مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴٬۶۸۱ تا ۹۴٬۷۰۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
منبع:
باغ نظر سال نوزدهم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰
49 - 66
حوزههای تخصصی:
بیان مسئله : اگرچه حوزه فرایندپژوهی جوان است اما پژوهش های این حوزه سیر تحولی پرفرازونشیبی را طی کرده اند که محل بازنمایی تنوع شیوه های فکری و نظری حاکم بر آن است. غالب پژوهش ها با رویکرد تحلیلی و نگاه تجزیه گرا تجربه های امر طراحی را تشریح کرده اند. در این پژوهش ها، غالباً از شیوه اندیشیدن به مسئله طراحی غفلت شده است. به موجب همین نگاه تجزیه گرا، جوهره فرایندها از دست خواهد رفت اما فرایند طراحی خود شیوه ای از اندیشه ورزی است. لاجرم، فرایند طراحی، فارغ از شناخت ناشی از تلاش های فرایندپژوهان، شیوه های استدلال منطقی را در ازای نیل به هدف خود به استخدام درخواهد آورد. به همین واسطه این پژوهش تلاش دارد تا به چیستی نسبت میان قیاس واستعاره به مثابه روش استدلالی پی ببرد. همینطور به این پرسش پاسخ دهد که تأثیر استعاره، به مثابه روش استدلالی در خلق اثر معماری چیست؟ هدف پژوهش : شناخت نسبتِ میان قیاس و استعاره به مثابه شیوه استدلالی پایه در روش های طراحی و کاربست منطقی آنهاست. روش پژوهش : در دو مرحله از استدلال قیاسی و استنتاجی استفاده شده است و برای گردآوری داده ها، از روش های کتابخانه ای کمک گرفته و در روش تحقیق از روش های استدلال منطقی استفاده شده است. نتیجه گیری : در این پژوهش در دو به فهم نقش و چگونگی کارکرد استدلال منطقی در فرایند طراحی معماری و بررسی تأثیر استعاره به منزله شیوه ای استدلالی پرداخته و طبق یافته های آن، قیاس و استعاره از فراگیرترین روش های منطقی هستند که در یک سازوکار چهاربخشی معین، نقشی بنیادین در آفرینش آثار معماری ایفا می کنند. استعاره نوعی از قیاس است که با حفظ ویژگی های شاخص، قیاس منجر به خلق اصالت و معنای مضاعف در اثر معماری می شود.هدف: شناخت نسبتِ میان قیاس و استعاره به مثابه شیوه استدلالی پایه در روش های طراحی و کاربست منطقی آنهاست. روش تحقیق: در دو مرحله از استدلال قیاسی و استنتاجی استفاده شده است و برای گردآوری داده ها، از روش های کتابخانه ای کمک گرفته و در روش تحقیق از روش های استدلال منطقی استفاده شده است. نتایج: پژوهش حاضر به فهم نقش و چگونگی کارکرد استدلال منطقی در فرایند طراحی معماری و بررسی تأثیر استعاره به منزله شیوه ای استدلالی طبق یافته های این پژوهش، قیاس و استعاره از فراگیرترین روش های منطقی هستند که در سازوکار چهاربخشی ای معیّن نقشی بنیادین در آفرینش آثار معماری ایفا می کنند. استعاره نوعی از قیاس است که با حفظ ویژگی های شاخص قیاس منجر به خلق اصالت در اثر معماری می شود.
پارادایم برندسازی شخصی سیاسی در ایران (ارائه الگوی تعالی برند چهار شخصیت سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه سال ۳۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۶)
99 - 126
حوزههای تخصصی:
ارائه پارادایم برند شخصی سیاسی درون حاکمیتی، مهم ترین هدف این مقاله است و اینکه چه عواملی در خلق برند شخصی سیاسی مؤثرند و چگونه می توان آن ها را، زیر چتر یک پارادایم قرار داد. برای دستیابی به هدف تحقیق و پاسخ به سؤال های اساسی؛ با اتکا به روش کیفی، از راهبردهای تحلیل تماتیک و تحلیل داده بنیاد، جهت استحصال داده ها و بررسی یافته ها استفاده شده است. برای شناخت مؤلفه های مؤثر در شکل گیری برندهای سیاسی؛ زندگینامه، تصاویر و کلیپ های انتخاباتی چهار رییس جمهور اخیر ایران، در قالب تحلیل تماتیک سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته که تمام مضامین معنادار به صورت جدول های انتظام مفهومی و منظومه جامع، شناسایی و طبقه بندی شده اند. در ادامه، برای شناخت سایر مؤلفه های اثرگذار در برندسازی از آرای متخصصان بهره گرفته شد که در این مرحله، با 10 نفر از کارشناسان ارشد حوزه برندسازی، مصاحبه عمیق صورت گرفت. درنهایت، تمام مؤلفه های به دست آمده از دو روش تحلیل تماتیک و داده بنیاد، در منظومه ای جامع ارائه و سپس، زیر هشت طبقه از عوامل که سازه های اصلی پارادایم را تشکیل می دهند، طبقه بندی شده که به صورت مدل پارادایمی بازنمایی شده است. در تحقیق حاضر، علاوه برای شناسایی 347 عامل مؤثر؛ مدل تعالی برند شخصی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیز ارائه شده است.
الگوی عرفان مبارزه جو در اندیشه شهید مصطفی چمران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امکان جمع عرفان و مبارزه و رسیدن به معرفت از طریق مبارزه اجتماعی، از مسائل مناقشه برانگیز در طول قرن ها بوده است؛ به ویژه آنکه تصور رایج، جمع ناپذیری این دو را بازنمایی می کند. بسیاری عرفا و متصوفه گوشه گیرانه زیسته اند و از عرصه جامعه کناره گرفته اند، اما در دوران پس از انقلاب اسلامی، نمونه هایی پدید آمد که در برابر سیره رایج عرفا و متصوفه ایستاد؛ بین مبارزه و عرفان جمع کرد و از طریق مبارزه به عرفان و لقاءالله رسید نه با گوشه نشینی و عزلت. شهید دکتر مصطفی چمران یکی از این نمونه هاست. این پژوهش به دنبال تبیین تفاوت این دو نوع نگاه به عرفان و بررسی الگوی عرفان تکلیف محورِ مبارزه جو در اندیشه شهید مصطفی چمران از طریق بررسی اسنادی اندیشه اوست. در این چهارچوب، عرفان مبارزه جو با محوریت مبارزه، فداکاری و گذشتن از خود در برابر عرفان پرهیز، گریز و گوشه گیری قرار دارد. عارف در این نگاه، در نتیجه تلاش برای تحقق اراده الهی و رفع موانع مقابل اراده خدا از خود گذر کرده و با ملکه شجاعت بر شهوت خویش فائق می آید. در عرصه مبارزه نیز رحمت او بر غضبش حاکم شده و مبارزه اش رنگ و بوی رحمانی و الهی می گیرد؛ در آنِ واحد هم خودسازی و هم جامعه سازی می کند و به لقاءالله می رسد.
واکاوی فرزندآوری دربین زنان ساکن در شهرهای کوچک
منبع:
مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) جلد دوم
1-10
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر یک پیمایش اجتماعی پیرامون فرزندآوری و تمایل به آن بوده و چهارچوب نظری پژوهش را نظریات استرلین، بکر، مورداک و لستاق تشکیل می دهد. جامعه آماری تحقیق شامل زنان متاهل ساکن در برخی شهرهای کوچک در منطقه کاشان با جمعیتِ تقریبیِ 129144 نفر است که از این میان 720 نفر به عنوان نمونه تحقیق تعیین و مورد مطالعه قرار گرفته اند. شیوه نمونه گیری به صورت سهمیه ای غیر متناسب بوده و جمع آوری داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. بر اساس یافته ها اکثر زنان مورد بررسی (60%) به الگوی نورمالِ باروری یعنی داشتن دو یا سه فرزند تمایل داشته اما در عمل و بطور متوسط، بیشترِ آنان (52%) حداکثر یک فرزند بدنیا آورده اند. گویا شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، بین تمایل به الگوی نورمال فرزندآوری و فرزندآوریِ واقعی شکاف قابل توجهی(21%) ایجاد کرده و در منطقه مورد نظر، از سیاستهای رسمیِ افزایش جمعیت پیروی نمی کند. در کنار شرایط ساختاری، برخی عوامل غیر ساختاری همچون سن، سابقه ازدواج، تحصیلات، جایگاه شغلی و نیز طرز تلقی زنان از خود به عنوان مدرن یا سنتی نیز با تمایل آن ها به فرزند آوری و تعداد فرزندانی که واقعا بدنیا آورده اند رابطه معناداری داشته است.
کاسه سیمین موزه ملی ایران، رامشگران هندی و پیوند آن با دریای پارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاسه سیمین ساسانی موجود در موزه ملی ایران (بخش تاریخی)، شناخته شده به «نگاره رامشگران-نوازندگان»، یکی از نامی ترین آثار باستان شناختی موزه ملی است. بنابر گزارش «علی سامی»، این اثر سیمین ساسانی به سال 1334 ه .ش.، از کلاردشت مازندران خریداری شده است. چهار نگاره اصلی آن، پرتوافکن چهار خنیاگر به همراه چهار ساز شناخته شده در دستان هریک است، افزون تر، نگاره یک «قرقاول» نیز در مرکز این اثر دیده می شود. از این چهار نگاره خنیاگران به عنوان «نگاره زنان رامشگر» در تمامی دانشی کارهای ارزشمند پیشین (بیگانگان) تا به تمامی نمایشگاه هایی (برون مرزی) که این شاهکار ساسانی به نمایش رفت، به توضیح آمده است. پژوهشگران ایرانی و نمایشگاه های اندرونی (کاتالوگ ها) نیز پیرو همان کارهای برون مرزی بوده اند. افزون بر این، گمان هایی درباره چگونگی توضیح نگاره سازهای موجود برروی اثر نیز باید یادآوری شود؛ از این روی، نخست نگارنده با به چالش کشاندن موضوع «زنانه بودن» این چهار نگاره خنیاگران به گواهی «نرینه بودن سه تن» و «مادینه بودن تنها یک تن» از رامشگران خواهد پرداخت. هم چنین توضیحی متفاوت درباره نگاره سازهای این میراث سیمین ساسانی پیشکش خوانندگان خواهد کرد. افزون تر، نگارنده، این اثر ارزشمند باستان شناختی را با کران جغرافیایی دریای پارس (جنوب، نه شمال) درهم تنیده به توضیح خواهد آورد. نویسنده در تفسیر چرایی این نگاره کم مانند از پردازش «گروهی از رامشگران» و هویت آنان، به موضوع نوازندگان هندی یا «کولی های هندی» تمرکز خواهد کرد. هم چنین نگارنده در گواهی دیدگاه خود، به دو کاسه همانند سیمین ساسانی دیگر که بسیار کم دیده شده اند، سنجش وار اشاره خواهد کرد و در فرجام، نکته ای نو را درباره تاریخ گذاری این کاسه های ارزشمند سیمین ساسانی پیشکش خوانندگان خواهد نمود. نگارنده در سنجش میان این کاسه ها، با کشیدن دیوارکی آشکار میان نگاره های آن ها، «موضوع فصلی برگزار شدن» این صحنه های رامشگری را یادآور خواهد شد. در این تفاوت گذاری فصلی، به برگزاری مراسم خنیاگری در فصل زمستان و بهار (یا تابستان) تمرکز خواهد کرد.
تحلیلی بر روند نرخ ارز در سال 1400
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰)
79 - 88
حوزههای تخصصی:
بررسی های آماری حاکی از آن است که طی سال های گذشته نوسانات بازار ارز همواره موجب تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، تشدید انتظارات منفی و کاهش سرمایه گذاری، کاهش اعتبار و اعتماد به سیاست های پولی و مالی و... شده و لذا به تهدیدی برای امنیت اقتصادی تبدیل شده است. بررسی روند این متغیر در سال 1400 نیز حاکی از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت این سال نزولی شد اما از اواسط اردیبهشت با افزایش احتمال تغییر جناح سیاسی حاکم بر کشور و رویکرد آنها به برجام، مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت. این روند صعودی تا اول آذر سال 1400 ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، در بازه 250000 تا 270000 ریال نوسان داشته است. به علاوه پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز 300000 ریال را می شکند. به طور کلی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این روند نرخ ارز عبارتند از: افزایش صادرات غیرنفتی و عرضه ارز، تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه، ایجاد بازار آتی ارز، کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای با ایجاد ساختارهای مالی حمایت کننده از نوآوری ها و...
اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
41 - 60
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.
بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
61 - 77
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی DEMATEL-ANP(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
135 - 155
حوزههای تخصصی:
هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک ها با شناسایی شاخص های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال های 1399-1394 است. روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده اند. یافته ها : از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی های غیرفعال، سایر سپرده ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند. نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.
تأمّلی بر بنیان های معرفت شناختی توجیه کیفرگرایی حکومتی بر پایه برساخت دشمن از مجرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شاید یکی از قدیمی ترین و نیز فراگیرترینْ ابزارهایی که دولت ها آن را دست مایه توجیهِ بدرفتاری های خویش با مجرمین و نیز اقلیّت های مخالف قرار می دهند، ساختِ دوگانه دشمن- شهروند بر پایه استراتژی «نامیدن» باشد. تبارشناسیِ ستیزه های حقوق کیفری، در یک پیوستارِ کیفرگرایی با درون مایه دشمن مداری و آنتاگونیسم از یک سو و مداراگرایی با مضمونِ دوست مداری و گفتگو از سوی دیگر قرار می گیرند. نوشتار حاضر به شیوه آزمایش فکری و با آگزیوماتیزه سازیِ گزاره های نظری، تلاش دارد تا رویکرد دشمن مداری در واکنش به مجرم را نمایان سازد. بر پایه آزمایش فکری انجام شده، دو دسته از نظریّه ها: 1) اندیشه های مبتنی بر اجماعِ زبانی و گفتگو (روسو، آرنت، هابرماس و گارلند) و 2) انگاره های غیریّت ساز (یاکوبس، اشمیت و آگامبن)، با بنیان های معرفتیِ گوناگون در برابر یک دیگر صف آرایی می کنند. تبیینِ علّی کیفرگرایی بر پایه گزاره های استخراجی نشان داد که ریشه دشمن مداری را باید در چگونگیِ رویارویی دولت ها و انتظاراتِ آن ها درباره شیوه جامعه پذیریِ نیروهای اجتماعی جستجو کرد؛ به گونه ای که هر زمان تکالیفِ اجتماعی- اخلاقی و دستورالعمل های اجتماعی آن چنان که باب میل دولت ها است از سوی شهروندان امکان پذیر نشود، غیریّت سازی و دیگری انگاری نسبت به آن ها در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین، برون رفت از چنین وضعیّتی، نیازمندِ بازنگری در نظام معرفتی شناختیِ حقوق کیفری (جرم انگاری و کیفرگذاری)، حلِّ مسأله بزهکاری بر پایه درکِ بستر اجتماعی و نیز کاربستِ یک رویکرد اصلاحیِ مبتنی بر گفتگو و مدارا است.
تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
53 - 78
حوزههای تخصصی:
زنان در طول تاریخ، ستم های مردانه فراوانی را تحمّل کرده اند. استضعاف تاریخی زنان به آنجا انجامید که از قرن هجدهم تاکنون نهضتی عظیم به نام فمینیسم در حمایت از حقوق زنان به پا خاست و برابری حقوق زن و مرد را وجهه همّت خود قرار داد. این در حالی است که اسلام برابری حقوقی میان زن و مرد را - با وجود تفاوت های بسیارِ فیزیکی و روانی - خلاف عدالت می داند. عدالت جنسیّتی در حوزه حقوق جزا به آن معناست که شرایط بزهکار، بزهدیده، جرم و آثار آن برای هر صنف و مصداق بررسی گردد و مجازاتی مناسب شرایط موجود برای بزهکار درنظر گرفته شود. بر اساس آیات و روایات به نظر می رسد شارع مقدّس در جهت تحقّق عدالت جنسیّتی سه ویژگی مهم زنان یعنی محوریّت در خانواده، لزوم رعایت حجاب و لطافت جسمی و روحی را در تعیین نوع و شیوه اجرای مجازات درنظر گرفته که نظامی از تخفیفات گسترده را برای زنان در حقوق کیفری به ارمغان آورده است. طبیعتاً رعایت مصالح فرد بزهکار و خانواده او، در مجازات جرائم فردی قابل تصوّر است؛ چراکه لحاظ مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و خانوادگی ترجیح دارد. در این مقاله پس از تبیین و تفکیک جرائم فردی و اجتماعی، با اصطیاد و نظام مند سازی فتاوای فقها بر اساس مصالح منصوص، نظام حمایتی اسلام از زنان بزهکار در حوزه جرائم فردی در قالب یک قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. تأسیس قاعده مذکور می تواند در موارد سکوت قانونگذار و مخصوصاً تعزیرات و آئین دادرسی مؤثّر واقع شود.
ارزیابی از مواجهه معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسأله حجیّت ذاتی قطع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
305 - 332
حوزههای تخصصی:
سخن از معرفت شناسی اصول فقه در دو مقام توصیفی و هنجاری مطرح می شود. رویکرد توصیفی به معنای معرفت شناسی اصول فقه در مقام «هست» و شامل فقه اصولی و فقه اخباری خواهد بود که در این مقاله از آن سخن به میان می آید. رویکرد هنجاری در معرفت شناسی اصول فقه نیز در مقام «باید» و شامل چیستی معرفت فقهی، منابع معرفت فقهی و امکان معرفت فقهی است که می توان آن را در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرارداد. در اینجا تلاش شده ضمن بیان جایگاه علم اصول فقه در استنباط های فقهی، نقش محوری و اهمیّت مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان یک عنصر معرفتی مشترک در تمامی استدلال های فقهی توصیف شود. در همین راستا ابتدا خاستگاه این مسأله، چرایی طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای اثبات ذاتی بودنِ حجیّت قطع لحاظ شده است پیش فرض های معرفت شناسانه آنان نیز مشخّص شده و در پایان، ارزیابی از نزاع معرفتی اخباری با اصولی (واقع گرایی) و نحوه مواجهه ناکارآمد اصولی در پاسخ به اخباری (ذهن گرایی) مطرح می شود. طبق یافته های این تحقیق، امکان ارائه تبیینی کارآمدتر از ساختار حجیّت در اصول فقه به عنوان نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.
ساز و کار مؤثر حل و فصل اختلافات بین المللی بانک های ایرانی با نظر به ظرفیت های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.
اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
123 - 150
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود
مقایسه کارایی پرتفوی بهینه مبتنی بر ارزش در معرض خطر و پتانسیل مطلوب با مدل های متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۶
1 - 30
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، ضمن انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل پیشنهادی در سه سناریوی سرمایه گذار پتانسیل پذیر و ریسک گریز، سرمایه گذار پتانسیل خنثی و ریسک گریز و سرمایه گذار پتانسیل گریز و ریسک گریز، کارایی آنها را با پرتفوی بهینه مبتنی بر مدل مارکویتز مقایسه نموده است. برای این منظور بازده ماهانه 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1397-1391 محاسبه، از معیار ارزش در معرض خطر (سنجه ریسک نامطلوب) و کوواریانس جزء بالا (سنجه پتانسیل مطلوب) و اطلاعات چهار سال برای ساخت مدل و تعیین مرز کارا استفاده نموده است. به گونه ای که در هر دوره با توجه به بازده ماه جدید و حذف قدیمی ترین بازده ماهانه ساخت مدل و تعیین مرز کارا به روزرسانی شده و این عمل برای 36 ماه داده آزمون مدل تکرار گردیده است. برای محاسبات آماری پارامترهای مدل از نرم افزار Eviews11، جهت حل مسئله درجه دو مدل مارکویتز از نرم افزار MATLAB، جهت حل برنامه ریزی غیرخطی مدل پیشنهادی از نرم افزار GAMS و به منظور آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج دو مدل از روش مطالعات طولی با اندازه گیری مکرر از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد روزآمدسازی مدل، مرز کارا و همچنین استفاده از معیار ارزش در معرض خطر و توجه به گرایش های سرمایه گذار از نظر تمایل به پتانسیل های مطلوب و ریسک گریزی منجر به بهبود کارایی پرتفوی بهینه می شود.
ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط زیستی گلاسکو
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۸)
65 - 74
حوزههای تخصصی:
در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.
واکاوی شاخص های لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا در تحقیقات مقدماتی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
22 - 40
حوزههای تخصصی:
ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا می باشد. با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود. متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری، تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد.
ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
35 - 67
حوزههای تخصصی:
از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص تر، نصب آن ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح تر، ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.
حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
77 - 108
حوزههای تخصصی:
حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان یک حق کلی و عام به رسمیت شناخته نشده است. این امر باعث شده است تا شمار زیادی افراد بی وطن و بدون تابعیت، در جهان به چشم بخورد. حق آزادانه ی افراد به برخورداری از شهروندی در مقابل اراده ی حاکمه ی دولت در اعطای تابعیت قرار می گیرد. ازینرو دولت ها از شناسایی این حق بعنوان یک حق بشری اجتناب می ورزند. جهانی شدن و ظهور و گسترش اسناد و هنجارهای حقوق بشری در نیمه ی دوم قرن بیستم، از حاکمیت دولت ها کاست و بر اهمیت انسان در نظام بین-المللی افزود و مفهوم حق بر شهروندی نیز متأثر از چنین تحولی بوده است. در نتیجه، رویکردهای پساملی گرایانه ی کنونی که منتهی به ظهور مفاهیمی چون جهان شهروندی و شخصیت جهانی شده، هم حاکمیت ملی را در اعطای شهروندی محدود نموده و هم مفهوم حق بر شهروندی را به گونه ای متحول کرده که می توان از آن به عنوان یک حق بشری نام برد؛ حقی که همراه با پدیده ی «جهانی شدن» تحکیم و توسعه نیز یافته است.
بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳
1 - 24
حوزههای تخصصی:
از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.









