مطالب

اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان رشته ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت های مفهومی علم اقتصاد، می کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی می شود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به مثابه یک رهیافت علمی صورت بندی مفهومی می شود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعده اساسی و قانون اساسی به رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب می شود.

«قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» نخستین قانون پایه و مستقل محیط زیستی ایران است که در سال 1353 تصویب شد و توانست ساختار اولیه ای برای حفاظت حقوقی از محیط زیست در ایران ایجاد کند. با تصویب این قانون انتظار می رفت که نظم حقوقی لازم برای حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور ایجاد شود. اما بروز سطح گسترده ای از تخریب ها و آلودگی های محیط زیستی در کشور طی نیم قرن گذشته و بی اثر ماندن، نسخ ضمنی یا ملایم سازی برخی مفاد این قانون توسط قوانین لاحق نشان می دهد که این قانون پایه در حفاظت مؤثر از محیط زیست دچار چالش های مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. این مقاله به روش تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی، چالش های تقنینی این قانون را بر اساس شش معیار بررسی می کند، یعنی چالش هایی که قانونگذار می توانست با مداقه کافی در وضع و اصلاح این قانون پس از نیم قرن از بروز آنها جلوگیری کند. نتیجه آنکه یکی از لوازم نوسازی و تقویت حقوق محیط زیست ایران، حل چالش ها و مشکلات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با توجه به شرایط کنونی محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی توسط قانونگذار است.

در حقوق ایران، برخی محدودیت های حقوقی و فنی برای استفاده از قراردادهای بانکی مبادله ای وجود دارد. ازسوی دیگر، بهره گیری از عقود مشارکتی و سرمایه گذاری بانک ها در تأمین مالی صنعت نفت وگاز، به دلایلی همچون احتمال بالای عدم تحقق مشارکت واقعی و ایجاد اخلال در رقابت منصفانه، با تردیدهایی روبه روست. پرسش اصلی آن است که کدام یک از قراردادهای متعارف در نظام بانکی ایران، باتوجه به محدودیت های قانونی و موازین حقوق رقابت، کارکرد مناسب تری در تأمین مالی صنعت نفت وگاز دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قراردادهای مبادله ای نظیر مرابحه، جعاله، استصناع، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین و سلف، به ترتیب تناسب بیشتری با اقتضائات صنعت نفت وگاز دارند. افزون براین، با رعایت برخی شرایط اساسی می توان از ظرفیت سرمایه گذاری و عقود مشارکتی نیز در تأمین مالی پروژه های نفت وگاز بهره مند شد. با لحاظ همه جوانب حقوقی، فنی و اجرایی، نتایج تحقیق بیانگر رجحان قراردادهای مبادله ای بر مشارکتی، ضرورت شفاف سازی و نظام مند کردن کاربرد عقود مشارکتی، به روزرسانی برخی از قراردادها متناسب با نیازهای صنعت نفت وگاز و نیز ترجیح مشارکت حقوقی بر مشارکت مدنی و مضاربه است. این موارد ازجمله یافته ها و پیشنهادهای کلیدی نویسندگان به شمار می آید.

یکی از مهمترین چالشهای سیاست جنایی اغلب کشورها در عصر حاضر ، طراحی مکانیزمهایی برای ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان میباشد . بطور خاص بزه دیدگی در جرایم مرتبط با مواد مخدر از حیث گستردگی قلمرو آن دارای وجوه متعددی می باشد . ویژگی های مربوط به بزه دیده ، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و ماهیت خاص مواد مخدر موجب حساسیت بیشتر موضوع بزه دیدگی در این جرایم و به طور خاص در صورت بزه دیدگی اطفال و  نوجوانان و زنان در این حوزه می باشد . ارتباط پیچیده میان مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با تامین مالی اعتیاد ، خسارات جسمی، روانی، اجتماعی ، عاطفی و هیجانی عمده ای را در پی دارد به نحویکه در صورت فقدان یک الگوی کارامد کنترلی و پیشگیرانه ، ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان با مشکل مواجه خواهد بود. وجود قوانین حمایتی و تامین بسترهای لازم برای به رسمیت شناختن حقوق بزه دیدگان این جرایم بدوا گام مهمی برای تدوین یک سیاست جنایی موثر است. در این مقاله بر آنیم   تا به روش توصیفی – تحلیلی ضمن شناسایی مصادیق  بزه دیدگی در جرایم مذکور به تحلیل اسناد مهم بین المللی مصوب در این زمینه  نیز بپردازیم .

در عصر حاضر، توسعه فناوری های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر جهت گذار به اقتصاد کم کربن، جایگاه محوری در گفتمان حقوقی و سیاست گذاری بین المللی یافته است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی میان رشته ای در چارچوب حقوق انتقال فناوری، به واکاوی ارتباط پیچیده میان نوآوری های فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نظام حقوق مالکیت فکری می پردازد. پرسش پژوهش بر دو محور متمرکز است: نخست، تحلیل دوگانه گرایی ذاتی رژیم های مالکیت فکری در ایجاد تعادل میان انگیزه های نوآوری و ضرورت های دسترسی به فناوری های پایدار و دوم، بررسی مکانیسم های تأثیرگذاری مؤلفه های مختلف حقوق مالکیت فکری به عنوان محرک یا بازدارنده در توسعه و انتقال فناوری های تجدیدپذیر. نتایج این نوشتار که با بهره گیری از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و مطالعه پیشینه و رویکرد حقوق بین المللی مالکیت فکری انجام شده است، مؤید آن است که علی رغم تنوع در الگوهای حقوقی، نیل به انرژی پایدار به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار، مستلزم بازاندیشی در پویایی های حقوق بین الملل انرژی و تسهیل همکاری های فناورانه در پرتو مالکیت های فکری فرامرزی است.

از جمله چالش هایی که در ذیل مبحث ضمان درک وجود دارد این پرسش است که آیا اشتراط تشدید ضمان درک متبایعین در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع یا ثمن موافق ضوابط فقهی و حقوقی صحیح است؟ ضرورت مطالعه این مسئله علاوه بر فقدان پیشینه جامع و تطبیقی که همراه با پیشنهاداتی کاربردی باشد، طولانی بودن فرایند دادرسی در جهت اثبات استحقاق غیر، افزایش قیمت املاک و مستغلات، عدم شناخت متبایعین از یکدیگر و سایر محذوریت هایی است که توافق طرفین در تشدید مسئولیت ها را توجیه می نماید. سنجش این شرط در فقه امامیه منافی با ضوابط و مبانی فقهی ارزیابی نگردید و اشکالات وارده بر صحت آن مردود است. در مقررات قانون مدنی ایران، منطبق بر ماده 10 و 230 معتبر بوده و نفوذ دارد و اشکالات وارده بر اعتبار آن مردود است. قانونگذار عراق در ماده 556 قانون مدنی بر این مسئله مهر تأیید می زند. پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای سامان یافته بر این باور است که: نگرش صحت با موازین فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد. این نگاه با تکیه بر دلایلی مانند اصل صحت، قواعد عام اولیه و ثانویه، عدم ردع شارع، ایجاد تضمین و اطمینان برای طلبکاران و سازگاری با هدف علم حقوق قابلیت توجیه و تقویت دارد.

حکمرانی خوب در عراق تنها زمانی حاصل می شود که فساد در بخش عمومی از بین برود. مولفه های شفافیت را حق آزادی دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد می دانند فساد اداری و مالی یک بیماری در بدنه جامعه است که مانع از توسعه و سرمایه گذاری از بعد اقتصادی می شود و بر بعد سیاسی نیز تأثیر می گذارد، یعنی دموکراسی و گردش قدرت را در نبود شفافیت تضعیف می کند. وضع قوانین روشن و بدون ابهام جزء ضروری حکومت و از آثار حاکمیت قانون است. در عراق، تحولات سیاسی سازمان یافته پس از سال 2003، نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرد و بدون شک، سطح بالای فساد در هر جامعه ای نشان دهنده عدم وجود حکمرانی خوب در آن است.این مقاله با رویکرد توصیفی -تحلیلی و باهدف شناخت اصل شفافیت و سلامت اداری و حکمرانی خوب در عراق تلاش نموده به این پرسش پاسخ دهد که نقش نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب چگونه است؟ یافته های پژوهش، نشان می دهد، عراق، چندین نهاد نظارتی دارد که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند، از جمله:کمیسیون صداقت، هیئت عالی حسابرسی و بانک مرکزی عراق اما مشکلات دو حکومتی بودن عراق، جنگ های اخیر، تبعیض های گسترده قومیتی در اقلیم ها و حکومت مرکزی عراق، مسایل سیاسی و اقتصادی، اهمال و کوتاهی قوانین در این زمینه سبب گردیده تا نهادهای مزبور از انجام وظایف خود بازبمانند و در نهایت، سلامت اداری در عراق با چالش هایی همراه است.

توقیف وسیله نقلیه اقدامی است که موجب سلب و یا محدود نمودن استیلا متصرف آن می شود و معمولا با سلطه توقیف کننده همراه است؛ این عمل به طور مجاز از طریق توقیف قضایی(اجرایی ،تامینی) و توقیف به حکم مستقیم قانون صورت می پذیرد. چگونگی تعیین مسئولیت مدنی عوامل متعددی که در روند توقیف دخیل هستند محوری ترین مسئله پژوهش است؛ هدف این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی ورود خسارت در ضمن توقیف وسایل نقلیه از طریق تجزیه و تحلیل انتساب ضرر به هر یک از عوامل دخیل در روند توقیف در وضعیت های بیان شده می باشد. در این پژوهش ابزارگردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است. یافته های این پژوهش عبارت است از اینکه اگر توقیف غیر مجاز باشد نفس توقیف و خسارات بعدی و اگر مجاز باشد خسارات بعد از توقیف برای عوامل دخیل در روند توقیف، مسئولیت آور است. نتیجه این پژوهش عبارت است از اینکه ضابطه تعیین مسئولیت خواهان آرای توقیف بر مبنای تقصیر و یا سوءنیت ، ضابطه تعیین مسئولیت مقام قضایی مبنی بر عمد، سوءنیت و عدم رعایت احتیاطات متعارف حرفه ای در صدور رأی، ضابطه تعیین مسئولیت عوامل اجرایی بر اساس اشتباه موضوعی در توقیف قضایی و اشتباه حکمی و یا موضوعی در توقیف قانونی و هرگونه تعدی و تفریط پس از توقیف و مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر سبک و اشتباه حرفه ای قابل درک قاضی در فرآیند توقیف وسیله نقلیه می باشد.

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشور ها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند ؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است . هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پول شویی با تأکید بر قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی است. مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایران پس از قانون گذاری در زمینه مبارزه با پول شویی در سال 1386، پس از گذشت چند سال، با مشاهده ایرادات قانون مورد اشاره و در راستای جهانی سازی قوانین خود در زمینه پول شویی و مبارزه کارآمد علیه این جرم، درجهت تبیین موضوع و ابهام زدایی و باتوجه به مقررات بین المللی در کنوانسیون های بین المللی، ازقبیل وین و پالرمو در تعریف جرم پول شویی و در مورد جرم منشأ، مال حاصل از جرم و عواید حاصل از جرم پول شویی و در رابطه با اصل برائت و اماره مجرمیت، با مقررات جهانی به روزرسانی شده است. می توان گفت که مهم ترین دستاورد در قانون اصلاحی سال 1397 در زمینه مبارزه با پول شویی در سیاست تقنینی ایران، وارونگی اصل برائت و ایجاد اماره مجرمیت علیه متهمین پول شویی می باشد . باتوجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و لزوم بازدارندگی مجازات ها، قانون گذار کشور ما به وضع مجازات های حبس متناسب با جرم پول شویی و جزای نقدی متناسب با جرم پول شویی و مصادره اموال پرداخته است .

احتکار, خرید یا ذخیره نمودن اجناس مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن در بازار به منظور گران شدن قیمت, ضمن دغدغه دولتمردان در تمام دوران دارای قدمتی به تاریخ فقه دارد و هم از منظر عقلی و هم شرعی مذموم به شمار می آید. همین معنا از کلمات تمامی فقهای مذاهب اسلامی قابل استنباط است و ایشان در ناپسندشمردن آن هم صدا هستند، منتها در تشخیص حکم تکلیفی آن برخی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت شده اند، از طرفی, باتوجه به آن که احتکار به وضوح یک ناهنجاری اجتماعی در سطح وسیع است و موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد می گردد، فقها به آثار مترتب بر اجناس احتکارشده نیز پرداخته اند که می توان از آن تحت عنوان مسؤولیت مدنی محتکر یاد نمود. مطابق این آثار، حاکم اسلامی می تواند محتکر را اجبار یا اکراه به فروش اجناس احتکارشده به قیمت عادله نماید تا از این رهگذر بخشی از زیان وارده بر جامعه جبران گردد. از طرفی دیگر, طبق قاعده مشهور « التّعزیر فی کلِّ عمل محرم » بین فقهای اسلام مستوجب تعزیر می گردد، البته با عنایت به سیستم نوین دادگستری فعلی این اجبار تنها از سوی مقام صلاحیت دار و پس از کسب مشورت با کارشناسان مربوطه و رعایت سلسله مراتبی است که موجب ایجاد هرج و مرج و مفسده بزرگ تر نگردد. همچنین حاکم می تواند درصورت عدم رعایت جانب انصاف از سوی محتکر، اقدام به نرخ گذاری اجناس به قیمت منصفانه نماید.

نظام جامع معرفتی اسلام به مسائل و احکام فردی و اجتماعی، به تقویت ارزش های اخلاقی در نهاد خانواده، توجه ویژه ای دارد. ازاین رو، دین اسلام، پیشوایان معصوم (ع) را به عنوان اسوه و هدایتگر معرفی نموده و عواطف مردم باایمان را به محبّت آنان پیوند زده است. از مهم ترین جلوه های ابراز ارادت به پیشوایان معصوم (ع)، مشارکت در مجالس اعیاد و سرور و نیز محافل سوگ و اندوه آن بزرگواران است. هدف این پژوهش آن است که کاربست مراسم سوگ و سرور اهل بیت (ع) در تقویت ارزش های اخلاقی خانواده را اثبات نماید. این پژوهش با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای و با ابزار گردآوری اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبر دینی، روان شناسی، جامعه شناسی و نیز تجربه های مبتنی بر مشاهدات و با رویکرد توصیفی - تحلیلی به سامان رسید. یافته های پژوهش نشان داد که: مراسم سوگ و سرور اهل بیت (ع) دارای کارکردهای چندوجهی و متعددی است؛ ظرفیت اسوه گزینی، هنجارها و قواعد مشترک، تقویت نقش اخلاقی والدین، بازیابی هویت دینی اخلاق مدار، تأثیر سلامت روان و احساس تعلق به منزله اخوت دینی، شادی بخشی و آرامش گری به مؤمنان و نیز انسجام و همبستگی از جمله ظرفیت های مراسم سرور و سوگ اهل بیت علیهم السلام است که با تقویت ارزش های اخلاقی در خانواده ارتباط دارد.

روایتی باستانی درباره نوعی زبان ابتدایی وجود دارد که در قالب اسطوره برج بابل بیان شده است. براساسِ این تلقی کهن از زبان، انسان ها به زبانی واحد سخن می گفتند که در اثر سرکشی از آنها گرفته شد و زبان های گوناگون پدید آمد. این زبان ها با خصوصیتی آوایی و الهامی که از مشارکت حروف، آواها و هجاها تشکیل می شود، موسیقی و لحن خاصی با خود دارند. برخی معتقدند با استفاده از این زبان ها می توان نام واقعی اشیاء را به آنها اعطا کرد. اما در دوره زمانی میان شاعران اسطوره پرداز یونان باستان مانند هومر و هسیود تا فلاسفه ای همچون سقراط و افلاطون، تلقی دیگری از زبان به وجود می آید که تعریف و فهم ما را از آن تغییر می دهد. افلاطون عدد را به جای حروف و  واژه ها مبنای عقل قرار می دهد. او با پیشینه ای فیثاغورثی، از موسیقی و لحن حروف و کلمات به سمت صورت و معنای آنها حرکت می کند و کلمات گفتاری را فرع بر ساختار زبان قرار می دهد. خصوصیت اصلی زبان پیشافلسفی شنیده شدن است، وزن و ادای کلمات در معنا تأثیر می گذارند و اگر براساسِ شواهد تاریخی، متوجه ارتباط این اوزان با الهامات الهی و متون مقدس و ناخودآگاه شویم، فهم ما از معنا و کلمه تغییر می یابد. ما در این مقاله می کوشیم پیش زمینه های فکری شاعران کهن و فیلسوفان ابتدایی یونان را بررسی تاریخی کنیم تا نشان دهیم تغییری بنیادین به وسیله فیثاغورث و افلاطون در نسبت ما با زبان وکلمات رخ داده است.

مسأله معاد جسمانی از دیرباز مورد توجه متکلمان و فلاسفه مسلمان بوده است. متکلمان و اهل تفکیک با استناد به برخی از ظواهر آیات قرآن، و نیز برخی از روایات، معاد جسمانی عنصری را نتیجه گرفته اند؛ اما به عقیده ملاصدرا، گرچه متکلمان و فلاسفه در تبیین مسائل مربوط به مبدأ توفیقاتی داشته اند، اما در توجیه آموزه های معاد موفق نبوده اند. یک دسته از آیات مورد استناد متکلمان و اهل تفکیک برای اثبات اینکه جسم اخروی، عنصری و از جنس جسم دنیوی است، آیات خروج از قبر است. این آیات که با دید ابتدایی، ظهور در بطلان معاد مثالی صدرایی دارد، حکایت می کند که انسان ها روزی از قبر خارج و وارد عالم آخرت می شوند. متکلمان و اهل تفکیک با استناد به همین آیات، خارج شونده از قبر را «بدن عنصری» می دانند، و آنچه وارد عالم آخرت می شود، انسانی می دانند که به بدن عنصری بازگشته است. در این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به ظواهر آیات قرآن کریم و به صورت تفسیر قرآن به قرآن؛ نظریه متکلمان و اهل تفکیک تحلیل و نقد شده است. در این راستا، نظریه ملاصدرا نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته، و در نهایت نشان داده شده است که دیدگاه ملاصدرا در معنای قبر و به طور کلی تفسیر آیات خروج از قبر، هماهنگی بیشتری با ظواهر قرآن دارد. اما دیدگاه متکلمان و اهل تفکیک، نه تنها با ظواهر آیات قرآن سازگار نیست، بلکه از آن فاصله گرفته و به تأویل بی قاعده روی آورده اند.

زمینه و هدف: بی حسی سازمانی به عنوان یکی از چالش های اساسی در سازمان های دولتی، زمینه ایجاد رکود عملکرد فردی و سازمانی را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل بی حسی سازمانی در سازمان های دولتی استان کردستان می باشد. روش تحقیق: رویکرد پژوهش حاضر ترکیبی اکتشافی کیفی/کمی بود که در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک براساس رویکرد براون و کلارک (2006) و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید. یافته ها: مدل پیشنهادی به صورت یکپارچه سه سطح اصلی را شامل می شود: سطح فردی، سطح مدیریتی و سطح سازمانی که هر سطح شامل چند مولفه بود. نتایج بخش کمی نشان داد که مدل بی حسی سازمانی دارای اعتبار و برازش مناسب است. نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها، ارائه مدل مفهومی علل و ابعاد بی حسی سازمانی می تواند راهگشای تدوین سیاست ها و استراتژی های بهبود محیط کار در سازمان های دولتی باشد.

ترجمه قرآن به زبان های گوناگون، مسئله ای بسیار مهم و خطیر در میان مسلمانان در طول تاریخ بوده و پیرامون آن مباحثی فراوان شکل گرفته است. مترجمان در ترجمه کلام الهی با مشکلاتی فراوان مواجه می شوند که یکی از آنها را می توان ترجمه صحیح واژگانی دانست که در وهله اول، هم معنا و مترادف به نظر می رسند؛ حال آن که در حقیقت تفاوت هایی ریز و درشت با یکدیگر دارند. یکی از این دسته ها، واژگان مرتبط با ابر در قرآن یعنی «سحاب»، «غمام»، «مزن» و «معصرات» است. بر این اساس، پژوهش حاضر سعی کرده است تا با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و با به کارگیری منابع معتبر ادبی و تفسیری، تفاوت های معنایی واژگان مزبور را تبیین کند و در ادامه، به نقد ترجمه های پرکاربرد فارسی قرآن کریم در این باره بپردازد. نتیجه پژوهش این است که مترجمان در قبال این واژه ها گاه سهل انگارانه و گاه به دور از تحقیق عمل کرده اند و معادلی دقیق یا نزدیک به معنای واژه ها ارائه نکرده اند. با پژوهش دقیق در معانی واژگان «سحاب»، «غمام»، «مزن» و «معصرات» در کتب معتبر لغوی و تفسیری و با بررسی معادل های این واژگان در ترجمه های گوناگون فارسی، پیشنهاد می شود در ترجمه آنها به ترتیب از معادل های «تکه ابرهای رونده»، «ابرهای سایه گستر»، «ابرهای سفید باران زا» و «ابرهای پُربار» استفاده شود.

بند قیدی یکی از انواع بندهای پیرو در جملات مرکب است که برخلاف بندهای پیرو متممی و موصولی کمتر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. تشابه رفتار نحوی بندهای موصولی و قیدی در زبان انگلیسی، باعث شده پژوهشگران هر دو بند را محصول فرایند حرکت یک عملگر بدانند. در فارسی اگرچه رفتار نحوی بندهای موصولی و قیدی مشابه است، اما هیچ کدام محصول فرایند حرکت نیستند چراکه محدودیت های موضعی ناظر بر حرکت و مداخله در آنها دیده نمی شود. بندهای موصولی فارسی، محصول تولید درجا هستند، یعنی موصوف از ابتدا در شاخص گروه حرف تعریف، «-ی» در هسته، عملگر موصولی در شاخص گروه متمم ساز، و همچنین یک عنصر هم نمایه با موصوف و عملگر (از جنس شکاف یا ضمیر سایه) در بند تولید می شود. مسئله پژوهش حاضر، امکان کاربست تحلیل مشابهی برای بندهای قیدی است. چالش های پیشِ رو یکی مسئله نبود «-ی» در هسته گروه حرف تعریف بعضی از بندهای قیدی و دیگری مسئله نبود شکاف یا ضمیر سایه در هیچ کدام از بندهای قیدی است. این در حالی است که براساس سلسله مراتب حضور ضمیر سایه، اتفاقا هنگام موصولی سازی در مراتب پایین تر (از جمله افزوده ها) درج ضمیر سایه اجباری است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دلیل نبود این ضمیر در بعضی بندهای قیدی زمانی و شرطی، این است که موصولی سازی درون این بندها از داخل گروه های حرف اضافه ای انجام می شود و در صورتی که شرایط خاصی برقرار باشد، کل گروه حرف اضافه ای درون بند به قرینه گروه حرف اضافه ای بیرونی حذف می شود. در مورد سایر بندهای قیدی که موصوف بند موصولی آنها «این» است، با بندهای موصولی غیرتحدیدی ای سروکار داریم که موصوفشان با عنصری درون بند که یک موضوع رویدادی است، هم نمایه است. از آنجایی که این عنصر در یکی از فرافکن های نقشی قرار دارد، ظاهر امر چنین است که این بندها فاقد شکاف یا ضمیر سایه هستند. اتفاقا در همین دسته از بندهای قیدی است که هسته گروه حرف تعریف تهی است. دلیل این امر معرفگی موصوف و غیرتحدیدی بودن بند موصولی است. بخش آخر این پژوهش نشان می دهد که داده های زبان فارسی این فرضیه را تأیید می کنند که تمامی بندهای قیدی گروه های حرف اضافه ای هستند. برخلاف انگلیسی، زبان فارسی این حرف اضافه و عنصر اسمی همراه آن را معمولا آشکارا ظاهر می کند. عنصر اسمی مذکور به بیانی دقیق تر همان گروه حرف تعریفی است که موصوف بند موصولی در شاخص آن قرار دارد و هسته ی آن یک بند موصولی را به عنوان متمم خود می پذیرد.

زمینه و هدف: بر اساس پژوهش های متعدد راهبردهای سازماندهی شناختی با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد و موجب بهبود یادگیری می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه ای سازمان دهی در رابطه بین ادراک ویژه تکلیف و یادگیری کلاسی دانش آموزان بود. روش: روش این پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه نهم مدارس دوره یکم متوسطه شهر کرمان در سال تحصیلی ۱400-۱399 بودند که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 400 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. تمامی افراد نمونه پرسشنامه های عاطفه مثبت و منفی (واتسن و همکاران، 1988)، خودتنظیمی (بوفارد و همکاران، 1995)، تلاش (دوپی رایت و مارین، 2005)، کنترل تحصیلی (پری و همکاران، 2001)، خودکارآمدی (جروسالم و شوارزر، 1992)، فشار و سختی ادراک شده (بورگ، 1982)، مفهوم خویشتن (بک و همکاران، 1990) و آزمون محقق ساخته ریاضی را تکمیل کردند. داده ها با روش معادلات ساختاری و نرم افزار Spss24 و Amos23 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که ادراک ویژه تکلیف بر سازمان دهی (05/0, p<60/0γ = ) و یادگیری کلاسی(05/0, p<46/0γ = ) اثر ساختاری مستقیم دارد، سازماندهی بر یادگیری کلاسی اثر ساختاری مستقیم دارد(05/0, p<26/0β = )، و سازمان دهی در رابطه بین ادراک ویژه تکلیف و یادگیری کلاسی نقش میانجی ایفا می کند (001/0> p،427/0 = BS). نتیجه گیری: برای دستیابی به یادگیری مؤثر کلاسی نه تنها باید درک ویژه ای از تکلیف ایجاد کرد، که باید به یادگیرنده کمک کرد با سازماندهی عواطف، راهبردها و اراده اقدام به یادگیری کند. مربیان می توانند با طراحی تکالیف واضح و ارائه بازخورد سازنده، ادراک دانش آموزان از تکالیف و سازمان دهی را بهبود دهند. آموزش مهارت های سازمان دهی مانند برنامه ریزی و مدیریت زمان را می توان از طریق ابزارهایی مانند چک لیست ها و عملکرد کلاسی ارتقا داد. ایجاد محیط های یادگیری حمایتی و ارائه بازخورد مستمر، یادگیری کلاسی را با تقویت ادراک و سازمان دهی به طور مداوم بهبود می دهد.