مطالب

مقدمه:پیش بینی های نظری، رویه های بین المللی و شواهد اثباتی و تجربی فراوانی در نظام جهانی از یک دوره گذار سریع و عمیق حکایت دارد که در آن قدرت های نوظهور جهانی و مجموعه های منطقه ای، در حال به چالش کشیدن ساختار سنتی قدرت در جهان هستند. هم افزایی چین و ایران در برخی از حوزه ها در این راستا قابل تفسیر است. بیان مسئله: عدم ادراک مناسب از این رابطه در ایران و بافت بین الملل و تمرکز تفاسیر و تحلیل ها بر محور متغیر آمریکا، و برخی خلأهای روش شناختی و معرفت شناختی در تحقیقات پیشین مانع از ایجاد یک فهم جامع و روا از این پدیده شده است. روش: بر همین اساس، تحقیق حاضر با استخدام نظریه نقش در نظام بین الملل، تلفیق پدیدارشناسی و تحلیل اثرات متقاطع و اعتباربخشی نخبگانی و نرم افزاری، ابعاد رابطه دو کشور تحت برنامه همکاری مشترک را از دیدگاه چین بررسی کرده است. یافته ها: نتایج نشان داد که رویکرد چین در رابطه با ایران متشکل از دو بعد ساختاری ( متشکل از ده متغیر) و اندیشگانی (متشکل از پنج متغیر) است که به ترتیب منجر به ساخت نقش های "ابرقدرت-قدرت میانه" و "ذینفع همسو" شده است. تحلیل اثرات متقاطع نیز نشان داد که نظام روابط دو کشور پایدار و فاقد متغیرهای ریسک است و بر همین اساس، ناپایدارسازی آن دشوار است. از طرف دیگر، به دلیل تنافی این نقش ها با دیگر نقش های بین المللی چین، چشم انداز بسط این رابطه را نیز دشوار کرده است.

روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مبتنی بر الگوی رفتاری تعارضی بوده است. آمریکا در طول بیش از چهار دهه گذشته انواع سیاست ها را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته که تحقق نیافتن برخی از سیاست ها، آن کشور را وادار به تغییر رویکرد نموده است. رویکردی که در حال حاضر مورد توجه آن کشور بوده، جنگ شناختی است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تبیین جنگ شناختی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و سئوال اصلی مقاله به این صورت مطرح می شود که آمریکا از جنگ شناختی علیه ایران چه اهدافی را دنبال می نماید؟ در پاسخ به سئوال تحقیق، فرضیه بحث این گونه طرح می گردد که مشروعیت زدایی، اعتمادزدایی، امنیتی سازی، راه اندازی نافرمانی مدنی، تضعیف سبک زندگی ایرانی اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی از مهم ترین اهداف آمریکا از جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده که با استفاده از تکنیک های رسانه ای دنبال می شود. یافته های پژوهش بیانگر این است که تهدیدات ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه جنبه انباشتی به خود گرفته و در حال حاضر جنگ شناختی یکی از کم هزینه ترین و در عین حال تاثیرگذارترین رویکردی است که آن کشور برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته و مصونیت بخشی به جامعه در برابر این جنگ، نیاز به تلاش همه جانبه خواهد بود. این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

اندیشه ورزی در خصوص چگونگی شکل گیری، بسترها و زمینه های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام های سیاسی با روان شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل گیری حکومت های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره گیری از علم روان شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزه های روان شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل می گیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاه های اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولت های خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روان شناسی سیاسی اشپربر، دولت های خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه ای توده ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می کنند.  

کوچک سازی دولت به عنوان راه حلی برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی دولت از دهه 80 میلادی مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از آنجایی که دامنه نظرات و پژوهش های صورت گرفته درباره کوچک سازی دولت افزایش چشمگیری داشته، مطالعه نظام مند این ادبیات با دشواری هایی همراه شده است. همین امر استفاده از روش فراترکیب برای مطالعه دقیق، دسته بندی و ارائه سنتزی جدید از چنین مطالعاتی را ضروری می سازد. هدف اصلی مقاله کنونی ارزیابی آراء پژوهشگران ایرانی در خصوص اهداف، راهکارها و موانع کوچک سازی دولت در ایران و طبقه بندی نظام مند آنها با استفاده از روش فراترکیب به منظور ارائه سنتزی جدید از مطالعات قبلی است. فراترکیب انجام شده در این مطالعه از 33 اثر پژوهشی بهره برده است. این تعداد اثر پژوهشی بر اساس شاخص های اعتبار علمی آثار، اعتبار ناشر، سابقه علمی و پژوهشی نگارنده و میزان ارجاع دهی به آثار از میان بالغ بر 100 پژوهش منتشر شده مورد گزینش قرار گرفت. نتایج این فراترکیب نشان می دهد از نظر پژوهشگران ایرانی اهداف کوچک سازی دولت در ایران شامل کاهش اندازه دولت و فعالیت های اقتصادی آن، افزایش کارآیی و افزایش رقابت در حوزه اقتصاد است. درباره راهکارهای کوچک سازی نیز خصوصی سازی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب مورد نظر پژوهشگران ایرانی قرار دارد. موانع کوچک سازی دولت نیز از نظر پژوهشگران ایرانی شامل رانتیریسم، فرهنگ سیاسی ایرانیان، فقدان پیش نیازهای لازم برای اجرای سیاست کوچک سازی دولت و بروز تضاد طبقاتی در پی اجرای سیاست کوچک سازی دولت است. در نهایت نیز سنتز مقاله با بررسی الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP) به عنوان راهکاری جدید برای کوچک سازی دولت و به مثابه جایگزین راهکارهای قدیمی ارائه شده است.

در این مقاله کوشیده ایم تا نسبت «دین و ملیت» را که در زمره مهم ترین مسائل هویت ایرانی و اسلامی است، مورد تأمل نظری قرار دهیم؛ بدیهی است که اهمیت این موضوع و ترسیم قلمرو و ماهیت دین و ملیت در پرتو گفتمان تجدد از طرفی و گفتمان سنت گرا- مذهبی جمهوری اسلامی از طرف دیگر دوچندان شده است. در چرایی گزینش هویت اندیشان این مقاله باور نویسنده آن بوده که کسانی مورد توجه قرار گیرند که در کلیت آثار آنها آشنایی مطلوبی با سنت اسلامی وجود داشته باشد و ازاین رو نامیدن آنها به عنوان دین شناس خالی از اشکالی باشد و اگر ایده های آنها را درباره ملیت به اعتباری روایت مذهب یا اسلام بدانیم، به خطا نرفته ایم. ایده اصلی (فرضیه) تحقیق این است که در بین هویت اندیشان دینی مواجهه یکسانی با مسئله ملیت و ملی گرایی وجود ندارد و گستره ای از مواضع از رد و انکار مطلق تا پذیرش اعتباری ملیت در عصر غیبت قابل شناسایی است. در ادامه نخست به تأملی در زمینه رابطه مذهب و ناسیونالیسم یا ملت باوری مدرن خواهیم پرداخت و سپس به رابطه اسلام و ملیت اشاره خواهیم کرد و در ادامه به تحلیلی از هویت اندیشان دینی چند دهه گذشته و روایت آنها در خصوص مسئله هویت ملی، مرز و نسبت اسلام و ملیت خواهیم پرداخت.

نقش برجسته های تخت جمشید که درسرزمین پارس و در دوره هخامنشیان پدید آمده اند، به عنوان آثاری ارزشمند در هنر سنگ نگاری، بازتاب دهنده تأثیرات ژرف و الهام بخش از فرهنگ ها و تمدن های متنوعی همچون اقوام کهن پارسی، آشوری، اورارتویی، مادی، ایلامی و حتی مصری هستند. این آثار هنری که بر گستره سنگی این مکان تاریخی نقش بسته اند، با ظرافت و دقت اجرایی بالا، ترکیبی از زیباشناسی بومی و عناصر فرهنگی و هنری دیگر تمدن ها را به تصویر می کشند. نکته قابل توجه دیگر در این نقش برجسته ها وجود شباهت هایی میان نقش آنها و هندسه بَرخال با الگوهایی برگرفته از طبیعت است که در بازنمایی نقش های نوین در هنرهای باستانی ایران مؤثر بوده اند. هدف این پژوهش، شناخت الگوهای برخال و شناسایی ویژگی های آنها در نقش های نقش برجسته های سنگی تخت جمشید است و قصد دارد به دو پرسش الگوهای برخال در نقش های نقش برجسته های سنگی تخت جمشید چیستند؟ و گونه های متنوع نقش های بَرخال در نقش برجسته های سنگی تخت جمشید از چه ویژگی هایی برخوردارند؟ پاسخ دهد. در این راستا، داده های پژوهش با مطالعات کتابخانه ای (مقاله و کتاب) گردآوری شده و 13 نمونه مطالعاتی، به روش توصیفی-تحلیلی با دانش گونه شناسی خوانش و طبقه بندی می شوند. نتیجه چنین است که در نقش های نقش برجسته های سنگی تخت جمشید، سه الگوی «خودمتشابه»، «تکرارشونده» و «خردمقیاس» برخال قابل تشخیص است که از نوع «همسان، متشابه و منظم» بَرخال هستند. این نقش های به دلیل تکثیر، تکرار و تقلیل جزءنقش ها، سه گونه «نقش های بَرخال تقلیل درون گرا»، «نقش های بَرخال تکثیر برون گرا» و «نقش های برخال تکراریکسان» را با ماهیتی ساده و یا پیچ درپیچ، بر گستره نقش برجسته های سنگی هخامنشی با وجود محدودیت های اجرایی نمایش می دهند.

کرامت انسان از ارزش های پذیرفته شده در مکاتب الهی و بشری است که تأثیری به سزا در امور اخلاقی و فقهی و مسایل سیاسی اجتماعی داشته و دارد. در عصر حاضر که به عصر دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی نیز مشهور است، بیش از گذشته نیازمند تصحیح و بازنگری در مفهوم و اثرات و لوازم کرامت انسان هستیم. در میان مکاتب مختلف الهی و بشری رویکردهای متفاوتی درباره کرامت انسان به وجود آمده و در این میان، دین اسلام و کتاب آسمانی مسلمانان مبانی گران سنگی از کرامت انسان را ارائه کرده است؛ چرا که در نگاه قرآن کریم، انسان از این نظر که انسان است، صاحب کرامت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی موضوع ضرورت و امکان الهی بودن کرامت ذاتی انسان است و بدین منظور، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات، تعریف و فهم و مقصود از کرامت از  دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین یافته های پژوهش این است که کرامت انسانی از ضرورت وجودی انسان ناشی می شود؛ از باب «لقد کرمنا بنی آدم»، ضروری ترین معیار نگاه اسلام به انسان، کرامت ذاتی اوست که به عنوان یک مبنا پذیرفته شده و به عبارت دیگر، یک ضرورت قطعی است و با توجه به نفخ الهی در آفرینش انسان، انسان ها مبتنی بر اصل منع تبعیض، دارای کرامت ذاتی می باشند.

قوانین بودجه در ایران مشتمل بر احکام (ماده واحده و تبصره ها) و ارقام (جدول ها و پیوست ها) است. بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی 06/07/1398، حکم به رعایت اصول قانون نویسی در تدوین لوایح بودجه می کند. یکی از اصول قانون نویسی رعایت قواعد تنقیح پیشینی است. با تصریح بند 9 سیاست کلی یادشده، قوانین بودجه سال 1398 به بعد باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تدوین و تصویب می شد.سؤال مقاله این است که تقنین در ضمن بودجه، از طریق تصویب احکام و تبصره های بودجه، از منظر قواعد تنقیح پیشینی و اصول قانون نویسی به شکل صحیح انجام می شود یا خیر؟ و عدم تصویب احکام (تبصره ها و نه ارقام یا جدول ها) قانون بودجه با رعایت قواعد تنقیح پیشینی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور و نظام حقوقی کشور گذاشته است؟در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای اولین بار با بررسی موردی احکام قوانین بودجه کل کشور، از سال 1399 تا 1402، از حیث قواعد تنقیحی، این نتیجه به دست آمد که از یک سو عدم توجه به آثار تنقیحی قوانین بودجه بر سایر قوانین جاری کشور به یک رویه ناصواب تبدیل شده است و از سوی دیگر عدم رعایت اصول تنقیحی و قواعد قانون نویسی مانعی جدّی بر سر راه تحقق نظام حقوقی مطلوب است. احکام بودجه باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تهیه و تصویب شوند. در غیر این صورت، حقوق عامه و امنیت قضایی مردم، به جهت بروز تفاسیر متشتّت و متهافت مقامات اجرایی و قضایی، در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرد.

قانون همواره محوری ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را می توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم خان ناظم الدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.

قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.

این مقاله به بررسی نقش و جایگاه موزه ها در بازنمایی جنگ می پردازد و تلاش دارد مرزهای میان نقش تاریخی و معنوی این مکان ها را تحلیل کند. بیان مسئله بر این اساس است که موزه های جنگ با چالش های متعددی مواجه اند؛ از جمله انتخاب محتوای مناسب، طراحی فضاهای مرتبط، و پرداختن به پیامدهای اجتماعی، اخلاقی، و روانی بازنمایی جنگ. پرسش اصلی مقاله این است که موزه ها چگونه می توانند تعادلی میان نمایش واقعیات تاریخی جنگ و مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی خود برقرار کنند؟ در این راستا، هدف تحقیق تحلیل تطبیقی موزه های جنگ در نقاط مختلف جهان، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها، و ارائه راهکارهایی برای بهبود بازنمایی جنگ در چنین فضاهایی است. روش شناسی تحقیق بر پایه مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای موزه های منتخب استوار است. داده های مورد بررسی شامل اسناد تاریخی، رویکردهای طراحی و محتوایی موزه ها، و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن هاست. در این پژوهش، نمونه هایی از موزه های جنگ در کشورهایی نظیر نیوزیلند، فرانسه، آلمان، و ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته اند تا روندهای طراحی، انتخاب محتوا، و نحوه تعامل با مخاطبان در این موزه ها مشخص شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که موزه های جنگ علاوه بر بازنمایی ابعاد تاریخی و نظامی جنگ، باید به پیامدهای انسانی، اجتماعی و اخلاقی آن نیز توجه ویژه داشته باشند. طراحی فضاهای تعاملی و تجربه محور که تفکر انتقادی مخاطبان را برانگیزد و آن ها را درگیر کند، یکی از نیازهای اصلی این موزه هاست. همچنین، نشان داده شده که استفاده از عناصر بصری و روایتگری خلاقانه، می تواند به انتقال بهتر پیام موزه ها کمک کند. نتیجه گیری تحقیق بر این نکته تأکید دارد که موزه های جنگ باید فراتر از نقش تاریخی خود، به عنوان بستری برای بازاندیشی درباره پیامدهای جنگ و گفتمان در زمینه ارزش های انسانی و مسئولیت اجتماعی عمل کنند. چنین موزه هایی می توانند ضمن ارائه دیدگاهی انتقادی نسبت به جنگ، فضایی برای تأمل، یادآوری و یادگیری فراهم آورند. 

پرورش مسیرهای توسعه جدید در مناطق شهری نیازمند یک فرایند برنامه ریزی راهبردی است. برنامه ریزی راهبردی یکی از مراحل اجرایی آینده پژوهی است که به وسیله حضور و مشارکت و ارتقای آگاهی شهروندان در عرصه های مختلف صورت می گیرد. از این نظر آینده پژوهی جایگزین برنامه ریزی راهبردی نیست.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پژوهش توصیفی تحلیلی است که با مطالعه مبانی نظری و با استفاده از روش دلفی شاخص ها و متغیرهای تأثیرگذار در برنامه ریزی راهبردی در قالب چهار بعد کلی (کالبدی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی نهادی، ساختاری فرایندی) و 39 گویه یا زیرشاخص استخراج شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در پژوهش حاضر به وسیله آزمون های آماری همچون تحلیل اثر متقاطع ، ابزار GWR از مجموعه آمار فضایی، و ... به کمک نرم افزار Micmac، GIS، و SPSS انجام شد. نتایج مدل سازی اثر نهادهای رسمی بر آینده پژوهش نشان داد شفافیت اهداف و سیاست ها و دستورالعمل های رسمی و غیر رسمی سازمان بیشترین سهم را در اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم آینده پژوهی در سطح شهر اصفهان داشته اند. همچنین نتایج تحلیل فضایی مؤثر بر میزان گسترش برنامه ریزی راهبردی شهر اصفهان نشان داد بعد مدیریتی نهادی اثر قابل توجهی بر گسترش برنامه ریزی راهبردی شهر اصفهان خواهد داشت و شاخص اجتماعی فرهنگی مهم ترین شاخص تأثیرگذار بر برنامه ریزی راهبردی در سطح این شهر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بینالود به عنوان یکی از دغدغه های برنامه ریزان، سیاست گذاران و مدیران اجرایی این محدوده است. در این ارتباط، تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی به دلیل اثرات متعدد نامطلوب بر پایداری محیط زیست، یکی از مهم ترین چالش های شهرستان بینالود در دهه های اخیر محسوب می شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. در این بررسی، با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه با صاحب نظران سازمان های مستقر در شهرستان بینالود، تعداد 23 عامل مؤثر بر تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی شناسایی شد و به کمک 169 نفر از روستاییان و خبرگان روستایی در روستاهای دارای بیشترین تغییر غیر مجاز کاربری کشاورزی براساس مقیاس لیکرت ارزیابی و تجزیه وتحلیل با استفاده از تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS انجام شد.نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل شناسایی شده ذیل 8 عامل اصلی با 77/65 درصد واریانس تبیین شده قرار گرفت. مهم ترین عوامل تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی به ترتیب اولویت: توریستی بودن منطقه با 13/16، بورس بازی زمین با 14/12، مجاورت با شهر مشهد با 35/8، ضعف مدیریت محلی با 40/7، خشکسالی با 22/6، تراکم بالای جمعیت با 42/5 درصد، فعالیت های صنعتی با 07/5 و خردبودن زمین کشاورزی با 02/5 واریانس تبیین شده اند. میزان تغییر کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه قابل توجه است و ضرورت دارد که در زمینه هایی همچون مدیریت گردشگری با تأکید بر پایداری، تقویت زمینه های کشاورزی، ساماندهی فعالیت های صنعتی و کارگاهی، اختصاص مکان هایی مناسب برای سکونت جمعیت مازاد در منطقه تدابیری منطقی اندیشیده شود. 

پیوستگی عملکرد بوم شناختی به دلیل فراهم کردن اتصالات بوم شناختی از مهم ترین انواع اتصالات زیستی در بین زیستگاه ها و اکوسیستم های طبیعی محسوب می شود. ازهم گسیختگی زیستگاه ها و به دنبال آن افول کاهش پیوستگی بوم شناختی سیمای سرزمین، از دلایل اصلی نابودی تنوع زیستی است. بر این اساس در مطالعه حاضر با بهره گیری از رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین به ارزیابی عملکرد و پیوستگی بوم شناختی سیمای سرزمین در جنگل های مانگرو خمیر-قشم پرداخته شد. بدین ترتیب با شناسایی هم زمان عملکرد های بوم شناختی و اولویت بندی اثر موانع، وضعیت پیوستگی بوم شناختی در این منطقه در طی سال های 1989-2021، موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. همان طور که نتایج نشان داد، در این منطقه بیشترین پراکندگی عملکردهای بوم شناختی در اراضی بایر و در مقابل بیشترین موانع در پهنه های جزر و مدی قابل مشاهده است. با توجه به عملکردهای بوم شناختی و موانع موجود، بیشترین وسعت از جنگل های مانگرو خمیر-قشم تحت تأثیر موانع بوم شناختی می باشند که از دلایل آن می توان به توسعه فعالیت های انسانی، کاهش اراضی جنگلی و پیشروی پهنه های آبی و جزر و مدی در منطقه اشاره نمود. همچنین نتایج حاکی از روند کاهشی در عملکرد و پیوستگی بوم شناختی منطقه و در مقابل افزایش روند اثر موانع است. ازاین رو عملکردها و پیوستگی بوم شناختی با میزان تراکم جنگل های مانگرو رابطه ای مستقیم دارد، بدین معنا که با کاهش رویشگاه های جنگلی تحت تأثیر مخاطرات محیطی و انسانی، میزان عملکرد و پیوستگی بوم شناختی نیز کاهش یافته است. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، ارزیابی عملکرد و پیوستگی بوم شناختی می تواند امکان تحلیل اصولی از فعالیت های توسعه ای برای افزایش رفاه انسانی را از طریق حفظ پیوستگی زیستگاه و افزایش پایداری اکوسیستم ها فراهم نماید. همچنین نتایج این مطالعه به عنوان یک راهکار مدیریتی می تواند به حفاظت و برنامه ریزی صحیح در راستای توسعه فعالیت های انسانی و به دنبال آن مخاطرات و پیامدهای محیطی کمک کند.

الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیه عمومی الجزایر مبنی بر اعاده وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را به عنوان قانون محل وقوع مال به منزله قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصه دیوان به عنوان دیوان بین المللی و بیانیه عمومی به عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهده بین المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. 

رابطه میان دولت ها و شرکت ها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده می نمایاند، جرم شناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیده ای را برملا می کنند و پرده هایی را که آسیب دولت ها و شرکت ها را مخفی کرده اند، کنار می زنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاش های منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایه همکاری دولت ها و شرکت ها به ما و از جمله محیط زیست آسیب می زند و در عین حال به اندازه ای عادی به حساب می آید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن به نظر می رسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث می گذارد که چه بسترهایی می تواند امکان همکاری مجرمانه این نهادها را محقق سازد و دولت ها چگونه می توانند با شرکت ها در این مسیر آسیب زا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نئولیبرالیسم با ایده انباشت سرمایه میان دولت ها و شرکت ها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدین سان، دولت ها از طریق سازوکار مقررات زدایی و مقررات گذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکت ها صرف می کنند تا شانه به شانه شرکت ها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.

دیوان کیفری بین المللی سه دسته از جرایم مهم را ذیل عناوین نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در اساسنامه رم جرم انگاری نموده است. جنایات جنسی به عنوان یکی از عناصر مادی قابل ارتکاب در هر سه جرم، ذکر شد ه اند. تجاوز به عنف، بردگی جنسی، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، فحشای اجباری و هرشکل از خشونت همسنگ با آن ها، اشکال مختلف جرایم جنسی در اساسنامه رم می باشند. جنایات جنگی جنایاتی هستند که برخلاف حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه واقع می شوند. مطابق با این حقوق در رفتار متخاصمان باید سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت حاکم باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تلاش می شود تا شرایط لازم برای تحقق جرایم جنسی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی که تحت عنوان جنایت جنگی جرم انگاری می شوند، مورد بررسی قرار بگیرد.

مقاله حاضر با هدف تأویل و احیای معنای بخشش، به خوانش اصطلاح ریکور از «آنجابودگیِ» بخشش، می پردازد. از این رو، با توجه به فهم هرمنوتیکی، وجود را در معنای بخشش و دادگی تأویل کرده و با بهره گیری از روش هرمنوتیک و رویکرد هستی شناسانه، به این مهم دست یافتیم که شرایط امکان فهم، هستی در جهان و طرح افکنی در امکانات آینده است. همچنین دریافتیم که فهم همچون یک امکان وجودی، امکان بخشش نیز به شمار می آید. با چنین پشتوانه نظری و استفاده از ساختار روایی ریکور، به پرسش های اصلی تحقیق مبنی بر اینکه بخشش چگونه به عنوان یک امر وجودی امکان پذیر می گردد و چگونه انسان می تواند در عرصه «من می توانم» امکان های خود را بفهمد و آن را معنادار سازد، پاسخ داده و برای نشان دادن تجلی بخشش در جهان متن و اینکه چگونه «آنجابودگیِ» دازاین در جهان متن ممکن می گردد با طرح افکنی در امکانات روایی فیلمِ دوران عاشقی از طریق بازپیکربندی، به خوانشی از بخشش پرداخته و به فهمی جدیدی از خود  دست می یابیم. با توجه به اینکه از نظر ریکور هر هرمنوتیکی فهم خویشتن از راه فهم دیگری است، با قرار دادن خود در امکانات قهرمان داستان و با تأکید بر «من می توانم» از خودِ کنونی عبور کرده تا برای ورود به عرصه عشق یا بخشش در «آنجا» قرار گیرم.