود. پیوند ورزش با سیاست و تنظیم شدگی مقوله ورزش توسط نهادهای حاکم، آزادی بیان سیاسی در ورزش؛ به معنای آزادی بیان در محیط ورزشی و نیز آزادی بیان ورزشکاران در محیط ورزشی و خارج از آن را تحت محدودیت های قانونی و رویه ای قرار داده است. این نوشته توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، با بررسی ضوابط و رویه های بین المللیِ آزادی بیان سیاسی در ورزش، در پی احصای چالش های تحدید آزادی بیان سیاسی و نیز پیش نهادن برخی ملاحظات حقوقی در این زمینه است؛ از جمله ضرورت مدلل بودن محدودیت آزادی بیان به دکترین مخاطب اسیر، ضرر ناشی از برخی بیان ها، اثر قرارداد بر تحدید آزادی بیان و ضرورت پشتوانگی اجتماعی از حق. پیگیری بی طرفی سیاسی، باید به صورت مشروع، نظام مند و محدود به ضرورت، بوده و تنها در صورت پیش بینی قانون و ضرورت احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی، مشروع خواهد بود. همچنین پایش نسبت ورزش با سیاست، سبب غفلت از کارویژه ورزش در ساخت یک جامعه صلح آمیز مرتبط با حفظ کرامت انسانی نشود.

دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه ای را برای تحقق و ارتقای حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک - ورزشکاران به پرسش «چگونگی نحوه حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای» پاسخ داده شود. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گسترده ای اعم از دولتی و غیر آن برخوردار است اما عرصه ورزشی عموماً دخالت های دولت ها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.  

در عصر تعلیم و تربیت مشارکتی، تعامل سازنده میان اولیاء و مربیان از عوامل کلیدی موفقیت آموزشی و تربیتی به شمار می رود. با این حال، ضعف ارتباط میان این دو نهاد موجب اختلال در فرآیند یادگیری و کاهش سرمایه اجتماعی مدرسه می شود. هدف این پژوهش شناسایی موانع تعامل والدین و مربیان و ارائه راهکارهای بهبود آن است. این پژوهش کیفی و با رویکرد فراترکیب است. داده ها با جستجوی نظام مند در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و بین المللی، مقالات مرتبط تا سال ۱۴۰۴ جمع آوری و بر اساس معیارهای ورود و خروج غربالگری شدند. در نهایت، داده های کیفی مطالعات منتخب با استفاده از تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و سنتز شدند. نتایج نشان داد موانع تعامل در شش دسته اصلی شامل عوامل شناختی و نگرشی، ارتباطی و تعاملی، ساختاری و سازمانی، خانوادگی و اجتماعی، مدرسه ای و حرفه ای و عوامل حقوقی و سیاست گذاری قرار می گیرند. پیامدهای این گسست نیز در ابعاد روان شناختی و تحصیلی دانش آموزان، کارکردهای مدرسه، روابط اجتماعی و فرهنگی و پیامدهای بلندمدت آشکار می شود. در پایان، راهکارهای تقویتی در سطح آموزشی، ارتباطی، مدیریتی، خانوادگی و سیاست گذاری ارائه گردید.

در این پژوهش، پیوند میان فناوری های راهبردی زیستی، اقتصاد پایدار و امنیت غذایی در چارچوب رئالیسم تدافعی تحلیل می شود. در منطق این رهیافت، دولت ها برای حفظ بقاء در نظام آنارشیک بین المللی، به جای گسترش طلبی، از خودیاری فناورانه و بازدارندگی غیرتهاجمی بهره می گیرند. یافته ها نشان می دهد زیست فناوری و اقتصاد پایدار از سطح مفاهیم اقتصادی فراتر رفته و به ابزارهای دفاعی نرم و تولیدکننده قدرت پژوهشی تبدیل شده اند؛ به گونه ای که هر چرخه تولید پایدار منابع، بخشی از سپر دفاعی دولت در برابر بحران های اقلیمی، تحریم ها و نااطمینانی های ژئواقتصادی است. کشورها در واکنش به محدودیت منابع و فشارهای تحریمی، به سوی «اقتصاد زیستی پایدار دفاعی» حرکت کرده اند؛ الگویی که در آن فناوری زیستی و بازتولید پایدار منابع، دو رکن اصلی ایجاد تاب آوری و استقلال فناورانه هستند. این سازوکار با کاهش آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی، مفهوم جدیدی از امنیت غذایی بقاءمحور را مطرح می کند. در این میان، راهبرد زیستی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منطق تدافعی شکل گرفته است. تمرکز بر بذرهای مقاوم، بانک های بذر بومی، مهندسی ژنتیک داخلی و چرخه های تولید پایدار، سطح استقلال فناورانه کشور را تقویت کرده و به بازدارندگی علمی تبدیل کرده است. از این منظر، زیست فناوری و اقتصاد پایدار اجزای قدرت تدافعی ملی محسوب می شوند و سیاست های زیست فناورانه ایران بیانگر دفاع پژوهشی و بقاء فناورانه در محیطی پررقابت اند.

هدف: در گزارش های مالی، مالیات سهم دولت از سود شرکت ها است؛ اجتناب مالیاتی به معنای صرفه جویی مالیاتی ناشی از کاهش مالیات پرداختی عمومی است که گاهی اوقات، قانونی بودن آن، مورد تردید بوده و به مفهوم تعداد معاملات برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی به شمار می آید. شرکت ها مسئولیت هایی در مقابل ذی نفعان، جامعه و افراد دارند که تحقق آن، در گرو رعایت سایر مسئولیت ها چون مسئولیت پذیری اجتماعی است که می تواند مسبب بهبود رهبری مالی شرکت شود. روش: پژوهش حاضر، رابطه ی اجتناب مالیاتی و رهبری مالی را با نقش مسئولیت پذیری اجتماعی، بررسی کرده که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی- هم بستگی، پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده است. گزینش نمونه ها، بصورت تصادفی و در دسترس انجام و پرسش نامه ها در جامعه ی آماری توزیع شد. نسخه های جمع آوری شده، پس از حذف موارد ناقص و مخدوش، به تعداد 342 مورد در تجزیه و تحلیل شرکت داده شدند. روایی ابزار پژوهش به شیوه ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. ابزار سنجش پرسش نامه ی ارتقاء سبک های رهبری مالی برگرفته از مدل باردنز و متزکاس (2007)، پرسش نامه ی اجتناب مالیاتی پژوهش هادیان و تحویلی (1392) و پرسش نامه ی مسئولیت اجتماعی کایرت (2015)، منطبق با پژوهش سبحانی و همکاران (1399)، با روش مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بین اجتناب مالیاتی و سبک رهبری مالی، رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی اثر معنی داری بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و سبک رهبری مالی،دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت هر چه اجتناب مالیاتی بیشتر شود، نوع و سبک رهبری مالی شرکت ها تغییر می یابد. به عبارتی این شرکت ها از نظر سبک رهبری، از خلاء الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری استفاده نموده و به ارزش های فردی کمتر توجه می نمایند.

این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر سواد برنامهریزی درسی بر تدریس خلاق معلمان با نقش میانجی خودکارآمدی تدریس انجام شده است. روش: روش پژوهش توصیفی – همبستگی از نوع مدلیابی معدلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم ناحیه 2 شهر کرمانشاه به تعداد 550 نفر بود که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 226 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد اما تعداد 221 نفر با محقق همکاری کردند. برای اندازهگیری دادهها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه تدریس خلاق (هانگ و همکاران، 2005)، ب: پرسشنامه خودکارآمدی تدریس (اسچانن موران و وولفولک، 2001)، ج: پرسشنامه سواد برنامهریزی درسی (نوربخش، 1391). برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آمار استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرمافزار Smart PLS استفاده شد. تحلیل دادهها نشان داد سواد برنامهریزی درسی بر تدریس خلاق و خودکارآمدی تدریس تأثیر مثبت و معنادار دارد، خودکارآمدی تدریس علاوه بر اینکه بر تدریس خلاق تأثیر مثبت و معنادار دارد در رابطه بین سواد برنامه ریزی درسی و تدریس خلاق، نقش میانجی دارد. همچنین مدل مفهومی با مدل تجربی از برازش مطلوب برخوردار است. بحث و نتیجه گیری: سواد برنامه درسی با ارائه چارچوبی که ادغام خلاقیت را در شیوه های آموزشی تشویق می کند، تأثیر قابل توجهی بر آموزش خلاق دارد. این ادغام برای پرورش محیطی که هم معلمان و هم دانش آموزان بتوانند پتانسیل خلاق خود را کشف و توسعه دهند، بسیار مهم است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و راهکارهای آموزش مهارت های اجتماعی در مدارس ابتدایی شهرستان لردگان انجام شد. این پژوهش، به صورت مطالعه ای کیفی از نوع تحلیل استقرایی با نظام کدگذاری طراحی و اجرا شد. مشارکت کنندگان این پژوهش 16 نفر از آموزگاران دوره ابتدایی بودند که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی و علوم اجتماعی و سابقه تدریس بیش از پنج سال تدریس در مدارس ابتدایی داشتند و با شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته به شیوه هدفمند و با رعایت قاعده اشباع نظری گردآوری شد و تحلیل آنها به شیوه تحلیل محتوای استقرایی انجام گرفت. براساس یافته های پژوهش، چالش های آموزش مهارت های اجتماعی در دوره ابتدایی عبارتنداز: چالش های مرتبط با والدین، چالش های مرتبط با محتوای آموزشی، چالش های مرتبط با تدریس، چالش های اجتماعی، چالش های مرتبط با مدیریت کلاس و چالش های دانش آموزی. یافته های پژوهش نشان داد که، راهکارهای مقابله با چالش ها عبارتنداز: راهکارهای مرتبط با والدین (تشویق والدین و تشریح آسیب ناشی از عدم مهارت های اجتماعی و..)، راهکارهای مرتبط با محتوای آموزشی (ارائه مهارت های اجتماعی در قابل یک درس مستفل تطابق با نیازهای دانش آموزان و..)، راهکارهای مرتبط با تدریس (تدوین ابزار مناسب برا ارزیابی مهارت های اجتماعی، ارائه گواهی در زمینه آموزش مهارت های اجتماعی و..)، راهکارهای اجتماعی (شناسایی دانش آموزان مشکل دار، قول و فعل یکسان از معلمان و...)، راهکارهای مدیریت کلاس (تدوین سیاست های انگیزشی، استفاده از چندرسانه ای ها و..) و راهکارهای مرتبط با شرایط دانش آموزان (شناسایی دانش آموزان از نظر شرایط خانوادگی، از نظر وضعیت مهارت های اجتماعی و..).

مقدمه: بازشناسی هیجانی و کارکردهای اجتماعی از مؤلفه‌های بنیادین رشد اجتماعی- عاطفی در دوران کودکی به شمار می‌روند که نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت روابط بین‌فردی، سازگاری رفتاری و سلامت روانی دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه سطح بازشناسی هیجانی و کارکردهای اجتماعی در سه گروه از کودکان دارای الگوهای متفاوت ابراز هیجانی، شامل برون‌ریزی هیجانی، درون‌ریزی هیجانی و کودکان بهنجار بود. روش: این مطالعه به شیوه علی‌- مقایسه‌ای انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی در منطقه فردیس شهر کرج در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ تشکیل می­دادند که از میان آن‌ها، ۹۰ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت هدفمند در سه گروه هم اندازه جایگزین شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (2002) برای طبقه‌بندی اختلالات رفتاری، آزمون بازشناسی هیجانی چهره اکمن (1976) برای سنجش توانایی شناسایی هیجانات پایه، و مقیاس کارکرد اجتماعی انطباقی کودکان و نوجوانان پرایس و همکاران (2002) برای ارزیابی ابعاد عملکرد اجتماعی کودکان بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج حاکی از وجود تفاوت معنا‌دار میان سه گروه در هر دو متغیر مورد بررسی بود (p<0.01) . به‌طور خاص، کودکان بهنجار در شاخص‌های کارکرد اجتماعی عملکرد بهتری نسبت به همتایان دارای اختلالات هیجانی داشتند، در حالی که کودکان با برون‌ریزی هیجانی نمرات بالاتری در بازشناسی هیجانی نسبت به گروه‌های دیگر کسب کردند. نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهند که اختلال در تنظیم هیجانات لزوماً به معنای ناتوانی در شناسایی آن‌ها نیست، بلکه تفاوت در نحوه تفسیر، پردازش و به‌کارگیری این اطلاعات در بافت تعاملات اجتماعی، عامل تعیین‌کننده در افت عملکرد اجتماعی کودکان دارای مشکلات هیجانی است. از این‌رو، توجه به مداخلات آموزشی- درمانی با هدف بهبود یکپارچگی هیجانی و اجتماعی در این گروه از کودکان ضرورت دارد. همچنین انجام پژوهش‌های آینده با استفاده از طرح‌های طولی و روش‌های ترکیبی برای تعمیق درک این روابط توصیه می‌شود

رشد پرشتاب فناوریهای دیجیتال در دهههای اخیر بهویژه شبکههای اجتماعی، الگوهای ارتباطی، آموزشی و تفریحی نوجوانان را بهشکل بنیادینی دگرگون ساخته است. این پژوهش با تمرکز بر دانشآموزان مقطع متوسطه، به بررسی تأثیر استفاده گسترده از پلتفرمهایی چون اینستاگرام، تیکتاک، تلگرام و واتساپ بر سلامت روان آنان میپردازد. یافتههای جهانی و بومی حاکی از آن است که استفاده مفرط از شبکههای اجتماعی با افزایش علائم اضطراب، افسردگی، احساس انزوا، افت تحصیلی، اختلالات خواب و کاهش عزتنفس در نوجوانان ارتباط معناداری دارد. با توجه به ویژگیهای حساس دوره نوجوانی در شکلگیری هویت و رشد مهارتهای بینفردی، رصد و مدیریت مصرف شبکههای اجتماعی اهمیت ویژهای مییابد. این مطالعه با بهرهگیری از ادبیات پژوهشی نوین و شواهد میدانی، ضمن تحلیل پیامدهای روانی–اجتماعی استفاده از شبکههای اجتماعی، پیشنهادهایی کاربردی برای مداخلات پیشگیرانه و حمایتی در سطح خانواده و مدرسه ارائه میدهد.

با وجود تلاش های مستمر برای بهبود روش های تدریس در مدارس ابتدایی، کاهش اشتیاق تحصیلی درمیان دانش آموزان، به ویژه در پایه های بالاتر دوره ی ابتدایی، هم چنان یکی از چالش های اصلی نظام آموزشی ایران به شمار می رود. شواهد نشان می دهد که روش های تدریس یکنواخت، کمبود فعالیت های چالش بر انگیز و نبود ابزار های نوین آموزشی از جوله عوامل موثر در افت انگیزه ی یادگیری هستند. از این رو این اقدام پژوهی با هدف افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی طراحی و اجرا شد و برای تحقق این هدف مجموعه ای از راهبردهای متنوع به کار گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که با ایجاد تنوع در روش های تدریس و فعال سازی کلاس اشتیاق و درگیری دانش آموزان به طور محسوسی افزایش می یابد.

هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی یادگیری معکوس بر اهمال کاری تحصیلی و خودناتوان سازی دانش آموزان چندپایه دوره دوم ابتدایی بود.اهمال کاری تحصیلی و خود ناتوان سازی به عنوان یک عادت رفتاری در نظر گرفته می شود که شیوع فراوانی در جوامع دانش آموزی دارد و روند رشد آن رو به گسترش است. آموزش معکوس یک نوع یادگیری تلفیقی است که مبتنی بر تکنولوژی اجرا می شود. این روش با تقویت خود راهبری دانش آموزان می تواند اهمال کاری و خود ناتوان سازی را کاهش دهد. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان چندپایه دوره دوم ابتدایی شهرستان خمین که در سال تحصیلی 1۴۰۱-۱۴۰۲ مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل ۴۰ دانش آموز، به شیوه در دسترس انتخاب و سپس در گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اهمال کاری سولومون (۱۹۸۴) و پرسشنامه خودناتوان سازی جونز و رودوالت (۱۹۸۲) استفاده گردید. همچنین داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون تفاوت معناداری بین پس آزمون گروه آزمایش و گواه در سطوح اهمال کاری تحصیلی و خودناتوان سازی وجود داشت. بنابراین یادگیری معکوس بر سطوح اهمال کاری تحصیلی و خودناتوان سازی دانش آموزان چندپایه دوره دوم ابتدایی شهرستان خمین موثر بود.

هدف: ناکارآمدی حکمرانی شرکت های دولتی ایران، به یکی از چالش های مزمن نظام اقتصادی تبدیل شده است. این ناکارآمدی، نه تنها بر شاخص های کلان اقتصادی اثرگذار بوده است، بلکه موجب کاهش بهره وری، تضعیف پاسخ گویی و تعمیق شکاف های عدالت اقتصادی نیز شده است. در مقابل، کشور چین طی دو دهه گذشته توانسته است با اصلاحاتی تدریجی، اما بنیادین در ساختار هیئت مدیره شرکت های دولتی، الگویی بومی و اثربخش در حوزه حکمرانی شرکتی ارائه دهد. با توجه به اهمیت هیئت مدیره، به عنوان قلب تپنده نظام حکمرانی شرکتی، هدف پژوهش حاضر، تحلیل مؤلفه های کلیدی ساختار هیئت مدیره در شرکت های دولتی چین و پیشنهاد خط مشی هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که گردآوری داده های آن با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این روش شواهد مرتبط با یک یا چند پرسش خاص، شناسایی، بازیابی، ارزیابی و ترکیب می شود. همچنین روش تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمونی با رویکرد کینگ، هاروکز و بروکز (۲۰۱۹) شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تشکیل مضامین فراگیر است. تحلیل مضمون به دلیل ساختار نظام مند خود، امکان تحلیل، بازتولید و بررسی دقیق روابط بین مفاهیم را فراهم می آورد. یافته ها: یافته های پژوهش به شناسایی ۱۵۵ کد توصیفی، ۱۵ کد تفسیری و ۶ مضمون فراگیر منجر شد. این مؤلفه ها که ابعاد کلیدی ساختار هیئت مدیره در حکمرانی شرکت های دولتی چین را نمایندگی می کنند، عبارت اند از: استقلال ساختاری و نهادی هیئت مدیره، حرفه ای سازی و تخصص گرایی در ترکیب هیئت مدیره و گسترش مشارکت های نهادی، بازنگری در نظام انتصاب و ارتقای مدیران، پاسخ گویی چندلایه به ذی نفعان و شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و ساختار انگیزشی هیئت مدیره، فعال سازی تمام ظرفیت های هیئت مدیره برای ایفای نقش نظارتی اثربخش، تقویت ساختارهای پاسخ گویی و بازتعریف نقش نظارتی و نیز برنامه ریزی و عمل در جهت ایفای نقش در سطح اقتصاد کلان کشور که تفصیل هرکدام در بخش یافته ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بررسی تجربه چین در حکمرانی شرکت های دولتی نشان می دهد که اصلاحات این کشور، تنها به تغییرات سطحی و ساختاری محدود نبوده، بلکه به گونه ای تلفیقی و نظام مند، مجموعه ای از تحولات نهادی، حقوقی، انگیزشی و مدیریتی را دربرگرفته است. در این الگو، استقلال واقعی هیئت مدیره از ساختارهای سیاسی، به همراه سازوکارهای شفاف انتخاب و ارزیابی مدیران، ایجاد ساختارهای گزارشگری و نظارت چندلایه و نیز تعریف نقش کلان برای شرکت های دولتی در توسعه اقتصادی، موجب خلق مدلی پایدار و قابل اتکا از حکمرانی شرکتی شده است. بر همین اساس طراحی چارچوب قانونی برای استقلال نهادی هیئت مدیره و تقویت نقش نظارتی آن، ایجاد نظام شفاف برای انتصاب و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره، تقویت پاسخ گویی چندسطحی اعضای هیئت مدیره، ایجاد تنوع نهادی و مالکیتی در شرکت های دولتی، تعریف اهداف مشخص برای ایفای نقش شرکت های دولتی در اقتصاد کلان و به روزرسانی مفهوم شرکت های دولتی در قانون، از مهم ترین آموزه های سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران است.

شناخت و مدیریت فشارهای نهادی وارد بر فدراسیون ها می تواند منجر به افزایش عملکرد و بهره وری آنان شود. هدف از این پژوهش بررسی تجارب زیسته مدیران فدراسیون های ورزشی از فشارهای وارد بر سازمان بود. این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که در تابستان سال 1402 انجام شد. مشارکت کنندگان 12 نفر از مدیران ورزشی شاغل در فدراسیون های ورزشی بودند. ابزار تحقیق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بود. مدت زمان هر مصاحبه بین 15تا 75 دقیقه بود. اعتبارسنجی پژوهش به روش همسوسازی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد فشارهای وارده بر فدراسیون ها در 9 بعد: 1- فشارهای ذینفعان و رقبا (با دو مقوله فرعی)، 2- فشارهای درون سازمانی (با سه مقوله فرعی)، 3- فشارهای ساختاری و مدیریتی (با 6 مقوله فرعی)، 4- فشارهای حقوقی، قانونی و بین المللی (با سه مقوله فرعی)، 5- فشارهای ایدئولوژیک و فرهنگی (با دو مقوله فرعی)، 6-تجهیزات و فناوری (با سه مقوله فرعی)، 7- فشارهای اقتصادی (با سه مقوله فرعی)، 8- فشارهای اجتماعی (با سه مقوله فرعی)، و 9- فشارهای سیاسی (با پنج مقوله فرعی) شناسایی شدند. یافته های این تحقیق مسیری پیش روی سیاستگذاران ورزش و سازمان ها و نهادهای حاکمیتی در حوزه ورزش روشن می کند تا ضمن درک فشارهای وارده بر فدراسیون های ورزشی، نسبت به مدیریت عوامل شناسایی شده اقدام کنند.