مطالب

جرم انگاری و کیفرگذاری در نظام های کیفریِ مبتنی بر نظریه لیبرال، در چارچوب معیارها و محدودیت های خاص و با تکیه بر مبانی نظری معین و رجوع به ملاحظات هنجاری و ارزشی مشخصی انجام می گیرد. کیفر در چنین سامانه ای در پرتو ارزش هایی چون آزادی، مدارا و خودمختاری،که در واقع مولفه های سازنده هر نظریه لیبرالی هستند، مشروعیت یافته و توجیه می شود.گرانیگاه تفکر لیبرال، تعیین و ترسیم کیفر بر اساس اصول محدودکننده آزادی و دفاع از نوعی جرم انگاری و کیفرگذاریِ حداقلی است.این محدودسازی و کمینه خواهی، در بیشتر موارد به دستاویز اصل ضرر به غیر، به عنوان مشهورترین و مهم ترین اصل محدودکننده آزادی، صورت می گیرد. مقاله حاضر بر آن است تا به دستاویز مبانی نظری لیبرالیسم و مولفه های سازنده آن، قلمرو و حدود جرم انگاری وکیفرگذاری رادر نظریه لیبرال تبیین نماید.

امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذکرد. در رهیافت جرم شناسی امنیت گرا، سعی می شود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرم شناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشه های جرم شناسی های نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته می شوند. در این نوشتار با تبیین جرم شناسی امنیت مدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.

بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تأیید معاملات توسط شرکت بورس است که یک شرط شکلی محسوب می شود که رعایت آن الزامی بوده و موجب اعتبار معامله می باشد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش تأیید، در فرآیند معاملات پرداخته است..

زمینه و هدف: هدف این تحقیق بررسی رابطه عملکرد خانواده و مسؤولیت پذیری در نوجوانان دارای نقایص بینایی و نوجوانان عادی بود. مواد و روشها: در این تحقیق علی- مقایسه ای، با استفاده از روش تمام شماری 60 دانش آموز پسر دارای نقایص بینایی و با نمونه گیری چند مرحله ای 150 دانش آموز پسر عادی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سنجش خانواده (Family Assessment Device) و پرسش نامه مسؤولیت پذیری (California Psychological Inventory) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از همبستگی پیرسون، آزمون z فیشر و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: تفاوت آماری معنی داری (96/0p>) در متغیر عملکرد خانواده بین گروه دانش آموزان عادی و گروه دانش آموزان نابینا وجود نداشت. اما در متغیر مسؤولیت پذیری و نیز ضریب همبستگی بین عملکرد خانواده و مسؤولیت پذیری در دانش آموزان عادی با دانش آموزان نابینا تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (به ترتیب016/0p>؛96/1p>). نتیجه گیری: عملکرد خانواده بر روی مسؤولیت پذیری نوجوانان نابینا تأثیرگذار بود

زمینه و هدف: اختلال در عملکرد جنسی زنان شایع بوده و باعث کاهش کیفیت زندگی آنان می گردد. ترکیبات حاوی اسید آمینه L– آرژنین به لحاظ تئوری باعث اتساع عروق ناحیه ژنیتال زن شده و می تواند با افزایش جریان خون؛ باعث افزایش تحریک پذیری جنسی گردد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اسید آمینه L– آرژنین موضعی بر روی عملکرد جنسی زنان می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی دوگروهی (دارای گروه کنترل) دوسوکور می باشد. در پژوهش حاضر 76 خانم 19 تا 58 ساله که از عملکرد جنسی خود رضایت نداشتند، وارد مطالعه شدند تا به مدت 4 هفته از داروی فعال (ژل حاوی L – آرژنین) یا ژل دارونما (قبل از هر بار نزدیکی) به طور موضعی روی ژنیتال خارجی استفاده کنند. از این تعداد به طور تصادفی نیمی(38 نفر) در گروه تجربی (ژل حاوی L– آرژنین) و نیمی در گروه شاهد (ژل دارونما) قرار گرفتند. با استفاده از شاخص عملکرد جنسی زنان روزن (FSFI یا Female Sexual Function Index Rosen) ، عملکرد جنسی دو گروه قبل و 4 هفته پس از اجرای مداخله، به کمک نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد، در هر دو گروه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) در کل مقیاس و در تک تک حوزه ها شامل: میل جنسی؛ تحریک جنسی(برانگیختگی)؛ رطوبت مهبلی؛ ارگاسم؛ رضایتمندی جنسی و درد جنسی، بعد از مداخله به طور معنی داری بهبود یافت (001/0> P)، اما دو گروه از نظر بهبود عملکرد جنسی بعد از مصرف دارو (در کل مقیاس و تک تک حوزه ها) تفاوت آماری معنی داری با هم نداشتند (05/ 0< P). نتیجه گیری: در مطالعه حاضر L – آرژنین موضعی (ژل فموره) و ژل دارونما هردو به یک نسبت باعث بهبودی عملکرد جنسی زنان گردید و بین این دو دارو تفاوتی وجود نداشت.

پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر مشاوره ی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم، تعهد) دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی ناحیه تبادکان مشهد انجام شده است. 14 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه تبادکان مشهد به همراه مادرانشان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بعد از اجرای پیش آزمون بر روی همه دانش آموزان، گروه مداخله با رویکرد واقعیت درمانی تحت مشاوره قرار گرفت و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. در پایان بر روی هر دو گروه پس آزمون اجرا گردید. داده های حاصل که با استفاده از کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید نشان داد که در مقایسه دو گروه واقعیت درمانی و کنترل در سبک های اطلاعاتی (03/0p= ) و مقیاس تعهد (009/0(p= تفاوت معنادارمی باشد؛ اما در سبک هنجاری (25/0p= ) و سبک اجتنابی (15/0p= ) تفاوت معنادار نیست. یافته ها حاکی از آن است که روش مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی در افزایش سبک های هویت نوجوانان دختر مؤثر است.

هدف این بررسی شناخت تاریخچه مصرف تریاک در ایران است که برای تحقق آن از روش تاریخی- تحلیلی استفاده شده است. نتیجه به دست آمده حاکی است که از زمان دقیق شناخت گیاه خشخاش و مصرف تریاک در ایران سابقه ای موجود نیست. در اوستا به افیون و تریاک اشاره ای نشده است. ابوعلی سینا و محمد زکریای رازی، از پزشکانی بوده اند که تریاک را به عنوان دارو تجویز می کردند. مصرف تریاک از دوره صفویه در ایران رواج یافت و تا به امروز روند افزایشی داشته است. با وجود اقدامات و مبارزه مداوم جمهوری اسلامی ایران باتولید، توزیع و مصرف مواد مخدر، این معضل همچنان ادامه دارد.

سوء مصرف و جرائم مواد مخدر، یکی از بزرگ ترین معضل های تمامی کشورهای جهان از جمله ایران است. بر اساس آمارهای موجود، بیش از نیمی از زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر محبوس هستند، به طوری که افزایش روزافزون تعداد معتادان و وجود ناهنجاری های مختلف حاصل از اعتیاد در جامعه، نشانگر کارایی کم اقدامات انجام یافته در خصوص پیشگیری در کشور است. بر این اساس با توجه به ضرورت تعیین مؤثرترین روش پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر در جامعه، در این تحقیق با بررسی انواع راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد شامل پیشگیری دین محور، قانون محور و اجتماع محور (خانواده محور، پیشگیری با محور مراکز آموزشی، جامعه محور)، شاخص های مربوطه تعیین و بر اساس شاخص های تعیین شده، نسبت به تنظیم پرسش نامه اقدام شده است. 76 نفر از افراد و کارشناسان فعال در سازمان هایی که عضو کمیته پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل هستند، نسبت به تکمیل پرسش نامه و اعلام نظر در خصوص میزان تأثیر هر یک از شاخص های انواع پیشگیری، در پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر اقدام کرده اند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، از انواع راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر، پیشگیری خانواده محور به عنوان مؤثرترین روش پیشگیری شناخته شده است.

در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

مطالعة حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC، D8، OIC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980-2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازة اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازة اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهندة تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته های پژوهش اندازة اقتصادی رابطة مثبت و درآمد سرانه رابطة منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارند.

هرچند منابع دینی ما اعم از قرآن و سنت معصومان علیهم السلام مخاطبان خود را به تعقل و تفکر دعوت نموده، و اندیشه ورزان مسلمان نیز عقل را به عنوان ابزاری مطمئن برای دستیابی انسان به معرفت لحاظ نموده اند، اما درباره حدود و گستره توانایی های عقل و نیز نقش و جایگاهی که عقل در منظومه معرفت دینی می تواند ایفا نماید، اختلاف نظر جدی میان متفکران اسلامی مشاهده می شود. علّامه طباطبائی با پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در این مسئله، ضمن اینکه برای عقل در منظومه معرفت دینی نقش و جایگاهی رفیع قایل شده، و حتی حقانیت احکام قطعی عقل را مبنای حقانیت دین معرفی نموده اند، در عین حال، نسبت به محدودیت های ادراکی عقل در برخی از حوزه های معرفتی دین نیز بی توجه نبوده، و در آثار و نوشته های خود به ویژه تفسیر المیزان آن محدودیت ها را مورد تذکر قرار داده اند.

«تعارض ادلّه» از مباحث مهم دانش اصول فقه است که چگونگی مواجهه با ادلّه گوناگون، به ویژه روش جمع میان ادلّه متنافی بدوی را ذکر می کند. این مبحث در تفسیر قرآن تأثیر زیادی دارد و علّامه طباطبائی نیز از این مبحث در تفسیر قرآن بسیار استفاده کرده اند. مقاله حاضر، موارد تأثیرگذاری مبحث «تعارض ادلّه» در تفسیر قرآن را تبیین کرده، برخی از مصادیق عینی و کاربردی آن در آیات قرآن، به ویژه در غیر آیات الاحکام همانند آیات اوصاف الهی، شفاعت، علم غیب، سنجش اعمال، توبه، بخشش گناهان، حبط اعمال و... را با تأکید بر دیدگاه علّامه طباطبائی ذکر می کند. با این بحث، سازگاری آیات قرآن کریم با یکدیگر و نیز سازگاری برخی از روایات با آیات روشن شده، تعدادی از شبهات ناسازگاری پاسخ داده می شود. در این نوشتار روشن می شود تعارض شروطی دارد که برخی از آنها در تفسیر نیز تأثیرگذار است. همچنین تعارض به دو قسم «غیرمستقر» و «مستقر» تقسیم می شود و در میان آیات، تنها تعارض غیرمستقر ممکن است. تعارض غیرمستقر مصادیق متعددی در تفسیر دارد.

روایات و آثار منقول معاصرانِ نزول، بخشی از واقعیت تفسیر قرآن را به خود اختصاص داده و قرآن پژوهان همواره توجه ویژه ای به این روایات داشته اند. این در حالی است که علّامه طباطبائی در تفسیر «المیزان»، منهج تفسیر قرآن به قرآن و بی نیازی آن از روایات تفسیری را مطرح کرده است. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی مبنای مرحوم علّامه در مورد جایگاه روایات تفسیری و میزان و کیفیت کاربرد روایات تفسیری در تفسیر «المیزان» است. بنا بر تصریح علّامه، تفسیر برخی از الفاظ مبهم آیات یا دستیابی به تفسیر برخی از آیات مشکل، نیازمند مراجعه به تفسیر پیامبر است. از دیگر سو، مرحوم علّامه در بیان روش صحیح تفسیر، استفاده از روایات در موارد ممکن را لازم می شمارد. افزون بر این مبانی، علّامه در تفسیر خود، ذیل بسیاری از آیات، به گونه های مختلف، از روایات تفسیری بهره جسته است.

پژوهش پیش رو به بررسی تولیدات علمی مرتبط با آثار و اندیشه های علّامه طباطبائی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می پردازد. در طول سال های 1378 تا 1392 تعداد 208 مدرک با نرخ رشد 5/23 درصد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شده است و تنها 17 مقاله از 208 مقاله نمایه شده در ISC موفق به دریافت استناد شده اند و در مجموع، تعداد 21 استناد دریافت کرده اند. مطالعه آثار مرتبط با علّامه طباطبائی نشان داد که تولیدات مرتبط با علّامه طباطبائی در 70 حوزه موضوعی فرعی قرار دارد. از میان پژوهشگران و محققان آثار علّامه طباطبائی 12 نفر دارای حداقل 3 مقاله و بیشتر بودند؛ بررسی مؤسسات همکاری کننده در تولید علم آثار و اندیشه های علّامه طباطبائی نشان می دهد که پژوهشگران این حوزه از 105 مؤسسه با یکدیگر همکاری داشته اند. در این میان، دانشگاه علّامه طباطبائی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران در صدر این همکاری ها قرار دارند. مجلات «پژوهش دینی»، «قبسات» و «قرآن شناخت» بیشترین آثار مرتبط با اندیشه های این اندیشمند قرن را به چاپ رسانده اند.

شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوارق بهادار حائز اهمیت می باشد. انتظار، اتخاذ عقلایی ترین تصمیم از طرف سرمایه گذاران می باشد. ولی، در برخی مواقع، رفتار اخلال گر و توده وار آنها می تواند منجر به افزایش نوسان پذیری قیمت ها و بازده سهام گردد. این پژوهش به بررسی الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی در ارتباط با نوسان بازده سهام پرداخته است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1390 مطالعه شد. برای بررسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی از شاخص خالص معاملات سرمایه گذاران حقیقی و برای آزمون فرضیه ها از مدل پرتفوی و آزمون t با روش Newey-West Correction استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوارق بهادار تهران، رفتار سرمایه گذاران حقیقی بر نوسانات بازده سهام تأثیر معنادار دارد.

از نهادهایی که در خصوص ماهیت آن بحث وجود دارد، دانشگاه آزاد اسلامی است. در ماده 5 اساسنامه جدید این دانشگاه، ابتدا مؤسسه عمومی غیردولتی و در اصلاح بعدی، مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی خوانده شد. عنوان «مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی» در میان مؤسسات موجود در قوانین، شناسایی نشده است و به نظر می رسد منظور از غیرخصوصی در کنار غیردولتی، عمومی است. اما آیا این دانشگاه یک مؤسسه عمومی غیردولتی است؟ برخی ویژگی های شخصیت حقوق عمومی مانند ارائه خدمت عمومی و استفاده از برخی امتیازات قدرت عمومی در آن وجود دارد، اما در سایر معیارها ویژگی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارد. با اینکه در اساسنامه، یک مؤسسه عمومی غیردولتی(یا غیر خصوصی غیردولتی) خوانده شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، شناسایی، ایجاد و انحلال مؤسسات عمومی غیردولتی در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل اگر بخواهیم دانشگاه را مؤسسه عمومی غیردولتی بدانیم، نیازمند شناسایی از سوی قانون گذار است.