مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۳٬۶۲۱ تا ۶۳٬۶۴۰ مورد از کل ۵۲۴٬۹۴۲ مورد.
منبع:
پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۱)
1161 - 1187
حوزههای تخصصی:
ایران در یک موقعیت مکانی استراتژیک قرارگرفته است که درگذشته با واقع شدن در قلب جاده ابریشم، قدیمی ترین کریدور خشکی پایه جهان، چهارراه تمدن ها شناخته می شد و امروزه نیز شرق و غرب و شمال و جنوب جهان را به هم متصل می نماید و ازاین رو نقطه تلاقی چهارسوی جهان محسوب می شود. این کشور که ازنظر موقعیت جغرافیایی در جنوب غربی آسیا و از نگاه غرب محور، در منطقه شکننده خاورمیانه واقع شده است، اتصال دهنده هند و روسیه از طریق کریدور شمال-جنوب، اتصال دهنده آسیا-اروپا از طریق کریدور شرق-غرب یا جاده ابریشم نوین، پیونددهنده آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپای غربی از طریق کریدور تراسیکا، پیونددهنده جنوب شرقی آسیا به شمال غربی اروپا در کریدور جنوبی آسیا، پیونددهنده اعضای سازمان همکاری های اقتصادی اکو و همچنین پیونددهنده کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و خلیج فارس در توافق نامه عشق آباد محسوب می شود. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های بنیادی نظری بوده و اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده است. مسئله اصلی پژوهش، واکاوی نقش ژئوپلیتیکی ایران در کریدورهای بین المللی و ارائه مدل "هارتلند کریدوری" است که برای نخستین بار توسط نگارندگان مطرح می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد موقعیت هارتلندی ایران در نظام ژئوپلی نومیک جهانی قرن بیست و یکم که بر منابع "جغرافیایی-سیاسی- اقتصادی" با محوریت کریدورها و بندرها متکی است، می تواند کارت های بازی زیادی را دربازی های قدرت منطقه ای و جهانی در اختیار ایران قرار دهد.
اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه : رشد هوشمند رویکردی برای توسعه پایدار شهری است که مسائل و مشکلات حاصل از گسترش پراکنده رویی شهری مناطق کلان شهرها را مهار می کند. این رویکرد با سیاست های سطح خرد و کلان، برابری اجتماعی و عدالت محیطی را تقویت می کند، علاوه بر این، جنبه های پایداری را نیز موردبحث قرار می دهد. داده و روش : روش پژوهش از لحاظ نوع توصیفی-تحلیلی و از لحاظ ماهیت کاربردی است. روش گرداوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری جمعیت ساکن منطقه 12 شهر تهران (241475 نفر) است که حجم نمونه برابر با 400 نفر مشخص شد. متغیرهای پژوهش شامل رشد هوشمند شهری در 10 مؤلفه و توسعه پایدار اجتماعی در 8 مؤلفه بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های گرایش به مرکز (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار و ضریب پراکندگی) و مدل سازی معادلات ساختاری از رویکرد حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده شده است. یافته ها : یافته ها حاصل از آمار توصیفی از طریق شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی نشان داد که نمره متغیر رشد هوشمند شهری در بین دامنه 51/2 تا 5/3 یعنی تا حدودی مطلوب قرار دارد. همچنین نمره متغیر توسعه پایدار اجتماعی همراه با تمام مؤلفه های آن بر اساس طیف 5 سطحی در بین دامنه 51/2 تا 5/3 یعنی تا حدودی مطلوب قرار دارد. همچنین نتایج در بخش اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته با توجه به مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که اثر رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در سطح ضریب معناداری 005/1 و میزان سطح معناداری315/0 معنا دار نیست. نتیجه گیری : بنابراین برای دست یابی به توسعه پایدار اجتماعی منطقه 12 شهر تهران، باید استراتژی رشد هوشمند را به عنوان راهبرد اصلی در انتظام بخشی به شکل پایدار شهری قرار داد.
تبیین ارتباط ساختاری ارزش ویژه برند یک اقامتگاه بوم گردی با رضایتمندی گردشگران آن، مطالعه موردی: اقامتگاه آتشونی در شهرستان خور و بیابانک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری شهری دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
صلابت برند یک مقصد گردشگری و نیز اقامتگاه های بوم گردی در گرو ارزش ویژه برند تقویت و تضعیف می گردد. نظر به تأثیر قابل توجهی که ارزش ویژه برند یک اقامتگاه بر توسعه آن دارد، این تحقیق باهدف بررسی ارتباط ساختاری رضایت گردشگران اقامتگاه بوم گردی آتشونی باارزش ویژه برند این اقامتگاه انجام می شود. تحقیق پیش رو به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی تحلیلی است؛ گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه صورت گرفته و داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS 25 و AMOS 24 تحلیل شدند. طبق یافته های این تحقیق، تأثیر برآورده شدن نیازهای عملکردی و اساسی گردشگران اقامتگاه بوم گردی آتشونی بر آگاهی برند این اقامتگاه رد و تأثیر برآورده شدن نیازهای عملکردی بر وفاداری، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند اقامتگاه، تأثیر برآورده شدن نیازهای اساسی بر وفاداری، کیفیت ادراک شده و تصویر برند اقامتگاه و تأثیر برآورده شدن نیازهای انگیزشی بر وفاداری، آگاهی، کیفیت ادراک شده و تصویر برند اقامتگاه بوم گردی آتشونی تأیید می شود. نتایج نشان داد قوی ترین رابطه شناخته شده در مدل تحقیق مربوط به تأثیر نیازهای عملکردی، اساسی و هیجانی بر وفاداری گردشگران اقامتگاه بوم گردی آتشونی به ترتیب با بار عاملی 91/0، 88 و 84 است؛ ارقام یاد شده از رابطه بسیار قوی حکایت داشته و نشان می دهد مدیران این اقامتگاه می بایست تأمین نیازهای عملکردی، اساسی و هیجانی گردشگران را در اولویت قرار دهند؛ درنهایت متناسب با یافته های پژوهش، پیشنهادهایی جهت ارتقاء عملکرد اقامتگاه موردمطالعه ارائه شد.
اثرگذاری جریان های روستایی- شهری بر تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان دماوند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸
55 - 67
حوزههای تخصصی:
جریان ها فضایی بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی مؤثر می باشد که بر طبق نظریه داگلاس این جریان ها شامل جریان های افراد، سرمایه، کالا، اطلاعات و فناوری، پسماند است. این جریان ها در گذر زمان سبب دگرگونی و تحول در بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی در دوسوی این جریان می شود. براین مبنا، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پژوهشی به روش کمی و با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی در 370 خانوار نمونه و در 29روستا شهرستان دماوند پرداخته است. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی شاخص اقتصادی معادل 893/0 محاسبه شد. همچنین، جریان فناوری و اطلاعات، مردم کالا و خدمات، پسماند و سرمایه به ترتیب برابر 893/0، 888/0، 865/0، 842/0، و 866/0 محاسبه شد که در هر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته از پایایی مناسبی برخوردار هستند. برای سنجش روایی (اعتبار)، با استفاده از روایی صوری، نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با موضوع مورد بررسی استفاده می شود. یافته های پژوهش آشکار و روشن ساخت، رابطه معناداری بین جریان های فضایی با بعد اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد، که میزان این رابطه و اثرگذاری به ترتیب جریان مردم با 443/0 ضریب همبستگی، رتبه اول تأثیرگذاری بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی و اطلاعات فناوری با 357/0 ضریب همبستگی رتبه دوم و جریان پسماند با 320/0رتبه سوم و جریان کالا خدمات با 195/ 0 رتبه چهارم و جریان سرمایه با 099/0 ضریب همبستگی رتبه پنجم را در تأثیرگذاری بر ابعاد تحول اقتصادی سکونتگاه های روستایی را به خود اختصاص می دهند در این راستا، برای بهبود اثرگذاری همه ابعاد جریان های فضایی بر تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی توجه به رویکرد برنامه ریزی یکپارچه روستایی شهری به جای برنامه ریزی جداگانه و مجزا روستایی شهری پیشنهاد می شود.
نقش خاندان اینجوی شیرازی در حیات سیاسی و فرهنگی هند (1068-945ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خاندان اینجوی شیرازی از جمله خاندان های برجسته ایرانی عصر صفوی بودند که پس از مهاجرت به هند توانستند به مدد تجربیات سیاسی خود، منشأ تأثیرات قابل توجهی در عرصه های مختلف هند باشند. نگارنده این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که خاندان اینجوی شیرازی در این برهه چه نقشی در حیات سیاسی و فرهنگی در دربارهای جنوب و شمال هند ایفا کردند؟ یافته های پژوهش مؤید آن است که خاندان اینجو در دوره حضور خود در جنوب هند، علاوه بر تلاش به منظور گسترش تشیع، نقش مهمی در برقراری ارتباط میان دولت های این ناحیه و دولت صفویه ایفا کردند. اینجوها در شمال هند نیز علاوه بر آنکه از مشاوران اصلی گورکانیان در امور سیاسی، به ویژه در رابطه با ناحیه دکن بودند، در اعتلای فرهنگ ایرانی و اسلامی به ویژه زبان فارسی نیز نقش قابل توجهی ایفا کردند.
بررسی جامعه دامدار شوش براساس الواح آغاز ایلامی
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین و موردبحث ترین دوره های فرهنگی در پیش ازتاریخ، دوره آغاز ایلامی است که می توان از آن به عنوان انقلابی در توسعه، رشد و پیشرفت ارتباطات و تعاملات مردمان آن دوره، در بازه زمانی 3300 تا 3000 پ.م.، یاد کرد. در این دوره، جوامع دامپرور به وجود آمدند؛ که از یک نظام نگارش یکسان با دیگر نقاط فلات ایران، استفاده می کردند. اقتصاد معیشتی جوامع مزبور برپایه دامپروری بوده و زندگی آن ها به نوعی وابسته به جوامع یکجانشین و کشاورز می گردید؛ از این رو، کشاورزان و دامداران، وابستگی اقتصادی مستقیم به یکدیگر داشته اند. کشاورزان بخشی از غلات دامپروران را تأمین می کردند، ولی کماکان دامداران به کشاورزی نیز می پرداختند. آن ها معمولاً کشاورزی دیم داشتند؛ اما در کل مهم ترین اقتصاد دامپروران، گله داری است و دامداران برای یافتن علوفه، نیازمند ترک محل اولیه و حرکت به مکان جدید بودند و ازطرفی تحمل هوای بسیار گرم در محوطه شوش برای دام ها قابل تحمل نبوده و نیست و دامداران ناچار به رفتن به مناطق سردتر بوده اند. گل نبشته ها در این دوره فرهنگی دارای اهمیت به سزایی هستند. گل نبشته ها از نظام شمارشی به گل نبشته هایی جهت مدیریت اسناد اداری و دامی که به صورت اندیشه نگار بودند، تغییر وضعیت دادند که عمدتاً از شوش به دست آمده است. در این پژوهش نگارندگان سعی دارند با تحلیل نوع و تعداد گل نبشته های دامی، به وجود جوامع دامپرور و متعاقباً به دوقطبی بودن جامعه شوش در دوره آغاز ایلامی بپردازند. پرسش های این پژوهش عبارتنداز: ویژگی های جوامع دامپرور دوره آغاز ایلامی چیست؟ آیا شوش در دوره آغاز ایلامی یک جامعه کشاورز و دامپرور بوده است؟ چه پیوستگی های فرهنگی میان جوامع دامپرور و یکجانشین برقرار بوده است؟ با توجه به ساختار یکسان نگارشی متون آغاز ایلامی در گستره فلات ایران، می توان دریافت که ارتباطی میان این نواحی بر قرار بوده و از آنجایی که متون دامی در اکثر محوطه های آغاز ایلامی مانند: شوش، تپه یحیی، سیلک، ملیان و ازبکی اهمیت ویژه ای دارد و ازطرفی بیشترین شباهت و یکسانی در نشانه های نگارشی مربوط به متون دامی است، و می توان دریافت که احتمالاً در این نواحی جوامع دامدار ساکن بودند.
اثبات قضاوت داوودیِ امام زمان عج، بیان کارکردها و پاسخ به شبهات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
مشرق موعود سال شانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۲
83 - 104
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحثی که در روایات مهدوی به صورت گسترده مطرح شده است، قضاوت بدون بیّنه و براساس واقع است. از ظاهر روایات استفاده می شود که این نوع از قضاوت با علم خدادادی و به صورت خارق العاده می باشد. براساس این پژوهش امام زمان؟عج؟ حداقل در برهه ای از حکومت خود از قضاوت داوودی بهره می برد و چنین قضاوتی نقش به سزایی در گسترش عدالت در جامعه پس از ظهور و کاهش جرم دارد و امام زمان؟عج؟ به سبب آن، مجرمان خاص و حرفه ای را محاکمه و مجازات می نماید که برای سایرین نیز بازدارنده خواهد بود. چنین قضاوتی به اقتضای ضرورت است، هرچند رویه عمومی دستگاه قضایی در حکومت آن حضرت، قضاوت براساس ظواهر و شواهد است. این تحقیق با روش جمع آوری کتابخانه ای و تحلیل داده ها، ابتدا به گزارش روایی این مسئله و اثبات صحت و سقم روایات پرداخته و پس از تحلیل و بیان کارکردها، شبهات این مسئله را پاسخ خواهد داد.
نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح (مطالعه موردی سازمان اداری و استخدامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۶)
539 - 562
حوزههای تخصصی:
ظهور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک فرصت های بیشماری را برای توسعه کشورها به وجود آورده و دولت ها از این فناوری به عنوان ابزاری برای تحقق حکمرانی صالح بهره گرفته اند. پژوهش حاضر کاربردی و به دنبال بررسی نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و تأثیر آن در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح است. جامعه آماری پژوهش 375 نفر از کارکنان سازمان اداری و استخدامی ایران است که با محاسبه نمونه به روش کوکران با خطای 5 درصد، تعداد 189 پرسشنامه توزیع شد. فرضیه پژوهش این است که دولت الکترونیک با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات ضمن تأثیر در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح، باعث بهبود عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد شد. یافته های پژوهش گویای جدید بودن و حاکی از آن است که ب ین می زان استقرار دولت الکترونیک و ارتقای شاخص های حکمرانی صالح در نظام م دیریتی سازمان مذکور ارتباط معناداری وجود دارد.
مفهوم و مبانی خرد سیاسی در کلیله و دمنه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
18 - 46
حوزههای تخصصی:
کلیله و دمنه اندرزنامه ای است درباره حکومت و سیاست که خطوط اصلی آن بر محور اندیشه های ایرانشهری است. «خرد» یکی از برجسته ترین این محورها است که می توان در عرصه حکومت داری ازآن به «خرد سیاسی» تعبیر کرد. هدف اصلی این مقاله واکاوی مفهوم و مبانی خرد در مفهوم سیاسی آن در کلیله و دمنه است. تلاش شده است با طرح پرسشی درباره مفهوم و مبانی خردسیاسی در این اثر و با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، در جهت دستیابی به این هدف حرکت کرد. درفرضیه ی اصلی مفهوم خرد سیاسی روش و منش اداره امور، و مبانی آن مواردی چون توامانی دین و سیاست، عدالت، اندیشه شاهی آرمانی، و فره ایزدی معرفی گردیده است. در نهایت نویسنده به این نتیجه دست یافته که خرد سیاسی در کلیله و دمنه به معنای کلی روش و منش سیاسی اداره امور متاثر از مبانی و ساختار کلی آن در اندیشه های کهن ایرانی به ویژه در اندیشه های سیاسی ایرانشهری است و نمودهای آن را می توان در باب های گوناگون این اثر بر حسب موقعیت و شرایط، در قالب حکایت ها ی گوناگون بررسی کرد.
تأملی بر اصول و الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی امن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رای گیری الکترونیکی به معنای افزایش و تقویت بیشتر فرآیندهای دموکراتیک در اطلاعات جوامع مدرن تلقی می شود. رای گیری الکترونیکی ابتدا باید با چارچوب قانونی و نظارتی موجود مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، رای گیری الکترونیکی باید از نظر فنی به گونه ای پیاده سازی شود که الزام و مقررات به حد نصاب رسیدن حضور کاربران را مشخص کند. در نتیجه، هدف این مقاله دوگانه است. در وهله نخست ، برای شناسایی مجموعه الزامات عمومی قانون اساسی است که بایستی هنگام طراحی سیستم رأی گیری الکترونیکی برای انتخابات عمومی در نظر گرفته شوند. این مجموعه الزامات منجر به طراحی قابل قبول اصول خاص یک قانون برای سیستم رای گیری الکترونیکی خواهد شد. در مرحله دوم، با شناسایی فرآیند یکپارچه سازی منطقی، الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی مشخص می شود. این الزامات ناشی از طراحی اصولی است که پیش از این شناسایی شده اند. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سئوال است که آیا طرح رای گیری الکترونیکی می تواند الزامات قانونی را همان طور که در جوامع اطلاعاتی مدرن وضع شده است، برآورده کند؟ بعلاوه اینکه چه تفاوت هایی بین انواع مختلف الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی می توان قائل شد؟ نتایج این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای نشان میدهدکه در حال حاضر قابلیت رای گیری الکترونیکی باید تنها به عنوان وسیله ای مکمل برای فرآیندهای سنتی انتخابات در نظر گرفته شود. دلیل عمده این پدیده به شکاف دیجیتال، بی اعتمادی ذاتی به روش رای گیری الکترونیکی و همچنین ناکافی بودن ابزارهای فناوری موجود برای برآوردن برخی الزامات باز می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اصول و الزامات سیستم های رای گیری الکترونیکی با نگاهی به الزامات امنیتی و غیر امنیتی کاربران و همچنین کاربردی می باشد .
انتساب مسئولیت بین المللی سازمان ها در پرتو قضیه بوسفروس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1843 - 1863
حوزههای تخصصی:
از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» به جای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.
تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای خارجی و بین المللی و رفع خلأهای نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1953 - 1968
حوزههای تخصصی:
الگوهای جهانی، یعنی الگوهای برآمده از نظام های داخلی دیگر کشورها و حقوق بین الملل، این امر را تأیید می کنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد، نظام حقوقی توسعه یافته تر محسوب می شود. توجه به ظرفیت ها و خلأهای داخلی، ایجاب می کند تا در دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی به عنوان محوری مهم در مباحث آرمانی مطرح شده است، راه هایی را معرفی و پیشنهاد کنیم تا نظریه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین به موضوعی اجرایی تبدیل شود. پس از معرفی داده های مربوط و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که بنا به الگوهای خارجی و بین المللی موجود و ویژگی های نظام حکومتی ایران، چه روش ها یا نهادهایی می توانند در امر تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که تأسیس نهاد ویژه ای تحت عنوان «دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تکمیل و اجرای ماده 25 آیین دادرسی کیفری) یا گسترش صلاحیت های شورای نگهبان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قوه مقننه (نظارت پسینی) می توانند راهکارهایی مناسب برای ارتقای کیفیت نظام حقوقی ایران در زمینهتضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.
نسل سوم نظریه های علم و دین: افق هایی نو برای رویکرد تعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث درباره رابطه علم و دین از نیمه دوم قرن بیستم، با تأسیس مجلات اختصاصی و کرسی های تدریس، نظام مندتر از قبل نزد فیلسوفان پی گرفته شد. طیف گوناگونی از نظریات در این باره ارائه شده اند، از نظریه هایی که رابطه ای ذاتی میان علم و دین قائل اند و آنها را با هم ذاتاً سازگار یا ناسازگار می دانند، تا دیدگاه هایی که با رویکرد نوع شناسانه حالات چندگانه میان علم و دین و ادلّه آنها را تشریح می کنند. اواخر قرن بیستم انتقاداتی از منظر جامعه شناختی و تاریخی به این دو نسل از نظریه ها ارائه شدند. طبق این نقدها، در نظریه های کلاسیک، پویایی، زمینه مندی، تکثر و ابعاد غیرمعرفتی علم و دین مغفول مانده است. در واکنش به چنین انتقاداتی، نسل سومی از نظریه ها ارائه شد که در آنها ابعاد اجتماعی علم و دین در کانون توجه بود. در مقاله حاضر به نظریه های استنمارک، لی، و کنتور، به عنوان سه نمونه از نظریه های نسل سوم، پرداخته می شود و ویژگی هایشان تحلیل خواهد شد. ادعای مقاله آن است که این نظریه ها سازگاری بهتری با واقعیات مرتبط با علم و دین دارند. همچنین دو اصل «پیوستگی تجربه انسانی» و «کنشگران مشترک علم و دین» در آنها پذیرفته شده است، دو اصلی که دلالتی قوی به نفع امکان پذیری و اهمیت تعامل میان علم و دین دارند.
جایگاه گزارشگری جرم در سیاست جنایی اسلامی از منظر مبانی فقهی
حوزههای تخصصی:
گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.
بررسی و اولویت سنجی برنامه ریزی و طراحی ِمعماری بیوفیلی مسکن با روش تحلیل عاملی؛ موردپژوهی: شهر سمنان
منبع:
بوطیقای معماری سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
77-92
حوزههای تخصصی:
امروزه فرآیند برنامه ریزی و طراحی مجتمع های مسکونی در ایران بدون توجه به ارتباط و فرآیند تکامل ِسازگار با طبیعت صورت می گیرد که نتیجه آن نوعی ناپایداری در زیست بوم و نابودی طبیعت و محیط زیست شهری است. لذا برای برطرف کرده این مشکل در دهه معاصر رویکرد «بیوفیلیا» مطرح شده است که همان احساس مثبت انسان ها نسبت به موجودات زنده می باشد. این عبارت ازجمله مباحثی که در خصوص گرایش سرشتی انسان نسبت به مظاهر حیات مطرح می باشد که با عنوان فرضیه بیوفیلی «حیات-دوستی» عنوان می گردد. از جنبه واژه شناسی اصطلاح «بیوفیلیا» به معنی «دوست داشتنِ حیات یا سیستم های واجدِ حیات» می باشد و برای نخستین بار توسط «اریک فروم» برای تبیین یک گرایشِ روان شناختی در خصوصِ«جذابیت هر آنچه زنده است»، مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش با روش پیمایشی و روش تحلیل عاملی به بررسی و اولویت سنجی مولفه های معماری بیوفیلی در طراحی و برنامه ریزی مجتمع های مسکونی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل 1. ویژگی های محیطی شامل رنگ، آب، هوا، نور طبیعی، گیاهان، حیوانات، مصالح طبیعی، چشم انداز در رتبه نخست قرار گرفته اند و سپس بترتیب 1. تکامل روابط انسان و طبیعت، 2. شکل و فرم های طبیعی، 3. الگوها و فرآیندهای طبیعی، 4. نور و فضا و 5. روابط مبتنی بر مکان در جایگاه های بعدی اولویتی قرار داشته که باید بر اساس آن ها اولویت های حوزه برنامه ریزی و طراحی مجتمع های مسکونی ترسیم و مورد بازبینی قرار گیرد.
منع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است
ارزیابی چارچوب سرمایه های جامعه روستایی و نقش آن در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای هدف شهرستان ابهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶
127 - 143
حوزههای تخصصی:
سکونتگاه های روستایی به عنوان یک سیستم باز، دارای اشکال مختلفی از سرمایه های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و نمادین هستند که نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا می کنند. به طوری که، این سرمایه ها به طور عمده در دو گروه منابع ملموس و ناملموس دسته بندی می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه های جامعه محلی در توسعه گردشگری در روستاهای هدف شهرستان ابهر (استان زنجان) است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، 7 روستای هدف گردشگری شهرستان ابهر است که بر اساس داده های سرشماری نفوس و مسکن (1395) دارای 1268 خانوار است که از این تعداد با بهره گیری از فرمول کوکران، تعداد 190 مورد به عنوان نمونه انتخاب شده است. روایی صوری پرسشنامه از دیدگاه متخصصان بررسی شده و پایایی متغیرها از طریق ضریب آلفا ی کرونباخ به میزان 76% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل کمی داده ها از آزمون های آماری نظیر (t تک نمونه ای، رگرسیون و کروسکال والیس) بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه های جامعه تاثیر مثبت و معناداری در توسعه گردشگری دارد. به طوری که، سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی موجود در روستاهای هدف گردشگری به ترتیب با مقادیر میانگین عددی (4.13)، (4.08) و (4.06) نسبت به سایر اشکال سرمایه نقش تعیین کننده ای در توسعه گردشگری ایفا کرده اند. همچنین در مدل برازش رگرسیونی، ضریب تعیین برابر با (0.84) بوده و بیانگر تاثیر مثبت سرمایه های جامعه محلی در توسعه گردشگری بوده و سرمایه های طبیعی (0.379)، اجتماعی (0.242)، فرهنگی (0.181) بیشترین تاثیر را در توسعه گردشگری دارد. نتیجه آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد که در سرمایه های جامعه محلی به جز سرمایه فرهنگی و ساخته شده در بین روستاهای نمونه تفاوت معناداری در سطح 95 درصد وجود ندارد و روستاهای درسجین و قروه بدلیل دارابودن سرمایه های جامعه محلی در جایگاه اول و دوم قرار دارند.
تأثیر توانایی مدیران بر محافظه کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
628 - 649
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر توانایی مدیران بر محافظه کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: فرضیه های پژوهش برای 125 شرکت طی دوره 6 ساله، از سال 1394 تا 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش توانایی مدیران، سطح محافظه کاری افزایش می یابد. همچنین، مدیران بسیار توانا سطح پایین تری از محافظه کاری را در شرکت های بزرگ و اهرمی اعمال می کنند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدیران بسیار توانا، به دلیل منتفع شدن شرکت و ذی نفعان محافظه کاری می کنند. اول، مدیران توانمند از مهارت ها و تخصص استثنایی خود برای گزارش محافظه کارانه، بر اساس قراردادهای کارا استفاده می کنند؛ دوم، مدیران بسیار توانا، از محافظه کاری پیروی می کنند تا از پیامدهایی مثل از دست دادن شهرت و مشاغل آینده جلوگیری کنند. علاوه بر این، تصمیم گیری درباره محافظه کاری، نه تنها به توانایی مدیر، بلکه به ویژگی های سازمانی نیز وابسته است؛ بنابراین سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذی نفعان، در ارزیابی توانایی مدیران هنگام ارزیابی سطح محافظه کاری در گزارش های مالی یا هنگام ایجاد تنظیمات قراردادی کارا با مدیران، باید اندازه و اهرم مالی شرکت را نیز به عنوان عوامل اثرگذار در نظر داشته باشند.
طراحی الگوی فرایند تصمیم گیری خردمندانه در حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
738 - 757
هدف: تصمیم گیری مجموعه ای است از فعالیت های ذهنی که میان راه حل های مختلف ایجاد می شود؛ به همین دلیل از ابعاد تصمیم گیری می توان به بُعد خِردمندانه اشاره کرد. این نوع تصمیم گیری، از نوع تفکر و ویژگی درونی یک فرد به شمار می رود که به آن تصمیم های سنجیده تر گفته می شود. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مفهومی تصمیم گیری خِردمندانه در حوزه حسابرسی است.
روش: رویکرد پژوهش کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه ای اجرا شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و افراد صاحب نظر در زمینه حسابرسی جمع آوری و تجزیه وتحلیل شده است. نمونه گیری نیز به روش نظری بوده است.
یافته ها: یافته های پژوهش، به ارائه الگوی مفهومی، مبتنی بر پارادایم استراوس و کوربین منجر شد که از تحلیل داده های متنی و استخراج 25 کد باز و انتزاع آن ها به 4 مقوله اصلی به دست آمد.
نتیجه گیری: تحلیل ها نشان می دهد که «خِرد در تصمیم گیری حسابرسان» مقوله محوری است. در پژوهش حاضر، بر اساس مصاحبه های انجام شده، روی عواملی همچون ویژگی های شخصیتی، مهارت های حسابرسان و خدمات حسابرسان در جهت تصمیم گیری خِردمندانه حسابرسان تأکید بیشتری شده است و این عوامل می تواند بر تصمیم های حسابرسان برای اظهارنظر در ارتباط با صورت های مالی تأثیرگذار باشد.
سنتزپژوهی عوامل کلیدی سیاست گذاری تربیتی با رویکرد خانواده: ارائه یک الگوی نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)
مقدمه و هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی سیاست گذاری تربیتی در آموزش وپرورش با تأکید بر نهاد خانواده انجام شده است. روش شناسی پژوهش : پژوهش از نوع کیفی و به روش سنترپژوهی انجام شد. جامعه پژوهش، 90 مقاله و سند منتشر شده طی سال های 2000 تا 2020 در مورد سیاست گذاری تربیتی بود که از طریق جستجوی کلیدواژه های سیاست گذاری تربیتی و آموزشی، خانواده و تربیت، سیاست گذاری تربیتی و خانواده، تعامل خانواده و مدرسه در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی معتبر نظیر پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، اریک، ساینس دایرکت به دست آمدند؛ پس از غربالگری منابع به صورت هدفمند 35 منبع به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه گرداوری شدند و با رویکرد کدگذاری اقدام به تحلیل آن ها شد. اعتبار داده ها به روش کثرت گرایی در پژوهشگر یا آزمون قابلیت اطمینان بین کدگذاران بدست آمد. یافته ها : یافته های پژوهش منجر به شناسایی 83 کد باز و 19 کد محوری شد که عبارتند از: عوامل علّی (بازآفرینی و بازمهندسی انجمن اولیا، بازتعریف نقش خانواده)، عوامل زمینه ای (ظرفیت سازی خانواده ها، تمرکززدایی، ساختار رسمی)، عوامل مداخله گر (عوامل سیاسی و فرهنگی و ضعف های نظام مدیریت کلان)، راهبردها (توجه به دیدگاه های متنوع، سازوکارهای ارتباطی، اقتداربخشی به خانواده) و پیامدها (بازگشت تربیت به متولی اصلی و افزایش اثربخشی سیاست های تربیتی). بحث و نتیجه گیری: با نگاهی کل نگر می توان گفت که بررسی و ملاحظه کلیه عوامل کلیدی و اثرگذار در سیاست گذاری تربیتی با تأکید بر خانواده، جهت جذب مشارکت حداکثری خانواده در فرایند تعلیم وتربیت ضروری است؛ لذا، مسوولان و تصمیم گیرندگان نظام آموزشی کشور باید سعی کنند برای عوامل شناسایی شده برنامه مدون و قابل اجرایی تدوین و با کمک کلیه ذی نفعان آموزش وپرورش خصوصاً خانواده، در راستای تحقق حداکثری آن گام بردارند.