مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۵۰۴٬۹۳۲ مورد.
۱۳۶۱.

بررسی منابع مالیاتی و روش های جمع آوری مالیات در قلمرو قراختاییان کرمان (704—619ه.ق /1222-1304 م)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 233 - 256

کلیدواژه‌ها: کرمان قراختاییان منابع مالی انواع مالیات ها جمع آوری مالیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۵
همزمان با حکومت قراختاییان بر کرمان، طی سده هفتم و اوایل سده هشتم هجری قمری، درآمدهای مالیاتی منبع مهم عایدات حکومت به حساب می آمد. از همین رو، در حکومت قراختاییان کرمان تلاش مقاماتِ دیوانی، اعم از وزرا و مستوفیان، منجر به شکل گیری یک ساختار منظم تشکیلاتی مالی و اداری شد، امری که نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعات تاریخی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال اثبات آن است. در همین زمینه، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که دولتمردان قراختایی کرمان چه رویکردی نسبت به امور مالی و جمع آوری مالیات ها داشتند و منابع مالیاتی آنان بر چه مواردی استوار بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که منابع مالیاتی در دوره قراختاییان شامل دریافت انواع مختلف مالیات از نواحی مختلف منطقه کرمان و همچنین ملوک اطراف می شد که خود به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می گرفت. در روش مستقیم، دستگاه مالیه از طریق فرستادن محصلان مالیاتی اقدام به جمع آوری مالیات های مختلف از مردم می کرد و مالیات جمع آوری شده را به خزانه دیوان بزرگ واریز می نمود. در روش غیرمستقیم، حکومت بدون اینکه مستقیماً با مردم در ارتباط باشد و محصلانی برای جمع آوری مالیات بفرستد، مالیات ها را اخذ می کرد. در این روش از مواضعه، مقاطعه و برات استفاده می شد. این روش ها اگرچه در جمع آوری مالیات ها به حکومت کمک می کرد، فشار مالیاتی زیادی بر مردم تحمیل می نمود. 
۱۳۶۲.

صحاح العجم اولین لغتنامه ترکی آذربایجانی، در مقابل لغات فارسی و پهلوی

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک سال ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 52 - 74

کلیدواژه‌ها: صحاح العجم ترکی فارسی پهلوی عربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
صحاح العجم اولین فرهنگ لغات ترکی آذربایجانی (صحاح العجم ایلک آذربایجان تورکجه سی سؤزلویو) صحاح العجم اولین کتاب لغت تُرکی آذربایجانی می باشد. همانگونه که دیوان لغات تُرک اولین فرهنگ لغت، جهان تُرک می باشد که گویشهای مختلف زبان تُرکی را گرد آورده. صحاح العجم نیز اولین لغتنامه ای است که به زبان ادبی و رایج تُرکی در آذربایجان به عنوان شاخه غربی تُرکی اوغوزی نوشته شده است. می توان گفت که صحاح العجم بعد از دده قورقود اولین نوشته نثر ترکی می باشد که با ویژگیهای ترکی آذربایجانی که شاخه غربی ترکی اوغوزی محسوب می گردد تهیه شده است. به نظر پروفسور بیگدلی با توجه به ویژگیهای فرهنگ صحاح العجم، می توان ادعا کرد که با فرهنگهای مشابه مانند «دیوان لغات الترک» محمود کاشغری و «حلیه الانسان و حلاوت اللسان» ابن مهنّا و غیره برابری می نماید. این اثر در ماه ذیحجه سال 677 هجری (اول ماه مه 1279) از طرف فخرالدین هندوشاه ابن سنجر نخجوانی ادیب و رجل دولتی تبریز نوشته شده است.فرهنگ صحاح العجم از این نظر که کلیه لغات پهلوی و فارسی و بعضاً عربی را به زبان ترکی شرح نموده موجب بوجود آمدن فرهنگ بسیار غنی از زبان ترکی آذربایجانی که در آن زمان مرسوم بوده گردیده است. این لغات بیش از 4700 لغت را شامل می گردد. لغات ترکی بکار رفته عملا رایج ترین و متداول ترین کلمات و جملات بکار رفته در بین مردم و نویسندگان آن دوره بوده است.متاسفانه در زمانی که دهخدا لغتنامه اش را تنظیم می کرد شعوبیگری و آریاگرایی توسط پهلویها چنان بشدت تبلیغ میشد که نویسندگان یا از روی باور ویا به سبب ملاحظه حاکمیت، علیرغم شناختی که از این کتاب داشتند، نخواسته اند فرهنگ لغاتی را که در کنار لغات فارسی و پهلوی، زبان ترکی را نیز آورده اند معیار نوشته هایشان قرار دهند و بدین سبب نخواسته اند لغتنامه ای را که اینقدر حاوی لغات ترکی بوده و می تواند در ریشه یابی لغات ترکی بویژه لغات مصطلح در آذربایجان، راهگشا باشد و از طرف دیگر لغتنامه ای را که تقریبا مرجع اصلی لغتنامه های فارسی است که چندین قرن بعد نوشته شده اند به عالم فرهنگ و ادبیات شناسانده باشند. آنها با این تفکر که مبادا خدمتی به زبان ترکی کرده باشند، زبان فارسی را نیز از یکی از منابع اصلی خود بی بهره گذاشتند و همین امر موجب گردیده بسیاری از لغات و معانی اصلی آنها دیده نشود.
۱۳۶۳.

سیاستگذاری در فضای مجازی و گودل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 187 - 173

کلیدواژه‌ها: تصمیم ناپذیری سیاستگذاری اثبات پذیری تصدیق انتشار اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
یکی از بحث های مهم در فضای مجازی، مسئله دسترسی و شفافیت است. انتشار اطلاعات در فضای مجازی همراه با مسئله دسترسی با یک مشکل مهم روبه روست و آن عبارت است از تصدیق و راستی آزمایی اطلاعات منتشرشده. با توجه به اهمیت راستی آزمایی و شفافیت اطلاعات منتشرشده در شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، هدف از این تحقیق بررسی موانعی است که در انتشار اطلاعات این مشکل را ایجاد می کنند. در مطالعه فضای مجازی و تأثیرات اجتماعی آن در ساختار اجتماعی و فرهنگی در دوره کنونی با مدل عدم تصمیم گیری و دربانی اطلاعات مواجهیم که در غیاب مدل سیاستگذاری اتفاق می افتد. مدل عدم تصمیم گیری با دوسویه دیکتاتوری عامه و فیلترینگ روبه روست. این مدل در قضیه «تصمیم ناپذیری» گودل ریشه در خاستگاه کدنویسی دارد. ورود اطلاعاتی که اثبات شدنی نیستند و تصدیق می شوند در تحلیل و عدم شفافیت اطلاعات و انتشار آن در فضای مجازی مسئله اثبات حادثه واقع شده را ایجاد می کند. مسئله زبان رایانش است. زبان در فضای فیزیکی و فضای مجازی از دو قلمرو جداگانه در تصدیق و اثبات صحت و سقم اطلاعات با حادثه واقع شده برخوردار است. در ارتباطات فضای فیزیکی انطباق اطلاعات با حادثه واقع شده در قاعده زبانی و روش اثبات پذیری بر اساس صدق، کذب، تضاد، استلزام و تناقض است. در فضای مجازی به دلیل بستر شبکه و تصویر و بازنمایی بر اساس محیط ویندوز که اساس آن برنامه نویسی و کد است، قاعده زبانی و اثبات پذیری بر اساس «تناظر» است. تناظر یک داده در فضای مجازی با واقع شدن حادثه نمی تواند از قواعد منطق زبانی اثبات پذیری یکسانی تبعیت کند. با استفاده از روش تحلیل مخاطب هویت و عاملیت مخاطب در اثرگذاری رسانه بر وی از حیث مدل تصمیم ناپذیری، مطالعه اجتماعی فضای مجازی را انجام خواهیم داد. 
۱۳۶۴.

رابطه ی اجرای عدالت با کاهش فساد برای تحقق تمدن نوین اسلامی با تأکید بر سیره ی امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 257 - 278

کلیدواژه‌ها: عدالت فساد تمدن نوین اسلامی سیره ی علوی کاهش فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
مبارزه با فساد و تأمین عدالت، همواره یکی از دغدغه های اصلی تمامی جوامع بشری از گذشته تاکنون بوده است. چراکه برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی لازم است که فساد در جامعه از بین برود؛ فلذا این سؤال مطرح می شود که اجرای عدالت در حکومت امام علی (ع) چگونه باعث کاهش فساد می شد؟ نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به سؤالات مذکور پاسخ داده و دستاوردهایی را به دنبال داشته است اینکه در سیره ی علوی مفهوم عدالت دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که ایشان بر اجرای عدالت در تمامی ابعاد حکومت اسلامی تأکید کرده و آن را عامل بازدارنده از فساد قلمداد کرده اند و در صحنه ی زندگی اجتماعی حکومت زمان خود، آن را به بهترین نحو پیاده نموده اند. آنچه بعد از بررسی آرای مخالفان و موافقان و سیره ی امیرالمؤمنین به دست می آید، آن است که بین اجرای عدالت و کاهش فساد رابطه ای مستقیم وجود دارد. این نگاشته، مبتنی بر سیره امام علی (ع) چهار دلیل برای این نکته که اجرای عدالت باعث کاهش فساد می شود تبیین نموده است.  
۱۳۶۵.

چارچوب طراحی نظام عادلانه برای تمدن نوین اسلامی (مبتنی بر نظریه عدالت ولایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 345 - 369

کلیدواژه‌ها: نظریه عدالت ولایی اقامه عدل طراحی نظام عادلانه قسط تمدن نوین اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۰
برقراری عدل انگیزه ی فطری مردم است که این انگیزه درونی با ولایت (پیوند بین مردم و امام) به انگیزه و اراده جمعی (پیشرفت) تبدیل می شود. در نظریه عدالت ولایی، کنشگر (فرد عادل و جمع عادل)، کنش پذیر (جامعه) و کنش (طراحی نظام عادلانه)، تبیین شده و مبنای محکمی از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه شده که می تواند مبنای عمل مردم به ویژه برای طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی باشد. برای طراحی نظام عادلانه در هر حوزه، باید نظام واره مسائل مرتبط با عدالت را تعیین کرد. سؤال مطرح شده این که گام های لازم برای طراحی نظام عادلانه در هر مسئله چه باید باشد؟ هدف این تحقیق، تدوین چارچوب طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی است. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر، استفاده از پنل خبرگی است. یافته ها: حاصل پژوهش حاضر این است که در هر مسئله، برای اقامه عدل ده گام را باید طی کرد: 1. تبیین مسئله 2. فهم عمیق دینی (از قرآن و عترت) 3. تعیین حقوق و تکالیف ذی حقان و معیارهای رضایت عمومی 4. بررسی راه حل ها و انتخاب راه حل مناسب (با استفاده از تجارب بشری) 5. تدوین قواعد عادلانه: مبنا مساوات، متناسب - با تعیین معیار و میزان تفاوت و ابزار سنجش آن - و مکمل 6. طراحی فرآیندهای منصفانه، ساختار متوازن و متناسب و معیارهای شایستگی و صلاحیت مدیران و کارشناسان 7. طراحی ابزار یا سامانه کارآمد با اطلاعات صحیح و کامل 8. مرور طراحی با خبرگان، نهایی سازی با ذی حقان، اجماع سازی با متولیان 9. اقامه عدل (قسط)/ اجرای طرح 10. ارزیابی و اصلاح.          
۱۳۶۶.

مطالعه دیپلماسی عمومی پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران، از 1389 تا 1398 ه.ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱) 163 - 186

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی دیپلماسی عمومی دیپلماسی مُد پوشش دیپلماتیک ارتباط غیرکلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۳
مُد، شامل مواردی همچون لباس، زیورآلات، مُدل مو، نوع آرایش، به عنوان یکی از مصداق های ارتباط غیرکلامی، پیام های ضمنی متعددی را در خود نهفته دارد. انتقال پیام از این طریق را دیپلماسی مُد می نامند که با توسعه و گسترش رسانه های دیجیتال و امکان غلبه بر محدودیت های مکانی و زمانی، تأثیرگذاری بیشتری بر افکار مخاطب عام و خاص (دیپلماسی عمومی و خصوصی) نسبت به ابزارهای ارتباطی کلامی می تواند ایجاد کند. با این توصیف، مسأله و پرسش بنیادین این پژوهش آن است که رعایت یا عدم رعایت پروتکل های پوشش دیپلماتیک توسط مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران (بین سال های 1389 تا 1398ه.ش) حاوی چه پیام هایی بوده است؟ در این راستا، ضمن مقایسه تئوریک کارکردهای مُد در انتقال پیام، از نظریه مایکل سولومون و رولان بارت در خصوص رمزگذاری و رمزگشایی مُد، جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. این مهم، با اتخاذ روش تحقیق کیفی، از نوع توصیفی- تحلیلی، به صورت توصیف داده های کیفی (عکس های دیدارهای دیپلماتیک مقامات خارجی با مقامات ایران) و تحلیل پروتکل پوششی، با استفاده از نحوه رمزگشایی این نوع پوشش در رسانه ها، به نشانه شناسی مُد در این دیدارها پرداخته است. در نهایت، پژوهش حاضر با هدف پرداختن به ابعاد نظری و عملی نقش مُد در انتقال پیام، بدین نتایج منتج شده است که پیام های مستتر در پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران در بازه زمانی مذکور، به چهار صورت کلیِ کوتاه آمدن، تظاهر و ریاکاری، توهین و بی احترامی، و احترام و صمیمیّت قابل رمزگشایی است.
۱۳۶۷.

نقد مبانی دیدگاه قاضی سعید قمی در شناخت اوصاف الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه نوین دینی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 25 - 40

کلیدواژه‌ها: الهیات سلبی صفات الهی تشبیه تعطیل قاضی سعید قمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
قاضی سعید قمی یکی از نمایندگان مهم الهیات سلبی است. وی بر اساس مبانی وجودشناختی و معرفت شناختی خاص خویش همچون مباینت تام میان خالق و مخلوق در ذات، صفات و افعال، شناخت اوصاف الهی را به نحو ایجابی رد کرده و به عدم توصیف ذاتی خداوند روی آورده و تفسیر سلبی و فعلی صفات را مطرح کرده است. وی همچنین برای رهایی از اتهام تعطیل عقل از شناخت خدا، راه های دیگری را، به جز راه اثباتی، برای معرفت حق تعالی ارائه داده است؛ ازجمله شناخت سلبی و شناخت اقراری و مقایسه ای و نیز شناخت خداوند به خودش. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی و انتقادی است و مسئله تحقیق، واکاوی مبانی دیدگاه قاضی سعید قمی است، بدین صورت که با تحلیل مبنایی نظریه وی در اوصاف الهی، مبانی وجودشناختی و معرفت شناختی دیدگاه وی را که درواقع اساس نظریه اوست، به دست آورد و رابطه میان این دیدگاه و آن مبانی را تبیین نماید. یافته های تحقیق، نشان دهنده وارد بودن برخی اشکال ها به این دیدگاه با توجه به مبانی مذکور است.
۱۳۶۸.

حضور ترکیه در آسیای مرکزی و پیامدهای آن برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 153 - 175

کلیدواژه‌ها: انتقال کالا ژئوپلیتیک آسیای مرکزی ایران ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
با استقلال کشورهای آسیای مرکزی قدرت های جهانی و منطقه ای، از جمله ترکیه و ایران تلاش بسیاری برای حضور در منطقه انجام داده اند، که با توجه به روابط پیچیده و رقابت تاریخی دو کشور، تلاش هریک نمی تواند بدون تاثیر بر دیگری باشد. پرسشی که در این پژوهش مطرح شده  این است که حضور ترکیه در آسیای مرکزی چه پیامد های برای ایران دارد؟ در این نوشتار پس از بررسی پیشینه پژوهش، تلاش کردیم با استفاده ازخوانش های نوین ژئوپلیتیک به عنوان مبانی نظری و روش روندپژوهی پرسش خود را پاسخ دهیم. بر این اساس فرضیه ای را در نظر گرفتیم که بر پایه آن حضور ترکیه در آسیای مرکزی به حذف ایران از راه گذرهای کالا و انرژی منطقه و همچنین تهدید یکپارچگی سرزمینی ایران به دلیل گسترش پان ترک گرایی می شود. در همین زمینه پس از بررسی حضور ترکیه در منطقه در سه دهه گذشته، پیامدهای حضور این کشور بر ایران را در هر سه حوزه اقتصادی ، سیاسی – نظامی و فرهنگی بررسی کرده و بر اساس آن نتیجه گرفتیم که در حوزه اقتصادی و سیاسی- نظامی، پیامد حضور ترکیه برای ایران، شامل حذف این کشور از طرح های انتقال کالا و انرژی آینده و همچنین فرسایش ژئوپلیتیک ایران است. در حوزه فرهنگی نیز گسترش  پان ترک گرایی به دنبال حضور ترکیه در منطقه، می تواند علاوه بر تهدید یکپارچگی سرزمینی ایران، سبب دوری کشورهای منطقه از ایران شود.
۱۳۶۹.

شناخت امام به جای شناخت خداوند؛ نقد و بررسی اندیشه دکتر محمدعلی امیرمعزی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 99 - 126

کلیدواژه‌ها: امیرمعزی شناخت امام به جای خدا امکان شناخت خدا امام واسطه شناخت خدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۳
دکتر محمدعلی امیرمعزی در پی بازشناسی الهیات تشیع نخستین (چهار قرن اول) گام برداشته و با اصالت بخشی به اندیشه غالیان، بر آن شده شیعیان اولیه برای امامان مقام الوهی قائل بودند. از نگاه او، در باور تشیع نخستین، وجود خداوند دو بخشی (ذات و فعل) است و امکان شناخت خداوند در مقام ذات وجود ندارد؛ مگر خدا به عنوان "شیء غیر معقولِ غیر محدود" و نیز خدا با صفات سلبی اش و شناخت ما به بخش دیگری از خداوند؛ یعنی خداوند در مقام فعل یا همان امام تعلق می گیرد. در مقاله پیش رو به نقد و بررسی دیدگاه او در مسئله شناخت امام به جای خدا پرداخته شده و هدف نقد اِسنادی و دلالی مستندات امیرمعزی است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی به دست آمده حاکی از آن است که: 1. با توجه به آیات ابتدایی سوره حدید و آیات انتهایی سوره حشر و… و نیز روایات اهل بیت، خداوند در مقام ذات توصیف پذیر و قابل شناخت است. 2. روایاتی که شناخت ما را به شناخت امام محدود می کنند دست کم اشکال دلالی دارند و اگر در آنها آورده شده شناخت خدا به شناخت امام است؛ مقصود طریقیت تعالیم امام در کسب شناخت کامل تر نسبت به خداوند است.
۱۳۷۰.

زوال و انحطاط جایگاه مرجعیت سیاسی و دینیِ خاندان میرزایی در جامعه زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال ۳۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۳) 78 - 114

کلیدواژه‌ها: قاجار میرزاابوالقاسم مشروطه میرزاابوالمکارم میرزاابوطالب میرزامهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۸
خاندان میرزایی هم سو با سیاست های صفویان و با مهاجرت از عراق، به زنجان وارد شدند. درادامه دولت صفوی با اعطای زمین های فراوان، علمای این خاندان را پشتیبانی کرد. خاندان میرزایی در دوره های بعد تا اواخر عصر قاجار در اجتماع حضوری مؤثر داشتند و به عنوان یکی از خاندان های مهم زنجانی شناخته می شدند؛ ولی در دهه های بعد به تدریج مرجعیت و اعتبارشان رو به افول گذاشت و امروزه نقش و جایگاهی در جامعه زنجان ندارند.هدف: در پژوهش حاضر با بررسی و تبیین موقعیت سیاسی و مذهبی و علل زوال جایگاه خاندان میرزایی، به این پرسش می پردازیم که جایگاه دینی و سیاسی خاندان میرزایی در زنجان چگونه ازبین رفت؟ و چه مسائلی موجب زوال اعتبار و جایگاه این خاندان شد؟روش/ رویکرد پژوهش: روش مقاله، پژوهش تاریخی است که با رویکرد توصیفی-تبیینی و براساس منابع کتاب خانه ای، مقاله، مصاحبه و اسناد خاندان میرزایی در سازمان های دولتی و خصوصی، به موضوع پرداخته است.یافته ها و نتیجه گیری: میرزاابوالقاسم مجتهد در دوره ناصرالدین شاه قاجار طرف مشورت دربار قرار داشت و از جایگاهی بالا درمیان گروه های مختلف برخوردار بود. با مرگ او، بازماندگانش به ریاست بخشی از جامعه زنجان رسیدند و صاحب بزرگ ترین محاکم شرع شدند؛ ولی چند سال بعد با مهاجرت میرزاابوطالب فرزند دوم میرزاابوالقاسم به تهران و مرگ زودهنگام میرزاابوعبدالله فرزند کوچک تر میرزاابوالقاسم و نیز عدم اقتدار، ثبات و شجاعت لازم میرزاابوالمکارم در جریان های مختلف اجتماعی و سیاسی به عنوان جانشین پدر -بزرگ خاندان و عالم طرازاول در زنجان- به موقعیت و جایگاه میرزایی ها خدشه وارد آمد. جنبش مشروطه نیز به ضرر خاندان میرزایی تمام شد و آن ها بنابه خصایل اخلاقی و کنش های سیاسی، این زوال را تسریع کردند. مرگ زودهنگام برخی از اعضای خاندان میرزایی، همگامی بازماندگان با نوسازی های عصر رضاشاه، رقابت های مالی بر سر میراث اجدادی، مهاجرت از زنجان و کسب پیشه غیردینی، موجب انحطاط جایگاه مذهبی و سیاسی خاندان میرزایی شد.
۱۳۷۱.

طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 233 - 272

کلیدواژه‌ها: توسعه کارآفرینی کارآفرینی سبز مدیریت پسماند شهری توسعه پایدار نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.
۱۳۷۲.

مروری انتقادی بر مطالعات و پژوهش های مربوط به پیشینه پژوهش (1375- 1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بازیابی دانش و نظام های معنایی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 209 - 236

کلیدواژه‌ها: پیشینه پژوهش مرور انتقادی معیارهای ارزیابی مطالعات و پژوهش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
پیشینه های پژوهش نقش و جایگاه ویژه ای در بین پژوهش ها دارند و زمانی ارزش آن ها بیشتر خواهد شد که پژوهشگر منابع مرتبط را به صورت انتقادی موردبررسی و تحلیل قرار دهد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، مرور انتقادی مطالعات و شناسایی مهم ترین مباحث و معیارهایی است که به بررسی پیشینه های پژوهش پرداخته اند، است. روش این پژوهش کتابخانه ای- اسنادی است که با استفاده از مرور نظام مند و با رویکرد تحلیل انتقادی، به بررسی و تحلیل منابع و مطالعات صورت گرفته پرداخته است. با استفاده از مراحل، مشخص کردن هدف پژوهش، جستجوی منابع، تجزیه وتحلیل منابع و استخراج دسته های موضوعی به بررسی منابع و تحلیل آن ها پرداخته شده است. در پایگاه های فارسی ایرانداک، سیویلیکا، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، نورمگز، پرتال علوم انسانی، مگیران و در پایگاه های غیرفارسی ساینس دایرکت، اریک و امرالد جستجو انجام شد و با بررسی منابع ، دسته های مطالعات نظری و راهنماها (تعریف، اهمیت، هدف و کارکرد) پیشینه های پژوهش، انتقادی بودن پیشینه های پژوهش و معیارهای ارزیابی پیشینه های پژوهش استخراج گردید. در دسته مبانی نظری پیشینه های پژوهش، از محاسن مطالعات آن است که به تشریح اهمیت، فواید و کارکردهای پیشینه پژوهش پرداخته اند، اما به دلیل قابل فهم نبودن راهنماها، عدم تشریح مسئله پژوهش و ارائه مطالب نامرتبط موجب سردرگمی مخاطب شده اند. در دسته معیارهای ارزیابی پیشینه پژوهش، پژوهش ها با تدوین معیارهایی جهت بررسی پیشینه ها به پژوهشگران این امکان را داده اند که منابع و مطالعات گذشته را با دیدگاهی عمیق تری موردبررسی قرار دهند، اما این معیارها نیز گاه به دلیل گویا و قابل فهم نبودن مشکلاتی را برای پژوهشگران به ارمغان آورده است و در دسته تحلیل انتقادی پیشینه ها، با این که در عنوان و متن پژوهش ها قصد داشته اند به بررسی تحلیل انتقادی بپردازند، اما آن ها نیز نه تنها به تشریح کامل موضوع نپرداخته اند، بلکه خود نیز منابع موردبررسی را با رویکردی انتقادی مورد تحلیل قرار نداده اند. نتایج نشان می دهد، پژوهش ها توجه به بحث تحلیل انتقادی در پیشینه های پژوهش را مورد کم توجهی قرار داده اند و این مسئله نشان دهنده ی آن است که پژوهشگران با دیدگاهی سطحی به این مسئله پرداخته اند و به عمق منابع و متون پیشینه های پژوهش نفوذ نکرده اند.
۱۳۷۳.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: احساس گرایی دولت بی طرف غیر واقع گرایی اخلاقی فردگرایی نسبی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۱۳۷۴.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل در مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1113 - 1136

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم های نامشروع حقوق بین الملل تروریسم اقتصادی دامپینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.
۱۳۷۵.

تعهدات حقوق بشری دولت ها در حوزه بهداشت مبتنی بر نظریه حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 63 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر بهداشت حکمرانی خوب تعهدات دولت سازمان بهداشت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۶
مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.
۱۳۷۶.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۵
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.
۱۳۷۷.

سندرم زن کتک خورده و دفاع مشروع: اختلافی قانونی و تجربی

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 279-300

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع خشونت خانگی سندم زن کتک خورده چرخه خشونت درماندگی آموخته شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۶
خشونت علیه زنان یک معضل اجتماعی قابل توجه است. خشونت خانگی اغلب با کشتن همسر توسط زن به اوج خود می رسد. زنانی که به قتل همسران یا شریک عاطفی خود متهم شده اند، اقدامات خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می کنند و با شهادت کارشناس متخصص درخصوص «سندرم زن کتک خورده» به دنبال تقویت ادعای خود هستند. این در حالی است که، یک زن آسیب دیده پس از پایان حمله یا در زمانی که ظاهراً هیچ تهدیدی فوری وجود ندارد، همسر خود را به قتل می رساند. همچمین، زن در رابطه خشونت آمیز همیشه گزینه دیگری مانند ترک رابطه به جای قتل آزارگر را دارد. در این پژوهش با نگاهی انتقادی و روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد تئوری زن کتک خورده از «لنور واکر» و بیان معایب این نظریه، استدلال می کند که در پرونده های دفاع مشروع دادگاه ها نباید شهادت کارشناس متخصص را صرفا براساس توجیه علمی بپذیرند، بلکه بایستی به هیئت منصفه اجازه ارزیابی ادعای دفاع مشروع بر پایه مؤلفه های آن، تحقیقات معتبر علوم اجتماعی، سابقه خشونت زن کتک خورده و شرایط حاکم بر وقوع جرم، علل اقتصادی و اجتماعی را دهند.
۱۳۷۸.

الزامات تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی عمومی تأمین مالی مستقیم و غیر مستقیم رقابت انتخاباتی سیاست های کلی انتخابات هزینه های انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۲
تأمین مالی رقابت های انتخاباتی، که به کلیه منابع مالی به دست آمده و هزینه های صورت گرفته به طور قانونی، اعم از نقدی و غیر نقدی، در ارتباط با یک رقابت انتخاباتی، چه توسط خود نامزد چه توسط دیگران، در جهت مقاصد انتخاباتی اشاره دارد، یکی از ابعاد مهم نظام حقوقی انتخابات در دنیاست که علاوه بر تأمین مالی خصوصی از طریق تأمین مالی «عمومی» نیز قابل تحقق است. «سیاست های کلی انتخابات» ابلاغی 1395 نیز، ضمن آسیب شناسی نظام انتخابات ایران، در چند بند به الزامات تأمین مالی رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است. پژوهشگران در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بودند که این سیاست ها در خصوص تأمین مالی «عمومی» رقابت های انتخاباتی چه الزاماتی را مدّ نظر دارد. نتایج بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از منظر «سیاست های کلی انتخابات» نظام تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در ایران باید از نوع «غیر مستقیم» و به صورت «رایگان» و مبتنی بر «برابری» بوده، الزاماً مختص بازه زمانی خاصی (دوره تبلیغات انتخاباتی) است و باید در همه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری - میزانی از آن به تناسب امکانات موجود و شرایط هر انتخابات وجود داشته باشد یا ایجاد شود. در نتیجه، ظرفیت تنوع در روش ها را نیز در چارچوب یادشده دارد.
۱۳۷۹.

شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 241 - 276

کلیدواژه‌ها: پناهنده حقوق پناهندگی حق شرط ممنوعیت بازگردانی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۹۰
جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.
۱۳۸۰.

ارزیابی نقش شکل گیری شهرهای کوچک در توسعه پایدار نواحی روستایی پیرامون (مطالعه موردی: شهر شاوور)

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 176 - 192

کلیدواژه‌ها: ارزیابی شهر کوچک توسعه پایدار نواحی روستایی شهر شاوور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۱
زمینه و هدف: با فراهم ساختن امکانات و خدمات مورد نیاز در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در شهرهای کوچک، این نوع از شهرها با تثبیت جمعیت روستایی و جذب نیروی کار مازاد روستاها، می توانند باعث توسعه حوزه نفوذ روستایی خود شوند و تعادل های فضایی جمعیت و خدمات را در سیستم سلسله مراتب شهری در سطح ملی و ناحیه ای شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش شکل گیری شهرهای کوچک در توسعه پایدار نواحی روستایی پیرامون(مطالعه موردی شهر شاوور) انجام گرفت. روش بررسی: بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده، از نوع توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری،جمعیت شهرشاوور8833 نفر،حجم نمونه براساس فرمول کوکران368نفر می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ،آزمون T  و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های نشان می دهد میانگین شاخص اقتصادی (3.70)، شاخص کالبدی محیطی (3.77) و شاخص اجتماعی- فرهنگی (3.79) است.همچنین براساس رتبه بندی آزمون فریدمن وضعیت دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی با میانگین 3.89، دسترسی به مراکز آموزشی با میانگین 3.88 و وضعیت دسترسی به کتابخانه های عمومی با میانگین 3.85 در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. نتیجه این که فرآیند اقتصادی،کالبدی محیطی، اجتماعی فرهنگی دارای مولفه ها و معیارهای مختلفی است که رسیدن به مطلوب ترین حالت آن نیازمند همسویی و یکپارچگی تمامی مولفه ها و معیارهای پایداری می باشد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان