در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد .
شکافهای سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست و معضلات عمده دولتهات . با توجه به تاثیرات ویرانگر شکافها بر روی ساختار جوامع و رفتار سیاسی شهروندان ، عالمان سیاسی و دولتمردان همواره به دنبال شناسایی شکافهای مختلف ، غلبه و سیطره بر آنها ودر نتیجه غیر فعال و خنثی نمودن آنها هستند . به طور کلی ، در نظام اروپایی ، شکل گیری رژیمهای لیبرال دموکراتیک بر اساس الگوهای پلورلیسم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی پیرامون دو اصل در حال تکامل و تعادل بوده است : مردم مداری و قانون مداری که هر دو عامل گسترش و نهادینگی شکافهای سیاسی اروپایی هستند .
مساله توسعه علوم انسانی، مسالة چندتباری و چندعاملی است. از این رو تأکید بر برخی علل و موانع را نباید به معنای نفی دیگر عوامل دانست. در میان موانع مختلف رشد دانشهای انسانی به تحلیل موانع روششناختی بسنده میکنیم و آن را معطوف به جریان رشد علوم انسانی در جامعة معاصر خود مورد تحقیق قرار میدهیم. در آمیختن مشکل و مساله، تحویلینگری، اخذ مساله نما به جای مساله، اخذ نظریه به جای فرضیه، در آمیختن مرز علوم، حصرگرایی روششناختی و فقدان الگوی پژوهشی برای تحلیل مسایل چندتباری هفت مانع عمده در راه رشد و توسعه علوم انسانی است. هر یک از این موانع، خود معلول عواملیاند و دارای آثار زیانبار، اما آن چه در این مقاله مورد تأکید است اشاره به شیوههای عبور از این هفتخان وادی علم است که به صورت قواعد راهبردی ارایه میشود.