نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاست گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال توسعه است. به منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک ها منفی و معنادار است به طوری که این اثر در کشورهای درحال توسعه کم برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال توسعه تأیید می شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط زیست در چندک های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.

هدف این مطالعه برآورد و محاسبه نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران در بازه های ماهانه با استفاده از یک روش جدید می باشد تا بتوان با کمترین خطا، میزان نقدشوندگی این بازار در بازه های مختلف را محاسبه و مقایسه نمود. قابلیت نقدشوندگی یک برگه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. می توان گفت هرچه سهمی را بتوان سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند، آن سهم قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد. لذا در سال های اخیر مطالعه روی نقدشوندگی افزایش یافته است. در این مطالعه به برآورد و مقایسه ماهانه میزان نقدشوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1400 در قالب الگوی بازده اضافی و روش Panel-GMM پرداخته شد. نتایج برآورد و محاسبه نقدشوندگی با استفاده از حدود 2 میلیون مشاهده (برای کل شرکت های فعال در بورس) نشان می دهد که از سال 1387 تا پایان 1400 نقدشوندگی در بورس افزایش یافته است بطوریکه کمترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1388 و بیشترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1398 می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده، در سال 1398 به ازای هر یک میلیارد ریال حدود 01/0 درصد بازده اضافی (هزینه اضافی) در بازار ایجاد شده است. لذا با افزایش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس شرایط مناسب تری برای سرمایه گذاری فراهم می گردد.

بحران ارزی پدیده ای است که در سال های اخیر در نشست های اقتصادی و سیاسی ایران به وفور مطرح شده است. صرف نظر از عواقب سیاسی، وقوع بحران ارزی با افزایش نااطمینانی منجر به اثرات نامطلوبی بر پیکره اقتصادی کشور می شود. تبدیل دارایی ها به پول خارجی، خروج سرمایه و دلاریزه شدن اقتصاد، تنها بخشی از پیامدهای بحران ارزی است؛ بنابراین ارائه الگویی که قبل از وقوع بحران ارزی، قابلیت هشدار دهنده داشته باشد، ضروری و مفید خواهد بود. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی از بهار 1381 تا زمستان 1396 و استفاده از الگوی مارکف سویچینگ بحران ارزی در ایران مدل سازی شده است. سپس بر اساس ضرایب برآوردی مدل، شاخص فشار بازار ارز طی بهار 1397 تا پاییز 1400 پیش بینی شده است. شواهد حاصل از برآورد مدل نشان داد، رشد اقتصادی، تراز حساب جاری، تراز حساب سرمایه، نرخ سود حقیقی و بدهی های بلندمدت خارجی اثر منفی و کسری بودجه، سطح ریسک گریزی، رانت ارزی و بدهی های کوتاه مدت خارجی اثر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارد. همچنین مدل برآوردی از پیش بینی های برون نمونه ای نسبتاً مطلوبی برخوردار است

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد

هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود

در حوزه سیاست گذاری پولی و اعتباری، سیاست گذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید، توجه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم ترین سازوکارهای انتقال سیاست پولی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1370-1370 بوده و با استفاده از نرم افزار MATLAB بهره گرفته خواهد شد. در این تحقیق 34 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر سازوکار انتقال پولی از کانال غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید. بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج، مهم ترین کانال های انتقال سیاست پولی؛ نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بودند؛ همچنین بر اساس نتایج متغیرهای کل بدهی به سیستم بانکی، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و سایر متغیرها در کل دوره تأثیر مثبتی بر این متغیر داشتند. نتایج این تحقیق و عملکرد اقتصاد کلان ایران طی سال های اخیر نشان داد، نمی توان بخش حقیقی اقتصاد ایران را با اجرای سیاست های پولی انبساطی مداوم، نجات داد؛ لذا توصیه می شود، سیاست گذاران پولی کشور با ادامه سیاست های فعلی و نیز کنترل مناسب حجم نقدینگی، ضمن کنترل تورم به دستیابی ثبات اقتصادی کمک نمایند.

مالیات ها نه تنها ابزاری برای تامین مالی مخارج دولت بوده بلکه در گسترش عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز نقش اساسی ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی برای وصول مالیات ها و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل تعیین کننده درآمدهای مالیاتی در استان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 31 استان کشور طی دوره زمانی 1398-1390 مدل نسبت مالیاتی به روش پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان های کشور است. همچنین نتایج برآورد مدل به روش خطای فضایی، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و نرخ سواد با نسبت مالیاتی است. متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر نسبت مالیاتی دارد.

هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می کند.در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه ای بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه گذاری شرکت ها می شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی، سرمایه گذاری در شرکت های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می دهد

برآورد الگوی درآمد و مخارج خانوارها می تواند ابزاری مناسب جهت آگاهی بخشی به سیاست گذاران قلمداد شود. از آن جا که خانوارهای ایرانی در چند دهه گذشته تغییرات گسترده ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کرده اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و درآمد کشورهای توسعه یافته به خانوارهای ایرانی صحیح نیست. بر این اساس مطالعه حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده های شبه پانل و روش دو مرحله ای اسپکمن نمایه های چرخه عمر درآمد و مخارج در ایران را طی سال های 1380 تا 1399برآورد نماید. بر اساس نتایج، نمایه های سنی یک الگوی کوهانی شکل را نشان می دهند. از آن جا که رفتار هموارسازی مخارج، منابع قطعی نابرابری را به طور مساوی در طول چرخه عمر توزیع می کند، یک نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده تر با داشتن سطح درآمد و مخارج بالاتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر و برای مدت طولانی تری هستند. افزایش کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می دهد که اکثر تغییرات دائمی درآمد برای افراد قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مطابق فرضیه درآمد دائمی و یافته های سایر اقتصادها، نابرابری مصرف برای خانوارهای بالای 30 سال افزایش پیدا کرده است. این نتیجه با مدل های چرخه عمر بازارهای ناقص که در آن  شوک های دائمی برای همه در اوایل چرخه عمر کوچک یا صفر است، و در طول زمان به دلیل انباشت شوک ها افزایش می یابد، سازگار است. در نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این که شوک های دائمی درآمدی برای همه خانوارها یکسان بوده، در گروه فاقد تحصیلات دانشگاهی درآمدهای گذشته دارای اثر بیشتری بر درآمد فعلی است، و این گروه شوک های موقت درآمدی بزرگتری را متحمل می شوند