مطالب

 کیفیت محیط سکونتی یکی از موضوعات متداول در زمینه مباحث محیطی است که بر روابط بین افراد و محیط سکونتی شان در سطوح مختلف (مسکن و محله و شهر) متمرکز است. بنابراین در این مقاله، مؤلفه های کیفیت سکونتی در بافت فرسوده شهر جهرم ارزیابی شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با روش های مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. حجم نمونه برای پر کردن پرسشنامه توسط فرمول کوکران تعیین و به تعداد 321 نفر تعیین شده است. یافته های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار آموس و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها، وضعیت سکونتی در بافت فرسوده شهر جهرم در وضعیت نامناسب قرار دارد. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید شاخص دسترسی به خدمات و امکانات بیشترین تأثیر در کیفیت سکونتی بافت فرسوده شهر جهرم دارد. در این زمینه، نقش و اثر دسترسی به مراکز درمانی، خرید، تفریحی، ورزشی، مذهبی، آموزشی و غیره از سایر شاخص های دسترسی بیشتر بود که میزان بار عاملی آن برابر 75/0 است. بنابراین وضعیت کیفی سکونتی در بافت فرسوده شهر جهرم در سطحی نامناسب قرار داشته و شاخص های کیفیت سکونتی در این زمینه دارای نقش شگرفی هستند که با بهبود وضعیت این شاخص ها نظیر سطح دسترسی ها، کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش امنیت اجتماعی و سایر موارد در جهت بهینه تر شدن کیفیت سکونتی در بافت فرسوده شهر جهرم اقدام کرد.

مقدمه شهرهای هوشمند، آینده شهرها را تشکیل می دهند و عصر انقلاب اطلاعات دیر یا زود شهرها را به سمت هوشمند شدن سوق خواهد داد. شهر هوشمند در دنیای تکنولوژیکی امروز اهمیت بسیاری یافته و در کشورهای پیشرفته به عنوان یک الگوی مهم دنبال می شود، اما برای تحقق شهر هوشمند الزامات و ضروریات و همچنین، مؤلفه هایی لازم است که شناسایی آن ها جهت تحقق این مهم اجتناب ناپذیر است. بنابراین شهرها باید آمادگی فنی لازم را برای هوشمند شدن داشته باشند یا بستر لازم برای آن را فراهم کنند. بنابراین، دو پرسش مطرح می شود که عوامل فنی که برای اجرای طرح های هوشمندسازی شهری مؤثرند کدام اند و چه ارتباطی بین این عوامل وجود دارد.مواد و روش هاتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی است. نوع تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. جمع آوری اطلاعات در دو سطح میدانی و کتابخانه ای انجام می شود. به منظور بررسی شکاف تحقیقاتی و کشف نوآوری از روش کتابخانه ای استفاده می شود ضمن اینکه با استفاده از این روش مبانی نظری و پیشینه تحقیق استخراج می شود، اما به منظور شناسایی عوامل فنی مؤثر بر پیاده سازی شهر هوشمند از مصاحبه با خبرگان استفاده می شود، ضمن اینکه به منظور استخراج داده ها، از پایگاه های داده های حاکمیتی و آرشیوی استفاده خواهد شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل یک مصاحبه و یک پرسشنامه دلفی در مقیاس 20 است که هر یک از عوامل استخراجی در مرحله قبل به عنوان یک گویه در این پرسش وارد می شوند. روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارشناسان و فعالان در حوزه شهر هوشمند هستند که باید حداقل 10 سال در حوزه مربوطه مشغول فعالیت باشند و روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی است. در مرحله دلفی و دسته بندی از نرم افزار اکسل و در بخش انتخاب ویژگی از نرم افزار متلب استفاده شد.یافته هابا استفاده از تکنیک تحلیل محتوا عوامل مؤثر بر شهر هوشمند استخراج می شوند. این عوامل با استفاده از مصاحبه با خبرگان استخراج شده اند. پس از تعیین عوامل، در مرحله دلفی عوامل فنی استخراجی مورد بازبینی و پالایش قرار گرفت و عواملی که در هر سه مرحله اول اتفاق نظری در خصوص آن ها وجود نداشته باشد حذف می شوند. از 22 عامل فنی 4 عامل به دلیل نبود اتفاق نظر و همچنین، وجود مغایرت در سه مرحله دلفی حذف شد. آماره آزمون آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها بالاتر از 6/0 است که نشان می دهد تمامی متغیرها در سطح قابلیت اطمینان یا پایایی مطلوب قرار داشته و لذا پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار می گیرد. سپس با استفاده از تکنیک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک که یکی از روش های انتخاب ویژگی است، غربال نهایی متغیرهای ورودی صورت گرفت. مرحله دسته بندی به عنوان مرحله نهایی تحلیل حاضر تلقی می شود. در مراحل قبلی شناسایی و غربال و پالایش متغیرها صورت گرفت. اما در این مرحله با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به سطح بندی معیارهای برآمده از روش های دلفی و انتخاب ویژگی بر اساس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پرداخته می شود که بر اساس مدل نهایی تحقیق، سطح ششم یعنی معیار زیر ساخت دیجیتال، تأثیرگذارترین معیار است که به صورت مستقیم روی معیار سطح پنجم یعنی توسعه زیرساخت اینترنت تأثیر می گذارد. سطح اول که شامل معیار سیستم های هوشمند کمک به راننده و سیستم های هشدار ساختمان است تأثیرپذیرترین معیارها هستند.نتیجه گیریشهر هوشمند در آینده نزدیک به عنوان یک پارادایم مهم در عرصه مدیریت شهری و شهرسازی مطرح خواهد شد ضمن اینکه در جهان توسعه یافته این مفهوم نسبت به جهان رو به توسعه بیشتر نهادینه شده است. لذا تحقیق در این زمینه و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود. مدل نهایی عوامل فنی شامل شش سطح است. سطح ششم یعنی معیار زیرساخت دیجیتال تأثیرگذارترین معیار است که به صورت مستقیم روی معیار سطح پنجم یعنی توسعه زیرساخت اینترنت تأثیر می گذارد. همچنین عوامل فنی از لحاظ قدرت نفوذ و وابستگی بررسی شد که بر این اساس، معیارهای زیرساخت دیجیتال و توسعه زیرساخت اینترنت از نوع مستقل هستند. این متغیرها دارای وابستگی کم و هدایت بالا هستند. به بیانی دیگر، تأثیرگذاری زیاد و تأثیرپذیری کم از ویژگی های این متغیرها است. معیارهای سیستم های هوشمند کمک به راننده و سیستم های هشدار ساختمان نیز از نوع وابسته هستند که وابستگی قوی و هدایت ضعیف دارند. این متغیرها تأثیرپذیری بالا و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند. باقی معیارها از نوع رابط هستند این متغیرها از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند. به بیانی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این معیارها بسیار زیاد است و هر تغییر کوچکی روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم می شود. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می دهد زیرساخت دیجیتال اثرگذارترین عامل فنی در پیاده سازی طرح های شهر هوشمند است و سرمایه گذاری در این بخش در توسعه طرح های شهر هوشمند اهمیت زیادی دارد که در زندگی شهروندان و اقتصاد شهری نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت.

زمینه و هدف: فناوری اطلاعات در سال های اخیر تأثیر شگرفی بر تمامی بخش های صنعت گردشگری داشته و با ایجاد بستری یکپارچه، زمینه تحول، تسریع و تسهیل امور را فراهم کرده است. از این رو، هدف تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر رسانه های جمعی بر توسعه صنعت گردشگری انجام گرفته است.روش شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات توسعه ای، کمی و همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان گردشگری استان مازندران می باشد که از این میان نمونه ای متشکل از 210 نفر انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد.یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و فنون تحلیل مسیر برای تعیین روابط علّی و مدل یابی بهره گرفته شد. کلیه تحلیل ها در سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل انجام شد. ضرایب مسیر نشان داد کارکرد بسیج کنندگی با 71/0 بیشترین تأثیر را بر توسعه صنعت گردشگری دارد. پس از آن کارکرد همبستگی با ضریب مسیر 69/0، کارکرد پیوستگی با ضریب مسیر 61/0، کارکرد تفریح و سرگرمی با ضریب مسیر 59/0 و در نهایت کارکرد اطلاع رسانی با ضریب مسیر 56/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را در توسعه صنعت گردشگری داشتند.نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت رسانه ها می توانند با تبلیغات مثبت و یا منفی باعث تغییر نگرش گردشگران نسبت به مقصد گردشگری شوند.نوآوری و اصالت: شواهد و یافته های به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که افق های تازه ای نسبت به این موضوع باز شده، به نحوی که به گسترش مرزهای دانش کمک کرده، حل مشکلات موجود را موجب گردیده و زمینه ساز پژوهش های آتی خواهد شد.

هدف: محیط در تمام مدت فعالیت بشری در حال برقراری ارتباط با انسان است و علاوه بر اثرپذیری، اثرگذار هم هست. با مطالعه فرایند شکل گیری رفتار مشخص می شود که انسان در پاسخ به محرک ها به صورت مشهود و نامشهود عکس العمل نشان می دهد که با مفهوم «رفتار» مطالعه می شود. بر این اساس در این مقاله تلاش شده است که کدهای غیرکلامی محیط تجاری مؤثر بر فرایند ارتباطات تجاری، شناسایی و اثرهای آن ها بر شدت و ظرفیت هیجانی و رفتارهای ادراکی و فیزولوژیکی مخاطبان بررسی شود. روش: در این مطالعه بر اساس شیوه آزمایشگاهی از نوع درون آزمودنی و پس آزمون (یا شیوه سنجش مکرر) به بررسی روابط مدل مفهومی، با طراحی ۱۳ آزمون روا و پایا پرداخته شده است. جامعه پژوهش دانشجویان دختر در دسترس شهر تهران است که از بین آن ها ۵ گروه آزمودنی اصلی ۶ نفره و ۵ گروه فرعی ۳ نفره به صورت داوطلبانه و بر اساس متغیرهای مشتبه کننده، غربالگری و انتخاب شده اند. ابزارهای مهم جمع آوری اطلاعات در مراحل پژوهش عبارت اند از: دستگاه فشارسنج Beurer BM58، دستگاه Accumed HB500، دستگاه Pals Oximeter MD300C13، لوکس متر و مشاهده. یافته ها: یافته ها نشان داد که رنگ، نور، مصالح و بوی محیط بر رفتارهای فیزیولوژیکی، ظرفیت و شدت هیجانی مخاطب مؤثر است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان ادعا کرد که با تغییر کدهای غیرکلامی محیط تجاری، می توان علائم حیاتی، شدت و ظرفیت هیجانی مخاطب را تغییر داد که حسب نوع هیجان ایجاد شده در مخاطب، ادراک ایشان از مفاهیم موجود در محیط تجاری دستخوش تغییر می شود.

بیان نمادین به عنوان یکی از ظریف ترین شگردهای هنری در میان عناصر گوناگون خیال، یکی از اصلی ترین ساختارهای زبانی در شعر معاصر به حساب می آید. در این میان، عنصر شب، دارای بار معنایی متفاوتی در شعر معاصر عربی و فارسی است؛ به گونه ای که فضای شبانه و موقعیت خاص آن، خوانش های متفاوتی را در میان سرایندگان دو زبان سبب شده است. بهره گیری از این نماد طبیعی در راستای بیان اعتراض به وضعیتِ موجود، از کارکردهای شب در شعر دو زبان است؛ به نحوی که شاعران با استفاده از این ظرفیّت نمادین، اعتراض خویش را به تیرگی و خفقان اوضاع بیان می دارند. در این جستار با رویکرد تطبیقی و با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی، با انتخاب برخی سرایندگان از شعر معاصر عربی (بیاتی، سیاب، بلند حیدری و شابی) و شعر معاصر فارسی (نیما، طاهره صفارزاده و اخوان) به بررسی نمادپردازی از نماد شب به عنوان سمبلی اعتراض آمیز خواهیم پرداخت.

جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.

اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح های مد ضروری است. نقض حق طرح های مد همانند برخی جلوه های مالکیت فکری، موجب ازدست رفتن حقوق و عایدی های آفرینندگان آن می شود. ازاین رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید آورنده می تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می تواند مؤثر باشد به گونه ای که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.

وقوع اپیدمی های جهان گستری همچون سارس، کووید 19، زیکا و ... نشان داده اند که قواعد متعارف حقوق بین الملل به سختی می توانند از وقوع فجایعی ممانعت نمایند که ظاهراً نمی توان آنها را به نقض تعهد یکی از تابعان حقوق بین الملل منتسب کرد. اتکای سازکار جبران خسارت موجود در نظام مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه بر وقوع یک عمل متخلفانه پیشینی، بزنگاهی برای دولت های منشأ بیماری های اپیدمیک فراهم می کند تا از تعهد به جبران خسارت مبرا باشند. در این شرایط، توجه به مفهوم نسبتاً نوظهور «مسؤولیت بابت اعمال فوق العاده خطرناک» که متضمن برقراری مسؤولیت ورای انجام عمل متخلفانه است، می تواند سودمند به نظر آید. این مقاله ضمن تبیین این نوع از مسؤولیت و بررسی تبار حقوقی آن می کوشد تا بررسی نماید که آیا امکان تسری قواعد این نوع از مسؤولیت به فعالیت های موجد اپیدمی ها وجود دارد یا خیر. این مقاله در نهایت نتیجه می گیرد میان فعالیت های فوق العاده خطرناک و فعالیت های منتهی به اپیدمی ها شباهت وجود دارد اما برای استفاده از مفهوم مسؤولیت بابت اعمال منع نشده، نیاز به تحقق برخی مؤلفه هاست.

کودکان از بزرگ ترین قربانیان حملات تروریستی هستند که دچار آسیب های روانی و جسمی وخیمی می شوند. داعش با استفاده از کودکان در اقدامات تروریستی و حملات انتحاری علاوه بر پیامدهای روانی، پیامدهای اخلاقی و جسمی گسترده ای برای کودکان به وجود می آورد. داعش از نظر تأثیرگذاری بر کودکان با سایر گروه های تروریستی متفاوت است زیرا این گروه کودکان را به عنوان منبع اصلی ادامه حیات خود می بیند و به کودکان آموزش می دهد که چگونه اقدامات تروریستی و انتحاری را به صورت داوطلبانه انجام بدهند؛ بنابراین باید اقدامات لازم انجام شود تا مانعی بر سر راه جذب و آموزش کودکان توسط داعش ایجاد شود. اسناد بین المللی موجود در خصوص حمایت از کودکان، بااهمیت و تأثیرگذار هستند، اما باید اذعان نمود که عمده این اسناد فاقد ضمانت اجرایی قوی و مؤثر هستند. رفع خلأها و ابهامات موجود در حمایت از کودکان در عملیات انتحاری مستلزم تلاش کلیه اعضای جامعه بین المللی، همکاری و همبستگی متقابل میان دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی است تا از این رهگذر حقوق اشخاص دارای وضعیت خاص از جمله کودکان در عملیات انتحاری ارتقای بیشتری پیدا کند. بی تردید روند رو به رشد توسعه حقوق بین الملل و انسانی تر شدن حقوق بین الملل می تواند این امر را تسریع بخشد و اقدامات مراجع قضایی بین المللی نیز می تواند در این راستا تجلی بخش همکاری و همبستگی بیشتر اعضای جامعه بین المللی باشد.

امروزه دولت ارائه خدمات عمومی را به نحو روزافزونی گسترش داده است. نظام پرداخت الکترونیک در زمره خدمات نوین عمومی است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی نیازمند قاعده گذاری، نظارت و کنترل نهاد های ذی ربط است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، که به منظور سامان د هی نظام پرداخت الکترونیک کشور راه اندازی شده است، کلیه تراکنش ها را نظارت و کنترل می کند. این شبکه با ایجاد زیرساخت های لازم، تراکنش های برخط و آنی را پدید آورده و بستری برای تراکنش های کارت محور در فرایندی نظارتی و بسیار قوی با امنیت بالا در نظام مبادلات بانکی کشور فراهم آورده است. ارائه این خدمات، اختیارات و وظایفی برای بانک مرکزی و شاپرک ایجاب می کند که از آن جمله می توان به تکلیف فراهم ساختن زیرساخت های لازم، پرداخت کارمزد، شناسایی تخلف و اعمال جریمه اشاره کرد. این اختیارات و وظایف، به صورت بالقوه موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع می شود، تعارض منافعی که به صورت بالقوه و بالفعل موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع اموال خصوصی و عمومی می شود. تحقیق حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران و مسائل موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که باید با تصویب مصوبات مرتبط با تعارض منافع در شبکه پرداخت کارتی، قاعده گذار و مجری، نهاد ناظر و نهاد نظارت شونده از یکدیگر جدا شوند. همچنین باید تعارض میان درآمد و وظایف سازما ن ها و تعارض بین وظایف سازمانی بازیگران درگیر در این صنعت برطرف و تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور مدنظر قرار گیرد.

در مهندسی های گوناگون، فرمول ها نقش اساسی دارند. روابط خشک ریاضی چالشی همیشگی برای دانشجویان بوده است. اگر بتوان با روش های ابتکاری، جذابیتی را برای به خاطر سپردن مولفه های متفاوت موجود در فرمول ها به کار گرفت، انگیزه خوبی برای شناخت عمیق تر روابط ریاضی در دانشجو ایجاد می شود. در این مقاله، این امر برای رابطه توان خودرو اجرا می شود. ایده پیشنهادی به کمک تصاویر گوناگون شکل می گیرد. انتخاب یک تصویر مناسب که گویای یک مفهوم باشد، نکات ظریفی را به همراه دارد. با دیدن این تصاویر و پاسخ های دریافت شده، می توان تصاویر مناسب را انتخاب کرد. روش های متفاوت برای اجرا در کلاس معرفی می شود. این شیوه ها در قالب فعالیت کلاسی و همچنین تکلیف خارج از کلاس بیان می شود. جهت اجرا می توان به خوبی از مشارکت دانشجویان در کلاس بهره گرفت. تکالیف نیز می تواند به صورت فردی یا گروهی تعیین شود. تنوع در روش های به کارگرفته شده و نوع تمرین ها می تواند هر یک، بخشی از مهارت های دانشجویان را تقویت کند. این شیوه در طی چندین نیم سال تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اجرا شده است. نظرسنجی از دانشجویان اثربخش بودن روش پیشنهادی را در ماندگارسازی مولفه های موجود در یک فرمول ریاضی نشان می دهد. 

در سال های اخیر و با ورود برخی از شاخه های فلسفه معاصر (مثل معرفت شناسی) به علوم دینی، لزوم بکارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به عنوان یکی از علوم دینی تا حدودی به توجیه معرفتی پرداخته شده اما این موارد به صورت تفصیلی مورد ارزیابی قرار نگرفته و یا با معرفت شناسی متداول تفاوت هایی اساسی دارد. در این تحقیق پس از طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان باورِ واقع نما و نقش این نظریّه در علم اصول فقه، یکی از مشهورترین (و شاید کامل ترین) نظریّه های معرفتیِ اصولی در خصوص شیوه به دست آوردن باور موجّه به نام «نظریّه توالد ذاتی» شهید صدر آورده شده، و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است. به نظر می رسد علیرغم تلاش شهید صدر برای تبیین چگونگی توجیه معرفتی در علم اصول فقه، باز هم فضای ذهنیّت گرایانه در مسأله حجیّت ذاتی قطع بر عینیّت گرایی نظریّه توالد ذاتی و مسأله استقراء غلبه دارد؛ از همین رو ضروری است بار دیگر به تبیین های عینیّت گرایانه و کاربست لوازم آن در اصول فقه توجه شده و در سازوکار واقع گرایی متافیزیکی در خصوص احکام الهی به وسیله نظریّه های اصولی تجدید نظر شود.

ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.

پیرو الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سال 1387، در خصوص حمایت از افراد معلول تعهداتی در عرصه بین المللی بر عهده دولت ایران قرار گرفته که حمایت از باروری معلولین را شامل می گردد. در اجرای تعهدات مزبور، در زمینه گستره حقوق قابل حمایت در این زمینه و مبانی فقهی و حقوقی آن ابهامات و سؤالاتی مطرح است. مقاله حاضر به بررسی این تعهدات در خصوص حقوق باروری زنان دارای معلولیت، از منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی با رویکرد تطبیقی میان اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه می پردازد. نتایج، حاکی از آنست که ازدواج و باروری در حقوق بین الملل، به عنوان یک «حق» برای افراد معلول به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به تامین وسایل ضروری، جهت اِعمال این حقوق است؛ اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده، در جایی که نقص ژنتیکی والدین معلول، منجر به ضرر جنین گردد، دستور منع تولیدنسل داده ، در حالی که ابتنای مبانی فقهی بر سیاست تشویقی اسلام در خصوص ازدیاد نسل و فرزندآوری بعنوان مهمترین کارکرد ازدواج،شامل افراد دارای معلولیت شده و به حکم اولی ایشان حق ازدواج و تشکیل خانواده و به تبع آن باروری داشته و نمی توان بدون دلیل و تنها با تکیه بر اختلالات جسمی و معلولیت، حکم به اسقاط حق باروری برای افراد معلول داده و به اقتضای قواعد فقهی همچون مصلحت عمومی، دفع ضرر محتمل و توجه به اسباب و امور در خلقت تکوینی، به جای منع تولید نسل مداخله دولت باید در جهت ارتقاء خدمات، نظارت و بهداشت برای عموم جامعه باشد.

در حقوق مدنی ضمانت به سقوط دین مدیون و انتقال آن به ذمه ضامن می انجامد یا موجب می شود ضامن و مدیون اصلی به ترتیب یا در کنار هم مسئول پرداخت دین شوند اما در حقوق تجارت طرفین می توانند ضمان را بر مبنای انتقال دین یا تضامن یا وثیقه دین منعقد سازند. ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. ضمان عقدی، انتقال ذمه مضمون عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون له. در ضمان قهری بر خلاف ضمان عقدی قصد متعهد در ایجاد ضمان، موثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است.در ضمان عقدی اثر عقد تعهد به پرداخت است. ضمان معاوضی التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی است، در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. ضمان تلف، تعهدی است که جایگزین تعهد اصلی می شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است.