مطالب

در دوره هخامنشی، جابه جایی های جمعیت ها و اقوام در جریان لشکرکشی ها به سرزمین های نوتسخیر رویه ای رایج بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی سازوکار این جابه جایی ها، دلایل و پیامد های وقوع آنها در دوره هخامنشی است. پرسش اصلی مقاله این است که روند جابه جایی اجباری جمعیت در دوره هخامنشی چگونه بوده و به چه منظور انجام می شده؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل کیفی استفاده شده است. بررسی متن های بازمانده از دوره هخامنشی ازجمله الواح بارو وخزانه تخت جمشید و متن های بابلی همچون آرشیو موراشو از نیپور و همچنین منابع یونانی ازجمله آثار هرودوت، گزنفون، دیودور سیسیلی، وجود جابه جایی های جمعیتی را تأیید می کنند. برخی از اقوام در جریان جنگ ها، اسیر و به مناطق دیگر کوچ داده می شدند. بخش بزرگی از کارگران کارهای ساختمانی و دیگر امور دوره هخامنشی همچون سنگتراشان، معماران، طلاسازان و نجاران از این راه تأمین می شد. به نظر می رسد در این دوره سازوکارهای خاصی برای نقل و انتقالات جمعیت و اسکان دوباره وجود داشته است و اصطلاحات کورتش و هترو به این سازوکارها مرتبط بوده اند. بخش بزرگی از کورتش ها که شامل کارگران بیگانه می شد گروه هایی بودند که طی غلبه هخامنشیان بر سرزمین های دیگر کوچ داده شده بودند و اسناد مالی مربوط به آنان موجود است. همچنین هتروها گروه های جمعیتی بودند که بر زمین ها در بابل کار می کردند و ازآنجاکه سرباز نیز بودند در هنگامه جنگ به نبرد اعزام می شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که جابه جایی های جمعیتی به سمت مناطق مرکزی شاهنشاهی به منظور تأمین نیروی کار برای طرح های ساختمانی و به سمت مناطق پیرامونی با اهداف نظامی و اقتصادی انجام می شده است که نشان دهنده نقش اساسی جابه جایی جمعیتی در توازن و توسعه کلی شاهنشاهی است. 

«عشق» از مهمترین حالات و عواطف درونی انسان است و رایج ترین موتیف ادبیات غنایی. این پژوهش بر آن است تا با رهیافت درون مایگان توماشفسکی، شیوه ملموس نمایی و عینی سازیِ درون مایه عاشقانه را در داستان کودکانه یخی که عاشق خورشید شد اثر رضا موزونی، واکاوی کند. طبقِ این رهیافت، کلان درون مایه هر اثر ادبی، نظامی سلسله مراتبی از مجموعه خرده درون مایگان است. در پایین ترین لایه این سلسله مراتب، بن مایه های اتمی قرار دارند. درواقع، کلان درون مایه هر اثر ادبی برآیندِ برهم کنشِ بن مایه های آن است و بن مایه ها کوچک ترین واحدِ درون مایه دار در هر اثر ادبی اند. توماشفسکی مطالعه درون مایه را مستلزم مطالعه نظام بن مایگان و انگیزش آنها می داند. اصطلاح «انگیزش» به معنای دلیلی است که حضور یک بن مایه اتمی خاص را در نظام مولکولیِ درون مایگانِ اثر توجیه می کند. توماشفسکی ضمن تفاوت قائل شدن بین فابیولا (محتوای داستان) و سیوژه (تمهیدات صوری داستان نویسی)، کارکرد هر بن مایه را براساس رابطه اش با سایر بن مایه ها و جایگاهش در فابیولا و سیوژه تعریف و بر همین اساس، بن مایه ها را به دو گروه پویا/ ایستا و نیز آزاد/ مقید تقسیم می کند. پژوهش پیش ِرو با روش تحلیلی توصیفی در پی پاسخ گویی به چگونگی کارکرد بن مایه های اتمی در نظام مولکولیِ کلان درون مایه عاشقانه داستان مذکور است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، کلان درون مایه غنایی، محصول برهم کنشِ خرده درون مایگان غنایی در هر دو لایه فابیولا و سیوژه است. 

نشانه شناسی، رویکردی است که به تحلیل نظام نشانه ای و مطالعه سازوکارهای تولید، انتقال و دریافت معنا می پردازد. رسوم و آیین های کهن به عنوان نشانه/بازنمودی فرهنگی از اندیشه و تفکر انسانی با منشی نمادین، تفسیری از جهان و جهان بینی انسان ارائه می دهند و نقش مهمی در انسجام اجتماعی دارند. نشانه شناسی را در اواخر قرن نوزدهم چارلز سندرس پیرس، فیلسوف آمریکایی و فردیناند دو سوسور، زبان شناس سوئیسی، پایه گذاری کردند. به نظر سوسور، نشانه شناسی، رویکردی است درزمینه دوگانه دال و مدلول و دلالت های معنایی، ولی از نظر پیرس، هر نشانه دارای سه جز است: بازنمون، تفسیر و موضوع. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به خوانش عناصر درون متنی در رمزگان های برجسته اجتماعی- فرهنگی آیین نوروز در محور درزمانی پرداخته است. رسم کهن نوروز به عنوان نشانه/بازنمودی فرهنگی با نشانه های شمایلی، نمایه ای و بیشتر نشانه نمادین، تفسیری از جهان و جهان بینی انسان، ارائه می دهد که در جهان معاصر به واسطه سیطره ارتباطات مجازی در حال کمرنگ شدن هستند و امکان بهره برداری از معانی عمیق نهفته در این رسوم آیینی در ابعاد گوناگون توسعه هدف این پژوهش بوده است. بنابراین، نتایج این خوانش در محور همنشینی و جانشینی و در معنای ضمنی (سطح سه) برطبق نظریّه پیرس با نشانه /بازنمون های نمادین، نمایه ای و شمایلی در متن نوروز: آرامش و تعادل، برکت، شادی و نظم در محور فردی، عدالت و دادگری و صلح و دوستی در محور اجتماعی و معنای کاربردی توسعه پایدار از طریق توسعه گردشگری فرهنگی بوده است.

یکی از مهم ترین پرسش هایی که پژوهشگران تاریخ معاصر با آن دست وپنجه نرم می کنند این که چرا مصدق در نهضت ملی ایران ناکام ماند و چرا درنهایت نتوانست به اهدافی که داشت نائل شود. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش تحلیل موقعیت بررسی شود که عملکرد مصدق چه نقصی داشت که دشمنان وی موفق به حذف و برکناری او شدند. پیش از این محققان و پژوهشگران، پاسخ های متنوعی به این پرسش داده و عواملی را ذکر کرده اند. برخی عامل اصلی شکست مصدق را ناتوانی وی از جلوگیری از ایجاد تفرقه در میان هم پیمانانش دانسته اند؛ برخی انگشت روی ضعف رهبری سیاسی مصدق گذاشته اند؛ برخی دیگر، اعتماد بر دولت آمریکا را در جریان مقابله با انگلستان مطرح می کنند؛ دسته ای نیز آزادی دادن بیش ازحد به حزب توده را عامل اصلی شکست مصدق می دانند؛ و بالاخره گروهی، تکیه بر انبوه توده های سازمان نایافته مردم را اشکال اصلی کار مصدق تشخیص دادند. همه این موارد پنج گانه صحیح است؛ ولی ازنظر این پژوهش، هیچ کدام بازتاب دهنده علت اصلی نیست. علت اصلی ناکام ماندن مصدق، تذبذب وی در میان نقش های سیاسی بود که ایفا می کرد. او از یک سو، یک نخست وزیر قانون مدار و لیبرال بود و از سوی دیگر، یک رهبر انقلابی و قهرمان مبارزه با استعمار که خواهان قطع دستان دولت های بیگانه و مزدوران داخلی آنان بود. مطالعه دقیق تاریخ نهضت ملی نشان می دهد که علت اصلیِ ناکامی های مصدق ناسازگاری میان این دو نقش بود. زیرا هریک از این دو نقش، الزاماتی دارد که باهم قابل جمع نیستند و نیز توقعاتی را ایجاب می کند که نمی شود همه آن ها را برآورده کرد.

رشد اقتصادی چین در چند دهه ی اخیر و ظهور این قدرت در صحنه ی بین المللی باعث شده است تا این کشور برای دسترسی به منابع متعدد انرژی نفت و گاز، بر منطقه ی خلیج فارس متمرکز شده و تلاش کند تا روابط خود با کشورهای این منطقه را تقویت نماید. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاص و داشتن منابع غنی انرژی، در دیپلماسی چینی از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود این، روابط این دو کشور همیشه دارای روندی ثابت نبوده است و متغیرهای زیادی در شکل دادن به آن نقش داشته اند. پرسش اصلی مقاله ی حاضر این است: چرا با وجود همگرایی عمیق بین سیاست های چین و ایران، بین این دو کشور در ارتباط با خلیج فارس واگرایی نیز دیده می شود؟ فرضیه ای که متعاقب سئوال مذکور مطرح می شود این است که تلاش چین در خلیج فارس برای برقراری توازن نرم از طریق پوشش راهبردی ایالات متحده و نیز تمایل این کشور به ارتقای روابط با کشورهای این منطقه به منظور تنوع بخشیدن به نیازهای خود به انرژی، باعث شده تا چین در قبال ایران که با غرب و نظام بین الملل و نیز کشورهای منطقه در تنش به سر می برد، سیاست محتاطانه ای در پیش بگیرد. بر طبق یافته های تحقیق، این سیاست محتاطانه زمینه ساز واگرایی بین چین و ایران شده است. روش تحقیقی در این مقاله، جمع آوری منابع و اسناد به شیوه ی کتابخانه ای و سپس تجزیه و تحلیل داده هاست.

قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی به یک امر طبیعی و دامنه دار تبدیل شده است. یکی از کشورهایی که مورد تهدید نارکوتروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر در آسیای مرکزی قرار دارد جمهوری اسلامی ایران است. به موازات تهدیدات موجود، مواد مخدر به شکل بالقوه، حاوی یکسری فرصت ها و ظرفیت ها برای ایران خواهد بود که شناخت مطلوب و موقعیت سنجی به هنگام، در بهره گیری از آنها در قالب شکلی از دیپلماسی با عنوان دیپلماسی مواد مخدر یا نارکوتروریسم می تواند پیش برنده اهداف سیاست خارجی و تأمین کننده منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران در قالب چند جانبه گرایی با کشورهای آسیای مرکزی باشد. این پژوهش با استفاده از چارچوب موازنه تهدید استفان والت و با هدف بررسی تاثیرات نارکو تروریسم بر سیاست چند جانبه-گرایی ایران به عنوان یکی از کشورهای تاثیر پذیر در آسیای مرکزی به روش توصیفی-تحلیلی انجام و اطلاعات لازم از مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. بنابراین سوال اصلی اینگونه مطرح می شود که، جمهوری اسلامی ایران در اسیای مرکزی به منظور کنترل مشکلات امنیتی ناشی از فعالیت گروه های قاچاقچی مواد مخدر بر مرزهای خود چه راهبردی را برای دستگاه سیاست خارجی خود اتخاذ کرده است؟ یافته های پژوهش بیان می دارد که با استفاده از نظریه امنیتی کپنهاگ مهم ترین راهبرد دستگاه سیاست خارجی ایران، همکاری به کشورهای این منطقه در ابعاد مختلف در قالب سازمان همکاری شانگهایی و همچنین همگرایی اقتصادی-سیاسی-امنیتی و نظامی می باشد.

امروز در عرصه جهان تجارت و دیپلماسی، قبل از انعقاد هر گونه توافق و قراردادی، طرفین به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به مذاکره می کنند. مذاکره مانند میانجیگری و سایر راهکارهای جایگزین زمینه را برای توافق کافی و قرارداد لازم الاجرا فراهم می کند. البته مذاکره ممکن است منجر به توافق نگردد. در این صورت چه ضمانت اجرایی در خصوص افشاء اسرار تجاری و یا سیاسی یکی از طرفین در اثر قطع مذاکره وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق تبیینی و به بررسی توصیفی مذاکره و تفاوت آن با میانجی گری، از حقوق راجع به قطع مذاکره و همچنین ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری طرفین در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. چنانچه قطع مذاکره به گونه ای بوده که موجب افشاء شدن اطلاعات تجاری و سیاسی طرف مقابل می گردد، خلاف حسن نیت عمل کرده و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت خواهد بود. همه مواردی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا ذکر شده است از موارد و مصادیق تقصیر محسوب می گردد.

مقدمه/ پیشینه/ هدف: به رغم وجود حجم فزاینده ای از ادبیات در مورد پیشبرد تاکتیک ها و ابزارهای استبدادی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، هنوز فاقد دانش کافی در مورد گفتمان ها و راهبردهایی هستیم که اپوزیسیون علیه دولتهای پوپولیستی-اقتدارگرا خلق و به کار می گیرد. این مقاله با مطالعه موردی کشور ترکیه، «فراملی سازی» را به عنوان یکی از گفتمان ها و راهبردهای بدیع معرفی می کند که بر اساس آن بلوک اپوزیسیون موفق به بهره برداری از تاکتیک ها و ابزارهای آن به منظور حفظ جایگاه سیاسی در عرصه سیاسی و هویتی شده است. معرفی شیوه ها و تکنیک های حکمرانی رژیم های اقتدارگرایی از دیگر اهداف مدنظر می باشد.روش و چارچوب نظری : روش این پژوهش مبتنی بر تحقیق کیفی با رویکرد تکنیک «ردیابی فرایند» است. محتوای این پژوهش بر اساس منابع اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل حساب های توییتری و در قالب چارچوب نظری «فراملی سازی» تقریر شده است. یافته ها/ بحث و بررسی/ تحلیل نتایج: فراملی سازی به عنوان گفتمان و راهبردی تعریف می شود که از طریق آن مدیران محلی تحت رهبری مخالفان، مرزهای محلی و جهانی را با ایجاد پیوند آگاهانه با جهان لیبرال- دمکراتیک تغییر می دهند تا فضای مانور خود را گسترش دهند. بر این اساس پرسشی که مطرح می شود این است که بلوک اپوزیسیون ترکیه، با تمرکز بر عملکرد شهردار استانبول، از طریق کدامین روش و مکانیسم ها جهت عملیاتی سازی گفتمان و راهبرد فراملی سازی بهره برداری می کند؟ پاسخ به این پرسش که بیشتر با تحلیل محتوای حساب های توییتر بین المللی شهردار استانبول، حاصل شده است، به نظر می رسد شهرداری استانبول به منظور حفظ جایگاه و اعتباربخشی به ماهیت سیاسی بلوک اپوزیسیون و مقابله به تهدیدهای سیاسی ساختار حاکم، از ابزار مادی، نمادین و سیاسی این راهبرد و انگیزه های عقلانی و هنجاری بهره برداری حداکثری و موفق داشته است. نتیجه گیری: بر اساس بررسی وضعیت کشور ترکیه که نمونه ای از رژیم های اقتدارگرایی رقابتی محسوب می شود، فراملی سازی به مثابه یک گفتمان و راهبرد مبارزه ی اپوزیسیونی، توسط نهاد شهرداری تحت رهبری بلوک اپوزسیون(متغیر مستقل) جامه عمل پوشیده است. به طوری که شهردار استانبول وابسته به بلوک اپوزیسیون از طریق برقراری روابط بین المللی، نشان دادن تعهد به هنجارهای جهانی و لیبرال و افزایش عاملیت خود بر برنامه های سیاست خارجی، از لحاظ مادی، نمادین و سیاسی به یک هویت فراملی مبدل گشت. (متغیر وابسته) همچنین این پژوهش، نقش نیروهای بین المللی و جهانی را در حمایت از دموکراسی و اینکه چگونه می توانند به کارگزاران دموکراتیک در رژیم های استبدادی کمک مؤثری ارائه کنند، مورد توجه قرار می دهد. از آنجایی که تلاش های متعارف برای ترویج دموکراسی واکنش های منفی ایجاد کرده و احساسات ضد غربی قوی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است، نیروهای دموکراتیک بین المللی دیگر قدرت یا تمایلی برای مشارکت در ترویج دموکراسی ندارند، رهبران اقتدارگرای رقابتی مانند اردوغان در ترکیه، سنت دیرینه ای دارند که احساسات ناسیونالیستی را با متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به ائتلاف با «دشمنان» بین المللی برافروخته می کنند. با این وجود، در این مقاله نشان داده شد که در ترکیه مدیران محلی تحت رهبری اپوزیسیون در نتیجه انگیزه های عقلانی و هنجاری خود برای ایجاد پیوند با غرب مبارزه کردند و نیاز مبرمی به حمایت نهادهای جهانی داشتند. هدف شهردار استانبول از طریق ابزارهای نمادین، مادی و سیاسی فراملی سازی، ایجاد اعتبار بین المللی و ارتقای توانایی خود برای حکومت بود، که به ویژه زمانی که شهرداری های تحت کنترل مخالفان در معرض تبعیض دولت های مرکزی قرار می گیرند، اهمیت زیادی دارد.

نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی شود، می تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس می باشد. یافته ها نشان می دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می دهند به طور حتم محکومیت های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می شود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می کنند، کمتر از کسانی که در زندان ها هستند مرتکب جرم می شوند و این از مزایای این روش است؛ ام ا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی ها می توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.

قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش های اساسی مانند عدالت وضع می گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» با توجه به اینکه با هدف زدودن وصف مجرمانه ی عمل یا رفع مجازات وضع گردیده اند از اهمیت مضاعف برخوردار هستند. بنابراین رعایت بایسته های ماهوی و شکلی قانونگذاری در آنها انتظاری شایسته و بایسته است. بر همین اساس این پژوهش که با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و به روش تحلیلی - توصیفی صورت پذیرفته درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر بایسته های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی بعنوان نمونه هایی از معیارهای مرجح سنجش، چگونه ارزیابی می گردد؟ نتیجه ی این پژوهش بیانگر آن است که عملکرد مقنن از جهت «نام گذاری»، «تقسیم بندی» و «ارجاع دهی» از جهت نظم ساختاری قانون، «تکرار حکم جنایت در حال مستی»، «تکرار سن بلوغ» و «اعمال مجازات بر مجنون» با توجه به بایسته ی سودمندی و «عدم تقسیم بندی جنون» بر اساس بایسته ی جامعیت قابل نقد می باشد

حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری فی مابین سرمایه گذار و دولت میزبان ناشی از نقض معاهده سرمایه گذاری، تابع ضوابط حاکم بر بند حل وفصل اختلافات ذیل معاهده مربوطه است. از جمله این ضوابط، شرط دوره توقف است که رعایت آن به عنوان یک رویه شکلی صلاحیتی و مرحله پیش نیاز حل اختلاف، ارتباط مستقیمی با صلاحیت محاکم یا دیوان های داوری دارد. مطابق این شرط مدعی بروز اختلاف سرمایه گذاری می بایست برای مدت مشخصی از طرح دعوا در محکمه خودداری نماید و طرفین تمام تلاش خود را جهت حل وفصل دوستانه اختلاف به کار گیرند. پرسش اصلی پژوهش این است که عدم رعایت دوره انتظار از جانب سرمایه گذار یا دولت میزبان چه اثرات و نتایجی به همراه خواهد داشت؟ محاکم مختلف نظرات گوناگونی در این رابطه دارند، به عقیده برخی عدم رعایت این شرط تأثیری در صلاحیت نداشته و یک رویه اختیاری است. در مقابل برخی دیگر بر الزامی و مؤثر بودن آن در صلاحیت محکمه و حتی الامکان جبران خسارت تأکید دارند. بررسی نگارندگان با رویکرد توصیفی و تحلیلی نشان می دهد تعیین الزامی بودن یا نبودن این شرط وابسته به بررسی متن معاهده، قوانین حاکم بر سرمایه گذاری مربوطه و میزان الزامی بودن زبان متن خواهد بود.

رویکرد افتراقی به بزه های فنی و تخصصی به عنوان یکی از رگه های سیاست جنایی مطلوب جهانی مطرح شده است. از حوزه هایی که بایستی افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند، بزههای ضد سبز و توسعه پایدار است. بزه های ضد سبز علیه محیط زیست ارتکاب می یابند و خود به دو دسته ی جرایم زیست محیطی و تروریسم زیست محیطی تقسیم بندی می شوند. علت تفکیک این دو مفهوم نحوه ی پاسخ دهی و رسیدگی به این جرایم است و اصولاً از لحاظ قصد مجرمانه نیز تفاوت های مهمی دارند. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، این نتایج حاصل شد که در نظام کیفری ایران، افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی مشاهده می شود. همچنین پیش بینی بایسته هایی همچون آموزش های سبز و به کارگیری ضابطین تخصصی و قضات سبزاندیش (تضمین و تنظیم گری واکنش ها)، لزوم بازتر شدن شبکه نسبت به جامعه مدنی (کنشگران سبز پیراقضایی)، لزوم پیش بینی دادستان ویژه زیست محیطی با وحدت ملاک از دادستان های ویژه همچون دادستان مالیاتی، اعلام جرم اجباری، پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، لزوم افزایش مدت بازداشت و تحت نظر، تحقیقات مشترک، بارکردن اماره مجرمیت و افزایش همکاری های بین المللی قضایی می تواند در افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی و تحقق اهداف سیاست جنایی کارآمد موثر واقع شود.

براساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده درصورتی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. این در حالی است که رسانه های جمعی به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، ازجمله مرحله دادرسی در دادگاه منتشر می کنند. پژوهش حاضر انتشار این تصاویر را از منظر حقوق مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است که اطلاعات مربوط به پیشینه، ادله حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی جمع آوری و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، انتشار این تصاویر در مرحله رسیدگی دادگاه از تلویزیون مبتنی بر ﻣﺎده ۳۵۳ ﻗﺎﻧﻮن آییﻦ دادرسی کیفری در حکم افترا بوده و باتوجه ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰیﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه مصوب ۱۳۷۵، ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺟﺰ در مواردی کﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، یک ﻣﺎه ﺗﺎ یک ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق یﺎ یکی از آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از طرفی انتشار این تصاویر باتوجه به اصل 175 قانون اساسی مخالف رسالت متعهدانه رسانه ملی در قبال عرضه اطلاعات و همچنین مخالف اصل برائت است. مضاف بر آن که پخش این گونه گزارش ها، باتوجه به شناسایی هویت متهم، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست و تنبیه مضاعفی را به گردن شخص متهم و خانواده او تحمیل می کند.

اشتیاق فراوان شهروندان یک جامعه به طرح دعوا و مطالبه خسارت برای هر امری حتی جزئی یا نامعقول یا متقبانه و تبدیل شدن این رفتار به یک عادت فراگیر و هنجار فرهنگی رایج در میان آنان سبب ایجاد پدیده ای با عنوان «فرهنگ مطالبه خسارت» شده است که با مقایسه تعداد دعاوی طرح شده در مقیاس کلان جامعه در بازه های زمانی مختلف قابل شناسایی است. این موضوع از همان ابتدا که در نظام حقوقی انگلستان و سپس امریکا مطرح شد موافقان و مخالفانی داشت که بر آثار مثبت و منفی این پدیده تأکید می کردند. برای درک بهتر اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع در هر نظام حقوقی شایسته است در گام نخست این آثار معرفی گردد. این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این آثار از بعد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. یافته های حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که اگرچه افزایش طرح دعاوی در جامعه آثار منفی ای از جمله افزایش هزینه های مالی و اجتماعی، ریسک گریزی بیش از حد و عدم اطمینان و ترویج فرهنگ دیگران را مقصر دانستن در پی دارد اما دارای آثار مثبتی ازجمله افزایش مسئولیت پذیری و ارزیابی ریسک، بهبود سطوح ایمنی و سلامت و تحقق اهداف کلان حقوق مسئولیت مدنی است که نمی توان به راحتی از آن ها غافل شد. ازاین رو برای بهره مندی از آثار مثبت و جلوگیری از ایجاد آثار منفی چنین پدیده ای، نقش قانون گذاران در وضع قواعد کارامد بسیار پررنگ است.

مفهوم «اراده معطوف به قدرت» در فلسفه نیچه جایگاهی محوری دارد، اما تفسیر آن همواره محل بحث وجدل بوده است. در میان تفاسیر گوناگون، تفسیر روان شناختی، استعاری و متافیزیکی هر یک دریچه ای متفاوت به سوی فهم این مفهوم پیچیده می گشایند. این مقاله با اذعان به عدم قطعیت کلی هرگونه تفسیری از ایده نیچه، بر آن است تا نشان دهد که در مجموع و به طور نسبی، تفسیر روان شناختی اراده معطوف به قدرت در مقایسه با سایر تفاسیر همخوانی بیشتری با فلسفه ورزی نیچه دارد. بر پایه این تفسیر، اراده معطوف به قدرت نه یک نیروی متافیزیکی و نه استعاره ای برای سلطه، بلکه گرایشی ذاتی در انسان برای خودشکوفایی، تأیید زندگی و غلبه بر محدودیت ها است. این تفسیر با ایده های نیچه در خصوص چشم انداز گرایی، نقد اخلاق سنتی و مفهوم ابر انسان همسو است. برخلاف تصور رایج، تفسیر روان شناختی اراده معطوف به قدرت نه تنها با جوهر اخلاق یعنی توجه به دیگری ناسازگار نیست بلکه از طریق تأکید بر مسئولیت فردی، تعالی جویی و خلق ارزش های نوین به تعمیق و تدقیق آن یاری می رساند. با وجود چالش هایی که در تفسیر ایده اراده معطوف به قدرت نیچه وجود دارد، تفسیر روان شناختی ایده مذکور دریچه ای متفاوت به سوی فهم دیدگاه های نیچه در خصوص اخلاق، انسان و معنای زندگی می گشاید. این تفسیر می تواند نشان دهد که فراخوان نیچه برای پرورش انسان هایی قوی، خلاق و مسئول که بر خویشتن خویش تسلط داشته باشند، نسبتی با سلطه بر دیگران ندارد و از این رو، ضرورت ظلم و خود کامگی علیه دیگران برای تحقق این آموزه یا به مثابه نتیجه ضروری آن عمیقاً مسئله برانگیز است.

هدف این پژوهش مرور مطالعات انجام شده در ایران روی پیامدهای یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشی براساس روش های آموزش خطی و غیرخطی بود. برای ترکیب کیفی ادبیات پژوهشی از روش مرور نظام مند براساس خط مشیء های نسخه 2020 بیانیه پریزما استفاده شد. جستجو با استفاده از 26 عبارت از سه منبع اطلاعاتی (سامانه نشریات علمی ایران، پایگاه مجلات تخصصی نور و گوگل اسکولار) در بازه زمانی سال 2000 تا 2022 میلادی انجام شد و در مجموع، 2086 رکورد در جستجوی اولیه حاصل شد. پس از بررسی عناوین، چکیده ها، حذف رکوردهای تکراری، بررسی متن کامل مقالات و بررسی معیارهای ورود و خروج، در نهایت 26 مقاله واجد شرایط انتخاب گردید. در مجموع، 88 درصد مطالعات مربوط به پنج سال اخیر بودند و 1008 نفر در آنها شرکت داشتند (41 درصد پسر). بیشتر مطالعات در زمینه تربیت بدنی مدارس (58 درصد) روی آموزش نُه گونه مهارت حرکتی- ورزشی متمرکز داشته و پیامدهای جسمی- حرکتی و ورزشی (80 درصد)، شناختی (19 درصد) و عاطفی (42 درصد) در آنها بررسی شده است. بجز چند مطالعه ناهمخوان، در بیشتر مطالعات، روش های آموزش غیرخطی از جمله رویکرد دانش آموز محور، مدل آموزش ورزش، یادگیری مشارکتی، رویکرد هدایت شده با محدودگرها و رویکردهای مبتنی بر بازی (مدل آموزش بازی برای فهمیدن، رویکرد بازی های تاکتیکی، حس بازی، تمرین بازی، آموزش بازی های موقعیتی) در ایجاد پیامدهای مثبت یادگیری اثربخشی تر از روش های آموزش خطی بودند. براساس یافته های مرور نظام مند حاضر، ملاحظات روش شناسی و مسیرهای آتی برای پژوهش روی روش های آموزش مهارت های حرکتی و ورزشی مورد بحث قرار می گیرند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل راهبردهای بهبود اعتبار حامی تیم با تأکید بر رسانه در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از آینده پژوهی بود. نوع تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی-اکتشافی بود. یک گروه 20 نفره از اساتید منتخب آشنا با حامیان مالی تیم های ورزشی، برخی مدیران منتخب تیم های لیگ برتر فوتبال، حامیان مالی تیم های لیگ برتر و برخی هواداران منتخب، به صورت نمونه گیری هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی درباره موضوع پژوهش انتخاب شدند. سپس 15 نفر از جامعه آماری بخش قبلی، به منظور انجام تحلیل اثرات متقاطع اعلام آمادگی کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های ترکیبی پنل خبرگان و اثرات متقاطع میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد که مهم ترین پیشران های بهبود اعتبار حامی تیم با تأکید بر رسانه در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران، به ترتیب میزان تأثیرگذاری عبارت اند از: انتشار میزان تعهد و پایبندی حامی تیم به تعهدات خود، انتشار دستاوردها (موفقیت های) حامی تیم در رسانه، انتشار برنامه های آینده حامی تیم برای تیم، انتشار نظرهای اعضای تیم درباره حامی تیم و انتشار خدمات مادی و معنوی حامی تیم به تیم. به مدیران رسانه های جمعی و رسانه های تخصصی باشگاه های لیگ برتر فوتبال (وب سایت و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی) پیشنهاد می شود، براساس واقعیات به انعکاس دستاوردها، افتخارات و برنامه های حامیان مالی بپردازند و در این مسیر از صحه گذاری بازیکنان و کادر مربیگری و مدیریتی تیم بهره گیرند.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر هزینه های ورزشی دولت و خانوار انجام شد. در این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری(var) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون انباشتگی، روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متعیر ها مورد توجه قرار گرفت وبا استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان عوامل اقتصادی و هزینه های ورزشی دولت و خانوار در دوره 1363 تا 1400 تجزیه و تحلیل شدند. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره، تراز تجاری، نرخ دلار، درآمد مالیاتی، وارادات کالاهای ورزشی و صادرات کالاهای ورزشی خانوار می باشد. نرم افزار مورد استفاده جهت تجلیل داده ها ایویوز نسخه 12 بود. مطابق یافته ها، از میان عوامل اقتصادی شناسایی شده عامل تولید ناخالص داخلی روی هزینه های ورزشی دولت و عامل تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم روی هزینه های ورزشی خانوار تاثیر گذار می باشد. در نهایت بر اساس یافته ها پیشنهاد می شود دولت با افزایش اعتبارات و همکاری با شرکت ها و حامیان مالی، حمایت مالی از ورزشکاران را افزایش دهد. این شامل تعیین حقوق و دستمزد مناسب برای ورزشکاران حرفه ای، پرداخت هزینه های آموزشی و تجهیزات، و همچنین حمایت درباره هزینه های سفر و مسابقات است. این اقدام می تواند هزینه های خانوارها برای حمایت از ورزشکاران را کاهش داده و امکان ادامه فعالیت ورزشی حرفه ای را برای ورزشکاران فراهم کند.