مطالب

تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی به مسأله ی ورود بدون اذن به ملک دیگری و جنایت ناشی از آن اختصاص یافته است. با دقت و تأمل در بنا و مبنای این مقرره می توان دریافت که از جهات مختلف با اصل شفافیّت قانون (Transparency of Law Principle) در تهافت است؛ زیرا بافت کلی ماده (508) و نسبت آن با تبصره یک و نیز نحوه نگارش این تبصره به نحوی است که مقرره مذکور مبتلای به ابهام و اغلاق گشته و نتیجتاً به گونه ای منافی با اصل شفافیّت قانون تنظیم شده است. علاوه بر ناسازوارگی میان ماده (508) و تبصره یک آن، مهمترین جهاتی که موجب بروز کژتابی این مقرره گشته مربوط به قیودِ «آگاهی و اطلاع مالک»، «اذن فعلی یا قبلی» و «نحوه و مصادیق استناد جنایت به مالک» است. این اشکالات و چالش ها، بازنگری و اصلاح مقرره فوق الذکر را ضرورت می بخشد. در همین راستا، در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تبصره ماده مذکور مورد تدقیق و تأمل قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود.

مقدمه: حقوق تطبیقی تا مدت ها با دو ویژگی شناخته می شده است؛ یکی گرایش آن به حقوق خصوصی و دیگری، غرب محوری. علاوه بر ترکیب حاضران در اولین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 در پاریس که عموماً نمایندگان دو «خانواده حقوقی» اروپایی (حقوق رومی و حقوق عرفی) بودند، به طور سنتی، بیشتر محققان حقوق تطبیقی به مقایسه دو خانواده حقوقی غربی علاقه نشان داده اند. تا پس از جنگ جهانی دوم همواره بخش عمده مطالعات و کتاب های راهنمای حقوق تطبیقی یا نظام های حقوقی خارجی، کار متخصصان حقوق مدنی تطبیقی یا حقوق تجارت تطبیقی بوده و حیطه های حقوق عمومی چندان موضوع مطالعه تطبیقی نبوده است. این مقاله به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل دیرهنگام آن است. یافته ها: به گمان نویسنده، این توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به عنوان حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می کند. همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست کم حقوق اساسی (این سیاسی ترین رشته حقوق عمومی) به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین طور، تحولات بین المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می بخشد که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است. این است که با وجود توسعه های اخیر به نظر می رسد همچنان نوعی مقاومت در برابر تغییر در عرصه حقوق عمومی وجود دارد که وابستگی آن را به مسیر توسعه و تکامل کلی هر جامعه نشان می دهد. روش: این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل آن است. بر همین اساس این مقاله به شش بخش تقسیم شده است. هر بخش که با شماره بندی از هم جدا شده، به ویژگی یا متغیری می پردازد که به گمان نویسنده حقوق عمومی تطبیقی را از حقوق تطبیقی یا حقوق خصوصی تطبیقی کم وبیش متمایز می کند. روند «پیدایش حقوق عمومی تطبیقی»، «روش شناسی حقوق عمومی تطبیقی» متمایز از روش شناسی حقوق تطبیقی به معنی عام، «چالش «سنت» یا خانواده حقوقی»، «مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی»، «وابستگی بیشتر حقوق عمومی به تاریخ، فرهنگ و سیاست» و سرانجام توجه به «مسائل زبانی» و دسترسی به منابع در هر مطالعه تطبیقی، از مهم ترین متغیرهایی است که از دید نویسنده، حقوق عمومی تطبیقی را از دیگر شاخه های حقوق تطبیقی متمایز می کند و در این مقاله به آن هاپرداخته شده است. نتیجه: به گمان نویسنده، توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به عنوان حقوق حاکم بر حکومت کنندگان و حکومت شوندگان از حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می کند. به عبارت دیگر، هر چند بیشتر مسائل و مشکلات در عرصه حقوق عمومی تطبیقی، در هرگونه پژوهش مقایسه ای یافت می شود، همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست کم حقوق اساسی به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین طور، تحولات بین المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می بخشد که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی شایستگی های مورد نیاز معلمان دوره دوم ابتدایی برای اجرای ارزشیابی مستمر در بستر فناوری های یادگیری بود. روش پژوهش: رویکرد این پژوهش کیفی و از نوع شیوه پدیدارشناسی تفسیری بود. میدان پژوهش مدارس دوره دوم ابتدایی شهر همدان بود. مشارکت کنندگان در پژوهش بیست نفر از معلمان با تجربه مدارس دوره دوم ابتدایی شهر همدان بود که بر مبنای منطق نمونه گیری هدفمند و با استفاده روش ملاک محور انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه-ساختارمند استفاده شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون سلسله مراتبی تحلیل گردید. برای اطمینان از روایی و پایایی داده های این پژوهش از چهارمرحله اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری گوبا و لینکلن (1985) استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد معلمان برای اجرای اثربخش ارزشیابی مستمر در بستر فناوری های یادگیری به سواد ارزشیابی مستمر، مهارت های شناخت و برقراری تعامل با یادگیرندگان، درک عمیق اجتماعی و فرهنگی، سواد فناورانه، مهارت های تدریس فرآیندی و تسلط بر موضوع درسی نیاز دارند. نتیجه گیری: معلمان برای اجرای ارزشیابی مستمر به شایستگی های فنی، فرهنگی، اجتماعی، موضوعی و فناورانه نیاز دارند که کسب این شایستگی ها در تربیت معلم و بعد از آن نیازمند داشتن برنامه های مدون برای توسعه حرفه ای معلمان است.

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست

جرم رایانه ای اصطلاحی است که دلالتِ ضمنی بر استفاده از شبکه های رایانه ای به طور خاص دارد. چنین جرایمی فرصت های جدیدی برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم آورده اند، به ویژه از آن رو که این جرم دربرگیرنده ی انواع مختلفی از رفتارها است که با قصد فریب دادن و کسب منافعِ بدون زحمت شناخته شده اند. افزون بر این، بدون شک دسترسیِ افزایش یافته به اینترنت موجب می شود که افراد مختلف آسان تر بزهدیده ی کلاهبرداری رایانه ای شوند. بر این اساس، در نظام کیفری ایران، جرم کلاهبرداری رایانه ای به طور مستقل از کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای) پیش بینی شده است، ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، جرم مذکور ممکن است زیر عنوان یکی از شیوه های سه گانه ی جرم عامِ کلاهبرداری، شامل کلاهبرداری با اظهار کذب، کلاهبرداری با کوتاهی در افشای اطلاعات و یا کلاهبرداری با سوءاستفاده از موقعیت، رسیدگی شود. نوشتار حاضر، با بررسی عنصرهای سازنده ی جرمِ کلاهبرداری رایانه ای در نظام های کیفری یادشده، به این نتیجه رسیده است که برخی نقص ها در رویکرد قانونگذار ایرانی وجود دارند، از جمله میزان مجازات کمتر کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی (حتی از گونه ی ساده)، که رفع آن ها در راستای مقابله ی مؤثرتر با مرتکبان جرم مزبور ضروری است.

از ویژگی های بارز فقه در عصر حاضر، اهتمام به نیازهای مردم و حل مشکلات روزمره آنان است. یکی از نمودهای بارز این اهتمام، مدنظر قراردادن عرف در فرآیند اجتهاد است. فقها عرف را به عادتهای قولی و عملی مردم تعریف کرده و معتقدند از آنجایی که مبنای پذیرش عرف، اقتضای عقل سلیم است بی توجهی نسبت به آن موجب ایجاد عسر و حرج و سبب اختلال در روال معمول زندگی مردم خواهد شد . با این وجود، ملاک قراردادن عرف در زندگی، از منظر فقهی با چالش های جدی همراه است؛ زیرا اولا در حجیت عرف به عنوان یکی از ادله احکام، اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا فقها در میزان و نحوه استفاده از عرف، هم نظر نیستند بدان معنی که فقها در اینکه حجیت عرف به معنی شناخت موضوع است یا وسیله معرفت به حکم شرعی، اختلاف کرده اند. با این حال در عمل و طی قرون متمادی، فقها اجمالاً عرف را هرچند به عنوان دلیل غیر مستقل، پذیرفته و در فرآیند استنباط احکام مورد استفاده قرار داده اند. مهم ترین کارکردهای عرف به شرح زیر است: کشف حکم، کشف و تعیین مناط حکم، تطبیق احکام و تعیین و تشخیص مفاهیم و موضوعات، تفسیر نصوص شرعی و بیان مراد از احکام، تکمیل احکام شرعی که منظور، تبیین احکامی است که در نصوص، به طور مجمل آمده، ترجیح حکم قضایا بر مبنای عرف به هنگام وجود تعارض، تشخیص مراد متکلم، تغییر احکام و تقیید و تخصیص نصوص مطلق و عام.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زندگی درمانی و آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر ساری در سال 1403 بود. 45 نفر با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از مجتمع تخصصی باغبان (طوبی) انتخاب و در سه گروه آزمایش 1 (15 نفر)، آزمایش 2 (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری (CD-RS؛ کانر و دیویدسون، 2003) استفاده شد. گروه های آزمایش هر یک برای 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخله را به صورت گروهی دریافت کردند. تحلیل داده ها به روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج مقایسه زوجی نشان داد که فقط در گروه های مداخله بین نمرات پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری تفاوت وجود داشت (05/0>P)؛ علاوه بر این نتایج مقایسه زوجی نشان داد که زندگی درمانی نسبت به آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری به طور معنادار تا مرحله پیگیری دارای اثربخشی بیشتری بر تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است (05/0>P). در مجموع می توان نتیجه گرفت که زندگی درمانی نسبت به آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری تاثیر بیشتری بر افزایش تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 داشته است.

یکی از مسائل پیچیده فلسفی، شناخت حقیقت انسان و به ویژه رابطه نفس با بدن است. اتحاد نفس و بدن از جمله مسائلی است که به دلیل تجرد نفس و مادی بودن بدن، نظر بسیاری از فلاسفه به ویژه فیلسوفان اسلامی را به خود جلب کرده است. موضوع این مقاله تحلیل آرای ابن سینا و ملاصدرا درباره اتحاد نفس و بدن است. روش تحقیق حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی است. هر دو فیلسوف ایده قدیم بودن نفس، که از افلاطون به یادگار مانده است، را رد می کنند. ابن سینا نفس را در مقام ذات و در مرتبه فعل از زمانی که به بدن ملحق شده است، مجرد می داند، اما ملاصدرا نفس را در مقام ذات مجرد، ولی در مرتبه پیدایش، قائل به حدوث جسمانی آن است. در این مقاله نشان داده ایم که سخنان ابن سینا دارای قوت بیشتری است. زیرا اشکال تبدّل ماهیت، که برخی از محققان در فلسفه اسلامی به نظریه ملاصدرا گرفته اند، بر نظریه ابن سینا، که نفس را در پیدایش و پس از آن مجرد می داند، وارد نمی شود. ضمن اینکه رابطه نفس و بدن از نظر ابن سینا عرضی است، زیرا او نفس را مدبر بدن می داند، ولی ملاصدرا رابطه نفس و بدن را ذاتی و اتحادی می داند.

هدف: در چند سال اخیر از مهمترین مسائل در توسعه مناطق روستایی کاهش قابل توجه جمعیت و چالش های اقتصادی را می توان برشمرد. بازآفرینی روستایی می تواند با ترویج مشاغل محلی، جذب سرمایه گذاری و ایجاد شغل باعث رشد اقتصادی شده و مشارکت جامعه و انسجام اجتماعی را افزایش دهد. بقای اقتصادی و کارآفرینی اجتماعی می تواند به عنوان دو متغیر عمده تأثیرگذار این امر را تسهیل نماید. روش پژوهش: در این پژوهش که به عنوان پژوهش های کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی طبقه بندی شده است از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دهیاران و شورای روستاها و کارشناسان کارآفرینی روستایی باسابقه فعالیت در زمینه کارآفرینی اجتماعی از 124 روستای منتخب دهستان های بکشلوچای، ترکمان و باش قلعه از بخش مرکزی شهرستان ارومیه بودند که تعداد 180 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS23 و شیوه مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS SMART) انجام شد و نتایج برای آزمون مدل و بررسی فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد ارتباط مستقیم و معناداری بین مؤلفه های بقای اقتصادی (عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی) با بازآفرینی روستایی با 0/586=B و کارآفرینی اجتماعی با بازآفرینی روستایی با 0/397=B در سطح معناداری 0/001 وجود دارد. نتیجه گیری: به طور خلاصه، این پژوهش بر اهمیت بقای اقتصادی و کارآفرینی اجتماعی جهت رشد و توسعه بازآفرینی روستایی تأکید دارد و تأثیر کارآفرینی اجتماعی و بقای اقتصادی بر نواحی روستایی را می توان از ابعاد مختلف ازجمله اشتغال زایی، مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار مشاهده کرد. با آموزش و حمایت مناسب خانوارهای روستایی می توان درآمد روستاییان را از چنین سرمایه گذاری هایی به میزان قابل توجهی افزایش داد و درنتیجه منجر به رشد شاخص های بازآفرینی روستا شد.

کارگزاران قضایی بازوان اجرایی کشور می باشند که برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندی و برقراری نظم اداری و عمومی در جامعه بدون همکاری این کارگزاران امکان پذیر نمی باشد. افرادی از کارگزاران قضایی به دلیل تعارض قوانین یا سکوت قانون و یا فعل و ترک فعل ناقض حقوق خواسته یا ناخواسته موجب تضعییع حقوق شهروندان می شوند، لذا ممکن است که علاوه بر تخلف اداری، مسؤولیت کیفری متوجه آن ها شود. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین در حقوق کیفری ایران با نگاهی به فقه امامیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی، سعی دارد مباحث مهم مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که کارگزاران قضایی به صورت عمد درصورت تعارض قوانین امور و فعلی را ترک نمایند یا فعلی را انجام دهند که افراد حقیقی و حقوقی یا دستگاهی دولتی متحمل ضرر و زیانی شود و یا سودی عاید کارگزار شود، مسؤولیت کیفری متوجه آن کارگزار قضایی خواهد بود.

در زمینه رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده وفای به عهد و لزوم عقد، با لحاظ مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی طرح شده است. نبود تعارض، اولویت عمل به تعهد و حکومت قاعده نفی سبیل بر سایر قواعد از مهم ترین دیدگاه ها در این زمینه است. نقش تفسیری دلیل نفی سلطه، حکومت و برتری آن را ایجاب می کند. تشخیص تحقق نفی سبیل منوط به معیارهایی همچون تملک، اذلال و حرج است و به لحاظ شرایط زمان و مکان و تبلور نماد آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر و تأمین منافع مهم تر تخصیص پذیر است. عمل به تعهدات مندرج در قراردادهای حکومتی با سایر کشورها با تشخیص عرف خاص به ویژه در راستای افزایش سطح تولید داخلی و شتاب بخشی به رشد اقتصادی که در قالب مشارکت در تولید و مضاربه صورت می گیرد و برای طرف قرارداد حق مالکانه ایجاد نمی کند، در اولویت قرار می گیرد.

اِبن از جمله کهن ترین واژه های سامی است که با درنظر گرفتنِ اَشکال مختلف صرفی، 162 بار در 132 آیه از قرآن کریم به کار رفته است. تصور غالب نزد عالمان لغت و تفسیر آن است که اِبن واژه ای تک وجهی در قرآن کریم است که تنها بر معنای پسر (فرزند مذکّر) دلالت دارد. به همین جهت است که در کتب وجوه و نظائر باب مستقلّی درباره آن گشوده نشده، و برخلاف واژه های هم حوزه نظیر أب و اُمّ و أخ به بحث درنیامده است. بااین حال مُداقّه در کاربردهای قرآنیِ واژه اِبن ازیک سو و پی جویی هم زادهای آن در زبان های سامی از سوی دیگر نشان از آن دارد که برخلاف تصور اولیه، اِبن واژه ای با وجوه معنایی متعدد است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر کوشش می شود با بهره بردن از روش معناشناسی تاریخی، سابقه واژه اِبن و سیر تحولات معنایی آن از زبان های نیا تا عربی قرآنی کاویده، و وجوه معناییِ آن در قرآن کریم بازشناخته شود. برآیند این پژوهش آن است که کاربردهای قرآنی واژه اِبن نه بر یک معنا، که بر چهار معنا دلالت دارد که عبارتند از: پسر (فرزند مذکّر)، فرزند (اعمّ از فرزندان ذُکور و اِناث)، عضوی از یک جماعت، و مَرد.

اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند

زمینه و هدف: آموزش فرزندپروری نقش کلیدی در ارتقای آگاهی، مهارت های والدین و کودکان و در نهایت سلامت روان فردی و اجتماعی ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزیابی اثربخشی یک بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد والدگری تأملی (ذهنی سازی) صورت گرفته است؛ رویکردی که با تکیه بر ویژگی های مادران موفق و نظریه ذهنی سازی، به بهبود ابعاد کلیدی رابطه والد–کودک می پردازد. این بسته آموزشی هشت جلسه ای به صورت آنلاین برگزار شد و تمرکز آن بر ارتقای ظرفیت تأملی والدین، بهبود مهارت های تنظیم هیجانی، و کاهش استرس والدگری بود. مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل (لیست انتظار) بود. گروه آزمایش شامل 13 مادر بود که طی هشت جلسه هفتگی در مداخله شرکت کردند و 14 مادر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت کنندگان از میان مادران دارای کودکان 5 تا 12 سال که به مرکز مشاوره مهرروان در تهران مراجعه کرده بودند و با مشکلات رفتاری و هیجانی کودک خود مواجه بودند، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه ظرفیت تأملی والدین، چک لیست تنظیم هیجانی والدین، و نسخه کوتاه شاخص استرس فرزندپروری بود. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که بسته آموزشی مبتنی بر ذهنی سازی منجر به بهبود معنادار ظرفیت ذهنی سازی در رابطه والد–کودک و مهارت های تنظیم هیجانی مادران در گروه آزمایش شده است. با این حال، کاهش استرس فرزندپروری به مداخله های چندبعدی یا مکمل نیاز دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش گامی مؤثر در جهت توسعه مداخلات مبتنی بر ذهنی سازی در حوزه فرزندپروری و انطباق آن با بافت فرهنگی ایران محسوب می شود، و می تواند به غنای ادبیات نظری و کاربردی این حوزه کمک کند

تفکر طراحی به منزله نوعی مسئله گشایی یادگیرنده- محور و خلاق برای پاسخگویی به مسائل مبهم و پیچیده آموزشی و طرح مسائل نوآورانه در حوزه های آموزشی توانسته است با طراحانه اندیشیدن موجب توسعه نوآوریهای آموزشی، حل مسئله، خلاقیت و ذهن گشودگی توأم با انگیزه شود. ظرفیتهای تفکر طراحی در ارتقای تکنولوژی و طراحی آموزشی، ضرورت ارائه الگوی آموزش آن را برای طراحان آموزشی موجب شده که این مهم هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این جستجو، مرور نظام مند پایگاههای اطلاعاتی علمی لاتین اریک، ساینس دایرکت، اسکوپوس، وایلی، الزویر، وب آو ساینس، جی استور، OALib و گوگل اسکالر و نیز پایگاههای ایرانداک، سیویلیکا، مگیران، جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه علوم انسانی انجام گرفت. یافته های پژوهشی و مقالات معتبر علمی نمایه شده سالهای1980تا 2021 بررسی و 216 مورد شناسایی شده و در نهایت21 پژوهش برگزیده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته است. با بهره گیری از سازنده گرایی اجتماعی و با شناسایی مؤلفه های تفکر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی آموزشی آن، الگوی آموزش موردنظر ترسیم شده است. براساس اعتبار الگوی پیشنهادی انتظار می رود که این الگو در آموزش تفکر طراحی به تکنولوژیستهای آموزشی و در بهبود طراحی آموزشی مؤثر باشد.

این که گذار ِشناخت تاریخی از گذشته به حال و دستیابی به شناخت غیرتاریخی، از الگو یا الگوهای معینی پیروی می کند، پرسشی در فضای فلسفه علم تاریخ است که فیلسوفان فراتر از امکان به آن نپرداخته اند. عرضه مسئله به قرآن و بررسی عملکرد قرآن در آن باتوجه به آیات تاریخی فراوان و نیز هدف هدایتگریِ انسان ، مسیری برای دریافت پاسخ به این پرسش است. بر این اساس با روش کمی و کیفی اکتشافی و تحلیلی، نخست آیات مورد نظر از کل قرآن، جمع آوری و طبقه بندی شد و فرایند استخراج الگو با اکتشاف امر تکرارشونده و نیز پالایش تمایزها در این آیات انجام گرفت و در نهایت الگویی سه جزئی شامل شناخت تاریخی پایه (ورودی الگو)، فرایند جابجایی (فرایند الگو) و شناخت غیرتاریخی (خروجی)، استخراج گردید. هر یک از اجزای این الگو مورد مطالعه قرار گرفت و تنوع ورودی ها و خروجی های الگو و نیز دوگونه فرایند کاهشی و افزایشی در آنها شناسایی شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی دلایل، ضرورت و چگونگی ارزیابی از رؤسای دانشگاه های کشور و موانع آن از منظر استادان دانشگاه ها اجرا شده است.روش پژوهش: برای نیل به این هدف، رویکرد کیفی از نوع روش پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را رؤسا و استادان دانشگاه ها و متخصصان در حوزه ارزشیابی در سال تحصیلی 1402 - 1401 تشکیل می دادند. نمونه از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع افراد کانونی انتخاب شد و با توجه به اشباع نظری 20 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای «مصاحبه نیمه ساختاریافته» و «بررسی اسناد» برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از بیان هدف های پژوهش و تأکید بر اصل محرمانه بودن؛ مصاحبه با هر یک از مشارکت کنندگان ضبط و مکتوب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است و جزئیات یافته ها مورد تفسیر قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد از دلایل ارزیابی رؤسای دانشگاه ها در چهار مقوله الزامات حکمرانی در آموزش عالی، تعیین و تحقق رسالت های آموزشی و پژوهشی، تعیین و کنترل فرایندهای توسعه ای و اجرای سیاست های نظارتی است. علاوه بر این، سایر یافته ها نشان دهنده آن بود که مهم ترین موانع ارزیابی رؤسای دانشگاه ها در کشور، نگرانی و دلهره رؤسای دانشگاه ها از بازخورد ذی نفعان، مشکلات اداری و جا نیفتادن فرهنگ نقد و مطالبه است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد رؤسای دانشگاه ها می تواند رؤسا را از عملکرد خودآگاه سازد و به عنوان یک راهبرد مهم در دانشگاه در نظر گرفته شود.

هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی دوره کارشناسی و تبیین هدف های آن جهت ترسیم وضعیت مطلوب اجرا شده است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کیفی است. روش کیفی مورد استفاده گروه کانونی، روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه است. روش تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای کیفی است.یافته ها: در راستای پرسش اول پژوهش، نقاط ضعف دوره کارشناسی بر اساس کدگذاری نظرات مشارکت کنندگان در روش کیفی و مقوله بندی آنها شناسایی شد که شامل : مدیریت، دوره آموزشی و برنامه درسی، فرایند تدریس-یادگیری، هیئت علمی، دانشجویان، منابع و دانش آموختگان است. در راستای پرسش دوم پژوهش نیز هدف های استخراج شده عبارت اند از: تربیت نیروی انسانی مطابق با اهداف اسناد بالادستی و برنامه های توسعه به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت، افزایش شناخت علمی و تسلط بر دانش و مبانی نظری رشته تحصیلی مربوطه، تربیت نیروی انسانی شایسته و دارای مهارت های عملی و صلاحیت حرفه ای برای بازار کار، توسعه مهارت های پژوهشی و ایجاد روحیه پژوهشگری، تقویت جامعه پذیری و مسئولیت پذیری اجتماعی، تقویت دیدگاه فرارشته ای، شناسایی و تربیت دانشجویان توانمند جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر، ایجاد نگرش عاطفی نسبت به رشته تحصیلی، تقویت مهارت های نرم، پرورش ارزش ها و اخلاق حرفه ای، تربیت کارشناس دارای مهارت های شغلی و قابلیت اشتغال پذیری و توانمند در کارآفرینی، خودشناسی دانشجویان درخصوص ایفای نقش و وظایف خود وآشنایی با اکوسیستم رشته یعنی مشاغل و متخصصان و کارآفرینان آن رشته و فرصت ها و چالش های آن رشته.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها دوره کارشناسی نظام دانشگاهی کشور در عوامل دروندادی، فرایندی و بروندادی نظام آموزش نیازمند برنامه ریزی برای بهبود است و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. همچنین اهداف دوره کارشناسی بر اساس 3 کارکرد اصلی نظام آموزش عالی یعنی آموزش، پژوهش و عرضه خدمات و در 3 حوزه شناختی، مهارتی و عاطفی تبیین شده است.