مطالب

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است؛ اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایتهای مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر ریسک صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل می باشد. بدین منظور 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391-1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و منفی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است؛ در هنگام بحران بانکی تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و مثبتی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است. مقاله

ارسطو قضیه را به سخنی تعریف کرده است که یا صادق است یا کاذب. اما ابن سینا، که در همه کتاب هایش به جز اشارات و تنبیهات، تعریف ارسطویی را ذکر می کند، در کتاب اخیر از این نظر عدول کرده، قضیه را به صدق و کذب «گوینده اش» تعریف کرده است: «الترکیب الخبری وهو الذی یقال لقائله إنه صادق فیما قال أو کاذب». این یعنی صدق و کذب وصف گوینده سخن است و نه خود سخن، و این بر خلاف تعریف ارسطو و خود ابن سینا در همه آثار پیشین است که صدق و کذب را وصف سخن می گیرند و نه گوینده سخن. برخی از معاصران دلایلی بر عدول ابن سینا از تعریف نخستین به تعریف دوم طرح کرده اند که ضمن گزارش آنها، نشان می دهم که انتساب هیچ یک از آنها به ابن سینا مستند نیست. در برابر، دلیل تازه ای مطرح می کنم که احتمال استناد آن به ابن سینا اگر بیشتر نباشد کمتر نیست و آن اینکه واژه های «صادق» و «کاذب» در زبان عربی پیش از عصر ترجمه به معنای «راست» و «دروغ» در زبان فارسی و مانندهای آن در دیگر زبان ها نبوده است بلکه به معنای «راست گو» و «دروغ گو» در زبان فارسی و مشابه های آن در دیگر زبان ها بوده است. معادل های «راست» و «دروغِ» فارسی در زبان عربی پیش از عصر ترجمه، بر خلاف آنچه معمولا گمان می رود، «حق» و «باطل» است و نه «صادق» و «کاذب». احتمالا با تفطن به این نکته زبان شناختی، ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات تعریفی ارائه کرده است که به لغت شناسیِ زبان عربی پیش از عصر ترجمه وفادارتر است.

انرژی های تجدیدپذیر به تدریج در حال جایگزین شدن با سوخت های فسیلی اند. گذار از منابع تجدیدناپذیر فسیلی به منابع تجدیدپذیر خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده و... باعث شده است که بخش عمده ای از ساز و کارهای تولیدی، تجاری و مالیِ  بازار بین المللی انرژی دستخوش دگرگونی شوند. این دگرگونی نیز به نوبه خود امنیت انرژیِ دولت ها را با تهدیدها و فرصت های جدیدی روبرو ساخته است. بالتبع ایران نه تنها به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده سوخت های فسیلی بلکه به عنوان مصرف کننده انرژی نیز با این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده و یا خواهد شد. در اینجا کوشیدیم به این پرسش پاسخ دهیم که ایران برای تأمین امنیت انرژی خود در آینده، چه راهبردها و سیاست هایی را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در پیش گرفته است؟ به عبارت دیگر، ایران برای انرژی های تجدیدپذیر چه نقش و جایگاهی در امنیت انرژی خود در آینده قائل است؟ در پاسخ به این پرسش، نخست شاخص های چهارده گانه ای برای سنجش امنیت انرژی مشخص کردیم. سپس تهدیدها و فرصت های ناشی از گذار یاشده در هر کدام از این شاخص ها را شناسایی نمودیم. سپس نشان دادیم که ایران با کدامیک از این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده است و یا خواهد شد و به کدامیک از آنها در سیاستگزاری های کلان و اسناد بالادستی خود توجه نشان داده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بیشترین توجه به شاخص های قیمت و شدت مصرف انرژی و کمترین توجه به شاخص های مقبولیت و ثبات سیاسی و تا حدی شاخص استمرار تولید نشان داده شده است. در اینجا از روش های مدلسازی عقلانی-مفهومی، اسنادی و تحلیل محتوای توصیفی استفاده کرده ایم.

هدف اصلی این پژوهش ﺑﺮﺭﺳﯽ تأثیر استراتژی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ استفاده بهینه منابع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ با تأکید بر نقش شایستگی مدیریت و راهبری شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 116 شرکت در یک دوره ده ساله از سال های 1393 الی 1402 است. با استفاده از نرم افزار Eviews و همچنین رگرسیون خطی چند گانه جهت تخمین مدل های فرضیه ها، یافته های پژوهش نشان داد، استراتژی مالیاتی (بر اساس دو معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی و پناه مالیاتی) بر استفاده بهینه منابع تأثیر معکوس و معنادار دارد، همچنین ضمن تأثیر مثبت شایستگی مدیریت بر استفاده بهینه از منابع، تأثیر استراتژی مالیاتی(بر اساس معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی) بر استفاده بهینه از منابع با افزایش شایستگی مدیریت تعدیل(افزایشی) می شود و ضمن تأثیر مثبت راهبری شرکتی بر استفاده بهینه از منابع، راهبری شرکتی تأثیر اجتناب مالیاتی (بر اساس دو معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی و پناه مالیاتی) بر استفاده بهینه منابع را تعدیل (افزایشی) می کند.

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و رواسازی الگوی اجرایی یادگیری مشارکتی در محیط برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران بود. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع بنیادی - کاربردی و بر مبنای نوع داده های گردآوری شده از نوع طرح های آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان مرکز آموزش مدیریت دولتی بود حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری تعیین شد که این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری پژوهش، شامل، تمام مدیران، معاونان و اساتید شاغل در مرکز آموزش مدیریت دولتی بود. بر اساس، فرمول کوکران، تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی(مصاحبه های اکتشافی و پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی، تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل ساختاری) با استفاده از نرم افزار SmartPLS2 انجام شد.. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان شاخص های (گویه) موجود، 9 بعد اصلی در قالب پدیده محوری، شرایط علّی و شرایط تاثیر پذیر قابل شناسایی است. بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه های موجود این ابعاد، شامل قصد استفاده، سودمندی، کارآیی و اثربخشی، نقش مدیران و معاونان و اساتید، زیرساخت های لازم، فرهنگ آموزش مجازی، قصد تداوم استفاده، سهولت در آموزش و یادگیری و کاهش هزینه های آموزشی بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.

زمینه و هدف: بانک ها بر این امر واقف هستند که برای موفقیت در زنجیره تامین خدمات، نقش مدیریت عملکرد بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو، هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت عملکرد در زنجیره تامین خدمات بانک های خصوصی کشور با رویکرد پویا شناسی سیستم ها می باشد. روش بررسی: در این پژوهش، ابتدا در بخش کیفی برای طراحی مدل از روش داده بنیاد استفاده شد و مصاحبه ای از 12 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع تا اشباع نظری انجام شد. سپس برای طراحی الگوی پویایی سیستم از نرم افزارVensim استفاده گردید. یافته ها: یافته های حاصل از پویاشناسی سیستم ها نشان داد چهار سناریو در حوزه عوامل علی، مداخله گر، بسترها و راهبردها برای تحلیل مدیریت عملکرد در زنجیره تامین خدمات در بانک های خصوصی کشور وجود دارد. نتیجه گیری: استفاده از مدل های پویایی شناسی سیستم ها می تواند به تحلیل بهتر و شفاف تر تعامل بین اجزای زنجیره تأمین خدمات کمک کند. در صورت بررسی و تقویت هر کدام از سناریوها، در مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین خدمات بهبود حاصل می شود.

قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.

نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذی نفع قراردادی به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذی نفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذی نفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید و در صورت عدم پاسخ و روشنگری ذی نفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسش گر ساقط شده تلقی می شود؛ امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و از طرح دعاوی زیادی از جمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذی نفع جلوگیری می کند. این مقاله به بررسی مفهوم نظریه یادشده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد و نتیجه می گیرد که در قوانین جاری ایران از جمله ماده 12 قانون نظام صنفی و ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دعوای پرسشی دیده شده و لذا اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبهرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران، بستر اجرای این نظریه فراهم است.

هدف: این مقاله به دنبال بررسی تاثیرگذاری رسانه دیجیتالی بر حقوق مالکیت معنوی و امکان حمایت از این حقوق در فضای اینترنت است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که رسانه دیجیتالی چه تأثیرگذاری بر حقوق مرتبط با مالکیت معنوی دارد؟ هم چنین پرسش های دیگری نیز مطرح است این که آیا نظام سنتی حمایت از مالکیت معنوی قابل تسری به نقض این حقوق در اینترنت نیز می باشد؟ نظام حقوق ملی و بین الملل چه راهکارهایی برای حمایت از این حقوق ارائه می نمایند؟روش تحقیق: این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های تحقیق بیانگر این است که موضوع نقض حقوق مالکیت معنوی در رسانه دیجیتالی به طور روزافزونی اهمیت یافته است، زیرا با ظهور رسانه دیجیتالی، انقلابی در زمینه انتشار اطلاعات ایجاد گردیده است. به دلیل جایگزینی آثار دیجیتالی با اشکال سنتی چاپ و نشر کتاب، امکان بازتولید، کپی برداری، اقتباس و انتشار اطلاعات به طور گسترده ای فراهم گردیده است. اینترنت باعث گردیده که کشف موارد نقض مالکیت معنوی بسیار دشوار باشد، زیرا در اغلب موارد، نقض این حقوق از سوی اشخاصی صورت می گیرد که نمی توان آن ها را شناسایی کرد. نتیجه گیری: حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خالقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری. در تعریف حق معنوی گفته شده:«حق معنوی، حقی است غیر مادّی که قانونگذار به پدیدآورنده یک اثر فکری و هنری اعطا می نماید؛ حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار است و برای او مزیّت هایی را به همراه می آورد. به طور خلاصه می توان گفت مالکیت معنوی حقی است که افراد نسبت به خلاقیت های ذهنی خود دارند. این حق انحصار استفاده  از یک اثر را برای مدت معنی به پدیدآورنده آن اعطا می کند. در حال حاضر در قوانین کشورهای مختلف و معاهدات بین المللی وجود چنین حقی را به رسمیت شناخته شده و از آن حمایت می گردد. در حال حاضر اینترنت ابزاری است که از مرزهای ملی دولت ها فراتر رفته است که موجب بروز انقلاب در زمینه تولید و انتشار اطلاعات گردیده است. این وضعیت بحث هایی را در ارتباط با طرح دعاوی مربوط به نقض مالکیت معنوی از جمله بحث صلاحیت محلی محاکم ایجاد نموده است. ظهور رسانه های دیجیتالی نقض حقوق مالکیت معنوی را تسهیل و توسعه داده است. از اینرو ضرورت دارد که قوانین ملی و بین المللی مرتبط با حمایت از مالکیت معنوی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

اطلاع رسانی و انعکاس به موقع رویدادها و حوادث و پوشش اخبار بحران برای رسانه ها خصوصاً رسانه های خبری در عصر حاضر اهمیت ویژه ای یافته است و مخاطب، ناکارآمدی رسانه، تأخیر و سکوت و بی خبری را با توجه به ورود رقبای قدرتمند و فراگیری چون شبکه های اجتماعی، برنمی تابد. از آنجا که نیاز افکار عمومی در دسترسی به اخبار بحران ها بیش از حالت عادی است، پوشش نامناسب آنها محل انتقاد، مناقشه و حتی شکل گیری بحران های بعدی خواهد بود. سؤال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین عوامل تؤثیرگذار بر پوشش اخبار بحران زا در رسانه ملی کدامند؟ در این تحقیق با به کارگیری روش تحلیل مضمون، انتقادات و اظهارات کارشناسان، مسئولان و اهالی رسانه که در قالب های مختلف رسانه ای در فضای مجازی انتشار یافته، مطالعه گردید و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها، سه مضمون فراگیر شامل عوامل درون رسانه ای ، عوامل برون رسانه ای و ناهماهنگی رسانه با محیط پیرامون شناسایی گردید و در میان مضامین فراگیر، نقش مقولات درون رسانه ای در اختلال پوشش خبری بحران، بیش از سایر مقولات برآورد شد و نیز راهبرد اصلی صدا و سیما در پوشش اخبار بحران زا، انفعالی تشخیص داده شد.

هدف: صنعت حمل و نقل بیشترین رشد را در تولید گازهای گلخانه ای دارا است و کاهش سهم آلاینده های تولید شده توسط این صنعت از مهم ترین چالش های برنامه های مقابله با تغییرات اقلیمی است. حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از بخش های مهم و رو به توسعه در حمل و نقل جهانی، نقش مهمی در رشد اقتصادی بازی می کند. اما امروزه در این صنعت که با تولید گازهای گلخانه ای تاثیر زیادی بر تغییرات آب و هوایی می گذارد، به خط مشی ها و پژوهش های مرتبط با آن، در جهت کاهش تاثیرات حمل و نقل هوایی بر آب و هوا، توجه بسیاری شده است. بهبود عملکرد محیط زیستی صنعت هواپیمایی یکی از مسائل مهم این صنعت است. در ایران توجه به مسائل محیط زیستی در حمل و نقل هوایی به تازگی مورد نظر پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است؛ با توجه به خلاء پژوهشی در این حوزه، تاکنون الگوی مشخصی شامل ابعاد و مولفه های خط مشی محیط زیستی، در صنعت حمل و نقل هوایی ارائه نشده است. بخش بزرگی از مسائلی که نتیجه عدم توجه به محیط زیست در حمل و نقل هوایی کشورمان بوده محصول نگاه بخشی و فقدان الگوی جامعی است که تمام ابعاد و مولفه های محیط زیستی در آن در نظر گرفته شده باشد و سیاستگذار با توجه به این الگو بتواند ضمن توسعه، پاسخگوی خواست رو به تزاید توجه به محیط زیست در سطح ملی و بین المللی باشد. مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل معادلات ساختاری سیاستگذاری سبز در حمل و نقل هوایی انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی-کاربردی و از نظر طرح اکتشافی متوالی، از نظر نوع، آمیخته (کیفی، کمی) و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. این پژوهش از نظر زمانی متوالی بوده و از منظر وزن نیز بیشتر متوجه مرحله اول است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصین حمل و نقل هوایی و محققین تغییرات اقلیمی است. جامعه آماری در بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان سیاستگذار اصلی صنعت حمل و نقل هوایی و به تعداد 331 نفر و حجم نمونه 178 نفر است. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و در بخش کمی به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از تحلیل مضمون براون و کلارک، تحلیل شدکه در قالب شش مرحله آشنایی با داده ها، شکل گیری کدهای اولیه، جست و جوی کدهای گزینشی، شکل گیری مضامین فرعی، اسم گذاری مضامین اصلی و گزارش گیری انجام و مدل اولیه با استفاده از مدل سه شاخگی تهیه شد. مدل در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه و استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد سیاستگذاری سبز در حمل و نقل هوایی 4 بعد اصلی و 14 مولفه دارد. بعد ساختاری (889/0) بیشترین اهمیت را داراست، بعد زمینه ای (865/0) ، بعد محتوایی (756/0) و بعد محیط زیستی (466/0) در جایگاه بعدی قرار دارند. معیار نیکویی برازش مدل مفهومی تحقیق (662/0) نشان دهنده برازش قوی مدل است. به منظور خط مشی گذاری سبز در صنعت حمل و نقل هوایی بهتر است به ترتیب به ابعاد ساختاری، زمینه ای، محتوایی و محیط زیستی توجه شود. محدودیت ها و پیامدها: اگر تحقیق در شرکت های هواپیمایی انجام شود ممکن است نتایج دیگری به دست آید، شرکت های هواپیمایی به مباحث اقتصادی بیشتر اهمیت می دهند و نزد ایشان مسائل محیط زیستی از درجه چندم اهمیت برخوردار است. پیامدهای عملی: پژوهش حاضر می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای توجه سیاستگذاران به ابعاد مختلف مسائل محیط زیستی در راستای توسعه پایدار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین تحقیقی است که مدل سیاستگذاری سبز در حمل و نقل هوایی را در ایران ارائه کرده و به شکل منسجم در اختیار سیاستگذاران این صنعت قرار می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تعداد ماشین آلات در هر مسئله ای با هزینه خرید و فضای مورد نیاز آنها ارتباط مستقیمی دارد و بنابراین با توجه به محدودیت بودجه و فضا، باید ملاحظات لازم انجام شود. مسئله تولید کارگاهی در حالت عدم قطعیت، با بیش از دو ماشین NP-Hard به حساب می آید. بر این اساس با استفاده از تکنیک های معمولی تحقیق در عملیات، نمی توان به مدل سازی و یافتن جواب بهینه برای این مسئله اقدام کرد. در این تحقیق ابتدا مدل ریاضی مسئله تولید کارگاهی با محدودیت های فضا و هزینه بیان خواهد شد، سپس به کمک نرم افزار ارنا، 14 مدل شبیه سازی برای m ماشین با n کار ، که دارای توالی تولید مختلفی اند، طراحی می شود و درنهایت با حل یک مثال عددی، جواب نزدیک به بهینه مسئله از لحاظ حداقل کردن تابع هدف مجموع هزینه دیرکرد و زودکرد به منظور تعیین تعداد بهینه ماشین آلات، با در نظر گرفتن قوانین اولویت بندی کارها در سلول های کاری با اجرای مدل و الگوریتم جست وجوی پراکنشی و طراحی آزمایش ها بررسی می شود. با توجه به نتایج حاصل شده در حل مثال عددی، با در نظر گرفتن تعداد پیش فرض ماشین آلات، روش اولویت بندی LPT بهترین پاسخ را از لحاظ مجموع هزینه دیرکرد و زودکرد نتیجه می دهد؛ اما در صورت افزودن تعداد ماشین آلات، روش LPT و CR بهترین نتیجه را با کمک استفاده از الگوریتم جست وجوی پراکنده در شبیه سازی به ما خواهند داد که در این نتایج محدودیت های هزینه و فضا نیز رعایت شده است.

تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار همواره دارای تاثیرات گسترده بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم گیری مشتریان دارد. به همین دلیل قانون بازار اوراق بهادار و دستور العمل تبلیغات شرکت های کارگزاری و برخی دیگر از قوانین و مقررات به این موضوع پرداخته اند. در این پژوهش برآنیم علاوه بر تبیین مفهوم دقیق تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار ایران و تعیین مصادیق آن به آثار ناشی از تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار بپردازیم. کارگزاران بورسی به عنوان نهاد مالی بازار سرمایه همواره از ابزار تبلیغات استفاده می نماید. لذا تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری در بازار اوراق بهادار علاوه بر تشریح ماهوی مفهوم گمراه کننده بودن تبلیغات به تعیین مصادیق و مرزبندی بین تبلیغات صحیح و گمراه کننده منتج می گردد. بنابراین مطالعه و تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده توسط شرکت های کارگزاری با توجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی و قوانین موجود منجر به استنتاج و استنباط وضعیت قانونی و آثار این موضوع می شود. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی حسب مورد از آثار و نتایج این اقدام بشمار می آیند. در صورت حصول ارکان مسئولیت های سه گانه شرکت های کارگزاری هر سه نوع مسئولیت را عهده دار می باشند و در غیر اینصورت یک یا دو مورد از مسئولیت های مذکور را بر عهده دارند. روش این تحقیق نظری و بر پایه مطالعات کتابخانه ای می باشد.

فراغت با ویژگی های انتخابی و آزادانه بودن مهم ترین بستر تجلی سبک زندگی است. گروه های مختلف نسلی دارای الگوهای متفاوتی از گذران فراغت هستند. مواجهه «نسل ها» با همه گیری ویروس کرونا و شدت تغییرات سبک زندگی و پیامدهای منتج از آن به دلایل مختلف، متفاوت است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تغییرات گذران فراغت به عنوان شاخص سبک زندگی در سه نسل جوان، میانسال و سالمند قبل و در حین همه گیری ویروس و احصای پیامدهای آن است. روش کمی در این مطالعه استفاده شد. جامعه آماری، کلیه شهروندان شهر تهران هستند که براساس فرمول کوکران تعداد 390 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته مصاحبه شدند. سه الگوی فراغتی سنتی، مذهبی و مدرن در نسل های جوان، میانسال و سالمند احصا گردید. الگوی فراغت سنتی در همه نسل ها با شدت متفاوت کاهش داشته و الگوی فراغت مدرن با شدت متفاوت در همه نسل ها افزایش داشته است. در نسل سالمند بیشترین کاهش الگوی فراغت سنتی در حین پاندمی رخ داده و در نسل جوان شاهد افزایش الگوی فراغت مدرن در این زمان هستیم. الگوی فراغت مذهبی نیز در دوران کرونا افزایش محدودی در جوانان و میانسالان داشته ولی در بین سالمندان در حد محدودی با کاهش مواجه شده است. ویروس کرونا روند موجود فردی شدن را افزایش و تسهیل نموده است. پیامدهای مرتبط با تغییرات فراغت متأثر از این ویروس، عادت به تنهایی و تنهاتر شدن خانواده و فرد ایرانی بالأخص سالمندان، تضعیف بسترهای انتقال و درونی سازی ارزش های بین نسلی و درون نسلی و تمایل بیشتر به فراغت های فردی و رسانه محور است.

هدف از مطالعه حاضر، طراحی مدل موانع راه اندازی رسانه تخصصی به منظور توسعه گردشگری ورزشی بوده است. این پژوهش از نوع کیفی، با رویکرد اکتشافی بوده و به روش نظام مند انجام شده است. جامعه آماری، دو بخش منابع انسانی (استادان و مدیران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد و رسانه ها) را در بر گرفته و نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی نیمه ساختارمند بوده و روایی ابزار بر اساس اعتبار نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید شده است. برای تحلیل یافته ها، از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شده که بر اساس کدهای مفهومی استخراج شده شامل 7 مقوله و 26 کد باز بوده است. نتایج کدگذاری انتخابی نشان داده که عوامل سیاسی به عنوان یک عامل در محیط کلان حضور دارند و برنامه ریزی بر محتوا، موانع مالی، منابع انسانی و امکانات تأثیرگذار است؛ همچنین عامل نگرشی بر امکانات، برنامه ریزی و منابع انسانی، عامل مالی بر محتوا و منابع انسانی و عامل امکانات بر محتوا تأثیر دارد.

بیماری تنفسی بسیار عفونی به نام کووید-19 از ووهان، شهری با بیش از یازده میلیون نفر جمعیت در چین آغاز شد و به سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. همه گیر شدن ویروس کرونا بر تعاملات و سبک زندگی اثر گذاشته و سبک زندگی در ارتباط با الزامات پیشگیری دگرگون شده است. سبک زندگی و رعایت پروتکل های بهداشتی در مقیاس های متفاوت می تواند باعث بر هم زدن برنامه های روزمره شود و به طور قابل توجهی شرایط مادی که ممکن است در آن جرم رخ دهد را تغییر دهد و مختل کند. در مجموع، به نظر می رسد سبک زندگی در وقوع جرم و کجروی تأثیر به سزایی دارد و برای کاهش میزان وقوع جرایم باید سبک زندگی در جهت پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه دست اندرکاران این عرصه قرار گیرد. این پژوهش به لحاظ هدف شناسی مطالعه ای کاربردی و از لحاظ روش شناسی برای گردآوری داده های تحلیلی پژوهش، از نظرات یکصدوپنج نفر از فرهیختگان و متخصصان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نیروی انتظامی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها ترکیبی از «توصیفی–تحلیلی-پیمایشی» بر اساس خوشه بندی تفکیکی انجام گرفته است و در نهایت این نتایج حاصل شده است که بین سبک زندگی و رعایت پروتکل های بهداشتی در ارتباطات اجتماعی و پیشگیری از جرائم مرتبط با کووید-19 رابطه معنی داری وجود دارد.

زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی کردن نظام پاسخ دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه درصدد به سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است.ستون فقراتِ فردی سازی پاسخ ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس زدا است.ازسوی دیگر، اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پرونده شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی سازی است.روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی سازی در رویه قضایی است. جامعه آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی1400- 1399 است. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی دو استفاده شد.یافته های تحقیق: یافته ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ های جایگزین حبس و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعه هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی دو به دست آمده وسطح معناداری-آزمون که کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند.نتیجه گیری: اصالت زدایی از متغیر های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ های تفریدساز و دوری گزینی از رویکردکانون زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی سازی پاسخ ها می شود.

درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی درباره دیه منافع حکمی را مقرر می دارد که در فقه نه تنها خلاف مشهور است، بلکه هیچ فتوای معتبری همسو با آن ارائه نشده است. افزون بر این، ماده 674 با ماده 672 همان قانون متعارض است و بدن ترتیب معلوم نیست قانون گذار بر اساس چه مبنایی چنین حکمی را وضع کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا با بررسی موضوع در فقه و اصول حقوق مسئولیت مدنی، دریابد چه مبنای قابل اتکایی می توان برای ماده 674 ق.م.ا یافت و آن را توجیه کرد یا آنکه باید به اصلاح آن چشم داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فقه نزدیک ترین فتوا به حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا، فتوای منتسب به محقق کرکی است، ولی با آن متفاوت است و البته موضوع ماده مذکور با قاعده وضعیت پیشین و قاعده جمجمه پوست تخم مرغی نیز تفاوت دارد و بالاخره، حکم مذکور در ماده با هدف مسئولیت مدنی و اصل لزوم جبران خسارات و اصل بازدارندگی هم جهت نیست. درنتیجه حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا هیچ مبنای فقهی و حقوقی معتبری ندارد.

از مهم ترین مسائل و چالش های پیشرو در جهان امروز، آلودگی هوا و به خصوص آلاینده PM2.5 می باشد، به نحوی که این مساله به یکی از معضلات پیچیده و جدی در زندگی انسان های سراسر جهان تبدیل شده است. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای آلودگی هوا موجب پیامدهای منفی سلامتی است. مطالعه حاضر در نظر دارد تا تمایل به پرداخت ساکنین شهر مشهد برای بهبود آلاینده PM2.5 و عوامل مؤثر بر این تمایل به پرداخت را اندازه گیری کند. برای رسیدن به این هدف از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 343 نفر و با بکار بردن مدل انتخاب گسسته چندبعدی (MBDC) و الگوی اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی استفاده شد. بر اساس نتایج، تمایل به پرداخت مردم مشهد برای بهبود کیفیت آلاینده PM2.5 به میزان 55488 ده ریال برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهایی همچون تحصیلات، سن افراد، داشتن بیماری تنفسی و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثری مثبت و معنی دار و متغیر بعد خانوار اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت داشته است. نتایج این پژوهش می تواند شهرداری مشهد را نسبت به میزان درآمد احتمالی از عوارض محیط زیستی ناشی از آلودگی هوا که شهروندان مایل به پرداخت آن برای بهبود کیفیت هوا هستند، آگاه سازد و پیشنهاد می شود شهرداری این عوارض محیط زیستی را به صورت ماهانه جمع آوری و به صورت اختصاصی برای پروژه های کاهش آلودگی هوا استفاده کند.