اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است. مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.
وجود ادیان گوناگون در جهان، بشر را به تفکر وا مىدارد. این تفکر از آن روى، پر ارج است که انسان را به سمت انتخاب دین مطلوب خداوند مىکشاند.
تعامل بین ادیان (البته ادیان آسمانى) نیز، مسألهاى است که باید ارزیابى شود و اگر بدانیم که مسائلى همچون کثرتگرایى دینى، از پیامدهاى تحلیل نادرست از این موضوع است، اهمیت آن، دو چندان جلوه مىکند.
این نوشتار، به بررسى رابطه احکام اسلام با ادیان پیشین مىپردازد.
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى همکیش و همفکر است که به خود سازمان مىدهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزههاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهانبینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایهاى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینههاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهانشمول قرآنى پرورش یابد.
نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بینالملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مىکند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد.
با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمینگر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مىکند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).
آز آنجا که موضوع علل و عوامل ظهور سکولاریسم در مغرب زمین و اروپا، یکى از مباحث بسیار مهم در عرصه علم به شمار مىآید، جا دارد ابعاد مختلف و متفاوت آن مورد بررسى و پژوهش قرار بگیرد.
در این نوشتار، تلاش شده درباره زوایاى روشن و غیر روشن آن از نظر دینى و مذهبى مطالعه و تتبع صورت بگیرد. از این رو، به عللى مانند الهیات جزمى، سوء استفاده از عقاید مردم، فقدان شریعت و... اشاره گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده که سکولاریسم معلول رخ دادن عوامل مذکور است و از هر گونه جنبه علمى و واقعگرایى خالى است.
چکیده
مسئلة خلافت (جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله) بعد از ارتحال رسول الله مورد اختلاف صحابه قرار گرفت. جمعی از آنان، یعنی اهل سنّت، امامت را تابع انتخاب دانسته و آن را امری فقهی می دانند که به خود مسلمانان واگذار شده است و جمعی دیگر، یعنی شیعیان ، قائل به نص و انتصاب امامت شده و آن را از مسائل کلامی دانسته اند. مؤلف در این مقاله سعی کرده با دلایل عقلی و نقلی، کلامی بودن آن را اثبات کند و این بحث را به گونهای بررسی کند که حافظ وحدت و دور از دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی باشد. نگارنده به پیروی از بزرگان امامیه بر آن است که امام باید معصوم و در عقاید و اخلاق حسنه، به ویژه علم و عدالت افضل امت خود باشد و چون تشخیص و احراز قطعی عصمت و افضل بودن از دیگران برای مردم عادی میسر نیست، تعیین امام واجد شرایط منحصر به تعیین خدا و ابلاغ از طرف پیامبر (صلی الله علیه و آله) است. بنابراین، با انتخابات و آرای ملت نمی توان شخصی را به عنوان جانشینی پیامبر(صلی الله علیه و آله) معین کرد. نقش ملت بعد از نصب وی در تحصیل قدرت و اتمام حجت مؤثراست.
نگارنده برای اثبات این مدعا این مقاله را در 3 فصل و یک خاتمه به پایان می برد و آن چه را در این چکیده ادعا شده با دلایل عقلی و نقلی به اثبات می رساند
یعقوب بن عثمان غزنوی چرخی از مردم خراسان و از عارفان سده های هشتم و نهم هجری است . در کارنامه این عارف نقشبندی ، تفسیری فارسی به چشم می خورد که همواره مورد توجه مردم شبه قاره هندوستان ، افغانستان و آسیای میانه بوده است . شاهد این توجه دستوشته های متعددی از این تفسیر است که تا کنون در کتابخانه های این کشورها باقی مانده و برخی از آنها نیز در فهرست های نسخ خطی شناسانده شده اند . علاوه بر دستنوشته های موجود ، این تفسیر چند بار از جمله در کابل ، بمبئی و لاهور با چاپ سنگی انتشار یافته ، اما تا کنون مقابله و تصحیح انتقادی نشده است ...