مطالب

مجازات ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیده اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی که از تحول در مجازات ها صحبت می شود، منظور تحول و تغییر در مجازات های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می نامند. اما وضع مجازات ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می دهد و برای نخستین بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبه قانونی به خود می گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش هایی که متفکران و منصب دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات ها انجام دادند، به سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش های فرهنگی خواه ایجاد ارزش های جدید و خواه تغییر در سلسله مراتب ارزش های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات ها فراهم شد. ازاین رو می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه کننده بی قاعدگی مجازات ها بود و چگونه تغییر در ارزش های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله ای که در این دوران به وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش های فرهنگی به ویژه قانون خواهی را می توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات ها دانست.

مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه ی ارائه ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران می شوند جهت جبران کامل خسارات وارد شده بر بیمار لازم می باشد، لیکن صرف اعمال مجازات های کیفری بر فردی که ارتکاب تقصیر از جانب وی منجر به ورود جنایات شبه عمد بر مددجو گردیده است، منتج به مدیریت کارآمد ریسک حدوث مجدد خطاهای کادر درمان نمی شود. لذا علاوه بر مدیریت پسینی خطاهای واقع شده، مدیریت پیشگیرانه و شناسایی عوامل مؤثر در بروز قصورات کادر درمان و ارائه روش های کاربردی جهت جلوگیری از تکرار آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این مقاله تلاش نمودیم با بهره جستن از رهیافت های موجود در جرم شناسی پیشگیرانه، به تبیین رایج ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری کادر درمان بپردازیم و به تبع آن راهکار های مقتضی در راستای پیشگیری از وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان را ارائه نمایییم. از جمله این راهکارها عبارت اند از: ارائه مشوق های قانونی درخصوص اعمال تخفیف در میزان مجازات افرادی که خطای خود را ابراز نموده اند جهت ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای درمانی، ارائه خدمات درمانی رایگان توسط فرد خاطی به همراه درج شرط کاهش مدت زمان ارائه خدمات رایگان درصورت عدم ارتکاب تقصیر در طول مدت ارائه خدمات رایگان، استقرار واحد بازرسی مستقل در هر بیمارستان که امکان گزارش و اطلاع از نارضایتی بیماران و کشف موارد حدوث قصورات کادر درمان و زمینه ی کاهش آن ها را فراهم می آورد.

برابر یک انگاره ی رایج و شناخته شده ی فقهی، مجازات ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل گیری انگاره های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون الحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازات های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آن ها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبه ی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات ها را دشوار ساخته است. چالش های بی پایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل گیری عنوان مجرمانه ی مستقل «افسادفی الارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره ی «دوگانگی کیفر» می برد. ملاحظه ی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان می دهد که می توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایده ی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاهه ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سه بعد فضایی-مکانی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی هویت اجتماعی در 12 روستای دهستان شاندیز انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی بود. واحد تحلیل خانوار روستا بود و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار در روستا های موردمطالعه با حجم 281 خانوار بود. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تکمیل پرسش نامه از نرم افزارهای اکسل و SPSS از آزمون های همبستگی اسپیرمن، یومن ویتنی، رگرسیون و تحلیل مسیر و همچنین برای نمایش توزیع فضایی روستاهای موردبررسی روی نقشه از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج بیانگر این است که میزان استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی کمتر از حد متوسط است و براساس آزمون تی دو نمونه مستقل، توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در منطقه موردمطالعه در تغییر هویت اجتماعی روستاییان تا حدودی نقش داشته است؛ به طوری که در بعد اجتماعی-فرهنگی برای زنان میانگین 08/3 و مردان میانگین 93/2، در بعد مکانی–فضایی برای مردان میانگین 06/3 و برای زنان میانگین 05/3 و در بعد اقتصادی برای مردان میانگین رتبه ای 6/134 و برای زنان 4/147 را نشان می دهد. همچنین آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بین شاخص های چهارگانه موردبررسی، تلویزیون با میزان 384/0، بیشترین تأثیرات و شاخص اینترنت با میزان 118/0، کمترین تأثیر را بر میزان تغییر هویت اجتماعی پاسخ گویان مناطق روستایی موردمطالعه به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتیجه به دست آمده می توان اظهار کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است تغییراتی را در هویت اجتماعی نواحی روستایی به وجود آورد. 

روستا در شهر، یکی از پدیده های منحصربه فرد حاصل از شهرنشینی سریع است. روستاشهرها به دلیل وجود تضادهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، محیط زیستی و غیره ای که با شهر دارند، آشفته به نظر می رسند، اما حاوی زندگی اجتماعی غنی و بااصالتی هستند؛ به همین دلیل حفظ و افزایش کیفیت در این گونه بافت های شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت سکونت در روستاشهر گویم کلان شهر شیراز بود. در این پژوهش، کیفیت سکونتگاه از طریق پنج شاخص اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، کالبدی-فضایی و نهادی بررسی شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کمی-کیفی بود. جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری متشکل از شهروندان روستاشهر گویم بود که 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. با استفاده از آزمون های آماری دوجمله ای، فریدمن، پیرسون و رگرسیون، داده های حاصل از پرسش نامه تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که سطح میانگین تمامی شاخص ها کمتر از حد متوسط آزمون بود و درنتیجه ضعیف ارزیابی شد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که تمامی شاخص ها دارای تأثیرگذاری درخور توجهی در بهبود کیفیت محله گویم بودند. میزان تأثیرگذاری برابر با 3/96 محاسبه شد. در این زمینه شاخص رفاه اقتصادی با مقدار بتا برابر با 948/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر بهبود وضع موجود محله گویم شهر شیراز داشته است. در راستای عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت سکونت در روستاشهر نیز نتایج نشان داد که 19 عامل تأثیرگذارند که از مهم ترین این عوامل بهبود معابر و دسترسی های محله با میانگین 05/13 بود؛ بنابراین برای بهبود شرایط اقتصادی، حمایت های لازم از لحاظ مدیریتی، اعتباری و... از شهروندان برای رونق اقتصادی محله پیشنهاد می شود. همچنین طرح بازنگری و اصلاح معابر از لحاظ کمیت و کیفیت و همچنین انجام طرح های نوسازی براساس اولویت های بیان شده توصیه می شود.  

نظام نوآوری از ارکان اصلی دستیابی به تولید مبتنی بر دانش و اقتصاد دانش بنیان است. در بین نظام های نوآوری بخشی، نظام نوآوری کشاورزی به دلیل ماهیت و جایگاه ویژه بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. توسعه دانش بنیان کشاورزی با به کارگیری یافته های علمی، فناوری های دقیق و نوآوری های توسعه یافته در نظام نوآوری کشاورزی محقق می شود. درک صحیح از کارکردهای نظام نوآوری کشاورزی در دستیابی به توسعه دانش بنیان، می تواند به سیاست گذاران این بخش در تدوین سیاست های نوآوری کمک نماید. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه بنیانی به تحلیل کارکردهای نظام نوآوری در توسعه دانش بنیان کشاورزی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش اساتید، صاحب نظران، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان پیشرو بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند شروع و تا رسیدن به اشباع نظری به روش گلوله برفی ادامه یافت. داده ها با بررسی اسناد و مدارک، یادداشت های عرصه و مصاحبه های غیرساختارمند گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. داده ها در قالب 69 مفهوم و 19 مقوله کدگذاری شد. در مرحله کدگذاری محوری مدل پاردایمی، کارکردهای خلق و توسعه دانش و انتشار دانش به عنوان پدیده اصلی و کارکرد هدایت و جهت دهی نظام، به عنوان شرایط زمینه ای،کارکرد تأمین و تسهیل منابع به عنوان شرایط علّی و کارکرد مشروعیت بخشی به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شد. همچنین کارکرد فعالیت های کارآفرینانه و شکل دهی به بازار به عنوان راهبرد و تدوین استانداردهای بخشی، بهبود زنجیره ارزش محصولات، افزایش رقابت پذیری اقتصادی محصولات تولیدی، تنوع بخشی به اقتصاد بهره برداران به عنوان پیامدها شناسایی شد. با توجه به یافته های پژوهش، ایجاد مراکز ترویج نوآوری و کارآفرینی کشاورزی با رویکرد سیاست گذاری باز و طرف تقاضا می تواند گامی موثر و هدفمند در جهت تقویت کارکردهای نظام نوآوری کشاورزی در توسعه دانش بنیان بخش کشاورزی باشد.

با افزایش گرایش مصرف کنندگان در سال های اخیر به خرید محصولات سالم و ایمن، بازاریابی سبز به یکی از موضوعات مهم در حوزه بازاریابی تبدیل شده است. شناسایی مؤلفه های بازاریابی سبز در صنعت غذا به ویژه لبنیات، کمتر مورد توجه بوده است. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های بازاریابی سبز در صنعت لبنیات کشور انجام شده است. بدین منظور از روش ترکیبی Fuzzy-DEMATEL-ISM (دیمتل فازی مدل سازی ساختاری تفسیری) استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از دیدگاه 17 نفر از کارشناسان موضوعی در سال 1400 استفاده شد که تمامی آن ها از میان مدیران شرکت ها و اتحادیه های لبنی و صاحب نظران دانشگاهی انتخاب شدند. نتایج دیمتل فازی نشان داد که قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی به عنوان متغیری با بیشترین درجه تأثیرپذیری (معلول) از سایر متغیرها مطرح است. همچنین، نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری حاکی از آن است که مؤلفه های قوانین و استانداردهای زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت با قدرت نفوذ (اثرگذاری) بالا به عنوان مؤلفه های مستقل شناخته شدند و در مقابل، قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی با میزان وابستگی بالا به عنوان مؤلفه ای وابسته تلقی می شود. بدین ترتیب، توجه به مؤلفه های توضیح دهنده قصد خرید محصولات لبنی در مدل بازاریابی حائز اهمیت است که دراین میان می توان به تسهیل فضای قانونی و تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت ها اشاره کرد.  

جابه جایی فضایی جمعیت صرفاً یک پدیده کالبدی نیست؛ بلکه مسائل جدایی اجتماعی، اقتصادی، گسست پیوند های طبیعی و عاطفی جمعیت از محیط قبلی، مشکلاتی را در سازگاری با محیط جدید و کیفیت زندگی ایجاد می کند. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی از طریق شاخص های ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی در روستاهای جابه جا شده استان خوزستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار چهارده روستای جابه جا شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته به دست آمد. نمونه گیری از جامعه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی و از نوع طبقه ای بود که با استفاده از شیوه انتساب متناسب از میان 1816 سرپرست خانوار به تعداد 112 نفر در سال 1401 تعیین شد. در نهایت داده ها در قالب نرم افزار  SPSSو با استفاده از رگرسیون و تحلیل عاملی مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رضایت خانوارهای جابه جا شده در حوزه های محیط زیست انسانی و کمترین رضایت در ارتباط با ساختار کالبدی بود. بر اساس تحلیل عاملی، جابه جایی روستاهای واقع در معرض خطر سوانح طبیعی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان مؤثر بوده است.

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.

 پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.

شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.

افزایش جمعیت و ابعاد شهرنشینی در دنیای امروزی منجر به آشفتگی در فضاهای شهری، کاهش کارایی کاربری ها، گسترش مشکلات حمل و نقلی و اختلال در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت برای دستیابی به توسعه پایدار شهری شده است؛ از این رو مشکلات فوق سیاست گذاران و برنامه ریزان عرصه مدیریت شهری را بر آن داشته است تا با تدبیر ها و رویکردهای متناسب، گامی در راستای پاسخگویی به این مشکلات بردارند. رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD) در پژوهش حاضر (Transit-Oriented Development) به عنوان یکی از راه حل های موجود برای پاسخگویی به آشفتگی ها ارائه شده است. در این رویکرد کوشش می شود تا با ایجاد تغییراتی در مجاورت سیستم های حمل و نقل عمومی بر عواملی چون بازآفرینی کاربری های اراضی پیرامون و جابه جایی کالا و خدمات اثر گذار باشد. ایستگاه مترو میدان ساعت (خط یک) در منطقه دو شهرداری تبریز به دلیل مشکلات عدیده، بافت فرسوده و تراکم زیاد، پتانسیل مناسبی را برای تبدیل شدن به مرکز TOD دارد. هدف از پژوهش حاضر آن است که نقش توسعه حمل و نقل در بازآفرینی کاربری اراضی پیرامون ایستگاه مترو شهر تبریز بررسی شود تا به دنبال آن محیطی دوستانه براساس معیارهای TOD ایجاد شود. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی_تحلیلی با هدف های کاربردی بوده که به صورت تهیه پرسشنامه و داده های استخراج شده از نرم افزار GIS (Geographic Information System) انجام و نیز برای بررسی نتایج از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (Analytical Hierarchy Process) استفاده شده است. نتایج پژوهش برمبنای تحلیل 4 معیار اصلی و 9 زیر معیار اثرگذار نشان دهنده اهمیت گزینه های افزایش بازده اقتصادی، افزایش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی است که این عوامل به همراه افزایش تراکم به ترتیب با امتیاز های 25/0، 183/0 و 161/0 و برحسب اولویت انتخاب و سپس براساس آنها برنامه ریزی کاربری زمین پیشنهاد شده است.

شاهین شهر در 19 کیلومتری شمال اصفهان به تازگی به یکی از شهرهای مهاجرپذیر در استان تبدیل شده است. ارزیابی توان طبیعی، یک ضرورت برای توسعه پایدار و به خصوص مراکز شهری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی توان اکولوژیک پهنه شاهین شهر برای توسعه شهری بر اساس اصول آمایش سرزمین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی است. پژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی و از حیث هدف کاربردی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از داده های مکانی استفاده و سپس این داده ها در نرم افزار GIS با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره SAW  و  ANPتحلیل شد. بر این اساس، ابتدا مطالعات پایه انجام و نقشه های موضوعی منطقه تهیه و رقومی سازی شد. سپس با استفاده از روش های ANP و SAW نقشه های ارتفاع، شیب، جهت، خاک، پوشش گیاهی، زمین شناسی و اقلیم هم پوشانی و درنهایت، نقشه توان اکولوژیکی توسعه شهری در محیطArc GIS10.8 تهیه شد. در میان پژوهش های صورت گرفته در شاهین شهر تاکنون پژوهشی که در آن همزمان از داده های مکانی و تکنیک های تصمیم گیری استفاده شده باشد، صورت نگرفته است که این خود دلیلی بر نوآوری پژوهش حاضر است. درنهایت، نتایج پژوهش حاکی از مطلوب بودن قسمت شمالی شهر برای توسعه است. همچنین، بنا به شرایط اقلیمی و توپوگرافی محدوده در صورت وقوع بارندگی ممکن است سیلاب رخ دهد که برای مقابله با این مسئله، تدبیر های لازم مانند وجود مسیلی که می تواند این مشکل را حل کند از قبل انجام شده است. قسمت های جنوب و شرق این منطقه به دلیل پیوستگی به شهرهای اصفهان، گز و گرگاب و قسمت غربی به دلیل نزدیکی به صنایع بزرگ نظیر پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان غیرعلمی و توسعه قسمت جنوبی نیز به دلیل وجود تأسیسات فاضلاب و اراضی کشاورزی غیراصولی و نامناسب است.

پژوهش حاضر به رویکرد طراحی محیط شهری به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرم می پردازد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده نیز توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است. طراحی شهری از طریق ایجاد فضاهای قابل دفاع هدفی اجتماعی بوده و به دنبال این است که ساختار کالبدی مناطق شهری به گونه ای باشد که مراقبت و کنترل سطوح مناطق مختلف شهری و امنیت اطراف خانه ها شامل خیابان ها، کوچه ها، سطوح عابر پیاده، فضاهای ارتباطی شهری با کاربردهای گوناگون انجام پذیرد. این رویکرد پیشگیرانه مردم را قادر سازد از فضاهایی که در اختیار دارند، استفاده مطلوب کنند و از زندگی سالم و بار ارزشی بهره مند شوند. در این رویه پیشگیرانه، هرچند زندگی شهروندان نیز به طور قابل توجهی تحت نظارت قرار می گیرد، اما برای نیل به امنیت و زندگی عاری از مجرمان، نیازمند استفاده از ابزارهای مراقبتی نیز هستیم. تقدم امنیت بر آزادی از طریق بالابردن هزینه های ارتکاب جرم و کاهش جذابیت جرم، نقطه پیوند نظریه پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری و نظام حقوقی امنیت مدار است.

نقش بزه دیده در ارتکاب جرائم از موضوعات مهمی است که تحت عنوان بزه دیده شناسی علمی مورد بحث و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و حقوق و در پرتو بزه دیده شناسی علمی، نقش بزه دیده در زنای همراه با اغوا و فریب چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که جایگاه بزه دیده شناسی علمی در فقه و حقوق کیفری ایران بسیار محدود است و در جرائم حدی، برای بزه دیده نمی توان نقشی قائل شد. درخصوص نقش بزه دیده در زنای همراه با اغوا و فریب نیز بحث اغوا و فریب اساساً چنانچه در تحقق رضایت تأثیرگذار باشد، مورد توجه است و به عنوان عامل مستقلی مورد بحث نیست. درواقع برای بررسی نقش بزه دیده در زنای همراه با اغوا و فریب باید بر عنصر رضایت متمرکز شد. چنانچه رابطه جنسی بدون رضایت صورت گرفته باشد، زنای به عنف محسوب شده و مرتکب محکوم به اعدام است و زن بزه دیده مسؤولیت کیفری ندارد. اثبات زنای به عنف در شرایطی که زنا همراه با اغوا و فریب صورت گرفته باشد، برعهده بزه دیده بوده و به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا مجازات آن برای مرتکب بسیار سنگین است، خصوصاً که ممکن است آشنایی قبلی وجود داشته و نشانه هایی از رضایت نیز در اغوا و فریب وجود داشته باشد. رابطه جنسی در شرایطی که بدون اجبار باشد، زنا محسوب شده و در این گونه جرائم درواقع بزه دیده ای وجود ندارد و بزه دیده خود نیز بزه کار می باشد.

جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی، به ویژه با عنایت به ویژگی های بزه دیدگان خاص و آسیب دیدگی بیشتر آن ها از حیث جسمانی و یا روانی رخ می دهد. خشونت کلامی، به صورت گفتاری و یا نوشتاری و در قالب استفاده از الفاظ و واژگان توهین آمیز، افتراگونه، کذب یا مشتمل بر تمسخر و طعنه رخ می دهد. در ایران، این نوع خشونت تحت عنوان «توهین»، جرم انگاری شده و رویکرد افتراقی در باب ممنوع انگاری آن وجود ندارد اما برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان به ویژه تحت تأثیر اسناد بین المللی، علاوه بر مصادیق توهین عام، با رویکردی خاص، خشونت کلامی را نیز به صورت مستقل و خاص و به صورت افتراقی جرم انگاری کرده اند. هدف در پژوهش حاضر، بررسی مفهوم خشونت کلامی و جلوه های جرم انگاری افتراقی این نوع خشونت نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری دو کشور ایران و انگلستان است. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص، به طورمعمول، به صورت تشدید مجازات مرتکب و یا عدم شمول نهادهای ارفاقی نسبت به مرتکب جرم، عملی می شود که حقوق کیفری انگلستان در این راستا گام برداشته است لیکن حقوق کیفری ایران، چندان به این امر نپرداخته است.

با گسترش روز افزون شهرها و افزایش صلاحیت مدیران شهری و عدم هم خوانی صلاحیت ها و وظایف با اختیارات مالی آنها، مدیران شهری با یکسری چالش ها در وصول حقوق مالی و توزیع عادلانه این حقوق در حوزه ملی و محلی روبه رو شده اند. مدیران شهری برای تأمین هزینه های اجرایی و پروژه های شهری خود مجبور به فروش تراکم و استفاده از منابع مالی ناپایدارند تا هزینه ها و بدهی های حاصل از پروژه های شهری را تأمین و جبران نمایند. در همین راستا سیستم مدیریت شهری به لحاظ وظایف عملی خود موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مربوطه است. این سیستم با شناخت چالش های مالی و شهری می تواند به ارائه راهکار مناسب بپردازد؛ به همین منظور به بررسی این چالش ها و موانع پرداختیم تا راهکاری مناسب در جهت تأمین منابع و نحوه وصول حقوق مالی محلی با توجه به تجارب موفق سایر کشورها در این حوزه ارائه دهیم. براساس تجارب بسیاری از کشورها تمرکززدایی مالی می تواند باعث رشد اقتصادی سریع و کاهش فقر شهری و منجر به ایجاد شفافیت، برابری و توزیع عادلانه مالی و طراحی مالی مناسب در حوزه محلی شود. مدیران شهری در ایران با استفاده از این تجارب می توانند منابع مالی را با ترجیحات محلی سازگار کنند و کارایی و عملکرد رقابتی را در بخش عمومی ارتقا دهند.

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره بندی، درجه بندی و .... می باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می دهد، مجازات ها در قوانین کیفری از طبقه بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه بندی یکسانی دیده نمی شود. 2- درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه بندی مجازات ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات ها اشاره نمود که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می گردند.

به تسبیح موجودات در آیات متعددی از قرآن کریم اشاره شده است. بسیاری از آیات از تسبیح آن چه در آسمان ها و زمین است سخن گفته اند، و در یکی از آیات قرآنی، از این حقیقت خبر داده شده که هر چیزی، خداوند را «تسبیح به حمد» می کند: «إِنْ مِنْ شَی ءٍ إِلاَّ یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» (اسراء/ 44). مسئله چگونگی تسبیح موجودات مسأله ای کلامی   فلسفی در فرهنگ اسلامی است. در پاسخ به این پرسش گروهی از عالمان (عمدتا متکلمان) به تسبیح «حالی» موجودات و گروهی دیگر (عمدتا فلاسفه و عرفا) بر تسبیح «قولی» آنان قائل شده اند. این پژوهش مبتنی بر روش معناشناسی تاریخی و با بررسی تحولات معنایی تسبیح از پیش از اسلام تا قرآن کریم و سپس دوران اسلامی، تلاش کرده با عبور از این دوگان معنای تسبیح را در قرآن کریم کاویده و بر اساس آن، فهمی مناسب را از آیات مذکور فراهم آورد. حاصل این پژوهش نشان داد تسبیح موجودات از سنخ «تسبیح به حمد» است که تسبیحی از سر شوق و اشتیاق به پروردگار عالم است.

اصطلاح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. این پدیده، مقوله ای ارزشی، چندبعدی و پیچیده است که امروزه به عنوان یک فرایند مهم ترین بحث کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توسعه فرایند جامع از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدفش بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده و توزیع عادلانه منابع از ارکان اصلی آن است. هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر تحولات نظام سلسله مراتب جمعیتی می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1395 گردآوری شده اند.  نیمه غربی یا فضای نیمه توسعه یافته استان شامل محوری شمالی - جنوبی از جلفا، مرند، تبریز، آذرشهر تا ملکان می باشد که در هم جواری با شبکه های ارتباطی ملی و بین منطقه ای و شبکه های زیربنایی مناسب قرار گرفته . استقرار صنایع بزرگ، کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط، محدوده های زراعی آبی و باغی، روستاهای بزرگ، شهرهای پرجمعیت، دامداری های صنعتی و فعالیت های بازرگانی از ویژگی های این پهنه است. نیمه شرقی استان که به دلیل ویژگی های طبیعی و کوهستانی بودن منطقه و عدم امکان ارتباط محوری با سایر استان های هم جوار همواره در محرومیت بوده است اگر چه در برخی موارد قابلیت توسعه در آنها بیشتر از سایر مناطق استان بوده است. استقرار بخش عمده ای از روستاهای کم جمعیت و پراکنده با اقتصاد غالب رمه گردانی و دامداری سنتی، کشاورزی دیم و استقرار شهرهای کم جمعیت از ویژگی های عمده نیمه شرقی استان است.