مطالب

تا اواخر 1960 موج مسلط در مطالعات و رویکردهای توسعه، رهیافت توسعه گرایی کلاسیک بود. براساس این رهیافت، توسعه جنبه ای کمیت گرا به خود گرفت؛ جنبه ای که با تعصب و قوم محوری متاثر از تجبه تاریخی غرب داعیه تعمیم و جهان شمولی را داشت. این ادعا تا آنجا پیش رفت که برخی از توسعه گرایان کمیت گرا مانند روستو، ارگانسکی و ادوارد شیلز با چرخشی به گذشته تاریخی غرب و پیش بینی تحولات بعدی آن در آینده الگویی یکسان انگارانه از سرنوشت تاریخی تمام جوامع ارائه دادند؛ و بر همان اساس با نگرشی تجویزی توصیه کردند که اگر کشورهای جهان سوم بخواهند به توسعه دست یابند، می بایست تمامی مراحل تجربه تاریخی غرب را طی کنند.

در اندازه گیری مزیت نسبی تولیدات، اغلب از دو معیار مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد که هردو رهیافت سنتی محاسباتی RCA و DRC، ازتوانایی لازم جهت اندازه گیری مزیت نسبی برخوردار نیستند. معرفی یک معیارجدید DRC و بکارگیری آن درصنایع منتخب کشور نشان می دهد که این معیار قابلیت انعطاف پذیری زیادی را دربهره برداری آن در هر واحد تولیدی صنعتی دارد. این رهیافت نوید امیدبخشی برای واحدهای صنعتی است تا اقلام صادراتی قابل رقابت خود در صحنه بین الملل را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنند.

این مقاله، با بکارگیری رهیافت DRC، به عنوان معیار سنجش مزیت نسبی و با استفاده از روش پیشنهاد شده پرکینز در اندازه گیری بهره وری کل عوامل و روش پیشنهاد شده نیشی میزو و پیج در تجزیه تغییرات در DRC به اثر رقابت پذیری قیمتی و اثر رشد بهره وری، سعی در بررسی وضعیت برخی از فعالیت های مهم صنعتی در ایران در دوره 1376 – 1371 دارد.

امروزه پرداختن به ابعاد فضایی مسایل اقتصادی و رفع موانع موجود در زمینه عدم تحرک کالاها و خدمات و منابع تولید بین کشورهای جهان، از جمله مهمترین اهداف هر کشوری محسوب می شود. شناخت فعالیتهایی که می تواند موتور رشد یک منطقه محسوب شود و باعث کاهش عدم تعادلهای منطقه ای گردد، از دیگر اهداف مهم سیاستگذاران و برنامه ریزان بشمار می رود. در کشور ما نیز توجه زیاد به بحث اشتغال در نزد برنامه ریزان و شناخت فعالیتهایی که بتوانند ایجاد اشتغال کرده و به رفع معضل بیکاری به ویژه در سطوح منطقه ای کمک کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور، در مقاله حاضر برای شناخت چنین فعالیتهایی در بخش صنعت و زیربخشهای آن در مورد برخی از استانهای نمونه کشور از مدل اقتصاد پایه و نسبت مکانی استفاده شده و این نتیجه به دست آمده است که استانهای آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان در صنایع نساجی، پوشاک و چرم و استانهای زنجان، گیلان، مازندران در صنایع غذایی، استانهای تهران، گیلان و مازندران و اصفهان در صنایع چوب و محصولات چوبی، استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع کاغذ و محصولات کاغذی؛ استانهای تهران، خوزستان، زنجان و مرکزی و اصفهان در صنایع شیمیایی، استان یزد و اصفهان در صنایع کانی غیرفلزی، استانهای خوزستان و مرکزی و اصفهان در صنایع تولید فلزات اساسی، استانهای تهران، زنجان و مرکزی در صنایع ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع متفرقه نقش پایه را بین سالهای 1371 تا 1375 داشته اند.

زنبود عسل، افزون بر تولید محصولات گوناگون و اشتغالزایی در صنایع مختلف، مهمترین نقش خود را در طبیعت با دخالت در عمل گرده افشانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی و احیای محیط زیست ایفا می کند. به طوری که بررسیهای انجام شده در کشورهای دیگر نشان می دهد، نقش زنبور عسل در افزایش تولیدات کشاورزی 69 تا 143 برابر تولیدات مستقیم آن است.بررسیهای انجام گرفته در ایران نیز مشخص کرده است که ارزش زنبور عسل در افزایش تولیدات کشاورزی ایران در سال 1376، در مجموع به 11000 میلیارد ریال می رسد؛ در حالی که ارزش عسل تولیدی در صنعت زنبورداری برابر با 123 میلیارد ریال است. نسبت این دو رقم نشان می دهد که ارزش زنبور عسل در افزایش محصولات کشاورزی ایران 90 برابر ارزش تولیدات مستقیم کلنیها و برابر 4 درصد تولید ناخالص ملی کشور است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و نیز یادآوری اهمیت زنبور عسل در حفظ و احیای محیط زیست، لزوم حمایت از این صنعت و آگاه کردن کشاورزان از مزایای آن در راستای بهبود میزان پذیرش و نگهداری کلنیهای زنبورعسل در مزارع و باغها، مشخص می شود

ابن‌ خلدون‌ ارزش‌ را منحصر در کار نمی‌داند، ولی‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ را ناشی‌ از کار می‌داند.در مورد خدمات‌ که‌ به‌ تولید غیرمادی‌ اختصاص‌ دارد، ارزش‌ را کلا ناشی‌ از کار می‌داند. درخصوص‌ کالاها و محصولات‌ محسوس‌ مادی‌، علاوه‌ بر کار ارزش‌ مواد اولیه‌ به‌ کار رفته‌ در آنهارا نیز دخیل‌ می‌داند. در مورد فعالیت‌های‌ تجاری‌ و بازرگانی‌، علاوه‌ بر کار، سرمایه‌ را هم‌ به‌شمار می‌آورد، اما سرمایه‌ را ناشی‌ از کار قبلی‌ می‌داند. در مورد کالای‌ کشاورزی‌، کار و طبیعت‌ راهم‌ دخیل‌ می‌داند. هر چند در تحلیل‌ آرای‌ آدام‌ اسمیت‌ در خصوص‌ ارزش‌، مناقشاتی‌ وجود دارد، لیکن‌ اگرنظریه‌ هزینه‌ تولید آدام‌ اسمیت‌ را در خلق‌ ارزش‌ به‌ عنوان‌ نظریه‌ نهایی‌ او بپذیرم‌، نتیجه‌ می‌گیریم‌که‌ وی‌ هر سه‌ عامل‌ را در خلق‌ ارزش‌ مؤثر می‌داند. ابن‌ خلدون‌ کار را (و در برخی‌ موارد سایر چیزها را) فقط عامل‌ ایجاد ارزش‌ می‌داند و نه‌ برابربا آن‌، و عرضه‌ و تقاضا را عامل‌ تعیین‌ کننده‌ ارزش‌ (قیمت‌) می‌داند. بنابراین‌، هیچ‌ گاه‌ هماننداسمیت‌ با مشکل‌ چگونگی‌ تعیین‌ ارزش‌ توسط کار رو به‌ رو نشده‌ است‌. در حالی‌ که‌ نظریه‌ ارزش‌اسمیت‌ فقط از دیدگاه‌ عرضه‌ برای‌ تعیین‌ قیمت‌ مؤثر است‌ و تقاضا در تعیین‌ قیمت‌ نقشی‌ به‌عهده‌ ندارد. گرچه‌ ابن‌ خلدون‌ پول‌ را حنثی‌ می‌دانسته‌ است‌، اما در هیچ‌ جا اشاره‌ای‌ که‌ دال‌ بر آن‌ باشد که‌او همانند اسمیت‌ به‌ ارتباط بین‌ سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها و مقدار پول‌ در گردش‌ پی‌ برده‌ باشد،نمی‌توان‌ یافت‌.

پایین‌ بودن‌ سطح‌ قیمت‌ انرژی‌ در کشور موجب‌ شده‌ که‌ مصرف‌ آن‌ به‌ طور فزاینده‌ای‌افزایش‌ یابد، به‌ طوری‌ که‌ ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ جامعه‌ در برخی‌ از موارد جوابگوی‌ الگوی‌مصرف‌ جامعه‌ نیست‌ و کشور در تأمین‌ برخی‌ از فرآورده‌ها با مشکل‌ مواجه‌ شده‌ و مجبور به‌واردات‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ و بهینه‌ کردن‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور،ضروری‌ است‌. یکی‌ از روش‌های‌ بهینه‌ کردن‌ مصرف‌، سیاست‌ منطقی‌کردن‌ قیمت‌ انرژی‌می‌باشد. بدین‌ ترتیب‌، سیاست‌ افزایش‌ قیمت‌ انرژی‌ می‌تواند یکی‌ از ابزارهای‌ لازم‌ در جهت‌کنترل‌ رشد فزاینده‌ مصرف‌ بوده‌ و الگوی‌ مصرف‌ جامعه‌ را متناسب‌ با شرایط اقتصادی‌ کشوربهینه‌ نماید. از آن‌ جا که‌ قیمت‌ها علامت‌دهنده‌ خوبی‌ برای‌ مصرف‌ کننده‌ در هر جامعه‌ای‌ بااقتصاد سالم‌ می‌باشد، اصلاح‌ قیمت‌های‌ انرژی‌ در کشور نیز می‌تواند عامل‌ مناسبی‌ در تحریک‌انگیزه‌ مصرف‌کنندگان‌ در حرکت‌ به‌ سمت‌ اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ باشد. اما همواره‌ بحث‌ روی‌این‌ مسئله‌ متمرکز بوده‌ که‌ مصرف‌کنندگان‌ به‌ قیمت‌ فرآورده‌ توجهی‌ ندارند و تغییرات‌ قیمت‌تأثیری‌ روی‌ مصرف‌ فرآورده‌ها ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، کشش‌ قیمتی‌ فرآورده‌ چندان‌ از تغییرات‌قیمت‌ تأثیر نمی‌پذیرد. این‌ مقاله‌، با بررسی‌ این‌ مسئله‌ در خصوص‌ فرآورده‌ بنزین‌ براساس‌تکنیک‌ کالمن‌ فیلتر نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حساسیت‌ مصرف‌ کننده‌ با تغییر قیمت‌ واقعی‌ تغییر یافته‌و مصرف‌ سرانه‌ بنزین‌ (مصرف‌ بنزین‌ به‌ ازای‌ هر خودرو) با افزایش‌ قیمت‌ واقعی‌ کاهش‌می‌یابد.