مطالب

از آنجا که در فقه اسلامى، واقعیت مرگ و حیات، موضوع حکم شرعى قلمداد شده است، احرازمرگ مغزى به مثابه مرز مرگ، بسیار اهمیت دارد. ساختار این مقاله جستجو در زمینه موضوع شناسى مرگ مغزى از منظر پزشکى و سپس کاوشى در ساحت فقهى - حقوقى آن است. دیدگاه برگزیده، پذیرش تلقى تساوقِ مرگ مغزى با زهوق روح است، دیدگاهى که در پروتکل الحاقى «قانون پیوند اعضا و مرگ مغزى» سنجه حدوث مرگ قطعى انسان بر شمرده شده است. مبناى این نگرش نیز از نظر پذیرش مرجعیت عرف خاص در این مسئله و جزم فقیه به باور متخصصان در تساوق مرگ مغزى با مرگ طبیعى نشئت مى گیرد. گرچه در این فرض، نمى توان تا زمان سرد شدن بدن، احکام شرعى میت را بر وى مترتب دانست، اما ادامه معالجات، دیگر ضرورتى نخواهد داشت و با فرض حالت اضطرار، برداشت اعضاى پیوندى جایز است.

توسعه فعالیت¬های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله¬های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط¬های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط¬های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش¬گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می¬دهد. مطالعه حاضر مقدار تمایل به پرداخت مردم برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای مورد بررسی قرار می¬دهد که این منطقه یکی از مناطق مهم گردشگری در استان اردبیل می-باشد. اطلاعات مورد نیاز در بهار و تابستان 1389 از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 200 بازدیدکننده از این منطقه جمع¬آوری شد. نتایج نشان می¬دهد که 41 درصد افراد تمایل به پرداخت پول برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را دارند، علت پایین بودن تمایل به پرداخت، عدم رضایت مردم از امکانات موجود در این منطقه می¬باشد. با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط میزان تمایل به پرداخت سالانه افراد 4150 ریال به دست آمد و قیمت پیشنهادی، تاهل، جذابیت منطقه، سطح تحصیلات و تعداد افراد خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در این روش می¬باشد و همچنین میانگین تمایل به پرداخت سالانه افراد، با استفاده از روش هکمن دو مرحله¬ای 6585 ریال به دست آمد و سن افراد، جذابیت منطقه، میزان درآمد خانواده و تعداد افراد شاغل در خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت هستند و ارزش تفریحی سالانه منطقه با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای به ترتیب 1660 و 2634 میلیون ریال به¬دست آمد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکرد خانواده و هیجان ابراز شده در خانواده های دارای بیمار آرتریت روماتوئید با خانواده های دارای بیمار اسکیزوفرنی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه خانواده های دارای بیمار آرتـریت روماتوئید و اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان های لقمان و طالقانی شهر تهران در فاصله زمانی خرداد تا آبان ماه سال 1389می باشد.نمونه پژوهش شامل 82 خانواده دارای بیمار آرتریت روماتوئید و 80 خانواده دارای بیمار اسکیزوفرنی بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل ابزار سنجش خانواده و پرسشنامه خانواده است که مراقبین بیمار آن ها را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش آزمونt یک گروهی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند کارکرد خانواده و هیجان ابراز شده در خانواده های بیماران آرتریت روماتوئید و اسکیزوفرنی تفاوت معناداری دارد. کارکرد کلی خانواده، حل مسئله، پاسخگویی عاطفی و آمیختگی عاطفی در خانواده های بیماران اسکیزوفرنی ناکارآمدتر از خانواده های بیماران آرتریت روماتوئید می باشد. ولی بین ابعاد کارکردی ارتباطات، نقش ها و کنترل رفتار تفاوت معناداری مشاهده نشد. هم چنین هیجان ابراز شده در دو بعد انتقادگری و درگیری بیش از حد عاطفی در خانواده های بیماران اسکیزوفرنی بیشتر از خانواده های بیماران آرتریت روماتوئید می باشد. بنابراین کارکرد خانواده در خانواده های هر دو گروه ناکارآمد می باشد. خانواده های بیماران اسکیزوفرنی در حوزه حل مسئله، پاسخگویی عاطفی و آمیختگی عاطفی نسبت به خانواده های بیماران آرتریت روماتوئید مشکلات بیشتری دارند. علاوه بر این انتقادگری و آمیختگی عاطفی بیش از حد بیشتری در ارتباط با بیمار به کار می برند.

دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه های شورای امنیت (از جمله قطعنامه های 1514و 1803) آن مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی، تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شده است. برای نمونه مطالعه تحولات کوزوو نشان می دهد صدور یکجانبه اعلامیه استقلال این منطقه از سوی پارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگسلاوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که در تمامی قطعنامه های 1169، 1199، 1239، 1244 و دیگر اسناد و اقدامات خود که برای حل بحران میان کوزوو و صربستان صادر و پیگیری نموده همواره بر لزوم احترام به این دو اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگسلاوی و حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو تصریح نموده، در عمل از مداخله نظامی ناتو در یوگسلاوی جلوگیری نکرد، آن را تقبیح ننمود و در نتیجه حاکمیت ملی یوگسلاوی مخدوش گردید. رای مشورتی 22 جولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری نیز که بنا به درخواست و پیگیری های این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان در 13 اکتبر 2010 مبنی بر عدم مغایرت اعلام یکجانبه استقلال از سوی کوزوو با حقوق بین الملل، هم به نوعی این ترجیح سازمان در حق تعیین سرنوشت کوزوو را نسبت به حاکمیت ملی یوگسلاوی تایید نمود. این مقاله با مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد و اقدامات شورای امنیت و دیگر ارکان آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای حل و فصل بحران کوزوو، تلاش می کند تا تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و حق حاکمیت ملی را در رویه سازمان ملل متحد بررسی و علت ترجیح یکی بر دیگری را تحلیل نماید

دور و تعریف به مساوی ازجمله مغالطه های منطق تعریف در دستگاه ارسطویی اند. با وجود این، شگفتی آور است که اینن هنر دو مغالطنه را در تعرینف هنای سننیتی جنس و نوع اضافی می توان دیند و تتینی برخنی از عتنار هنای ارسنطو آشکارا بیان گر آن هستند که وی تعریف دوری را نهتنها بنرای جنس و نوع اضافیکه برای همه متضایفان روا منی شنمارد. فرفورینوس در اینن زمیننه هنا یک سره پیرو ارسطو است و ایساگوگ هاو چیزی جز بازگفت این نکته ها را نندارد. فارابی در تعریف های پیشنهادی خویش این مغالطه ها را می پیراید و از این رهگذر زمینه را برای ابن سینا فراهم می کند. ابن سینا بنا اشنار هن ای فنارابی همنه اینن دشواره ها و مغالطه ها را بازمی شناسند و بنرای گشنودن و زدودن آن هنا، چنه در تعریف جنس و نوع اضافی، به سان ویژه، و چه در تعریف متضایفان، به سان کلینی، راه کارهایی نوپدید و هوشمندانه پیش می نهد. برپاینه راه کنار او بنرای رهاسنازی تعریف متضایفان از مغالطه های دور و تعریف به مساوی باید ) 2( متضنایفان را از اضافه برهنه کرد، ) 1( علیت تضایف را ذکر کرد، ) 9( با افزودن قید (از روی آن چنین است) تعریف را به متضایف مطمحنظر مخنت کنرد. جسنتار پنیش رو باروشن داشت و تتیین این نکته ها بخشی از روند دگردیسی مدخل فرفورینوس در منطق اسلامی و، از این رهگذر، گوشه ای از تاریخ منطق اسلامی را روشن می کند.

شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیت­های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت­های بیرون از مجلس می­شوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه­های نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر، کم­اثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.

پیش از اینکه مذاهب اسلامی عناوین خاص به خود گیرد، در صدر اسلام دو جریان با دو دسته تفکر متفاوت در کنار هم می زیستند. این گفتار می کوشد دیدگاه علامه طباطبایی و شهید صدر را به عنوان دو اندیشمند شیعی در این موضوع، منعکس نماید. در بررسی دو اندیشه، نکات مشترک فراوان به دست می آید. بر شمردن برخی اندیشه های ویژه و عملکرد خاص از سوی دو جریان، استمرار مسیر اصیل اسلامی در چار چوب اندیشه اقلیت و منحرف شدن اکثریت از این مسیر، برخورد نقادانه و تحلیل گونه، از این موارد است. با این همه، شیوه و روش این دو اندیشمند شیعه برای بررسی موضوع، ویژه هریک از این دو شخصیت علمی است و دو روش متفاوت قلمداد می شود. که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مطالعات موردی در حوزهی برند یک ضرورت بود که در ""توسعه مهندسی بازار"" کمتر بدان پرداخته ایم. در این شماره یک مدل در زمینهی برند ارائه شده است که مربوط به شرکت هواپیمایی مالزیایی یا برند ایرآسیا است؛ در ادامه با مدلی با عنوان مدل مدیریت داراییهای برند آشنا خواهید شد. مدل داراییهای برند را اسکات دیویس در 4 فاز معرفی کرده است. این 4 فاز عبارتند از: فاز اول) چشم انداز برند فاز دوم) تصویر برند فاز سوم) استراتژی برند فاز چهارم) برقراری ارتباط با برند مقالهی حاضر درسهای فراوانی برای شرکتهای هواپیمایی و سایر شرکتهای حمل و نقلی و صنایع گوناگون دارد.