مطالب

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 

رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.

بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.

درباره این که تقاصّ از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقّق سایر شرایط تقاصّ، امری جایز بوده یا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مسأله میان فقیهان متقدّم و معاصر است به گونه ای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شد ه اند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شده اند. با واکاوی مبانی فقهی مسأله و مخصوصاً با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاه ها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حقّ باشد، حکم تقاصّ از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، می توان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدنی که حاکم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرّف در مال ودیعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانونی ببخشد.

شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.

اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.

رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.

گردشگری دارای اشکال و انواع گوناگونی است که با توجه به شرایط محیطی متفاوت هستند. بخش ژئوتوریسم یکی از زیرشاخه های گردشگری است ژئوتوریسم یکی از شاخه های گردشگری پایدار است که بر روی ویژگی های زمین شناسی و مناظر طبیعی یک منطقه تمرکز دارد. ژئوتوریسم شکلی از گردشگری است که موجب رشد و پایداری جغرافیایی منطقه مقصد، محیط زیست، فرهنگ، میراث تاریخی و زیبایی شناختی آن و همچنین بهبود زندگی ساکنین آن منطقه می شود. هدف این تحقیق ارزیابی توان ژئوتوریستی روستای زنوزق تبریز بااستفاده از مدل فیولت (پارک ملی) می باشد. برای این منظور منطقه ژئوتوریستی زنوزق انتخاب گردید. مراکز ژئوتوریستی دهستان زنوزق مورد بررسی واقع شد. در پژوهش حاضر از مدل فیولت که منطقه ژئوتوریستی زنوزق را بر اساس چهار معیار منشا شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی مورد بررسی قرار می دهد استفاده شد. نتایج حاصله از مدل فیولت نشان داد که این منطقه ژئوتوریستی با امتیاز(۱۰) از مجموع گویه های موثر از قابلیت های متنوعی برخوردار است. بر این اساس با استفاده از پتانسیل های ژئوتوریستی در محدوده مورد مطالعه این نتایج حاصل شد که این مناطق برای جذب گردشگر و توسعه توریسم بسیار مفید خواهد بود. بنابراین نتیجه گیری می-شود با شناسایی و ایجاد امکانات در مناطق ژئوتوریستی منطقه زنوزق منجر به جذب گردشگر و توسعه زیرساخت های رفاهی خواهد شد. بر این اساس پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی در محدوده مورد مطالعه از سایر گویه های ژئوتوریستی همچون فرایندهای ژئومورفولوژیکی، اقتصادی و فرهنگی استفاده گردد.

معدن کاری و استفاده از مواد معدنی با توجه به شواهد موجود، قدمت هزاران ساله دارد، در گذشته، معدن کاری نیاز به دانش و تخصص خاصی نداشت، اما امروزه حرفه ای بسیار پیچیده و پر هزینه است. چرا که اکنون لایه های غنی معادن، تهی تر و عیار فلز کانه ها کمتر شده است. با توجه به غنی بودن سازند های تشکیل دهنده پوسته زمین به ویژه در مناطق خاصی از کشور و نیز ارزش اقتصادی ناشی از معدنکاری، فعالیت های مربوط به معادن مانند معادن مس، طلا، سرب، روی، زغال سنگ و کانی های مختلف فلزی و غیر فلزی و معادن مصالح ساختمانی در جای جای اکوسیستم های ایران انجام گرفته است که منجر به تاثیرات منفی بر محیط زیست شده است. پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی استخراج معادن سنگ بر مناطق روستایی شهرستان خرمبید واقع در استان فارس، پرداخته شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیل و مبتنی بر روش میدانی و پرسشنامه ای می باشد. در این پژوهش پس از شناخت بخش های مختلف پروژه های استخراج معادن، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف، اجزا و عناصر محیط زیست منطقه تحت اثر، به تفکیک چهار محیط فیزیکی_شیمیایی، بیولوژیکی_اکولوژیکی، اجتماعی_فرهنگی و اقتصادی_عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جامعه آماری این پژوهش شامل14 روستا از شهرستان خرمبید می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات و نرم افزار RIAM بهره گیری شد. نتایج نشان داد که فعالیت های معدن کاری در منطقه مورد مطالعه اثرات مثبت چندانی نداشته ولی اثرات منفی آن بسیار چشمگیر بوده است، بدین صورت که محیط فیزیکی و بیولوژیکی منطقه مورد مطالعه در کلیه روستاها تاثیرپذیری منفی از فعالیت های معدن کاری داشته است، تنها موردی که در برخی روستاها نظیر مظفرآباد، سرتم، آقا چشمه، قاضیان، قصر یعقوب تاثیر مثبتی داشته، محیط اجتماعی اقتصادی آن هم در مقوله اشتغال است.

امروزه توسعه، جریانی چندبُعدی و پیچیده ای است که رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فناوری درون زا در یک جامعه معین را دربرمی گیرد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر انضباط اداری بر توسعه سیاسی اجتماعی کلانشهر اهواز با رویکرد معادلات ساختاری بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه کارکنان استانداری خوزستان و فرمانداری کلانشهر اهواز بوده است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 123 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های 52 سؤالی محقق ساخته توسعه اجتماعی، 20 سؤالی توسعه سیاسی و انضباط اداری 15 سؤالی کورنلیوس (1999) استفاده شد. روایی آنها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردیدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و pls و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد که انضباط مدیریتی با ضریب مسیر (486/0) و مقدار تی (44/4) بر توسعه سیاسی کلانشهر اهواز تأثیر دارد. همچنین انضباط فردی با ضریب مسیر (188/1) و مقدار تی (595/2)، انضباط مدیریتی با ضریب مسیر (496/0) و مقدار تی (620/7) و انضباط گروهی با ضریب مسیر (292/0) و مقدار تی (639/4) بر توسعه اجتماعی کلانشهر اهواز تأثیر دارد.

با توجه به کاهش باروری و نرخ موالید در ایران ، نظام سیاستگذار در ایران اقدام به تغییر سیاستهای جمعیتی نموده تا از این طریق ضمن وضع قوانین خاصی در حوزه جمعیت و خانواده و تشویق جامعه به فرزندآوری، از کاهش فزاینده جمعیت جلوگیری نموده و زمینه افزایش نسبی آن را فراهم نماید. از آنجا که گیلان از جمله پیرترین استانهای کشور است و مسئله کاهش جمعیت و نرخ موالید یکی از مهمترین مسائل این استان به شمار می رود در این پژوهش کیفی تلاش شد تا با استفاده از مصاحبه عمیق با شماری از صاحبنظران و کارشناسان حوزه خانواده و جمعیت در گیلان، مهمترین مسائل و خلأهایی قانونی و چالش های سیاستی و اجرایی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در گیلان احصاء و راهکارهای عملیاتی جهت تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی متناسب با نیازها و نظام مسائل استان ارائه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد جهت حل مسئله جمعیت توجه به نقش مؤلفه های فرهنگی و ذهنی در مقایسه با مؤلفه های اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. چالشها و موانع موجود بر سر راه تحقق اهداف قانون در چهار حوزه اجرایی و مدیریتی، حوزه فرهنگی و اجتماعی ، حوزه آموزشی و رسانه ای و حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. در نهایت با توجه به مسائل و چالشهای موجود، راهکارهای عملیاتی متناسب با نظام مسائل حوزه جمعیتی در استان استخراج و در پنج حوزه آموزشی و تربیتی خانواده محور، رسانه ای و تبلیغی، بهداشتی و درمانی ، اجرایی و مدیریتی ، فرهنگی و اجتماعی پیشنهادهایی با اتکا بر نظر کارشناسان ارائه گردید.

هر جامعه ای به اقتضای خود دارای مسائل و مشکلاتی است و به حداقل رساندن موانع زیست سالم و پرنشاط اجتماعی نیازمند قوه مدیریتی متقن و قوی است. غالباً دولت ها متولی اصلی رفع کدورت ها و گسل های اجتماعی به شمار می روند منتهی کسانی به توان رصد منظومه ای این مسائل مجهز هستند که دغدغه اجتماعی و ارتباطات انسانی را منوط به تحقق رضایت الهی می دانند و خود را در این مختصات جانمایی می کنند. دلیل سفارش دین اسلام به مراعات و توجه مؤمنین و افراد جامعه به یکدیگر، هم درزمینه امور مادی و هم معنوی، این است که مؤمنین نسبت به هم هوشیار باشند و از دایره خودخواهی بیرون آیند. خمس و زکات و انفاق و صدقه و ... بروز همین اعتقاد نسبت به اهتمام به دیگرخواهی است. این مقاله با بررسی آیات و روایات و تحلیل عقلی و با محوریت سور مبارکه انسان و مطففین، سعی در تبیین مفهوم «بِرّ» دارد. منتسبان به این صفت نیز با کلمه «أبرار» بیان شده است. درواقع روش تحقیق مقاله حاضر به صورت تحلیل محتوای آیات قرآن و به صورت ایجاد سؤال بوده است؛ یعنی سؤال، محرک ورود ما به قرآن و رجوع ما به خداست. سؤال کلی ما در این پژوهش عبارت است از اینکه «بهینه ترین حالت مواجهه با آسیب های اجتماعی جامعه چگونه است؟» که می تواند با رجوع به عرف علمی و نیز عرف جامعه و مجموعه تجربیاتی که از این مفهوم در جامعه دیده شده است، آن را تفصیل و سؤالات متعددی را به دست آورد. این روند به شکل گیری ساختار وجودی بِرّ منتهی شد و در انتها به تأثیر مدل رفتاری چنین افرادی (أبرار) بر رفع آسیب ها و اختلالات جامعه منجر شد که با رهیابی آن در مصادیق روایات، طراحی دقیق تری از روحیه و عملکرد ابرار شکل گرفت.

در سالیان اخیر، در جوامع مختلف، شاهد ظهور کنش های جمعی ای بوده ایم که به نحو غلیظ تری مشخصه های جنبش های اجتماعی جدید (سازماندهی سست، فقدان رهبری و غیرایدئولوژیک بودن) را به نمایش گذاشته اند؛ کنش هایی که با اصطلاحاتی نظیر ناجنبش های اجتماعی و زیست جنبش خطاب می شوند؛ پرسش این است که، این گونه کنشگری از چه ماهیتی برخوردار است و چه تأثیری بر فرآیند دگرگونی دموکراتیک دارد؟ بر این اساس، فرضیه پژوهش این است که، زیست جنبش ها و ناجنبش های اجتماعی را می توان خرده سیاستِ مقاومت تعبیر نمود که در صورت بدل شدن به جنبش سیاسی می توانند کاتالیزور دگرگونی دموکراتیک (اعم از: دموکراتیزاسیون یا تعمیق دموکراسی) باشند، اما تأثیرگزاری قطعی و پایدار آن ها به شکل تحمیل تدریجی مطالبات خود به مناسبات زیست سیاسیِ حاکم صورت می گیرد. اثبات این فرضیه با اتکا به یک چارچوب نظری ترکیبی صورت می گیرد که متشکل از مفاهیم نظریه های اجتماعی-سیاسی متأخر (رویکردهای پساساخت گرا و مدرنیته متأخر) است؛ سه رکن این دستگاه مفهومی عبارتنداز: «سیاست زندگی» (آنتونی گیدنز)، «ریزوم وارگی» (ژیل دلوز)، و دوگانه «مطالبه دموکراتیک و پوپولار» (ارنستو لاکلا و شانتال موف). یافته های پژوهش حاکی از این است که اگرچه دگرگونی دموکراتیک مستلزم حرکت از کنش انفعالیِ خودابرازگری (مقاومت در برابر تصلب نهادی) به کنش فعالِ خلق روایت جمعی (برای جهش از هم بستگی انفعالی به موقعیت جنبش ضدهژمونی) است، زیست جنبش ها و ناجنبش های اجتماعی با ابراز مستقیم مطالبات شخصی شان عملاً زمینه ساز دگرگونی دموکراتیک در بلندمدت می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به ساماندهی داده های برآمده از منابع کتابخانه ای می پردازد.

هدف: به منظور توسعه شهر هوشمند، پژوهش حاضر درصدد آن بوده است که مفاهیم، مضامین و مقوله های اشتراک دانش میان سازمانی را شناسایی نماید..روش پژوهش: این پژوهش، از نظر هدف یک پژوهش توسعه ای با ماهیت توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد پژوهش کیفی با استفاده از روش فراترکیب (مبتنی بر هفت مرحله سندلوسکی و باروسو و روش تحلیل مضمون) انجام شد. جامعه پژوهش 49 تولید علمی معتبر بود. به منظورتحلیل داده ها، از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد.یافته ها: در مجموع، 231 کد شناسایی شده در 45 مقوله فرعی، 16 مقوله اصلی و 3 مضمون دسته بندی شدند. مضمون عوامل تأثیرگذار، شامل 9 مقوله اصلی سازمان، جامعه، حکمرانی، دولت شهری، زیرساخت فنی، داده، شهر هوشمند، عوامل میان سازمانی و دانش؛ مضمون فرایندها شامل 3 مقوله اصلی مراحل فراسازمانی، درون سازمانی و میان سازمانی؛ و مضمون روش ها و ابزارها شامل 4 مقوله اصلی روش ها و ابزارهای فناورانه، انسان محور، تعامل انسان و فناوری و مرکز دانش بود.نتیجه گیری: در طراحی و پیاده سازی نظام اشتراک دانش میان سازمانی در شهر هوشمند لازم است زیرساخت ها و عوامل زمینه ای تأثیرگذار شناسایی شده، فرایندهای لازم در مراحل مختلف طراحی و اجراء شده است و در نهایت، دانش میان سازمانی از طریق انتخاب و کاربست روش ها و ابزارهای مناسب به اشتراک گذاشته شود.

زیست بوم های نوآوری طی دهه اخیر نه تنها برای کسب وکارها بلکه برای دولت ها نیز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیتی اساسی یافته اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست بوم نوآوری کشور بر اساس دیدگا ه های یک سیاست گذار طی دوره هشت ساله فعالیت در این حوزه است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش تحلیل تم بکار گرفته و تعداد 235 ویدئو حاوی صحبت های ایشان در نشست ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها در مورد زیست بوم نوآوری کشور تحلیل شد. یافته های پژوهش شامل هشت تم اصلی (اثرگذاری در جامعه، نقش دولت، بنیان اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری، موانع دولتی، ارتباطات و تعاملات، سازوکار تغییر و فراگیرشدن نوآوری)، 23 تم فرعی و 103 کد باز است. همچنین با توجه به اهمیت اسناد بالادستی در تعیین اهداف، راهبردها و اقدامات نوآورانه، این تم ها با 12قانون و سند بالادستی انطباق داده شد و نتیجه بیانگر تطابق آن ها با این اسناد و قوانین بود. بر اساس تحلیل یافته ها، سه موضوع عمده قابل نتیجه گیری است. اول اینکه دولت با گسترس قلمرو فعالیت خود در زیست بوم نوآوری همزمان به افزایش بوروکراسی گسترده در آن نیز دامن می زند که بیانگر پارادوکسی میان نقش تسهیل-گری و رفع موانع بوروکراتیک دولت است. دوم اینکه با وجود دیدگاه اتصال دانش به اقتصاد کشور، هنوز اثرات کلان آن در شاخص هایی مانند نرخ رشد بهره وری و نیز حل مسائل جامعه کمرنگ است. سوم اینکه با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری داخلی (بخش دولتی و خصوصی)، ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه زیست بوم نوآوری را تسریع نماید.

یکی از مقولات پُربسامد در اغلب فرهنگ های بومی و جوامع محلی ایران، هدیه دادن است. فرایند تبادل هدایا در موقعیت ها و مناسبت های مختلف، علاوه بر اینکه معنی پذیری آن موقعیت ها و مناسبت ها را برای ایرانیان بیشتر کرده، زمینه ساز تداوم آنها و به طور کلی پایداری عناصر و نمادهای فرهنگ ایرانی در گذر زمان شده است. از این رهگذر، تأمل بر جایگاه هدایا در فرهنگ های متنوع ایرانی و «چیز»هایی که به مثابه هدیه تبادل می شوند، دریچه ای برای فهم چگونگی قوام یافتن جوامع محلی ایران و استمرار ارزش های اجتماعی و فرهنگی آنهاست. ازاین رو، مقاله حاضر، پس از نگاهی عام به مقوله هدیه در فرهنگ ایرانیان با استفاده از روش کتابخانه ای، برپایه یک رویکرد ژرفانگر انسان شناختی و مبتنی بر پژوهشی مردم نگارانه با استفاده از تجربه میدانی و از طریق مشاهده، مشاهده مشارکتی، و مصاحبه، تبادل هدایای هنری مناسکی و به طور مشخص، فرایند تبادل هدایا در آیین های سور و سوگ را در یکی از نقاط ایران مرکزی یعنی روستای ابیانه در استان اصفهان، با تأکید بر مناسک مهم عروسی و نخل گردانی کندوکاو کرده است. ازاین خلال، به دنبال پاسخی برای این پرسش ها بوده که تبادل هدایا چه جایگاهی در نظام ارزشی جامعه و فرهنگ ایرانی، و به طور اخص در جامعه ابیانه دارد و زمینه مناسکی تبادل چه ارتباطی با ویژگی های هنری هدایای هنری موردتبادل در دو آیین مذکور دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که طرح اشیای هنری موردتبادل، ارزش های اعتقادی هدیه دهندگان و هدیه گیرندگان را بازنمایی می کند و انتقال آنها درواقع انتقال ارزش ها و القاکننده امنیت و قدرت به جامعه است. تبادل این اشیا در قالب مناسک، موجب تداوم زنجیره های تبار و مسئولیت ازطریق تداوم زنجیره هدیه می گردد. درحقیقت، تبادل هدیه ارزش های فرهنگی را به جریان می اندازد و زنده نگه می دارد، اما زمانی که تبادل هدیه در بسترهای متمرکز بر ارزش های خاص فرهنگی همچون مناسک گذار و آیین های مذهبی یا ملی صورت می گیرد و بخشی از ساختار این آیین ها و مناسک می شود، با واردشدن بخش بزرگ تری از جامعه در چرخه تبادل نیرویی مضاعف برای بازتولید اجتماع و ارزش های آن می یابد.

هدف:هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی زمینه ها و موانع کارآفرینی آموزشی از نظر متخصصان کارآفرینی آموزشی در شهر تبریز است. روش پژوهش:این پژوهش به صورت ترکیبی صورت گرفته است. مرحله کیفی این پژوهش، تحلیل محتوای عرفی به روش اکتشافی بوده است و برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.در این مرحله 14 نفر مصاحبه شونده از اساتید دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان به زمینه ها و موانع کارآفرینی آموزشی اشاره کردند. در مرحله ی کمی که روش آن توصیفی-پیمایشی بود از بین 530 نفر از شامل اساتید، دانشجویان  و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته ی علوم تربیتی در دانشگاه های تبریز و شهید مدنی آذربایجان 217 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و با استفاده از پرسشنامه ی نتیجه ی مرحله ی کیفی تنظیم گردیده بود مورد آزمون قرار گرفتند.تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی-استنباطی(کالموگروف اسمیرنوف، آزمونهای برازش مدل پژوهش، و آزمون فریدمن)انجام گرفت. یافته ها:در این پژوهش در بخش کیفی بعد از کدگذاری باز و محوری در قسمت زمینه های کارآفرینی آموزشی 4 مقوله کلی و در قسمت موانع به 7 مقوله کلی به دست آمد. مقوله های مربوط به زمینه ها شامل 1)روش تدریس 2)تاسیس مراکز آموزشی 3)تجهیزات و محصولات کمک آموزشی 4)نرم افزارهای آموزشی و مقوله های مربوط به موانع شامل 1)کیفیت ضعیف ساختار نظام آموزشی 2)موانع انگیزشی 3)موانع اقتصادی 4)موانع مهارتی 5)موانع ارتباطی 6)موانع شناختی 7)موانع اجتماعی می باشد. در پایان پژوهش براساس داده های به دست آمده پرسشنامه ای ساخته شد. در بخش کمی نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی، 4 عامل مربوط به زمینه ها و 7 عامل مربوط به موانع را مورد تایید قرار داد. برای اولویت بندی زمینه ها و موانع ازآزمون فریدمن استفاده شد. نتیجه گیری:یک کارآفرین آموزشی موفق نیازمند شناسایی زمینه ها و موانع آموزشی است لذا در این پژوهش مهم ترین زمینه کارآفرینی آموزشی مربوط به ارائه روش تدریس است و اساسی ترین مانع مربوط به موانع شناختی می باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف رسیدن به درک جامعی از روند و ساختار موضوعی مقالات حوزه فلسفه در علوم انسانی و اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی با رویکرد علم سنجی که به تحلیل محتوای متون با استفاده از هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر شامل مقالات حوزه فلسفه در زیر موضوع علوم انسانی و اجتماعی در بازه زمانی 1884 تا 2022 میلادی پایگاه اسکوپوس که تا تاریخ 31/12/2022 منتشر شده بودند. نهایتا 18138 مقاله به منظور ترسیم جامعی از ساختار فکری دانش در حوزه فلسفه علوم انسانی و اجتماعی انتخاب شد. برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه علمی از بستهR bibliometrix بهره گرفته شد. یافته ها: پژوهش های حوزه فلسفه در علوم انسانی و اجتماعی منجر به شکل گیری 4 خوشه «دین و علم» و « عمل گرایی و طبیعت گرایی»، «فلسفه و نظریه تعلیم و تربیت» و «پدیدار شناسی و هرمونوتیک» شد. نتیجه گیری: تحلیل موضوعات مربوط به مدارک حوزه فلسفه علوم انسانی و اجتماعی، پیشرفت های علمی و روندهای همکاری علمی این حوزه برجسته می شود و این می تواند به سیاست گذاران و محققان کمک کند تا علاوه بر درک وضعیت فعلی تحقیقات فلسفی نسبت به پیش بینی و شناخت آینده نیز گام هایی بردارند.

بیان مسئله: یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد یا توسعه ساختمان ها، تأمین فعالیت های جاری و بالقوه انسان هاست. این در حالی است که امروزه توجه صرف به توسعه کالبدی، موجب کم رنگ شدن فعالیت های انسانی در لبه ها و کاهش احساس پیوستگی ساختمان و شهر شده است. پرسش پژوهش این است که مؤلفه های تأثیرگذار بر پیوستگی درون ماندگار ساختمان و شهر کدام ها هستند؟هدف پژوهش: پیوستگی ساختمان و شهر در قالب مجموعه ای از عوامل تعریف می شود که در آن نهاد به عنوان عامل اجتماعی و ارتباط دهنده مقیاس های خرد و کلان نقشی محوری ایفا می کند و دارای دو ویژگی فرمی و فعالیتی است. جهت ارائه تعریف عملیاتی از مفهوم نهاد، زمینه ای به عنوان محدوده مورد مطالعه معرفی می شود و سعی می شود با شناخت شاخصه های نهاد، نا-نهاد و نقش آن در پیوستگی درون ماندگار ساختمان و شهر تبیین شود.روش پژوهش: روش تحقیق پیش رو کیفی است. به گونه ای که در سطح پارادایم دارای نگرش رهایی بخشی است، از راهبردهای مردم نگاری و نظریه زمینه ای بهره می برد و در فرایندی چرخه ای و تعاملی از گردآوری، تلخیص، نمایش داده ها و ارزیابی حرکت می کند.نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاکی از آن است که نهاد دارای نه شاخصه سابقه، زمان، انگیزش، جزئیات، شفافیت، محصوریت، نفوذپذیری، رابطه و پرسپکتیو است. این شاخصه ها معیارهایی عینی هستند که در کنار هم ویژگی های نهاد را توصیف می کنند. تبیین مفهوم «نا-نهاد» به جهت رهایی بخشی مفهوم «نهاد» از قید تعاریفی است که در اثر تکرار و روزمرگی بر پیکر آن می نشیند. نا-نهادها ایده های زاینده ای هستند که نهادها را به وجود می آورند و تغذیه می کنند، نظیر ایده های مربوط به زمینه های فرهنگی، آداب و رسوم، باورها و تمام آنچه که انسان ها را به هم مرتبط می کنند. بنابراین شاخصه های نهاد پل ارتباط و اتصال ما با نا-نهادها هستند. از این رو پیوستگی درون ماندگار ساختمان و شهر به معنای آن است که چه میزان نا-نهادها در لبه ساختمان ها امکان بروز یافته اند. شهری که بیشتر امکان بروز به نا-نهادهای خود بدهد، پیوسته تر به نظر خواهد رسید.

 در سال های اخیر هوش مصنوعی با ارائه امکانات، ابزارها و تکنیک های نوآورانه، تحولات چشمگیری را در حوزه هنر پدید آورده است. از اینرو، مانند هر فناوری دگرگون کننده دیگری، ادغام هوش مصنوعی در دنیای هنر و نقش غیر قابل انکار آن در خلق آثار هنری، سؤالات و ملاحظات متعددی را مطرح می کند که ممکن است تاکنون با دقت لازم مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته باشند. از جمله مهمترین این پرسش ها به عملکرد هوش مصنوعی در خلق اثر هنری اصیل باز می گردد. به طور مشخص، این پرسش که آیا هوش مصنوعی می تواند آثاری همتراز آثار هنری انسان به وجود آورد؟ هوش مصنوعی با رفتارگرایی، به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های فلسفه و روانشناسی، پیوند نزدیکی دارد. تاکید این نظریه بر عملکرد یا «رفتار قابل مشاهده» به عنوان کانون اصلی درک و تحلیل می باشد. از اینرو عملکرد هوش مصنوعی بر اساس این رویکرد در سطح رفتار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به این منظور در ابتدا به طور مختصر به رویکرد رفتارگرایی و ارتباط آن با هوش مصنوعی پرداخته خواهد شد. سپس آزمون تورینگ به عنوان یک آزمون محوری در زمینه هوش مصنوعی شرح داده خواهد شد. این آزمون معیاری رفتارگرایانه در جهت سنجش هوش و خلاقیت ماشین به دست می دهد. در بخش بعدی با نظر به معیار رفتارگرایانه آزمون تورینگ و ملاحظه عناصر اصلی آثار هنری اصیل، دو دسته از آثار هنری مورد سنجش قرار خواهند گرفت. این دو دسته شامل آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی و آثار خلق شده توسط انسان می باشد. این بررسی زمینه مناسبی را برای ارزیابی عملکرد ماشین در مقایسه با انسان به دست خواهد داد. بنابر این روش پژوهش حاضر به این صورت است که با استفاده از منابع مختلف، داده هایی در ارتباط با آثار هنری حاصل از هوش مصنوعی جمع آوری و به شیوه ای کیفی توصیف می گردند. سپس این داده ها با عناصر موجود در آثار هنری انسان مقایسه می شوند و بر اساس معیار اصلی آزمون تورینگ مورد تحلیل قرار می گیرند. در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که عملکرد هوش مصنوعی دست کم بر اساس معیارهای رفتارگرایانه یعنی از لحاظ رفتار مشاهده پذیر، می تواند منجر به پدید آمدن آثاری همتراز آثار هنری خلق شده توسط انسان شود.