مطالب

زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است.  نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.

هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، معرفی اصول اساسی تغییر برنامه درسی، بررسی میزان تطابق برنامه جدید دوره ابتدایی با اصول تغییر برنامه درسی از منظر مجریان اصلی تغییر (یعنی معلمان) و ارائه رهنمودهایی در جهت بهبود تغییرات آتی برنامه درسی دوره ابتدایی بود. نوع پژوهش کاربردی- پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. برای تجزیه داد ه ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی بهره گیری شده است. بررسی دیدگاه معلمان در زمینه میزان تطابق تغییرات برنامه درسی دوره ابتدایی ایران با اصول دوازده گانه تغییر، حاکی از این است که از میان اصول تغییر برنامه درسی، به اصل چهارم (در نظر گرفتن جنبه فردی تغییر) و اصل ششم (مداخلات خوب، عامل کاهش مقاومت در برابر تغییرند) توجه کمی صورت گرفته است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در پنج اصل از اصول تغییر برنامه درسی (اصل1: نیاز به یادگیری برای تغییر؛ اصل5: مداخلات تسهیل کننده تغییرند؛ اصل7: رهبری منطقه ای و آموزشگاهی، ضرورتی برای موفقیت در تغییرات بلندمدت؛ اصل9: اهمیت دستورات اداری (بخشنامه ها) در اجرای تغییر و اصل11: سازگاری، اجرا و نگهداری (تقویت) سه مرحله مهم در فرایند تغییر) میان نگرش معلمان بر حسب میزان تحصیلات آنها تفاوت معنادار وجود دارد. علاوه براین، بررسی نظرات معلمان حاکی از این بود که فقط در اصل4 (در نظرگرفتن جنبه فردی تغییر) میان نگرش معلمان برحسب تجربه آنها (سابقه خدمت) تفاوت معنادار وجود دارد.

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی و رتبه بندی چالش ها و محدودیت های کلیدی و راهبردهای مرتبط با بلوغ حسابداری انتقادی و بهبود کیفیت منافع اجتماعی انجام شد. یافته های این پژوهش به غنای ادبیات علمی در این حوزه کمک کرده است و در گسترش کیفیت منافع اجتماعی در نظام حسابداری نقش دارد. نتایج این پژوهش می تواند در اختیار دولت، پژوهشگران، شرکت ها، حسابداران و انجمن های حرفه ای حسابداری قرار گیرد و به عنوان مبنایی برای تدوین و بهبود گزارشگری پایدار استفاده شود. روش: در این پژوهش، از روش نظریه داده بنیاد برای ارائه الگویی در راستای بلوغ نظریه انتقادی در حسابداری و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه با ۳۳ نفر از خبرگان گردآوری شدند. شرایط علّی و زمینه ای پس از ارزیابی و غربالگری، با استفاده از روش دلفی فازی ارائه شدند. این پژوهش در سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ انجام شد. خبرگان و متخصصانی که در حوزه مرتبط با موضوع پژوهش، تخصص و تجربه کافی داشتند، برای جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و مصاحبه ها به صورت عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفت. فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای باز، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای استخراج گویه های مصاحبه، سه فرایند کدگذاری، شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، براساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (۱۹۹۸) به کار گرفته شد. در مرحله کمّی، برای فازی سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شد. نظرسنجی از خبرگان براساس روش دلفی فازی و در قالب مقیاس لیکرت هفت درجه ای، به منظور صحه گذاری و غربال سازی ابعاد و شاخص های شناسایی شده در مرحله کیفی انجام گرفت. علاوه براین، تحلیل داده ها نیز براساس نظریه داده بنیاد برای غربالگری و اطمینان از اهمیت شاخص های شناسایی شده صورت پذیرفت و برای انتخاب شاخص های نهایی، از روش دلفی فازی استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های مربوط به مسائل آموزش عالی با بار عاملی 896/0 و چالش های نظام حسابداری با بار عاملی 892/0، به ترتیب در رده های اول و دوم از نظر اهمیت قرار دارند. همچنین، در بین مقوله های مرتبط با راهبردهای پژوهش، مؤلفه های مربوط به دانش افزایی با بار عاملی 874/0، اصلاحات قانونی با بار عاملی 857/0 و اصلاح نظام حسابداری با بار عاملی 641/0، از نظر اهمیت، به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. نتیجه گیری: حسابداری انتقادی می تواند سیستم های اجتماعی را از طریق فرایندهای اجتماعی به سمت اهداف مشخص هدایت کند. در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، گسترش و توسعه حسابداری، بخش مهمی از زیرساخت های لازم برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی در دولت هاست که این امر، به گسترش شاخص های منافع اطلاعاتی، نظام حسابداری و اجتماعی بستگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که تمرکز بر شناسایی نیازها و اهداف کنونی و آینده ذی نفعان اجتماعی، به ویژه در راستای اصلاح نظام حسابداری در امور علمی و دانش افزایی، بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی و اصلاح استانداردهای حسابداری و برخی مفاد قانونی و هم راستایی با استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گیرد. این اقدامات می تواند زمینه ساز نهادینه سازی منافع اجتماعی شود. همچنین، ارائه استانداردهای حسابداری منطبق با تئوری انتقادی به منظور بهبود کیفیت منافع اجتماعی در این حوزه می تواند مؤثر باشد. علاوه براین، پیشنهاد می شود که در تدوین استانداردهای حسابداری، علاوه بر رویکرد انتقادی به منافع اجتماعی، منافع نظام حسابداری و همچنین، منافع اطلاعاتی که در بهبود مسائل اجتماعی کاربردی و مفیدند، مدنظر قرار گیرد. همچنین، تدوین استانداردهای حسابداری که توجه ویژه ای به ذی نفعان انتقادی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد و توجه خاصی به آن معطوف شود.

منظور ازمعاونت در جرم این است که فردی یا افرادی با همکاری و مساعدت با مباشر جرم به نحوی از انحاء مانند: تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت،اخفاء، تهیه وسایل ارتکاب جرم،با ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم بدون دخالت معاون در عنصر مادی، آن جرم صورت پذیرد، البته این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. مجرمانه بودن عمل اصلی، شرط تحقق معاونت است. بدین معنا که رکن قانونی معاونت درجرم،آن است که عمل مباشر(عملش) مجرمانه باشد تا کار شخص، معاونت در جرم محسوب گردد. در فقه نیز معاونت در جرم، گناه و ستم، خود جرم است که کیفر تعزیر دارد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است که درزمره مصادیق ومعیارهای، ضدارزشهای اخلاقی قلمداد می گردد بدین جهت استنباط می شود که؛ قرآن کریم تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی که از شاخص های افعال نیک اخلاقی است را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مائده: 2). در تعریف معاونت برخی می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد، ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل (مشارکت وهمکاری ) است و انجام آن بین دویا چند فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند وبه رابطه معاونت و شرکت در جرم مغایربا ارزش های اخلاقی می پردازد.

امروزه مجتمع های فرهنگی، تفریحی و تجاری به عنوان فضاهای چندمنظوره، نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای اوقات فراغت خانواده ها دارند. با افزایش رقابت میان این مراکز، انتخاب خانواده ها بستگی به ویژگی های خاص هر مرکز دارد که بر تصمیم گیری آن ها تأثیر می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی رفتار خانواده ها و معیارهای مؤثر بر انتخاب مجتمع های فرهنگی، تفریحی و تجاری تدوین و از روش مرور نظام مند بهره گرفته است. این پژوهش با تحلیل مطالعات گذشته، به دنبال شناسایی نیازها و انتظارات خانواده ها است. هدف نهایی آن است که مدیران و طراحان این مجتمع ها با درک دقیق نیازهای مخاطبان، فضایی خلق کنند که نه تنها نیازهای آن ها را برآورده کند، بلکه تجربه ای ماندگار و ترغیب کننده برای بازگشت دوباره فراهم کند. چارچوب نظری تحقیق الگوی رفتار مصرف کننده کاتلر-کلر است که فرآیند تصمیم گیری خرید را در پنج مرحله توضیح می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که خانواده ها در انتخاب مجتمع ها علاوه بر نیازهای اقتصادی، به جنبه های تفریحی، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه ای دارند و تصمیم گیری خانواده ها برای انتخاب این مجتمع ها تحت تأثیر عوامل کلیدی مانند موقعیت مکانی، هزینه های معقول، طراحی جذاب، هویت فرهنگی و تبلیغات است. همچنین، تجربه رضایت بخش پس از خرید به وفاداری، بازدیدهای مجدد و توصیه به دیگران منجر می شود.

هدف پژوهش حاضر بیان دوگانگی فرهنگ و طبیعت در دو اثر ویرجینیا وولف (1882-1942) خانم دالاوی و اورلاندو می باشد. وی ثابت می کند که دوگانه پنداری در فرهنگ غرب و خلق جفت های دوگانه ای مانند: انسان/طبیعت، مرد/زن، و فرهنگ/طبیعت به تخریب هر چه بیشتر طبیعت، منابع طبیعی و محیط زیست می انجامد. وی معتقد است اگر فرهنگی در تعامل با طبیعت نباشد صد در صد در پی تقابل و تخریب آن است. تحقیق حاضر از خوانش میان رشته ای بوم گرایی، مبتنی بر نظرات وال پلوموود (1939-2008) در رابطه با دوگانه پنداری، در راستای تجزیه و تحلیل دو رمان ذکر شده، بهره می جوید. در رمان خانم دالاوی، وولف عصر نو و تولیدات حاصل از آن که باعث آلودگی طبیعت و تضعیف آن می شود، مانند هواپیما که حاصل پیشرفت تکنولوژی و اعتلای فرهنگ انسانی است، را زیر سئوال می برد. همچنین در رمان اورلاندو، تضاد فرهنگ و طبیعت را به نحوی نشان می دهد که اورلاندو شخصیت اصلی داستان آشکارا به توصیف لندن قرن شانزدهم می پردازد، زمانی که فرهنگ انسانی بر آن غالب نشده بود و طبیعت آن بکر و دست نخورده باقی مانده بود و در مقابل به لندن قرن نوزدهم می پردازد که با دخالت فرهنگ انسانی از حالت بکر خارج شده است. بنابراین، وولف با طرح مسأله دوگانگی و تقابل فرهنگ و طبیعت تخریب طبیعت و محیط زیست را از طریق رمان های خود خانم دالاوی و اورلاندو نشان می دهد.

هدف این پژوهش مدلسازی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود شرکت ها با ترکیب مولفه های مالی رفتاری با استفاده از روش معادلات ساختاری می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی و با شیوه پیمایشی می باشد. با استفاده از داده های 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1401 و از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر ضریب واکنش سود شناسایی و رتبه بندی شد. نتایج پژوهش نشان داد عامل وضعیت و عملکرد مالی با ضریب مسیر 19/0-، عامل وضعیت و عملکرد بازار سرمایه با ضریب مسیر 167/0 و عامل محیط سرمایه گذاری با ضریب مسیر 12/0 بر ضریب واکنش سود در سطح خطای 05/0 تأثیر معنی داری دارند. بر این اساس سازه های سود هر سهم، اهرم مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، بازده شاخص بازار، نرخ تورم، سهام شناور آزاد، نرخ گردش سهام و دفعات معامله سهام به عنوان سازه های موثر بر ضریب واکنش سود تشخیص داده شدند. در بین سازه های مذکور قدرمطلق ضرایب سازه ها نشان داد، نرخ تورم بیشترین و سود هر سهم کمترین تأثیرگذاری بر ضریب واکنش سود را دارد.

پاسخگویی مالی، به عنوان سنگ بنای مدیریت مالی کارآمد در بخش عمومی، نه تنها ابزاری برای سنجش میزان دستیابی به اهداف و مصرف بهینه منابع است، بلکه بستری برای جلب اعتماد عمومی، ارتقای مشروعیت حاکمیت و تقویت بنیان های توسعه پایدار فراهم می آورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 12 نفر از حسابدارن و مدیران مالی بخش عمومی و اعضای هیات علمی بوده و دوره زمانی پژوهش سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 25 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران شناسایی گردید که از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 4 بُعد، 10 مولفه و 31 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور شناسایی گردید. 1) بُعد شفافیت و کنترل بودجه ای با مولفه های شفافیت بودجه و کنترل بودجه، 2) بُعد نظارت و پایش مالی با مولفه های پایش منابع و نظارت بر بودجه، 3) بُعد عملکرد و فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری و 4) بُعد انطباق و مدیریت ریسک با مولفه های رعایت قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و پیشگیری از فساد می باشد.

در سال های اخیر بودجه ریزی مشارکتی به عنوان یک رویکرد دموکراتیک برای مشارکت شهروندان در انتخاب و تخصیص بودجه به پروژه های توسعه محلی در شهرداری تهران موردتوجه قرار گرفته است. علیرغم تلاش های ارزشمند، مشارکت مؤثر شهروندان نیازمند بررسی و شناسایی سیاست های توسعه سیستم است. پژوهش حاضر با طرح یک فرآیند یادگیری در عمل مبتنی بر روش شناسی سیستم های نرم و با الهام از نظریه سیستم های اجتماعی لومان، موقعیت مسئله را در چهار زیرسیستم: 1- ارتباط با شهروندان، 2-معنا و تعبیر شهروندان از پیام، 3-به جریان انداختن فرایند انتخاب و 4-خودآفرینی و تداوم را مبتنی بر تجارب موفق و زمینه های نیازمند بهبود "طرح من شهردارم" مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و توصیه های سیاستی ارائه داده است. نوآوری پژوهش از منظر تحلیل بر پایه رفتارشناسی سیستم اجتماعی و تعبیه نظریه لومان در تحلیل های سیستمی نرم مطرح است. به طورکلی، تغییر نگرش مدیران شهری به حکمروایی مشارکتی، هماهنگی در سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی، گفتمان سازی و طرح ریزی رویکردهای تعاملی و توافق جمعی؛ ایجاد شبکه ارتباطی نخبگانی محلی و شهروندان؛ تسهیلگری و توانمندسازی جوامع محلی در راستای جلب مشارکت آگاهانه و مدیریت انتظارات؛ احراز هویت رأی دهندگان؛ توجه به پیامدهای پروژه ها در برقراری عدالت اجتماعی به تناسب گروه های جمعیتی؛ اجرای فرایند انتخاب به صورت مدیریت سبد پروژه ها؛ انعطاف پذیری در تأمین اعتبار و بودجه، تقویت اعتماد عمومی از طریق رسانه های جمعی، تمهیدات حفاظت و امنیت سایبری، سیاست های تشویقی مشارکت داوطلبانه کارکنان؛ طرح ریزی مکانیسم های نقش آفرینی شهروندان در اجرای پروژه ها؛ انتشار گزارش پیشرفت پروژه ها؛ تقویت مکانیسم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخگویی مدیران محلی در جلسات تعاملی با شهروندان به منظور توسعه سیستم بودجه ریزی مشارکتی در شهرداری تهران شناسایی گردید.

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تبیین و کاربست کوچینگ برای مدیران مدارس است. این پژوهش از نوع کیفی است. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی، خبرگان سطوح مدیریتی آموزش و پرورش و مدیران مدارس است. براساس روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی، از مشاوران و کارشناسان صاحب نظر در زمینه مدیریت آموزشی استفاده گردید و برای تعیین پایایی، از راهبرد تأیید همکاران پژوهشی استفاده شد، بر این اساس روایی و پایایی تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل مضمون بود که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 20 انجام شد. براساس نتایج مصاحبه ها، 25 مضمون در قالب 8 مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مشارکت کارکنان، توانمندسازی و ...)، سلامت سازمانی (مسئولیت پذیری کارکنان و اعتماد سازمانی)، بهسازی سازمانی (آموزش کارکنان، برنامه ریزی آموزشی و ...)، مدیریت دانش (اشتراک، انتشار و سازماندهی دانش)، حمایت سازمانی (مدیریت روابط دوستانه، همدلی سازمانی و ...)، مدیریت ارتباطات سازمانی (تقویت مهارت ارتباطی و بهبود تعاملات درون سازمانی) و دوسوتوانی سازمانی (تأکید بر بهره وری سازمانی، تقویت خلاقیت و انعطاف پذیری سازمانی) شناسایی شد. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران مدارس الگوی تدوین شده در این این پژوهش را به عنوان ملاک کار خود به منظور بهبود مدیریت خود در مدارس مدنظر قرار دهند.

خوشه های صنعتی، گروهی از کسب و کارهای مرتبط با یکدیگر در یک موقعیت جغرافیایی هستند که با یکدیگر نقاط اشتراک و روابط تکمیل کنندگی دارند. توسعه خوشه ها در ایران بر اساس مدل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، شروع شده است. در استان یزد از سال 1384 برنامه های توسعه خوشه ای آغاز شده و تا سال 1403 شش خوشه به طور کامل توسعه یافته و دو خوشه دیگر نیز در مراحل مختلف توسعه هستند. در این پژوهش پس از شناسایی و تدوین تجربه، دانش و درس آموخته های موفق و ناموفق در زمینه توسعه خوشه ها، با تئوری داده بنیاد به تدوین مدلی برای توسعه موفق خوشه های کسب و کار پرداخته شده است. در این پژوهش مقوله اصلی در زمینه اقدامات توسعه خوشه ای شناسایی و سپس با کمک داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، شرایط علی، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه خوشه ای شناسایی و مدلسازی شدند. نتایج نشان داد وجود سرمایه اجتماعی مناسب و مشکلات مشترک از عوامل علی مهم در موفقیت پروژه های توسعه خوشه ای استان یزد بوده اند. همچنین راهبردهای توسعه ای مانند آگاه سازی ذینفعان، ایجاد راهکارهای تأمین مشترک مواد اولیه، توسعه بازار و برندسازی، آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی و تدوین استانداردها به موفقیت این پروژه ها کمک می کنند که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت، افزایش تولید داخلی، دسترسی به مواد اولیه و گسترش بازارها خواهند شد.

نحوه پرورش تفکر منطقی در کودکان، امروزه به دغدغه مشترک جهانی بدل شده و در جهان رویکردها و اصول متفاوتی در این امر وجود دارد. در رویکردی که مبنای پژوهش حاضر است، همراه با رشد مهارت تفکر در کودکان، آموزش مفاهیم فلسفی خصوصاً مفاهیم حکمت متعالیه مهم تلقی می گردد؛ چراکه رشد تفکر برمبنای صحیح، بهتر از رشد تفکر بدون پایه است. از میان مبانی این حکمت، اعتقاد به نحوه رابطه موجودات با خداوند به عنوان علت هستی بخش، از مهم ترین مسائلی است که می تواند بر ارتقای درک توحیدی و ایجاد بنیان های اعتقادی قوی در کودکان مؤثر باشد. همچنین اثبات امکان آموزش این مفهوم دشوار در مقیاسی کوچک، راه را برای آموزش مفاهیم دیگر در مقیاس های گسترده تر هموار می کند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و میدانی، ضمن بررسی این مسئله از دیدگاه فلاسفه اسلامی، به بررسی تأثیر دو طرح داستانی در القای مبنای صحیح در این زمینه پرداخته است. هدف این تحقیق تعیین تأثیر داستان های مذکور بر درک کودکان از رابطه عین الربطی معلول به علت است. در این بررسی نیمه تجربی، یک گروه پانزده نفره از کودکان سیزده تا شانزده سال به صورت تصادفی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج نشان داد، دو طرح داستانی که برای القای مفهوم عین الربطی معلول به علت به کودکان 13 تا 16 ساله نگاشته شده بود (با در نظر گرفتن نتایج حاصل پیش آزمون و پس آزمون و سنجش آن با استفاده از آزمون t وابسته) در رسیدن به هدف موفق بوده و درک کودکان از این مفهوم را افزایش داده است. از اثبات امکان انتقال یکی از دشوارترین مفاهیم فلسفی به کودکان در مقیاسی کوچک، این نتیجه را می توان گرفت که اگر متخصصان این زمینه با همکاری نویسندگان ماهر به این عرصه ورود کنند و داستان هایی جذاب برای کودکان نوشته شود؛ می توان مفاهیم مهم فلسفه اسلامی را به کودکان انتقال داد و از این طریق، اعتقادات آنها را با مفاهیم صحیح پایه ریزی نمود.

در حقوق ایران و اسلام، تعیین انتظارات قراردادی از جانب دادگاه عمدتاً بر اساس اراده و توافق طرفین است. مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران توافق طرفین حاکم بر روابط قراردادی است؛ مگر در مواردی که صریحاً مخالف قانون باشد. این اصل در حقوق اسلام نیز با استناد به اصولی مانند «المؤمنون عند شروطهم» و «العقود تابعه للقصود» تقویت می شود که به رعایت شرایط و خواسته های طرفین در قراردادها تأکید دارد؛ البته به شرطی که مخالف شرع نباشد. این اصول همچنین نشان می دهد حقوق نمی تواند همه شرایط و قیودی را که طرفین در قرارداد خود درج می کنند پیش بینی کند و باید به اراده و محصول آن توجه داشت. با این حال، درباره جبران خسارات انتظاری، چه در حقوق ایران چه در کامن لا، تردید هست و این جبران با شرایط خاص امکان پذیر است. از آنجا که این نوع خسارات مبتنی بر توقعات قراردادی است، انتظارات متعهد و متعهدله باید روشن و صریح باشد تا بتوان ضرر و زیان ناشی از نقض آن را مشخص و جبران کرد. این تحقیق به بررسی انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه و حقوق ایران می پردازد تا نشان دهد چگونه می توان در چارچوب قوانین موجود حقوق متعهدله تعهد انتظاری را تأمین کرد.

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودنظم دهی هیجانی بر افزایش انعطاف پذیری شناختی و کاهش حساسیت بین فردی در نوجوانان دارای نشانه های اضطراب اجتماعی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر دارای نشانه های اضطراب اجتماعی در شهر کوهدشت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود. از این جامعه، ۳۰ نفر که دارای پایین ترین سطح انعطاف پذیری شناختی و بالاترین سطح حساسیت بین فردی بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، مداخله آموزشی خودنظم دهی هیجانی را در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت کرد، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) در نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای وابسته، تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دقیق تر، آموزش خودنظم دهی هیجانی منجر به افزایش معنادار انعطاف پذیری شناختی و کاهش معنادار حساسیت بین فردی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (p < 0.01). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، می توان نتیجه گرفت که آموزش خودنظم دهی هیجانی یک مداخله مؤثر و مفید برای بهبود عملکرد شناختی-هیجانی نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی است و می توان از آن به عنوان یک روش درمانی مکمل برای ارتقای انعطاف پذیری شناختی و کاهش حساسیت در روابط بین فردی این افراد استفاده کرد.

شناسایی و تعیین متغیر های تأثیرگذار بر طراحی خط مشی های مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان های دولتی ایران هدف این پژوهش است. جامعه آماری آن پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها در بین سال های 1385 تا 1400 درباره مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان ها است و از بین انواع روش های پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده شده است. در این طرح ابتدا داده های کیفی با مطالعات کتابخانه ای (فیش برداری) جمع آوری و براساس فراتحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد متغیرهای مؤثر در طراحی سیاست های تنوع فرهنگی را می توان در سه گروه اصلی، ساختاری و متغیرهای زمینه ای دسته بندی کرد که شامل پنج مؤلفه راهبردی، عملکردی، مدیریتی، نظارتی و اجتماعی به همراه 23 شاخص است. در مقوله راهبردی: متغیر وحدت و انسجام فرهنگی در سازمان؛ عملکردی: توسعه مهارت های فرهنگی؛ مدیریتی: توسعه و ادراکات فرهنگی؛ نظارتی: ارائه قوانین توسعه هماهنگ؛ و اجتماعی: سازگاری فرهنگی بین ساختاری که نشان دهنده تأثیر بسیار آنها است که به عنوان مضامین مکرر در سراسر پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین رو سازمان های ایرانی از بینش های حاصل از این تحقیق می توانند برای مدیریت مؤثر تنوع فرهنگی و کاهش چالش های مرتبط استفاده کنند. همچنین این تحقیق پیشنهاد می کند که سازمان های ایرانی باید سیاست هایی را تدوین کنند که وحدت و انسجام فرهنگی را در اولویت قرار دهند، بر توسعه مهارت های فرهنگی تمرکز کنند و ادراکات فرهنگی را ارتقا دهند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به فهرستی از شایستگی های لازم برای ساختن یک زندگی توحیدی در شرایط دنیای امروز، که از منظر فردی و اجتماعی رضایت بخش و اثرگذار باشد، انجام شد. روش: این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی از طریق «مطالعه کتابخانه ای نظام مند» و استفاده از روش «دلفی اصلاح شده» و مصاحبه با جمعی از صاحب نظران حوزه های علوم دینی، علوم تربیتی و روان شناسی اسلامی انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش با محوریت «اصل توحید» سامان گرفته و برای تفصیل آن از نظریه «حیّ متألّه» آیت الله جوادی آملی و نظریه «حیات معقول» علامه جعفری بهره برده شده است. در این پژوهش، 48 عنوان شایستگی در سه بخش «دانشی»، «اخلاقی» و «مهارتی» به دست آمد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، انسان امروزین در مسیر ساخت زندگی توحیدی رضایت بخش و اثرگذار، نیازمند کسب شایستگی های بسیار متنوّعی است که این موضوع به نوبه خود نمایانگر حقیقت جامع و ذوابعاد انسان و زندگی انسانی است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند در زمینه تدوین یک برنامه آموزشی-تربیتی جامع نگر، کاربردی و متّکی بر مبانی عمیق دینی، یاری گر بسیاری از نهادها و مؤسسات کوچک و بزرگی باشد که به نحوی با امر خطیر تربیت نسل جدید سر و کار دارند.

ابن باجه در فقرات متعددی از مجموعه رسائل فلسفی درباره «فیض» بحث کرده است. چیستی خوانش ابن باجه از نظریه فیض مسئله این نوشتار است. آیا نزد او نظریه فیض کارکرد وجودی و وجودبخشی دارد؟ فرضیه این است که ابن باجه نظریه فیض را بر اساس نظریه فیض کتاب ایضاح فی الخیرالمحض مطرح کرده است، که به طرحی نو و متفاوت از نظریه عقول دهگانه دست یافته و در آن افاضه صور به موجودات و نیز پیدایش موجوداتِ در کون وفساد تبیین می شود. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی به این یافته ها دست یافتیم که فیض در فلسفه ابن باجه با عناوین مختلف، از قبیل «فطرت فائقه»، «موهبت» و «رؤیا»، «وحی و الهام» و «قضاوقدر» و به دو معنای «موهبت و اشراق الهی» و معنای «وجودی» تبیین می شود. فیض افاضه صور به همه موجودات و عقل انسانی و نیز افاضه علم، خیرات و کمالات از خدا به عقول انسانی و همه موجودات است. به این نتیجه دست یافتیم که ابن باجه در نظریه فیض، علاوه بر کارکرد معرفتی در معنای موهبت و اشراق، به کارکرد وجودی فیض نیز قائل است و طرحی متفاوت از نظریه عقول دهگانه مطرح کرده که در آن گزارشی از همکاری عقل فعال و اجرام فلکی در پیدایش عالم کون وفساد ارائه می دهد.