مطالب

در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه های دولتی شهر تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره گیری از روش کیفی تحلیل محتوا و نیز روش کمی انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی، صاحب نظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با آثار نوشتاری مرتبط، تجربه تدریس در دانشگاه های بین المللی و یا تجربه تدریس دوره های آموزشی مرتبط با بین المللی شدن، مدیران دفاتر بین المللی و رؤسای دانشکده های بین المللی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که تعداد 12 نفر از میان آن ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا آنجا ادامه یافت که داده ها به اشباع نظری رسیدند. بر مبنای یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی شد و در نمونه آماری 250 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته های علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه های علامه طباطبائی، تهران، الزهرا و تربیت مدرس که به روش نمونه گیری نسبتی طبقه ای انتخاب شده بودند، اجرا و داده های کمی پژوهش گردآوری شد. یافته ها: درنهایت یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد که فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه شامل تبادل استاد و دانشجو و پژوهشگر، تعامل و همکاری های علمی و پژوهشی، آموزش و پژوهش و خدمات بین المللی، تبادل دانش و نظریه، ایجاد فرهنگ بین المللی، جذب نخبگان، درآمدزایی و رقابت می باشد. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که هر 8 مؤلفه فعالیت های بین المللی دانشگاه ازنظر اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان به طور معناداری پایین تر از متوسط و در وضعیت نامطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه فعالیت های بین المللی در دانشگاه های دولتی شهر تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از سطح پایینی برخوردار هستند، لذا به مدیران و متولیان دانشگاه پیشنهاد می شود با نظارت بیشتر بر فعالیت های دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه بین المللی شدن را با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال کنند و دانشجویان و اساتید بیشتر با این پدیده روبه رو شوند.

مقدمه: ارتقاء قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه یکی از اهداف اصلی در نظام تعلیم و تربیت هست؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش فلسفه ورزی با داستان های بومی- ایرانی بر قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه دانش آموزان بود. روش کار: روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر چالوس در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ و به مقیاس تفکر نقادانه ریکتس و پرسشنامه قضاوت سینها و وارما پاسخ دادند. گروه آزمایش در 17 جلسه آموزش فلسفه ورزی شرکت نمودند اما گروه گواه در لیست انتظار بودند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کووایاریانس چند متغیره انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه گروه آزمایش و گواه تفاوت وجود دارد و میزان رشد قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه در گروه آزمایش از گروه گواه بیشتر بود (01/0>P). نتیجه گیری: برنامه آموزش فلسفه ورزی با داستان های بومی- ایرانی بر قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه دانش آموزان تأثیر مثبت داشت.

مقدمه: روابط زوجین همواره می تواند با مشکلات متعددی روبرو شود و روابط آنان را مبهم نماید که برای مقابله با آن ها مداخلات درمانی زیادی برای کاهش مشکلات و افزایش روابط زناشویی پیشنهاد شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر طرح واره درمانی و درمان هیجان مدار بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین انجام شد. روش ها : روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بسط یافته همراه با پیگیری بود. برای انجام این پژوهش 30 زوج دارای مشکلات ارتباطی به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل، قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین استفاده شد. سپس مداخلات آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر طرح واره درمانی و زوج درمانی هیجان مدار، به مدت10جلسه برای هردو گروه آزمایش اعمال شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس چند متغیره در نرم افزارspss-24 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که فرضیه پژوهشی مبنی بر اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر طرح واره درمانی و زوج درمانی هیجان مدار بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین، مورد تأیید قرار گرفته است و هر دو مداخله در مراحل پس آزمون و پیگیری بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین تأثیر مثبت و معنادار داشتند(0/01>p). همچنین، نتایج آزمون تعقیبی حاکی از آن بود که میزان اثربخشی مداخله طرح واره درمانی بر بازسازی الگوهای ارتباطی، بیشتر از زوج درمانی هیجان مدار بود(0/01>p). لذا رویکرد طرح واره درمانی می تواند در بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین به عنوان یک روش کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه گیری: هر دو رویکرد بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین اثربخش است. اما اثربخشی طرح واره درمانی کارآمدتر از زوج درمانی هیجان مدار است.

انتشار کتاب «کشف الارتیاب» سید محسن امین عاملی در رد عقاید وهابیان و بیان تاریخ ایشان، موجب شد وهابیان و طرفداران ایشان مقالات و کتاب های متعددی در پاسخ به آن منتشر کنند. یکی از این کتاب ها که علامه امینی در جلد سوم الغدیر به بخشی از اتهام های آن بر شیعیان پاسخ گفته اند، کتابی است با عنوان «الصراع بین الاسلام والوثنیه» نوشته عبدالله قصیمی که در دو جلد اتهام بر شیعیان و عقاید ایشان و دفاع از وهابیان نجد و مذهب سلفی است. این نوشتار به معرفی این کتاب، تاریخچه انتشار آن، نویسنده آن و بیان نمونه هایی از مطالبش پرداخته است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل علّی ایجادکننده افسردگی سازمانی با نقش واسطه نگرش شغلی منفی و مداخله گری عوامل محیطی بر پیامدهای آن در شرکت نفت فلات قاره ایران انجام گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی در نمونه 385 نفری از کارکنان ستاد تهران شرکت نفت فلات قاره ایران بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل هفت متغیر، 20 مؤلفه و 125 سنجه گردآوری و از طریق آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری داده های مدل تحلیل شد. نتایج حاکی از تأیید روابط افسردگی سازمانی با نارضایتی شغلی، عوامل فردی و سازمانی، نگرش منفی شغلی و پیامدهای افسردگی سازمانی بود. بیشترین تأثیر نارضایتی شغلی بر افسردگی سازمانی از طریق نگرش شغلی منفی بوده است. براساس یافته ها، در بین کلیه مؤلفه های پژوهش سیستم های تشویقی ضعیف با ضریب 975/0، بالاترین تأثیر را در بروز افسردگی سازمانی دارا بودند

نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.

در زمان امام سجاد علیه السلام در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چالش هایی بس عمیق و گسترده علیه اساس دین و باورهای دینی و تشیع و نیز هویت امت اسلامی شکل گرفته بود. بی گمان، برای ناکام گذاشتن این چالشگری ها در دستیازی به اهداف اصلی، نیاز به یک جریان توانمند و برخوردار از تدبیر اجتماعی و عقلانی بود که با هوشمندی بتواند چالشگران را از دستیازی به اهدافشان ناکام کند و با بهره وری از فرصت های فراهم شده، سنت دین رسول الله (ص) را در جامعه پایدار نماید و امت اسلامی را از بحران عبور دهد. این مهم با اندیشه بالنده سیدالساجدین علیه السلام و تدبیر باکفایت و پایداری سترگ حضرت و تشکل همراه ایشان با اقداماتی همچون بیدار کردن افکار عمومی و افشای ماهیت چالشگران، تحلیل و ترسیم صراط مستقیم، تبیین معارف والای عقیدتی و نیروسازی و تربیت شاگردان زبده، به بهترین وجه ممکن سامان یافت. در این مقاله تلاش شده با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر تاریخی، مهم ترین اقدامات حضرت در مقابله با چالش های دینی آن عصر تبیین و تحلیل شود که نتایج حاصل از آن می تواند به عنوان راهبردهای مؤثر برای پیشگیری و مقابله با چالش های دینی عصر حاضر به کار آید.

اهداف: مساله شناسی سیاست های شهرسازی ایران با تمرکز بر بعد حقوقی برنامه های توسعه شهری در دوره بعد از انقلاب از اوائل دهه ۶۰ تا اواخر دهه ۹۰ می باشد. روش کار: به این منظور پس از مطالعه دقیق متن مصوبات در بازه زمانی یادشده، با رویکرد تفسیری- تحلیلی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی، مصوبات موضوعات مرتبط با طراحی شهری پرداخته شده بود، استخراج گردید و سپس محتوای مرتبط با طرح های توسعه شهری از منظر حقوقی، در این 42 مصوبه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: توجه به بافت و بناهای تاریخی با 24/68 درصد، توجه به زمینه تاریخی موجود با 18/36، گردشگری در پهنه های شهری با 16/58، و محورهای تفریحی و فراغتی با 15/47 درصد بیشترین موضوعاتی بودند که از نظر حقوقی مورد توجه بوده اند. در این میان به موضوعات «محور دید» با 0/98، «محور پیاده روی» 1/88 و «محور دوچرخه سواری»1/88 توجه «به تناسبات ارتفاعی» «مقیاس انسانی» توجه کمتری به لحاظ حقوقی در مسائل سیاست های شهر سازی ایران از نظر حقوقی در طی دهه 60 تا اواخر دهه 90 شده است . نتیجه گیری: در نتیجه هم اینک با وجود صد عنوان از متون قانونی که حداقل یک ماده یا بند مرتبط با امر طرح ریزی کنترل توسعه کالبدی کشور دارند، این مجموعه هنوز نتوانسته ، پاسخ گوی نیازهای امروز توسعه کالبدی کشور باشد و روابط دولت با مردم و مردم با مردم و چارچوب حقوقی و قانونی روابط را معین کند.  

مصالح از جهت اعتبار به سه دسته معتبر، غیرمعتبر و مرسله تقسیم می گردد. فایده گرایی از جهتی به دو دسته فایده گرایی عمل محور و قاعده محور تقسیم می گردد. در فایده گرایی عمل محور بیشترین سود برای بیشترین فرد با توجه به موقعیت های جزیی سنجیده می شود و در فایده گرایی قاعده محور رعایت قواعد اخلاقی مد نظر است؛ بدون اینکه استثنا بردارد. در فقه مصلحت محور باید طبق قواعد عمل کرد؛ اما چه بسا در موارد جزیی به خاطر حفظ مصالح بالاتر باید مصالح پایین تر را فدا کرد. در فایده گرایی قاعده محور باید طبق قواعد پیش رفت و قاعده استثنابردار نیست. معیارهای زمانی مصلحت، مادی و معنوی بودن مصالح و توجه و عدم توجه به دین و مصالح اخروی، از جمله تفاوت های فایده گرایی و فقه مصلحت محور است. از سوی دیگر قاعده اُولی بودن دفع مفسده از جلب مصلحت، نیز بر مبنای فایده گرایی سلبی بازخوانی شده است.

به طور تقریبی، یک قرن پیش زلزله بزرگی در سال 1309 هجری شمسی شهر سلماس را در نیمه شب سه شنبه یا درحقیقت، بامداد روز چهارشنبه 17 اردیبهشت با 4/7=M و مؤسسه ژئوفیزیک 2/7=M لرزاند. این زلزله در تاریخ منطقه آذربایجان و حتی کل منطقه خاورمیانه یکی از مخرب ترین زلزهاست؛ به طوری که سال 1930 میلادی در تاریخ زلزله شناسی به نام سلماس ثبت شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تأثیرات زلزله اردیبهشت 1309 هجری شمسی شهر سلماس بر جغرافیایی انسانی و ابنیه تاریخی و باستانی این منطقه است. روش و رویکرد این پژوهش از نوع بنیادی و از حیث روش شناسی به شکل توصیفی و تحلیلی و بر مبنای شیوه مطالعه منابع دسته اول اسنادی، کتابخانه ای، مطالعات میدانی زمین شناسی و لرزه زمین ساخت است. نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که زلزله سلماس در آن واحد موجب تخریب کامل شهر دیلمقان و حدود 60 روستا در دشت سلماس و منطقه های حاشیه آن شد. دامنه آسیب ها از دشت سلماس به دهستان قطور، خوی و مسیر علیای زاب در ترکیه نیز کشیده شد. این زلزله علاوه بر تخریب صد در صد شهر دیلمقان و کشته شدن 2500 تا 4000 نفر باعث نابودی برخی آثار و ابنیه تاریخی و باستانی واقع در کل منطقه سلماس شد.

منطقه جنوب ایران تغییرات گسترده ای را در طی 60 سال گذشته طی کرده است. این مقاله با هدف پایش تغییرات شبکه سکونتگاه های شهری منطقه جنوب ایران جهت مشخص کردن وضعیت تعادل آن تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیل بوده و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور در 8 دوره گذشته است. شهرهای موجود در منطقه طبقه بندی شده و سپس با استفاده از مدل های مختلف شامل شاخص های نخست شهری مانند دو شهر، گینزبرگ، مهتا، موماو و الوصابی، تسلط موسوی و شاخص های تمرکز شامل هرفیندال، هندرسون و شاخص های تعادل شامل آنتروپی، ضریب تغییرات و رتبه - اندازه، شبکه شهری منطقه بررسی شد. نتایج حاصل از شاخص های نخست شهری و تمرکز نشان می دهد که میزان نخست شهری و تمرکز در تمامی دوره ها به غیر از سال 1355 که افزایش داشته، روندی کاهشی داشته است. نتایج شاخص های تعادل نیز نشان می دهد که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت در شبکه شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 همواره افزایش یافته است. نتایج شاخص رتبه - اندازه نیز بیانگر وجود اختلاف نسبتاً زیاد بین جمعیت واقعی و جمعیت مطلوب شهرهای منطقه طی سال های مورد مطالعه و همچنین حاکی از تسلط نخست شهر بر شبکه شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 است. با توجه به اینکه دو دلیل عمده وجود عدم تعادل در شبکه شهری منطقه مهاجرت از روستا به شهر و تبدیل روستاهای مرکز بخش با هر اندازه جمعیتی به شهر است، راهکارهای برنامه ریزی طرح آمایش منطقه به منظور تقویت اقتصاد و توسعه فرصت های شغلی در روستاها و همچنین اصلاح قانون تبدیل روستا به شهر به صورت در نظر گرفتن ملاک جمعیتی حداقلی برای تبدیل شدن روستا به شهر ارائه شده است.

اجتماع پذیری ازجمله چالش های فراروی فضاهای شهری و از موضوعات مهم در توسعه پایدارشهری بشمار می آید. با اینکه درمنابع مختلف، از معیارهای اجتماع پذیری سخن به میان آمده است، اما توجه به شیوه ارزیابی و ویژگی های زمینه ای، کمک شایانی در درک بهتر این موضوع می کند. براین اساس مطالعه پیش رو به دنبال آن است، اجتماع پذیری فضا را در محلاتِ با الگویِ کالبدیِ از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار دهد. شاخص های تحقیق شامل5 دسته کالبدی، چیدمان فضایی، اجتماعی، عملکردی و آسایش محیطی و درقالب 22 متغیر می باشد. محدوده مورد مطالعه محله سجاد مشهد و مقیاس مطالعه واحدهای همسایگی واقع در آن شامل امین و مینا است. در گام اول با تکمیل ۳۸۵ پرسشنامه از ساکنین، وضعیت حضورپذیری فضای عمومی محله مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بهره گیری از آزمون "یومن ویتنی" بیانگر وجود تفاوت های معنادار درسطح محله درخصوص حضورپذیری فضا بود. در گام بعد سعی گردید وضعیت معیارهای اثرگذار بر حضورپذیری با استفاده از روش های مشاهده میدانی، آمار استنباطی، تحلیل فضایی و تحلیل چیدمان فضایی، مورد سنجش قرار گیرد. برآیند این ارزیابی نشان داد که معیارهایی همچون توزیع جمعیت، انواع کاربری ها، تنوع کاربری ها و سلسله مراتب راه ها، به دلیل اثرپذیری از طرح کالبدی، نقشی در بروز تمایزات اجتماع پذیری فضا در سطح محله ندارند. درمقابل معیارهایی همچون وضعیت مبلمان شهری و خدمات مرتبط با آن و همچنین معیارهای چیدمان فضایی بیشترین اثرگذاری را در تفاوت های درون محلی اجتماع پذیری فضا دارند. از اینرو مطالعه حاضر، ضمن توجه به تفاوت های درون محلی و ضرورت پرداختن به آن، نحوه شکل بندی محلات به صورت خودرو یا از پیش طراحی شده را در این ارزیابی دخیل می داند و براین ادعاست اجتماع پذیری فضا در سطح محلات برحسب فرایند شکل گیری آن ها، الگوهای متفاوتی را نشان خواهد داد و چنین امری می بایست مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.

ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:

دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.

هیات تحریریه از  میان دادنامه های در اختیار، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان *** به قلم دادرس محترم آقای مهدی وحدت طاهر را برگزید و نشان نمادین رای برگزیده را به ایشان اهداء می نماید. در این ارزیابی معیارها و مبانی دادنامه پیش رو از جمله برخورداری از ویژگیهای کیفی و ضوابط فنی و حقوقی زیر در نظر گرفته شده است. خلاصه رای دادنامه مورد نظر حاوی دادخواهی در دو قلمرو کیفری و حقوقی است. به عبارتی دادخواهان افزون بر اقامه شکایت کیفری، دعوای مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه تقدیم نموده اند. برشی کوتاه از این دادنامه به قرار زیر است: جنبه کیفری دادنامه؛ حسب شکایت 10 شخص، متهم به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و برابرکیفرخواست، دلایل و تحقیقات به عمل آمده و همچنین توجه به پرونده شخصیت وی با در نظر گرفتن تئوری اقتصادی جرم و علتهای ساختارهای  وضعی در ارتکاب بزه مستندا  به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 647 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) و رای وحدت رویه 811 به اتهام 10 فقره انتقال مال غیر به 5 سال حبس تعزیزی و جزای نقدی و همچنین از بابت ارتکاب خیانت در امانت به 7 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم گردیده است. جنبه حقوقی دادنامه؛ دادخواست با خواسته های ضرر و زیان ناشی از جرم و مطالبه ثمن به نرخ روز و غرامات و ضرر و زیان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، استرداد ثمن پرداختی و اعلام بطلان مبایعه نامه، ثبت گردیده است که از سوی مرجع کیفری در راستای مواد 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و به تناسب و اقتضای رد مال یا جبران خسارات حکم بر بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوا و پرداخت ارزش روز ملک با توجه به درصد از کل ثمن معامله با لحاظ اصل تناسب صادر گردیده است و در برخی موارد نیز به لحاظ اینکه مال تحویل شاکی گردیده دادگاه با تکلیفی مواجه نبوده است. دادنامه برگزیده دارای وصف روشن گری (Clearly) است. دادرس صادر کننده رای تنها به ماموریت پایان بخشی به مناقشه بسنده ننموده بلکه هدف و ماموریت خود را در آگاهی بخشی مخاطب عام و خاص از: دلایل رای، واقعیتهای بیرونی، تبلور عناصر عمومی و خصوصی رای، یافته و به ظهور رسانده است. ایشان به تعبیر قاضی ایرمگارد گریس رئیس دیوان عالی اتریش در این رای نشان داده که برای رای خود دلیل دارد و در پرتو استدلال و اسباب موجه دارای اندیشه برای آفرینش چنین محصولی است. دادنامه برگزیده واجد سبک حقوقی (Legal Style) است. با مرور متن دادنامه سبک حقوقی و عنصر اندیشه گی صادر کننده رای هویداست. محصول حقوق به تعبیر Strunk William تنها قوانین موضوعه نیست قالب ویژه ای که نمایشگر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی صادر کننده رای باشد ثمره گوارا از این شعبه علوم انسانی است. افزون بر آن ابتکار در آفرینش رای متمایز، طراحی نیکو، واژگان زیبا، استدلالی دلنشینن، لحن معطر و فاصله با خشونت کلام که عادت مالوف و پیشه همیشه برخی دادرسان کیفری است، به این سبک ارزش و معنای خاص بخشیده است. دادنامه برگزیده دارای اصالت است. اصالت رای  (Authentic and Genuine Judgment) سند وابستگی رای به اندیشه شخص قاضی صادر کننده است. اگرچه رای سرمایه و اندوخته دادگستری است اما این گرانبهاترین محصول حاصل تکاپو، استقلال نظر قضایی (Judicial Independence)  و فکر بکر قاضی صادر کننده است. این ویژگی در این رای به گونه روشن درخور شناسایی است. دادنامه برگزیده سرشار از هنر استدلال قضایی (Art of Judicial Reasoning) است. دادرس محترم صادر کننده رای در مسیر دشوار رسیدن به رهیافت قضایی و محکومیت کیفری و مدنی مشتکی عنه افزون بر ملاحظات تحقیقی و دادرسی مانند مرور پرونده شخصیت متهم و بررسی ماهیت جرم شناختی رفتار جزایی از جهات مختلف به ویژه از بعد اقتصادی، عوامل ساختاری، ابتکار عمل بزهکار در پیدایی و تکوین بزه، همه مستندات موضوعی و حکمی ماجرا تلاش ستودنی نموده و یافته های خویش را در لوح دل آرای استدلال و جامه زیبای استناد نمایش داده است. ایشان به جای فرم گرایی و ادبیات رایج و دم دست با زحمت بسیار واقعیتهای گسترده و پراکنده ماجرا در قابل ادبیاتی زیبا و ترکیبی حقوقی به مخاطب عام و خاص عرضه داشته است. در کنار استدلال عنصر اقناع آوری و عنصر توجیه که به جهت انبوهی پرونده ها و انفجار دعاوی از ساحت رویه قضایی رخت بر بسته، در این محصول به روشنی دیدنی است. رای برگزیده نشانگر انضباط فکری (Intelectual Discipline) صادر کننده رای است. نظم فکری قاضی او را از آغاز برخورد با دادخواهی تا پایان ماموریت قضایی در میسر مشخص و هدفمند قرار می دهد. رای قاضی میتواند سند انضباط و پای بندی او به خط فکری مشخص و پلن تحقیق و دادرسی باشد. این ویژگی در رای برگزیده کاملاً هویدا است. دادنامه مورد نظر دارای معیارهای مهم نگارش حقوقی است. به تعبیر آندرو باروز استاد حقوق دانشگاه آکسفورد رای قضایی برخوردار از معیارهای درست نگارش در بردارنده سه اصل روشنی(Clearly)، انسجام (Coherence) و ایجاز (Conciseness) است. رای پسندیده از سوی اعضای هیات تحریریه به رغم آنکه مبسوط و مفصل بوده اما همه ویژگیهای مزبور را دارا میباشد. افزون بر سه معیار یاد شده نبود نارسایی نگارشی و کمبود خطا از جهت نشانه های سجاوندی نشان می دهد که صادر کننده رای اصل مهم "ویرایش" را نیز پاس داشته است. به پاس این همت فراوان به صادر کننده رای دستمریزاد گفته و از رای فاخر ایشان تقدیر میکنیم.

پژوهش های پیشین وجود دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده توسط مقنن در قوانین را از علل دشواری ارتباط خواننده / مخاطب قانون با متن مواد آن دانسته است. پرسش اصلی این است که دامنه و گستره دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده چقدر است؟ فرضیه پژوهش، براساس رویکرد دستور زبان نقش گرا، این است که دامنه دانش ضمنی تا جایی است که ارجاعات درون متنی و برون متنی دامنه متن و معنا را گسترش می دهد. شیوه اجرا به این صورت است که با مبنا قراردادن برخی مواد گزینشی و اتفاقی از قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک)، دامنه ارجاعات آن ها را پی گرفته ایم تا شبکه درون متنی و برون متنی آن کشف شود. نتایج تحقیق نشان می دهد دامنه دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده، به گونه ای شبکه ای، تمام قوانین، متون حقوقی، نظریه های حقوقی، ساختار قضائی، و دانش های مرتبط را شامل می شود. انواع ارجاعات زیر پیوسته معنای بند را تا آخرین مرزهای دانش ضمنی به تعویق و تأخیر می اندازد: ارجاع صریح (درون متنی وبرون متنی)، ارجاع ضمنی (درون متنی و برون متنی) شامل: ارجاع ناهمسان، ارجاع همآیند، ارجاع از طریق تکرار، و ارجاع سلبی. ارجاع ناهمسان، نشان می دهد قوانین جزایی (قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی) با محوریت دال «جرم» شبکه دانشی را بازتاب می دهند. نتایج نشان می دهد هرگونه ارجاع، حتی ارجاع صریح، سطحی از پیچیدگی و دشواری ارتباطی را برای خواننده در درک معنای بندهای مواد قوانین ایجاد می کند. ارتباط مخاطب با متن قوانین، زمانی دشوارتر می شود که مواد و قوانین و متون به صورت رفت و برگشتی به یکدیگر ارجاع می دهند.

ادبیات آینه تمام نمای تحولات اجتماعی و اقتصادی است. برحسب همین نگاه کلان، فرهنگ کار و زندگی و مشاغلی که مردم به نوعی با آن ها سرو کار داشته اند، در شعر شاعران بازتاب یافته است. درحقیقت یکی از منابع مکتوبی که می تواند نمایانگر مشاغل سنتی و باورهای عامه در باب آن باشد، ادبیات است. چه بسا مشاغلی که در جامعه سنتی بسیار رایج بوده و امروزه با رشد جوامع و چیرگی صنعت یا در حال فراموشی هستند و کاربردی ندارند و یا جز در موزه ها نمی توان از آن ها نشانی یافت. در این مقاله به بررسی مشاغل عامه در اشعار یغمای جندقی می پردازیم. یغما از شاعرانی است که با توجه به تنوع منظومه ها و وجه محتوایی آثارش به فرهنگ عامه و مشاغل مردم کوچه و بازار توجه ویژه ای داشته و به میانجیِ یادکرد آن ها، معانی و مضامین بدیعی را پرورانده است. در اشعار او شغل های مختلفی چون آهنگری، باغبانی، بقالی، پاره دوزی، پرستاری و ... انعکاس یافته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از بررسی مشاغل در اشعار یغما نمایانگر این امر است که شعر وی ضمن اینکه برخوردار از کاربرد ادبی زیباشناختی و معناآفرینی است، تصویری روشن از بنیان اقتصادی و معیشتی آن روزگار را هم نیز به دست می دهد که به نوبه خود می تواند باب بحث جدیدی را تحت عنوان فرهنگ کار در زیرمجموعه فرهنگ عامه بگشاید.