مطالب

عدالت مفهومی بنیادین در سنت های فلسفی و دینی است و در میان فیلسوفان یونانی و متفکران اسلامی جایگاه ویژه ای داشته است. افلاطون عدالت را در قالب نظم عقلانی نفس و جامعه تبیین می کند، در حالی که امام علی(ع) آن را رکن دیانت و قوام جامعه می داند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که عدالت در اندیشه این دو متفکر چگونه تعریف و مبناگذاری شده و چه شباهت ها و تفاوت هایی در کارکرد آن وجود دارد. اگرچه مبانی هستی شناختی و معرفتی این دو دیدگاه متفاوت است، اما هر دو بر نظم طبیعی، جایگاه شایسته افراد و ساختار جامعه تأکید دارند و عدالت را شرط ضروری قوام جامعه می دانند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق عدالت در اندیشه این دو متفکر می پردازد. از منظر افلاطون، عدالت هماهنگی قوای سه گانه نفس (خرد، شهوت و اراده) و کارکردهای طبقات جامعه است. امام علی(ع)، در مقابل، عدالت را نه تنها فضیلتی فردی، بلکه غایتی الهی می داند که باید در ساحت سیاست، اقتصاد و اجتماع محقق شود. مقاله حاضر با تحلیل متون اصلی چون « جمهوری » افلاطون و « نهج البلاغه » امام علی(ع)، ابعاد مفهومی، معرفتی و کارکردی عدالت را بررسی کرده و نشان می دهد که عدالت در اندیشه امام علی(ع)، ریشه در وحی دارد و غایت آن قرب الهی است، در حالی که در فلسفه افلاطونی، غایت عدالت، رسیدن به نفسِ متعادل است و غایت آن حصول تعادل در اجتماع و تشکیل آرمان شهر زمینی است.

در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد

زمینه: امروزه انجام مداخله باهدف افزایش رفتارهای اخلاقی و مدنی-تحصیلی و کاهش رفتارهای فریبکارانه تحصیلی مهم و ضروری است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بوربا بر فریب کاری تحصیلی و رفتارهای مدنی-تحصیلی دختران نوجوان انجام شد. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس غیردولتی رجایی شهر کرج در سال 1403 بود که به روش نمونه گیری هدفمند، 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل، هر گروه 15 نفر جایدهی شدند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) تحت آموزش هوش اخلاقی بوربا قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه های فریب کاری تحصیلی فارنسه و همکاران (2011) و رفتارهای مدنی-تحصیلی گل پرور (1389) ابزار پژوهش حاضر بودند. داده ها به وسیله تحلیل واریانس اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد آموزش هوش اخلاقی بوربا بر فریب کاری تحصیلی (01/31 =F) و رفتارهای مدنی-تحصیلی (86/11 =F) دختران نوجوان اثربخش بود (05/0 >P). اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بوربا بر فریب کاری تحصیلی و رفتارهای مدنی-تحصیلی دختران نوجوان در دوره پیگیری نیز تداوم داشت. نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود در راستای کاهش رفتارهای فریبکارانه و بهبود و گسترش رفتارهای اخلاقی در مدارس، از آموزش های مبتنی بر هوش اخلاقی توسط مشاوران مدارس استفاده گردد.

توجه به مبحث حیات اجتماعی و مساله هویت از مباحث مهم زندگی اجتماعی و شهری است و منظر شهری به عنوان واسطه ای میان انسان و پدیده شهری، مکانی جهت تبلور بصری و معنایی گرافیک محیطی می باشد. عوامل متنوعی می توانند در زمینه هویت و مسائل اجتماعی در منظر شهری اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها توجه به گرافیک محیطی شهر می باشد. به کارگیری صحیح و اصولی از امکانات تصویری و اجرایی گرافیک محیطی با در نظر گرفتن مفاهیم هویت بخش می تواند بخشی از قابلیت های توسعه شهری در برنامه ریزی های کلان در فضای شهری و اماکن مختلف از آن مورد استفاده قرار بگیرد. تسهیل امر ارتباط، راهنمایی و اطلاع رسانی، زیباسازی محیط با هدف ایجاد هویت بصری از مهم ترین کارکردهای ویژه گرافیک محیطی می باشند. هدف پژوهش حاضر، تاثیر گرافیک محیطی اطلاع رسان در ارتقاء هویت منظر شهری شهرداری رشت در بهتر راهنمایی کردن شهروندان و ایجاد تصویر بصری و به یادماندنی از فضاهای عمومی و پرتردد شهری است. روش نمونه گیری این پژوهش بنیادی-نظری است، بدین معنا که منابعی انتخاب می شوند که بیشترین اطلاعات و داده را برای پاسخ به پرسش پژوهش فراهم می کنند. در پژوهش های کیفی افرادی را که در پژوهش شرکت می کنند، فرد یا نمونه نمی گویند، بلکه شرکت کننده یا صاحب اطلاع محسوب می شوند، زیرا روی این افراد مداخله ای صورت نمی گیرد و فعالانه در پژوهش شرکت دارند. انتخاب افراد مصاحبه شونده بر اساس معیارهای خبرگی (سابقه بالای 5 سال در حوزه شهری، طراحی گرفیک، مدیریت فرهنگی و تحصیلات کارشناسی و بالاتر) بود. از میان آن ها تعداد 10 نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری، سازمان زیباسازی شهرداری ها و اساتید دانشگاهی، بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا حصول به اشباع نظری انتخاب گردیدند، نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان به دلیل نبود مؤلفه های هویت بخش هیچ گونه احساس تعلق و مسئولیتی در قبال علائم و احجام فرهنکی/اطلاع رسان نداشته و هیچ گونه پیوند و شبکه ای که سبب ایجاد هویتمندی علائم و احجام اطلاع رسان شود، نکرده اند؛ به همین منظور نقش گرافیست ها به عنوان فردی متخصص و پل ارتباطی بین شهروندان و مسئولین باید موارد ذکر شده را برای هویت مند کردن علائم و احجام محیطی/ فرهنگی اطلاع رسان مدنظر قرار دهند. در نتیجه در رتبه بندی آزمون فریدمن و اعتبارسنجی مؤلفه ها مشخص شد که «مفاهیم شکل دهنده به علائم گرافیک محیطی اطلاع رسان» در رتبه اول، «مؤلفه های شکل دهنده مبلمان محیطی و احجام فرهنگی» در رتبه دوم، «مؤلفه های شکل دهنده مشارکت گرافیست و شهروندان» در رتبه سوم و «مؤلفه های شکل دهنده هویتمندی علائم گرافیکی» در رتبه چهارم قرار دارد.

زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.

در بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی، کیفیت فضاهای شهری به دلیل فقدان برنامه ریزی و توجه به نیازهای ساکنان، به شدت پایین است. این موضوع، چالش های متعددی را در زمینه های مختلف از جمله سلامت، امنیت، اقتصاد و محیط زیست به وجود می آورد. مکان سازی به عنوان رویکردی نوین در طراحی و مدیریت فضاهای شهری، می تواند به ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی کمک کند. این تحقیق با رویکرد تفسیری و روش کیفی از نوع مطالعه موردی، به صورت تحلیلی - توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل متخصصان دانشگاهی و سرپرستان دفاتر تسهیلگری و مدیران شهری بود که به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. ابتدا از روش فراترکیب برای شناسایی مؤلفه های مکان سازی استفاده شد و سپس چالش ها از طریق مشاهده و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان بررسی شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA و کدگذاری بر اساس ابعاد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی انجام شد. نتایج نشان داد که مکان سازی فرایندی زمان بر و مشارکتی است که نیازمند هماهنگی بین ذی نفعان، زیرساخت های مناسب و درک مزایای مکان سازی به سبب جدید بودن موضوع، توسط مقامات و جامعه محلی است. همچنین تأمین منابع مالی و اعتمادسازی از چالش های اصلی این فرایند محسوب می شوند. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان سند راهنما برای مدیران و دفاتر تسهیلگری جهت ارتقای کیفیت فضاهای شهری در سکونتگاه های غیررسمی مورداستفاده قرار گیرد.

طراحی پژوهان نشان دادند در مسیر رشد تفکر طراحی دانشجویان معماری رشد آگاهی تأملی به بسط دامنه ی دانش مورد استفاده در طراحی کمک می کند. به نظر می رسد متکی بر فلسفه ادراک بدنمند، بتوان عوامل اثرگذار بر رشد آگاهی تأملی را معرفی کرد. پژوهش حاضر با این هدف و به دنبال پاسخ پرسش های زیر انجام شد: «متکی بر فلسفه ادراک بدنمند عوامل اثرگذار بر رشد آگاهی تأملی دانشجویان معماری چیست؟» «روش تقویت آن ها در آموزش معماری کدام است؟» بدین منظور چارچوب نظری منسجم و مدونی حاصل سال ها پژوهش نگارنده انتخاب شد که مطالب پراکنده و غیرمنسجمی از پژوهش های مختلف گردآوری، سازمان دهی و تدوین شده بود. مبانی نظری پژوهش به عنوان مقدمات استدلال منطقی در دل این چارچوب با مطالعه منابع کتابخانه ای و مکاتبه با دیگر پژوهشگران این حوزه انتخاب شد. روش پژوهش استدلال منطقی است که نتایج این استدلال در بین دانشجویان معماری دانشگاه پیام نور یزد به کار گرفته شد. در مجموع می توان استنتاج کرد رشد آگاهی تأملی دانشجویان متکی به رشد نوعی آگاهی به نام آگاهی پیشاتأملی به مثابه مقدمه ی آگاهی تأملی است. یکی از راه های رشد این آگاهی تقویت توان تجسم معماری دانشجویان است. در این مقاله راهکارهایی جهت تقویت این توان ارائه گردید.

از نیمه دوم قرن سیزدهم برای بیش از یک سده، در طرح و نقش گروهی از فرش های ابریشمین هریس، نقوشی از دیوان و صور عجیبه بازنمایی شده اند که گویا توسط صوفیان بافته شده اند. به دلیل نبود اطلاعات کافی، بسیاری از جنبه های تاثیر تصوف بر  نقوش و معانی آن ها، ناشناخته است. پژوهش حاضر با هدف شناخت و واکاوی طرح و کارکرد این گروه از فرش های هریس، بر مبنای نسبت آن با گفتمان تصوف و جریان دیونگاری انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، شیوه گردآوری اطلاعات، اسنادی و مطالعات کتابخانه ای و میدانی است و ابزار گرد آوری، فیش تحقیق، تصویر و مصاحبه می باشد. با بررسی بیش از صد نمونه فرش هریس، 24 نمونه انتخاب و در راستای مساله پژوهش به میزانی که اشباع اطلاعات صورت بگیرد، با روش تحلیل محتوا، بررسی شده اند. بر اساس نتایج حاصله، نقوش و دلالت های معنایی آن ها، متاثر از فضای گفتمانی درهم آمیخته و چند ساحتی تصوف در دوره قاجار بوده و خالقان آثار روایتی آمیخته از نظام دیوشناختی خود با انگاره های کلی تصوف، به زبان تصویر ارائه کرده اند. کارکرد فرش ها نیز در راستای آن بوده است. در این فرش ها رگه هایی از انگاره تقدس بخشی به دیوان، تزویج انسان و دیو، تبدل انواع و وحدت وجود به شکل واق واق، پیوستگی دیو با مجنون و درویش و تصاویری از قلندران شیرباز بازنمایی شده اند.

توجه به معیارهای تاب آوری کالبدی در ارزیابی اثرات توسعه شهری می تواند علاوه بر حل مشکلات توزیع نامتناسب فضا،مسکن و خدمات،در سازمان دهی مناسب فضای شهری مؤثر باشد و از تغییر وسیع کاربری های مولد و تهدید محیط زیست ساحلی این شهرها جلوگیری نماید.این پژوهش،به بررسی اثرات فشار توسعه بر تاب آوری کالبدی شهر ساحلی نور با تأکید بر معیارهای اکولوژیکی پرداخته است.روش مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و میدانی است.جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان دستگاه های اجرایی و شهروندان شهر نور بوده که حجم نمونه از میان آن ها به تعداد 109 نفر شهروند براساس فرمول کوکران و 32 کارشناس تعیین گردیده است.روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و پیمایشی و روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای،آزمون فیشر،ضریب کرامر ومدل سازی ساختاری) در قالب نرم افزار SPSS - pls انجام شد.نتایج پژوهش حاکی از آن است درروند توسعه شهری نور تأثیر فشار توسعه بر مؤلفه های اکولوژیکی، بیشترین اثرگذاری بر کیفیت خاک و تغییر چشم انداز طبیعی بوده است.در خصوص میزان آگاهی و عملکرد مدیریت شهری در کاهش تأثیر فشار توسعه بر تاب آوری کالبدی،بیشترین عملکرد در حوزه توسعه دسترسی عمومی به ساحل و ایجاد فرم مطلوب شهری از طریق رشد هوشمند و توسعه میان افزای شهری بوده است.بر اساس نظرات کارشناسان بیشترین عملکرد مدیریت شهری در حوزه توسعه دسترسی عمومی به ساحل وکمترین عملکرد آن ها در حوزه جلوگیری از تغییر و تخریب اراضی حاصلخیز است.بر اساس مدل سازی ساختاری،با توجه به معیارهای اکولوژیکی،فشار توسعه تا حد زیادی بر کاهش تاب آوری کالبدی شهر ساحلی نور تأثیر داشته است.

از مجتمع زیستی تا قلعه ی متروک؛ تبیین هویت زیستی-تاریخی قلعه امیرآباد ورامین در نسبت با الگوی مزارع مسکونچکیدهاین پژوهش با هدف بازخوانی، بررسی و تحلیل قلعه امیرآباد ورامین متعلق به دوره قاجار در نسبت با الگوهای سکونتی مزرعه مسکون و سکونتگاه های تاریخی انجام شده است. مزرعه مسکون به عنوان گونه ای کمتر شناخته شده از سکونتگاه های تاریخی، مجموعه ای پویا با ساختاری متشکل از عناصر مسکونی، تولیدی، مذهبی و خدماتی، مبتنی بر کشاورزی و در پیوند تنگاتنگ با زمین تعریف می شود. مسئله اصلی تحقیق، ناشناختگی این الگو و تهدید نابودی و افول تدریجی کارکرد تاریخی قلعه امیرآباد به عنوان یک مجتمع زیستی است؛ بنایی که در گذشته ساختاری منسجم و فعال داشته، اما امروزه به عنوان یک "قلعه متروکه" و صرفاً یک یادمان معماری تلقی می شود. این کاهش هویتی و عملکردی، پیامد عدم شناخت و بی توجهی به ظرفیت های زیستی این گونه ی سکونتی است. بنایی که نه تنها واجد ارزش تاریخی، بلکه دارای ساختاری منسجم و هویتی مستقل به عنوان یک مجتمع زیستی کشاورزی است. در این راستا، با بهره گیری از رویکرد تفسیری-تاریخی و روش های ترکیبی شامل مطالعات میدانی، بررسی اسناد تاریخی، تحلیل تصاویر هوایی و تحلیل کالبدی و کارکردی، تطابق ویژگی های قلعه با معیارهای مزرعه مسکون و روستا مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها حاکی از هم پوشانی های چشمگیر فضایی، عملکردی و معماری قلعه با ساختارهای مزارع مسکون و سکونتگاه های روستایی است، به گونه ای که می توان آن را نمونه ای ترکیبی و واجد هویت زیستی-معماری منحصربه فرد دانست. حفاظت و بهره برداری پایدار از این اثر تاریخی، نقشی کلیدی در حفظ میراث فرهنگی منطقه و تقویت شناخت نسبت به الگوهای زیستی معماری ایرانی ایفا می کند.واژگان کلیدیمزرعه مسکون تاریخی، قلعه امیرآباد، ورامین، مقایسه تطبیقی

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.

تولیدات جهانی حاصل از صید و آبزی پروری نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی ایفا می کند. این بخش یکی از بزرگ ترین حوزه های تجارت جهانی در مواد غذایی به شمار می آید. بیشتر دولت ها به منظور دستیابی به اهدافی همچون حفظ اشتغال ساحلی، بهبود رفاه ماهیگیران، تضمین پایداری منابع، افزایش تولید غذا و تقویت حاکمیت بر آب های مورد مناقشه از بخش شیلات حمایت می کنند. با این حال، در برخی موارد، این حمایت ها به دلیل تخصیص نادرست منابع یا فشار بیش از حد بر ذخایر طبیعی، می تواند پیامدهای منفی و ناخواسته ای در پی داشته باشد. یکی از چالش های اساسی در ارزیابی اثرات این سیاست ها، کمبود اطلاعات کافی در بخش های صید و آبزی پروری است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با توجه به این چالش ها، شاخص حمایت از بخش شیلات (FSE) را به عنوان ابزاری جامع برای سنجش و ارزیابی سیاست های حمایتی معرفی کرده است. هدف اصلی این مطالعه، معرفی شاخص FSE بر اساس مطالعات OECD و تبیین اهمیت آن در سیاست گذاری های بخش شیلات کشور است. مطالعه حاضر در چهار محور تنظیم شده است که شامل: ۱) ضرورت توجه به سیاست های حمایتی در بخش شیلات، ۲) اهداف تدوین شاخص حمایت از بخش شیلات، ۳) تعیین دامنه شمول سیاست ها و نحوه اندازه گیری و طبقه بندی آن ها، و ۴) دسته بندی انواع سیاست های حمایتی در این بخش است. بر اساس نتایج این مطالعه، توصیه می شود اطلاعات و داده های لازم برای محاسبه شاخص FSE فراهم شود، این شاخص برای بخش آبزی پروری بازبینی و تطبیق یابد، و سیاست های حمایتی شیلات نیز همسو با اصلاحات بخش کشاورزی بازنگری شوند.

نشانه های مستتر در مسجد مکی به عنوان عرصه نمایش قدرت هژمونیک قومی مذهبی بلوچ های سنی مذهب، با ابعاد و ارتفاع نامتعارف و فرم ها و تزیینات ناآشنا، بافت پیرامونی خود را قلمروبندی کرده و قواعد معنایی خاصی را تولید ساخته است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر نقد و واکاوی مسجد مکّی به مثابه یک متن چندلایه و یافتن ایدئولوژی های آشکار و پنهان آن از طریق نشانه شناسی انتقادی است و سعی دارد تا دریابد نشانه های تنش گفتمانی پدید آمده در منظر شهری زاهدان بر مسجد مکی چیست؟ و بدین طریق تغییرات و یا عدم تغییرات لایه های گوناگون آن را در طی زمان های مختلف بررسی نماید. نشانه شناسی انتقادی در افراد آگاهی انتقادی نسبت به پدیده ها ایجاد می کند. چنین آگاهی ای از طریق نشانه ها سبب می شود که افراد نسبت به کنش گفتمانی پدیدآمده و ساختارها و مناسبات مرتبط با آن شناخت حاصل کنند و به آن واکنش نشان دهند. از طریق این رویکرد، تفسیر منظر شهری زاهدان به مثابه یک متنی صورت می پذیرد که متأثر از عامل قدرت و ایدئولوژی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پدید آمده است، به طوری که نمودِ عامل قدرت و کارکردهای اجتماعی اقتصادی آن را می توان هم در شکل گیری منظر شهری زاهدان و هم در درون مایه آن مشاهده کرد. مسجد مکّی امکان بازنمایی مفاهیم و مسائلی را فراهم آورده است که می تواند ما را به عمق لایه های فرهنگی بلوچ ببرد و درکی نسبتاً عمیق از وضعیت این قوم در جامعه معاصر به دست دهد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین صفات سه گانه تاریک شخصیت و رفتارهای غیرمولد تحصیلی با نقش میانجی محق پنداری تحصیلی در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم شهر رامهرمز در سال تحصیلی 1403-1402 بود. از میان جامعه آماری، نمونه ای به حجم 480 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه صفات سه گانه تاریک شخصیت (جنیسون و وبستر،2010)، محق پنداری تحصیلی (چوونینگ و کمپبل، 2009) و مقیاس رفتارهای غیرمولد تحصیلی (ریمکوس، 2012) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری و از برنامه SPSS نسخه 22 و AMOS نسخه 21 استفاده شد. استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل بوده و اثر مستقیم صفات سه گانه تاریک شخصیت بر محق پنداری تحصیلی تأیید شد. همچنین محق پنداری تحصیلی بر رفتارهای غیرمولد تحصیلی تأثیر مستقیم داشت. مدل نشان داد  صفات سه گانه تاریک شخصیت با میانجی گری محق پنداری تحصیلی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار رفتارهای غیرمولد تحصیلی دانش آموزان بود (001/0P≤). با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود که به منظور کاهش رفتارهای غیرمولد تحصیلی، دانش آموزان دارای این ویژگی ها شناسایی شوند و کارگاه های آموزشی جهت کاهش تأثیر این متغیرها بر رفتارهای غیرمولد تحصیلی دانش آموزان برگزار شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ناشی از انتظارات تحصیلی و خودناتوان سازی دانش آموزان انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر چاراویماق در استان آذربایجان شرقی در سالتحصیلی1402-1401  به تعداد تقریبی 2000 نفر تشکیل داده اند. پس از اجرای مقیاس استرس ناشی از انتظارات تحصیلی (AESI) آنگ و هوان (2006) و خودناتوان سازی(SHS) جونز (1979) از بین دانش آموزانی که استرس و خودناتوان سازی شدیدی داشتند،30 نفر انتخاب و با استفاده از گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایش، طی 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی که توسط کابات زین در سال 2002 طراحی شده را به صورت گروهی دریافت کردند. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس و SPSS نسخه 24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی موحب کاهش استرس ناشی از انتظارات تحصیلی و خودناتوان سازی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر چاراویماق شده است (سطح معنی داری 001/0). بر اساس یافته های پژوهش می توان کارگاههای آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را برای کاهش استرس ناشی از انتظارات تحصیلی و خودناتوان سازی دانش آموزان برگزار کرد. همچنین جلساتی با هدف آگاهی بخشی برای والدین و معلمان در جهت کاهش انتظارات تحصیلی از دانش آموزان، می توان ترتیب داد. 

هدف این مطالعه به بررسی روابط بین خلاقیت و توانمندی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان قم پرداخته است. روش پژوهشجامعه آماری تحقیق شامل 82 نفر از کارکنان این اداره بود که به روش کل شمار انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد خلاقیت رندسیپ (1979) و توانمندسازی اسپریتزر (1995) استفاده گردید. روایی این ابزارها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن ها با استناد به مطالعات قبلی مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامه خلاقیت شامل 50 سؤال و پرسشنامه توانمندسازی شامل 12 سؤال با چهار مؤلفه معناداری، شایستگی، حق انتخاب و مؤثر بودن بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آزمون همبستگی پیرسون در سطح (05/0) انجام شد.یافته هانتایج نشان داد که بین خلاقیت و توانمندسازی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین خلاقیت و شایستگی کارکنان مشاهده گردید. در عوض، همبستگی معناداری بین خلاقیت و مؤلفه های معناداری، حق انتخاب و مؤثر بودن مشاهده نشد.نتیجه گیرییافته های تحقیق حاکی از این است که تقویت توانمندی و شایستگی کارکنان می تواند به افزایش خلاقیت و بهبود عملکرد در محیط های کاری منجر شود. این نتایج بر ضرورت توجه مدیران به توسعه منابع انسانی و ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت در سازمان های ورزشی تأکید دارد.

هدف: شوک های اقتصاد کلان، فشار بر سیستم های بانکی را افزایش داده و عامل مشترک ظهور بحران هاست. بحران های بانکی، از وضعیت های اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین عوامل اجتماعی و داخلی سیستم بانکی نشئت می گیرد. هزینه های این گونه بحران های مالی و ضربه بزرگ آن ها به تولید حقیقی در بسیاری از کشورهای بحران زده، به تعریف و طبقه بندی انواع بحران بانکی و همچنین، یافتن محرک های مؤثر در هر بحران بانکی و در نهایت ارائه راه کارهای مدیریت بحران بانکی نیازمند است. هم راستا با آنچه بیان شد، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم: بحران فروش بانکی در سیستم بانکی ایران چیست؟ چگونه با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران فروش بانکی، این بحران را در صنعت بانکداری ایران، به ویژه در بانک های تجاری خصوصی مدیریت کنیم؟ روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش آمیخته انجام گرفته است. برای استخراج عوامل مؤثر بر بحران فروش بانکی، با توجه به آشنایی قبلی با جامعه بانکداری، برای رسیدن به هدف (درک عمیق پدیده مد نظر) به صورت قضاوتی افرادی را انتخاب کردیم که اطلاعات و درک آن ها در زمینه مورد بررسی بسیار زیاد و عمیق بود. در این نمونه گیری هدفمند قضاوتی، قصد ما انتخاب افرادی بود که با توجه به هدف پژوهش، اطلاعات زیادی داشته باشند؛ از این رو مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای با ۱۵ نفر از جامعه بانکداری انجام شد. این افراد از بین مدیران امور شعب، مدیران امور بازاریابی، مدیران تحقیق و توسعه، مدیران روابط عمومی و مدیران بانکداری شرکتی بانک های تجاری خصوصی، انتخاب شدند. برای بررسی حجم نمونه کیفی، از روش نمونه گیری نظری تا مرحله اشباع داده ها استفاده کردیم. در گام دوم، عوامل شناسایی شده با جمع آوری داده از متخصصان به روش مدل سازی ساختاری تفسیری به مدل نهایی تبدیل شد. یافته ها: محرک های مؤثر بر بحران فروش بانکی در قالب ۹ تم اصلی، ۲۰ تم فرعی و ۵۷ مفهوم استخراج شدند. یافته ها نشان داد که ضعف سرمایه انسانی بانک، عدم توسعه سازمانی و شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی، بیشترین وزن را در بحران فروش بانکی دارند. با توسعه مدل پژوهش، یک مدل ۴ سطحی به دست آمد. در این پژوهش مشخص شد که محدودیت بین المللی، قوانین مالیاتی جدید، بحران اقتصادی و مسائل اقتصاد داخلی، از متغیرهای تأثیرگذار در بحران فروش بانکی کشور هستند. نتیجه گیری: مدیریت بحران فروش سه مرحله دارد. در مرحله پیش از بحران، همکاری پیشگیرانه دولت در حوزه اقتصادی مؤثر است که مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: ایجاد ثبات مسائل دولتی و اقتصادی، رفع تحریم، توسعه همکاری بین المللی، تطابق با الزامات سیستم بانکداری جهانی، اشتغال زایی، بهبود وضعیت اقتصادی کشور. در مرحله حین بحران فروش با نقش آفرینی مثبت دولت، حمایت بانک مرکزی، مدیریت بازارهای مالی جایگزین، به روز کردن مدل کسب وکار، ارتقای فناوری، مدیریت دانش فروش بانکی تا حدی بحران سیاسی و فناوری را می توان کنترل کرد. در نتیجه با انجام مجموعه این اقدامات مؤثر با تیم مدیریت بحران فروش، می توانیم در صنعت بانکداری مانع ضعف در محصولات و خدمات بانکی، افزایش دغدغه های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، عدم تأمین نیازهای مشتریان و ضعف در حفظ مشتری در شرایط پس از بحران فروش باشیم.