مطالب

بناها و ساختمان ها به عنوان اجزای تشکیل دهنده بافت های شهری در روند تحولات بطئی شهر دچار دگرگونی های مختلف می شوند که ممکن است مرمت، بازسازی، تخریب یا نوسازی شوند. متعاقب این تحولات، بافت ها و محلات شهری نیز از نظر کالبد و محتوا دچار دگرگونی شده و هویت آنها تحکیم یا بازتعریف می شوند. ورود و دخالت متغیرهای غیر منطقی و برون زا در روند بطئی مذکور، بافت ها را از سیر تکوینی تحولات مداوم و پایدار خارج ساخته و منجر به محصولی در تحول فضا می شود که نسبت مشخص و منطقی با ضرورت ها، الزامات و قواعد منطقی تحولات ندارند. از جمله تحولات فضایی تأمل انگیز که نیاز به بررسی دقیق ابعاد و دلایل آن وجود دارد، روند گسترده و سوداگرانه تخریب و نوسازی ساختمان ها در تهران است که یکی از پیامدهای جدی آن هویت زدایی از بافت ها در سیر تکوین فضاهای شهری است. در این مقاله دو وجه اصلی روند گسترده و سودجویانه تخریب و نوسازی ساختمان ها در شهر تهران در دهه های 70 و80 شمسی بررسی می شود. ابتدا حجم عظیم و میزان گسترده این تخریب ها و نوسازی ساختمان ها در تهران و پشتوانه های مالی و اقتصادی در مقیاس کلان بررسی می شود. این پژوهش در تلاش است به این سؤال پاسخ دهد که تولید فضای کالبدی گسترده در تهران متکی به کدام درآمدها و تولیدات اقتصادی شهر است؟ برای پاسخ به این پرسش رابطه تغییرات درآمدهای نفتی کشور و تغییرات و میزان ساخت و سازها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تصمیمات و اقدامات مدیریت شهری در تشدید یا تعدیل روند تخریب گسترده و نوسازی ساختمان ها در شهر تهران با این سؤال که مدیریت شهری نسبت به این روند سوداگرانه فعال است یا منفعل، تحلیل می شود. با بررسی دو وجه فوق و ویژگی های روند سوداگرانه تخریب و نوسازی ساختمان ها نشان می دهد که تخریب ساختمان ها و تولید بناهای جدید حاصل این روند رابطه مستقیمی با تغییرات قیمت نفت داشته وبافت های حاصل از روند تخریب و نوسازی های گسترده در تهران نه تنها واجد شخصیت و هویت نیستند، بلکه هویت زدایی از محلات یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر روند ساخت و سازهای سوداگرانه اخیر است که نباید از آن غافل و نسبت به برخورد با ریشه های آن منفعل بود. غفلت از شناسایی و بررسی ریشه های اصلی این روند، علاوه بر نابودی ثروت ملی به نزول کیفیت کالبدی و هویتی فضاها می انجامد.

امروزه یکی از اهداف عمده برنامه ریزی شهرهای جدید، دستیابی به بیشترین مطلوبیت و رضایتمندی ساکنان در ابعاد گوناگون در این شهرها است. چرا که شهرهای جدید از امکانات و عوامل رشد مساوی در طول زمان برخوردار نبوده و نیستند و همین امر سبب به وجودآمدن تفاوت های آشکاری در کیفیت محیط زندگی آنها و مادرشهرها شده است. هدف از تحقیق حاضر سنجش شاخص های ذهنی و رضایتمندی از کیفیت محیط در شهر جدید پرند، به عنوان یکی از چهار شهر جدید پیرامون کلان شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای شرایط کیفی سکونت در این شهر جدید است که تا به امروز کمترین میزان موفقیت را در جذب جمعیت کلان شهر تهران داشته است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، یک پیمایش میدانی از 370 نفر از ساکنان شهر جدید پرند انجام گرفت. شاخص های تحقیق با نگاه ذهنی به ابعاد کیفیت زندگی در 5 بعد محیط اجتماعی، محیط اقتصادی، کیفیت مسکن، ارائه خدمات شهری و کیفیت دسترسی و حمل ونقل طبقه بندی و با استفاده از آزمون T-test تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره، ضریب هم بستگی اسپیرمن (Spearman) و ضریب هم بستگی وی کرامر (Cramer’s V) در محیط نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت محیط سکونت از دیدگاه ساکنان شهر جدید پرند در همه شاخص ها در سطح پایینی قرار دارد. فقط شاخص دسترسی و حمل ونقل را نزدیک به متوسط ارزیابی کرده اند و از دیگر شاخص ها به طور کلی اظهار نارضایتی کرده اند. کمترین میانگین به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهر پرند تعلق دارد. در سطح دوم مدل، شاخص کیفیت دسترسی و حمل ونقل تأثیر بیشتری بر شاخص سطح بالاتر خود، یعنی رضایت ساکنان از کیفیت محیط و سکونت در شهر جدید پرند دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که ویژگی های اقتصادی و اجتماعی افراد نقش مؤثری در نحوه نگرش و ادراک آنها نسبت به مقوله کیفیت زندگی دارد. در این میان شاخص های اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی بیشترین تأثیرپذیری را از ویژگی های فردی داشته است. شناخت ارتباط میان کیفیت محیط شهر جدید پرند و تأثیر آن بر سطوح مختلف رفتاری، احساسی و ادراکی ساکنان اهمیت خاصی دارد. بی تردید، جذب جمعیت در پرند هر چند بر مبنای اصولی ترین قواعد علمی پیاده شود، اگر بر مبنای درک محیطی نباشد، رضایت چندانی را کسب نخواهد کرد.

شهرها کانون اصلی رویدادها، کنش ها، واکنش ها و انواع تعاملات و مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی اند و از سوی دیگر به عنوان یک پدیده مدرن معرف جایگاه و نقش ملت ها در روند توسعه تعاملات و مناسبات مذکور محسوب می شوند؛ بدین معنی که شکل گیری شهر و توسعه شهرنشینی ضمن اینکه متأثر از نتایج تصمیم گیری های عمدتاً سیاسی است، خود نیز پیامدهای فوق العاده ای در فرهنگ سیاسی و سیاست ملی، منطقه ای و حتی جهانی دارد. لذا هدف این پژوهش بررسی و تبیین نقش رشد شهر و شهرنشینی در توسعه فرهنگ سیاسی است. در این راستا برای استخراج مؤلفه، شاخص و متغیرهای شهرنشینی و فرهنگ سیاسی و همچنین سنجش ارتباط و آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها از روش شناسی آمیخته بهره گرفته شده است. فرایند کلی پژوهش نیز به دو بخش تدوین و ترسیم مدل تأثیر شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی و سنجش و آزمون میزان تأثیرگذاری شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی تقسیم می گردد. در گام اول پژوهش، برای ترسیم اولیه مدل از روش دلفی سیاستی و در گام دوم نیز از پرسش نامه بهره گرفته شده است. به منظور سنجش روابط بین مؤلفه های پژوهش از آزمون ناپارمتریک اسپیرمن و برای برآورد آثار مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه ها بر توسعه سیاسی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که شهرنشینی و فرایند آن یکی از مؤلفه های زیربنایی توسعه فرهنگ سیاسی به طور اخص و توسعه سیاسی به طور اعم است. همچنین مؤلفه های مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی، آزادی بیان و اندیشه و دموکراسی، نهاد سازی و تضعیف بنیان های عشیره ای، قومی و جنسیتی هر یک تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته اند. نیز متغیرهای بسیج اجتماعی و شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی تأثیر غیرمستقیم بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته اند. از بین متغیرهای شهرنشینی، تضعیف بنیان های قومی و عشیره ای با میزان ارتباط کل ۸۵۳/۱ بیشترین و بسیج اجتماعی با ۶۵۴/۰ کمترین تأثیر را بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته است. از سوی دیگر، متغیر آزادی بیان و اندیشه به عنوان یکی از متغیرهای مؤلفه های توسعه فرهنگ سیاسی، با ۱۳۹/۱ بیشترین و دموکراسی با ۸۷۹/۰ کمترین تأثیر را بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته است.

اگر مدرنیته را منش و شیوة زندگی امروزی و جدید که به جای شیوة کهن نشسته و آن را نفی کرده است تعریف کنیم، درمی یابیم که دگرگونی های مداومی داشته و هرگز دست یافتنی نبوده است. این پدیده در مسیر تاریخی خود با مسئله تغییر شکل شهرها و رشد شهرنشینی و پیدایش نهادهای جدید اجتماعی، حضور مردم در عرصه های مختلف و ایجاد نظام های قانونی همراه شده است. مدرنیته همه ابعاد زندگی را در جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم مانند ایران دگرگون کرده است. یکی از مهم ترین دگرگونی ها در شهرهای ایران حضور زنان در فضای عمومی شهری است. هدف این مقاله بررسی دگرگونی های شکل گرفته در عرصه های عمومی شهری، به عنوان عرصه تجلی مدرنیته برای پذیرش زنان است. برای بررسی این تحولات، پارک های شهری به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای شهری مدرن که از نتایج مدرنیته به شمار می رود، انتخاب شده است. تأکید در اینجا بر دگرگونی های عرفی و ساختاری حاکم بر جامعه و نیز تأکید بر انتخابی بودن حضور در عرصه عمومی است. به عبارت دیگر، پیدایش نهادهای مدرنی مانند دانشگاه ها و مراکز آموزشی و نیز وارد شدن زنان به بازار کار، حضور آنها در عرصه عمومی را تا حد زیادی اجتناب ناپذیر کرده است. ولی اینها نمی تواند تنها عوامل گریزناپذیر حضور گسترده زنان در عرصه عمومی شهری باشد؛ بلکه دگردیسی در عرف ها، علایق، رفتار و سبک زندگی نیز تأثیر زیادی در این حضور دارد. روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیتِ تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی و پیمایشیِ پرسش نامه و مصاحبه و روش های میدانی مشاهده و تجربه زیسته استفاده شده است. جامعه آماری از طریق توزیع پرسش نامه و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از زنان استفاده کننده از پارک ائل گلی به صورت تخمین شخصی 196 نفر بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، درست است که درباره نحوه حضور زنان امروزی در فضاهای عمومی نسبت به زنان سنتی دگرگونی های زیادی حاصل شده است؛ زنان از «چهاردیواری» و «اندرونی» بیرون آمده اند و امکاناتی مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره و غیره شکل های جدیدی از رابطه و فرصت های زیادی برای ارتباط با بیرون از خانه را برای آنان فراهم آورده است. با وجود این، غالب زنان استفاده کننده از پارک ها همراه خانواده به پارک می روند. البته درصد کمی از زنان نیز اظهار داشته اند که به تنهایی در پارک ها حضور پیدا می کنند که نشان دهنده تأثیرات پنهان مدرنیته در شکستن بسیاری از بت های ذهنی و ارزش های سنتی حداقل در بخشی از جامعه است. یعنی با وجود اینکه حضور گسترده زنان در فضاهای عمومی ناشی از ضرورت های مدرنیته است، اما بخشی از جامعه زنان حضور در فضاهای عمومی مانند پارک را به عنوان فرصتی برای آزادی، استقلال و هویت سازی مستقل از مردان برای خود می دانند؛ مانند کسانی که برای پرسه زنی، دوست یابی، دیده شدن و دیدن به پارک می روند.

کیفیت زندگی مفهومی است برای ترسیم رفاه در جامعه. ازآنجاکه نوع و ساختار خانواده در کیفیت زندگی فرد تأثیر دارد، هدف اصلی این پژوهش، سنجش و مقایسة تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی خانواده های گسترده و هسته ای در مناطق روستایی بخش پشت آب است. منطقة مورد مطالعه شامل 9 روستا از دهستان های ادیمی و قائم آباد بخش پشت آب زابل است. جامعة آماری شامل 296 خانوادة گسترده و هسته ای است، که از سال 1385 به بعد زندگی مشترک را آغاز کردند. این خانواده ها به صورت نمونه گیری تصادفی و با کمک دهیاران انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که داده های اولیه از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و سایت های علمی جمع آوری شدند و پس از بررسی منابع، شاخص های کیفیت زندگی برای دو خانوادة گسترده و هسته ای در قالب پرسشنامه طراحی و در روستاهای نمونه توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و از روش های آماری ازجمله توزیع فراوانی داده ها برای تعیین درصد ویژگی پاسخگویان، و آزمون T-test برای سنجش تفاوت معناداری در میزان رضایت زوج های جوان در قالب شاخص های کیفیت زندگی در دو نوع ساختار خانواده استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که دو نوع خانواده در میزان رضایت از شاخص های کیفیت محیطی و تسهیلاتی روستا، کیفیت کالبدی مسکن (درونی و بیرونی) و بهزیستی عاطفی تفاوت چندانی نداشتند؛ لیکن این دو نوع خانواده در میزان رضایتمندی و احساس رفاه در قالب شاخص خودمختاری و آزادی عمل و شاخص روحی و روانی، تفاوت معناداری داشتند.

از زمان آغاز تدوین حقوق بین الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش مهمی را ایفا کرده است. امروزه نیز مسائلی مانند وقایع قطب شمال و منازعات میان کشورها در بسیاری از نقاط دنیا بر سر قلمروهای دریایی، بیانگر این واقعیت است که عامل مکان، نقش اساسی در بحث های میان کشورها درباره ادعاهای حقوقی آنها بازی می کند. این پژوهش بر اساس دیدگاه نئورئالیستی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد که عوامل جغرافیایی، چه نقشی در تدوین حقوق بین الملل دریاها و منازعات میان کشورها بر سر قلمروهای دریایی داشته است. در این راستا نقش عوامل موقعیت جغرافیایی، جزر و مد، شکل سواحل و وضع ناهمواری های ساحلی، خلیج، عمق، جریان های دریایی، دلتا، آبسنگ، برآمدگی جزری، تنگه، دهانه رودخانه، بسته یا نیمه بسته بودن دریا، مجمع الجزایر و منابع اقتصادی بستر دریا، در تدوین حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که جغرافیای سیاسی دریاها هویتی میان رشته ای دارد؛ یعنی نقش جغرافیا، حقوق بین الملل، دیپلماسی، فناوری و قدرت را در چگونگی تعیین قلمروهای دریایی و بهره برداری دولت های ساحلی از آنها مورد بررسی قرار می دهد. در این میان جغرافیا بستر تمام این مسائل است؛ چراکه جغرافیای کشورهایی که در روند تدوین حقوق بین الملل دریاها حضور فعال داشته اند، به خصوص خصیصه های فیزیکی و ژئومورفولوژیکی سواحل آنها، نقش مهمی در تعیین وضعیت حقوقی قلمروهای دریایی داشته است. از سوی دیگر قوانینی که بر اساس منافع و با اعمال زور قدرت های بزرگ تصویب شده اند نیز، بر جغرافیای کشورها تأثیر گذاشته است.

در چندسال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی»، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهة استکبار جهانی علیه کشورمان، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. هدف از طرح این موضوع، دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد مستمراً رشدی درون زا، با ثبات و پایدار خود را تجربه و دچار رکود نگردد. دستیابی به چنین رشدی، مستلزم افزایش نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری و هدایت بهینه نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. در این زمینه، بازارهای مالی نقش مهمی در کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به اهداف خود بر عهده دارند. این مقاله برای ارائه روش هایی مؤثر برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بورس اوراق بهادار از طریق تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، واگذاری بنگاه های دولتی در قالب عرضه سهام حمایت از تولید، عرضه کالاهای استراتژیک در بورس تخصصی کالا و بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.

چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.

اشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به « تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده است در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر » بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف « تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هی است و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنای تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.

حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی می دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زده اند، اما اسناد مکتوب قدیمی ترین بخش های آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز می گردد. این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینه هایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را می نمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان می دهد. در عین حال به تفاوت های جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینه هایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهت های چشمگیر، می توان گفت قانون نامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.

از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د. هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟

آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم در همه ی جوامع است. امروزه نقش آموزش و پرورش بسیار پررنگ شده و حائز اهمیت است به گونه ای که بانک جهانی در بیان شاخص های توسعه ی جهانی مسئله ی آموزش و پرورش را از جمله ی شاخص های مذکور می داند. حق آموزش از جمل هی حقوقی است که در زیر مجموعه ی حقوق بشر قرار م یگیرد و به این معناست که افراد یک جامعه حق برخورداری از امکانات آموزشی رایگان را دارند. آزادی آموزش به این معناست که افراد در انتخاب مؤسسه ی آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی آزاد باشند. این نوع از آزادی از زیرشاخه های آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت موضوع به حدی است که یک سازمان بی نالمللی به نام یونسکو در زمین هی آموزش فعالیت می کند و رسالت اصلی آن توجه به توسعه ی آموزش و پرورش در کشورهاست.

دفاع دستور مافوق بحث جدیدی در علم حقوق نیست، درعین حال یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حقوق بین الملل کیفری است. تهاجم آمریکا به عراق ) 2003 ( و اتفاقات بعدی متعاقب آن، بار دیگر این مسئله را به مرکز مباحث حقوق بین الملل کیفری کشاند و آن زمانی بود که نسخه ای از فیلم بدرفتاری خشونت جنسی و شکنجه اسیران جنگی عراقی در مقابل چند تن از سربازان متهم آمریکایی که مرتکب این اعمال شده بودند به نمایش گذاشته شد، جواب هر یک از آنها این بود که «من فقط فرمان را اطاعت کرده ام ». مقاله حاضر ضمن تبیین اجمالی دفاع دستور در حقوق بین الملل کیفری، به طور مختصر به بررسی نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوسیله نیروهای آمریکایی در عراق تحت اشغال می پردازد و ثابت می نماید که براساس نرم های پذیرفته شده بین المللی، مأمورین آمریکایی درگیر تهاجم و اشغال عراق به جهت فقدان شرایط مقرر در حقوق بین الملل کیفری نمی توانند با استناد به دفاع مافوق نسبت به جنایات بین المللی ارتکابی، خود را از مسئولیت کیفری معاف دارند و باید به وسیله محاکم صالح ملی وبین المللی تحت تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرند.

در طی سده اخیر، واژه مکان همراه با طیف وسیع معانی، تقریباً در تمامی فضاهای معماری مطرح شده است. ساخت مکان، به معانی و باورهای انسان تجسد بخشیده و ارتباط عمیقی با ساحت های وجودی انسان و ارتباط وی با محیط اطراف خود دارد. از این رو پرداختن به چگونگی ارتباط انسان با طبیعت به صورت تحدید شده در حوزه منظر و شناساندن نوع ارتباط شکل گرفته، گام اولیه در بررسی مفهوم مکان است. از سویی دیگر، باغ ایرانی به عنوان نمونه متعالی از منظر ایران، تصویر باورهای انسان ایرانی ـ اسلامی در بطن تاریخ است که علی رغم ناملایمات، همچنان به عنوان الگویی موفق از آن یاد می شود. بدین منظور، پژوهش حاضر در تلاش است تا با بررسی عناصر باغ ایرانی، و تطبیق آنها با مفاهیم و اجزای مکان کیفیت هایِ واجدِ معنایِ روح مکان در باغ ایرانی را شناسایی کند. نگارندگان این مقاله، به سبب باور به ارتباط ناگسستنی انسان و محیط، از رویکرد پدیدارشناسانه نسبت به مفهوم مکان و باغ ایرانی استفاده کرده اند. روش تحقیق در این کار، روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده است. نتایج، حاکی از آن است که هر کدام از اجزای باغ، علاوه بر دارا بودن کیفیت هایی شناخته شده، به سبب داشتن کیفیت های لاهوتی و قدسی به انضمام بار معنایی و تاریخی، در جهت القای حس مکان به مخاطب نقش به سزایی دارند. مفاهیمی چون محصوریت، گستردگی، هندسه و فضا که از ارتباط بین عناصر باغ ایرانی به وجود آمده اند، دارای کیفیت هایی مادی و معنایی هستند که باغ ایرانی را واجد حس مکان (روح مکان) می کنند.

از آنجا که بخش عمدة تاریخ نقاشی ایران را کتاب آرایی تشکیل می دهد، برای ریشه یابی سابقة تصویری بسیاری از مضامین، همچون اساطیرِ ایران باستان، باید به این منابع مراجعه کرد. جمشید یکی از شهریاران مطرح اساطیری با ریشه های هند و ایرانی است که در شاهنامه های مصور بسیاری به تصویر درآمده است. مجلس پادشاهی جمشید که در شاهنامة بایسنقری و مکتب هرات و در عهد تیموری خلق شده، از جمله سرآمدان آثاری با این مضمون است. نقاش این نگاره ناشناس است. به این ترتیب برای شناخت ویژگی های نگاره به بررسی اجمالی مکتب هرات و شاهنامة بایسنقری پرداخته شده است. با توجه به پیوند کتاب آرایی با ادبیات و با استناد به مصداق مفهوم بینامتنیت در مطالعات مربوط به نقاشی ایران، تحلیل تطبیقی متن تصویری با نوشتاری روش این پژوهش در نظر گرفته شده است. این نگاره با دو رویکرد ویژگی های صوری و جوهری در رابطة بینامتنی تحلیل شده است. به این منظور جستجوی ریشه های این اسطوره در متون نوشتاری ناگریز می نماید. در نهایت از طریق تحلیل بینامتنی این نگاره می توان دریافت پیوند میان متن نوشتاری و تصویری در هر دو سطح مذکور به شکلی جامع نمود پیدا کرده است.

در چند دهه اخیر، ایجاد و پرورش مهارت های یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان به یکی از اهداف آموزشی تبدیل شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. از جامعه آماری مذکور نمونه ای به حجم 352 نفر (30 درصد مرد و 70 درصد زن) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده مقیاس، سبک های فرزندپروری بامریند و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، از روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چندمتغیره) نیز استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که سبک فرزندپروری مستبدانه با راهبردهای شناختی و خودتنظیمی دارای رابطه منفی و معنی داری است اما بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با راهبردهای شناختی و فراشناختی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که فقط سبک فرزندپروری مقتدرانه سهم قابل ملاحظه ای در پیش بینی نمره راهبردهای خودتنظیمی و شناختی دارد. همچنین نتایج آزمون مانووا نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سبک فرزندپروری مقتدرانه، راهبردهای شناختی و راهبردهای خودتنظیمی تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین دانشجویان گروه های آموزشی مختلف فقط از لحاظ راهبردهای خودتنظیمی تفاوت معنی دار بود. باید از نتایج این تحقیق والدین را آگاه نمود و سبک صحیح فرزندپروری را به صورت جزوه، کارگاه آموزشی، جلسات خاص و غیره به آن ها آموزش داد.

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده (الگوی ارتباطی گفت و شنود و الگوی ارتباطی همنوایی) و ساختار کلاس (تکلیف، سخت گیری در ارزشیابی، تأکید بر ارزشیابی و مرجعیت) بر روی سرزندگی تحصیلی با بررسی نقش واسطه ای ابعاد خودکارآمدی صورت گرفت. شرکت کنندگان این پژوهش 337 نفر از دانش آموزان (176 دختر و 161 پسر) در مقطع متوسطه ی شهر مهریز بودند که به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، نسخه ی ابزار تجدید نظر شده ی الگوهای ارتباطات خانواده، پرسشنامه ی ساختار کلاس، نسخه ی ابعادخودکارآمدی و پرسشنامه ی سرزندگی تحصیلی بودند. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی آن ها از روش تحلیل عامل و همسانی درونی استفاده شد. ابزارها پایایی و روایی مطلوبی را نشان دادند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل مسیر با به کارگیری رگرسیون همزمان و مطابق با مراحل پیشنهادی بارون و کنی (1986) استفاده شد. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که اول، برخی از ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس به صورت مستقیم قدرت پیش بینی سرزندگی تحصیلی را دارند. دوم، برخی از ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و همچنین ساختار کلاس پیش بینی کننده ی مستقیم ابعاد خودکارآمدی هستند. سوم، پس از بررسی ضرایب مسیرهای بدست آمده، معلوم شد که متغیر ابعاد خودکارآمدی نقش واسطه ای میان الگوی ارتباطی گفت و شنود، جذابیت تکلیف و مرجعیت از یک سو و سرزندگی تحصیلی از سوی دیگر دارد. یافته ها با توجه به تحقیقات پیشین به بحث گذاشته شده و پیشنهادهایی به منظور پژوهش بیشتر در این زمینه مطرح شده است