مطالب

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی خانواده درمان راه حل محور بر طلاق عاطفی، دلزدگی زناشوئی و تمایزیافتگی عاطفی زوجین متقاضی طلاق انجام شد. روش پژوهش نیمه آزماشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه های شهر ساری در سال 1400 بود. انتخاب نمونه از مراکز خدمات روانشناختی شهر ساری به روش هدفمند بود. حجم نمونه 28 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارش شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش طلاق عاطفی گاتمن (1995، GED)، دلزدگی زناشوئی کایزر (1993، MDS) و تمایزیافتگی عاطفی اسکورون (1988، DSI) بود. از هر دو گروه پیش از شروع مداخله پیش آزمون گرفته شد. گروه آزمایشی در طی 8 جلسه 60 دقیقه ای درمان راه حل محور را دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری در سطح معناداری 05/0 تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون دلزدگی زناشویی و تمایزیافتگی عاطفی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری در سطح 05/0 وجود داشت، اما این تفاوت در طلاق عاطفی تایید نشد. بدین معنا که خانواده درمانی راه حل محور موجب کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تمایزیافتگی عاطفی زوجین متقاضی طلاق شده است. بنابراین خانواده درمانی راه حل محور روشی موثر برای کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تمایزیافتگی عاطفی زوجین متقاضی طلاق است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل سلامت روان بر اساس استرس ناباروری با واسطه گری استرس ادراک شده در زنان نابارور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان و بیمارستان صارم در شهر تهران برای درمان ناباروری در سال 1402 تشکیل دادند. لذا از طریق مراجعه به این مراکز و بررسی پرونده زنان نابارور و با در نظر گرفتن معیارهای ورود، تعداد 270 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری، پرسشنامه های استرس ادراک شده PSS)، کوهن، 1983)، استرس ناباروری (FPI، نیوتن، 1999) و سلامت روانی (GHQ، گلدبرگ و هیلر، 1972) بودند. تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری انجام شد. نتایج برازندگی مدل پیشنهادی حاکی از برازش خوب مدل با داده ها بود. بر اساس یافته های به دست آمده استرس ناباروری بر سلامت روان و استرس ادراک شده اثر مثبت و معنادار دارد (01/0>P). همچنین استرس ادراک شده بر سلامت روان اثر مثبت و معنادار دارد (01/0>P). همچنین با ورود متغیر استرس ادراک شده به مدل اثر غیرمستقیم استرس ناباروری بر سلامت روان معنادار شد (01/0>P). بنابراین نتایج این پژوهش اهمیت استرس ادراک شده را به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین استرس ناباروری با سلامت روان زنان نابارور نشان داد.

تجربه نشان داده است آنچه برای دولت های صاحب نفت در کنار توجه به مسائل بلندمدت همچون انتقال فناوری، ایجاد زنجیره تولید و برداشت صیانتی، اهمیت زیادی دارد، بالا بردن سهم نفت خود در هر قرارداد و سپس رسیدن به سود بیشتر است. ملاک های تعیین سهم طرفین در قراردادهای مربوط به میادین داخلی، بیشتر جنبه مالی، فنی و یا حقوقی دارد، اما به نظر نویسندگان در قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک، افزون بر این ملاک ها، موارد دیگری مانند شرایط منطقه، ظرفیت های طرفین و نحوه تقسیم ریسک مؤثرند. نتیجه این پژوهش با رویکرد تحلیلی و کاربردی، نشانه این مطلب است که کشور ایران ظرفیت های بالایی در مذاکرات مربوط به تعیین سهم دارد که در صورت توجه جامع به آن ها با چاشنی انعطاف پذیری، می توان سهم قابل قبول تری را به دست آورد.

 موضوع حق مالکیت سرمایه داران در کشورهای در حال جنگ از دیدگاه حقوق بشر بر اساس اصل برائت، به بررسی تعادل میان نیازهای امنیتی و حقوق فردی می پردازد. در شرایط جنگی، دولت ها اغلب برای تأمین امنیت ملی مجبور به محدود کردن حقوق مالکیت خصوصی هستند. این محدودیت ها باید طبق قوانین بین المللی، موقت، و متناسب با شرایط باشند و جبران خسارت مناسب نیز پیش بینی شود.اصل برائت، که مبنای حقوق بشر است، ایجاب می کند که هیچ فردی تا اثبات جرمش، گناهکار شناخته نشود. این اصل در مورد حقوق مالکیت نیز کاربرد دارد، بدین معنا که اموال و دارایی های افراد نمی تواند بدون دلیل موجه ضبط یا مصادره شود. حقوق بین الملل بشردوستانه نیز تلاش می کند تا با وضع قوانین حفاظتی، تعادلی بین نیازهای نظامی و حقوق بشری برقرار نماید و از تعدی بی رویه به حقوق مالکیت جلوگیری کند.در نهایت، مراجع قضایی ملی و بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری، نقش مهمی در تضمین اجرای قوانین و جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت در شرایط جنگ ایفا می کنند. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای این حقوق و چالش های مرتبط با آن در کشورهای در حال جنگ می پردازد.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت در اعمال قضایی در اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که می توان از آن به عنوان قاعده عام مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اعمال قضایی نام برد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر و در حقوق اروپایی اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده می باشند. یکی از وظایف دولت، خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تامین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آن ها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی، اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت، می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست. شناسایی دقیق عوامل کاهش اطاله دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از جمله توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ایجاد زیرساخت های لازم و ملزم بودن به رعایت این اصول در حوزه عملی، می تواند در کاهش اطاله دادرسی کیفری تاثیرگذار باشد.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ه ای 1366، 1373 و 1399 دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه نامه های مبتنی بر صلاحیت های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای، عهده دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد به گونه ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه های پس از تاریخ تصویب قانون در سال 1392 به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می کند.

پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی سبب شده تا تجار و اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی از قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از معتبرترین روش های تجارت استفاده کنند. با این حال، خلأهایی در چهارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. این خلأها باعث محدودیت در اثربخشی قراردادهای الکترونیکی می شوند. برای کاهش این خلأها، باید به قواعد عام و اصول کلی حاکم بر قراردادها تکیه کرد و ویژگی های اصلی معاملات الکترونیکی را شناسایی نمود. نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، باعث بروز مشکلات در قراردادهای الکترونیکی شده که می تواند به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حقوق تجارت الکترونیک شناخته شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر قرارداد الکترونیک و تعهدات طرفین و ضرورت آن در تجارت الکترونیک، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گردآوری مطالعات کتابخانه ای به بررسی ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران می پردازد و در مورد ارائه اقدامات لازم برای اطمینان از مطابقت قراردادهای الکترونیکی با الزامات قانونی آن بحث می کند.

سازمان ملل صلاحیت اعمال تحریم های اقتصادی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است. تحریم های بین المللی هم توسط سازمان های بین المللی و هم از سوی دولت ها به دلیل نقض قوانین بین المللی اعمال می شود. قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی به جامع ترین هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت و به عبارتی قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است و کشورها خواه عضو این سازمان باشند یا نباشند چاره ای جز این ندارند که مطابق با قوانین و مقررات این سازمان باشند. این پژوهش با طرح این سوال که تحریم های اقتصادی بر تعهدات کشورها در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری دارد و چه راهکارهای بین المللی در مرتفع نمودن ناشی از آن می توان مطرح نمود این فرضیه را بیان کرده است که تحریم های اقتصادی در پیوستن (الحاق) کشورها به سازمان تجارت جهانی تاثیر مستقیم دارد و مانعی در برابر اجرای تعهدات ناشی از سازمان جهانی تجارت می باشد.

جائفه و نافذه دو جراحتی هستند که در فقه جزای اسلامی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در غیر از سر و صورت توسط فقها مطرح شده اند و قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از آن در مواد 711 و 712 به جائفه و در ماده 713 به نافذه پرداخته است. در فقه برخی فقها این دو جراحت را دارای سنخیت با یکدیگر دانسته اند. هدف از انجام تحقیق آن است که جراحت مذکور را با یکدیگر مقایسه کند تا مشخص شود که آیا باید آن ها را دارای سنخیت و جراحت مشابهی دانست یا خیر و همچنین به تبیین ابهامات پیرامون آن ها پرداخته می شود. جائفه مربوط به اعضای تهی میانی بدن است و نافذه مختص به دست یا پا می باشد، جائفه دارای یک سوم دیه است و نافذه یک دهم دیه دارد و در هر دو تفاوتی میان مرد و زن نیست. همچنین برای ایجاد جائفه و نافذه آلت خاصی مد نظر نمی باشد، ولی باید به گونه ای باشد که نفوذ عمیقی را در اعضا به وجود آورد. یافته های پژوهش آن است که باتوجه به اشتراکات و اختلافاتی که جراحات مذکور با یکدیگر دارند، دلایل مناسبی است که موجب می شود آن ها مجزای از یکدیگر دانست و درواقع باید گفت این دو جراحت باتوجه به آن که در مهم ترین مسائل خود با یکدیگر اختلاف دارند، بنابراین قائل شدن به عدم سنخیت آن ها شایسته تر است و درصورتی که حصول جراحات مذکور، جراحات دیگری را در پی داشته باشد، درصورت عدم وجود شرایط تداخل دیات، اصل بر تعدد دیات می باشد. همچنین در پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.

بیماری های مسری چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ، از مهم ترین عوامل تهدیدکننده زندگی انسانها از گذشته تاکنون بوده اند. حقوق بین الملل به منظور حمایت و تضمین هر چه بیشتر حق حیات و حق سلامت افراد، تعهدات گوناگونی برای دولتها را در زمینه مدیریت بحران ناشی بیماری های مسری پیش بینی کرده است. در این میان، کودکان به واسطه نداشتن درک کافی از مخاطرات پیرامون خود در زمان بروز بحران ناشی از اپیدمی بیماریهای مسری نسبت به سایر گروه های جمعیتی آسیب پذیری جسمی و روانی بیشتری دارند. این تحقیق با بررسی مسائل و تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماریهای مسری در گروه جمعیتی کودکان، به چالش های فراروی آنها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد برخی دولتها در اعمال پاره ای از تعهدات بین المللی غفلت کرده و عملکرد آنها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان، چندان مطلوب و تاثیرگذار نبوده است و به تمهیدات و سیاستگذاری های نوین دیگری نیاز دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.

مبارزه با تروریسم یکی از راهبردهای کلیدی ایالات متحده در نظام بین الملل است. با این حال، شواهد نشان می دهد این مبارزه اصول و معیار ثابتی نداشته و عمدتاً در چارچوب منافع ژئوپلیتیکی و منطق گفتمانی آمریکا تعریف می شود. نمونه ای از این رویکرد، برخورد دوگانه با حزب الله لبنان و تحریر الشام است. بنابراین این پژوهش بدین سؤال می پردازد که: منطق گفتمانی ایالات متحده چگونه منجر به بازنمایی مصداق های تروریسم می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شد که منطق گفتمانی آمریکا موجب می شود بازنمایی تروریسم بیشتر بر اساس هویت سیاسی و ایدئولوژیک گروه ها شکل گیرد تا ماهیت واقعی آن ها؛ به طوری که گروه های مخالف منافع آن تروریسم نامیده می شوند، در حالی که گروه های هم سو با آن کمتر در معرض این برچسب قرار می گیرند. یافته های تحقیق، بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه ی اسنادی در چارچوب ایدئولوژیک ون دایک، نشان می دهد گزاره ی «دیگری» و «خودی» یا همان منطق «با ما یا علیه ما» عنصر اساسی آمریکا در مصداق سازی تروریسم است. منطبق بر این گزاره از منظر آمریکا فارغ از ماهیت واقعی گروه ها، حزب الله به عنوان «دیگری» ذیل مفهوم تروریسم قرار می گیرد و در مقابل برچسب تروریسمِ تحریر الشام به عنوان «خودی» کم رنگ می گردد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش میانجی اضطراب صفت در رابطه خودتوصیفی بدنی و کمال گرایی منفی با عملکرد جنسی در زنان مبتلا به واژینیسموس بود. تعداد 280 نفر از زنان مبتلا به واژینیسموس با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه خود توصیفی بدنی (PSDQ)، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS)، سیاهه اضطراب حالت-صفت (STAI) و شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) انجام شد. از تحلیل مسیر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که خودتوصیفی بدنی و کمال گرایی منفی بر عملکرد جنسی زنان اثرمستقیم و معناداری دارند (0.01>P). اثرات غیرمستقیم خود توصیفی بدنی و کمال گرایی منفی بر عملکرد جنسی زنان به واسطه اضطراب صفت نیز معنادار بود (0.01>P). یافته های این پژوهش نشان داد که بین خود توصیفی بدنی و کمال گرایی منفی با عملکرد جنسی در زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس رابطه وجود دارد. همچنین در این ارتباط اضطراب صفت نقش واسطه ای دارد. به نظر می رسد این یافته ها می تواند به درمانگران در کمک به بیماران مبتلا به واژینیسموس کمک کند.

سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ممنوع است و اشخاص نمی توانند از حقوق خود سوءاستفاده کنند؛ از این رو، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یک اصل حقوقی در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. اما سؤال مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که ضابطه و معیار سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی چیست؛ به این معنا که چه استفاده ای از حق، غیرمُجاز و مشمول سوءاستفاده از حق خواهد بود. هدف این پژوهش، پاسخ به همین پرسش است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه به تبصره ماده 109 و مواد 133، 139 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین توجه به مبانی سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی (هدف دادرسی، نظم عمومی و نقش اخلاق)، اِعمال حق در دادرسی مدنی ایران با انگیزه ای غیر از دادخواهی و دفاع از خود، سوءاستفاده از حق و غیرمجاز است. در حقوق فرانسه نیز اگرچه طبق قاعده قدیمی، سوءنیت در اعمال حق موجب سوءاستفاده از حق است، اما با گذشت زمان، دیوان عالی فرانسه به نظریه تقصیر نیز گرایش پیدا کرده و گفته شده است نمی توان ضابطه ای واحد برای سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی درنظر گرفت.

با تعریف ماهیت وکالت به عنوان خدمت عمومی، این حرفه از ابتکار خصوصی افراد (وکیل و موکل) فاصله گرفته و نقش رکن سومی به نام دولت با هدف تأمین منفعت عمومی و حمایت از مصرف کننده خدمات حقوقی در آن پررنگ شده است. این پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت نیوزیلند در تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، به ویژه حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته که در این کشور، تلاش دولت معطوف به برقراری نگاهی فراتر از قرارداد خصوصی به این حرفه و تعریف آن به مثابه خدمت عمومی بوده است. مهم ترین قانون حاکم بر حرفه وکالت در این کشور، قانون وکلا و وکلای معاملات 2006 است. این قانون صلاحیت گسترده ای به دولت نیوزیلند در خصوص نظارت بر وکلا اعطا کرده است؛ مسائل خرد همچون تعیین میزان حق الوکاله تا سیاستگذاری کلان در این حرفه تحت نظارت و در اختیار دولت قرار گرفته است. تعیین شرایط تصدی این حرفه نیز با مقامات دولتی است. به رغم انتقاد برخی به این اختیارات گسترده، اما نتایج مثبت تنظیم گری این حرفه از جمله افزایش رضایت عمومی، رفع انحصار، رقابتی کردن حرفه وکالت و دسترسی آسان به خدمات حقوقی، لزوم مداخله دولت در تنظیم گری این حرفه را بیش ازپیش عیان کرده است.

هدف اصلی از پژوهش حاضر، تدوین برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار با رویکرد آینده پژوهی در شهر یاسوج است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران، کارشناسان و افراد متخصص استان در زمینه گردشگری و آینده پژوهی؛ روش و طرح نمونه برداری، نمونه برداری هدفمند خواهد؛ و نمونه آماری پژوهش متشکل از 25 خبره و کارشناس در حوزه مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی خواهد بود. گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز در این پژوهش، ترکیبی از روش های مختلف ازجمله روش دلفی (پنل خبرگان) و طوفان فکری (انگیزش ذهنی ) و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات موردنیاز بر اساس روش ساختاری و آینده پژوهی (شامل نرم افزار میک مک (MICMAC) و مکتور (MACTOR) می باشد.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از 55 شاخص شناسایی شده جهت بررسی و نقش آن ها در توسعه صنعت گردشگری پایدار شهر یاسوج، 15 شاخص به عنوان شالوده و مبنای اصلی و کلیدی جهت توسعه پایدار گردشگری شهر یاسوج استخراج گردید. لذا این پیشران های پیوندی که نشان دهنده توان تأثیرگذاری آن ها بر کل سیستم است شامل توسعه طبیعت گردی با وزن عددی (84/8)، اعتبارات بخش گردشگری و میراث فرهنگی (91/9)، توسعه ثبات سیاسی و امنیتی کشو (66/5)، همسایگان جنوبی خلیج فارس (65/2)، شهرک سلامت (7/3)، برند سازی (72/6)، تجارب عاطفی گردشگران (شادی، ع شق و غ افلگیری) (01/3)، اکو موزه (54/6)، بخش خصوصی (90/4)، احداث بازارچه های محلی (90/6)، نماسازی و سیما سازی بدنه های شهری (20/9)، طراحی مسیرهای گردشگری (14/2)، توسعه زیرساخت ها و فناوری های اینترنت محور (54/6)، شبکه حمل ونقل منطقه ای (37/6) و طرح جامع گردشگری (14/8) است. همچنین جهت بررسی میزان تأثیرگذاری بازیگران و بررسی ارتباط همگرایی و واگرایی آن ها زمینه برای بهبود و توسعه صنعت گردشگری شهر یاسوج، 13 بازیگر در سطوح استانی و 4 بازیگر در سطوح کلان و 2 بازیگر در مقیاس بینابین شناسایی گردید که نتایج حاصل از همگرایی پیشران ها و بازیگران کلیدی مؤثر جهت توسعه و بهبود گردشگری پایدار شهر یاسوج بر اساس رویکرد مکتور بنا نشان می دهد که از بین 19 سازمان و نهاد مورد هدف و درگیر با سازوکار با گردشگری پایدار شهر یاسوج، 4 بخش استانداری، برنامه ریزی و بودجه، شهرداری، میراث فرهنگی، گردشگری - صنایع دستی و بخش خصوصی بیشترین تأثیر را جهت امور و پیشبرد

این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت برد گردشگری کوه صفه اصفهان درراستای ارتقای کیفیت گردشگری و حفظ محیط زیست انجام شد. نمونه های آماری دراین پژوهش بخشی از گردشگران بازدیدکننده ازاین منطقه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. بدین صورت که باتوجه به مراجعه میدانی مکرر در روزهای مختلف، رقم متوسط تعداد مراجعان 100 هزار نفر برآورد شد. لذا با توجه به تعداد جامعه آماری، حجم نمونه تعیین شده طبق جدول مورگان، 384 نفرتعیین شد. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است و از لحاظ هدف کاربردی محسوب می گردد. داده های مورد استفاده دراین پژوهش ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد که روایی آن با محاسبه روایی صوری CVR تأیید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. همچنین برای برآورد ظرفیت برد از روش های کمی استفاده شد. برای بررسی رابطه ظرفیت برد گردشگری بر حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت گردشگری از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. از آنجایی که براساس ویژگی ها و مختصات هر منطقه کوهستانی ازجمله اقلیم، جغرافیا، فرهنگ و تاریخچه، ظرفیت برد گردشگری متفاوت است، نوآوری این پژوهش در آن است که تاکنون پژوهشی درزمینه ظرفیت های برد گردشگری در محدوده مورد مطالعه انجام نشده است و همچنین ارائه الگوی مدیریت ظرفیت برد در راستای ارتقای کیفیت گردشگری و حفظ محیط زیست در مناطق کوهستانی موضوعی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. یافته های پژوهش نشان داد ظرفیت برد فیزیکی 32500، ظرفیت برد واقعی 8076 و ظرفیت برد مؤثر 5387 نفر در سال است، لذا ظرفیت برد مؤثر و ظرفیت برد واقعی، تأثیر معناداری بر حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت گردشگری دارد؛ ولی ظرفیت برد فیزیکی تأثیر چندانی در افزایش کیفیت گردشگری و محیط زیست ندارد.

روند سریع شهرنشینی به طور قابل توجهی الگوهای کاربری و پوشش اراضی (LULC) را تغییر داده و با جایگزینی مناظر طبیعی، با سطوح نفوذناپذیر، شدت اثر جزیره گرمایی شهری (UHI) را افزایش داده است. این مطالعه اثربخشی راه حل های مبتنی بر طبیعت (NBS) را در کاهش شدت UHI در شهر قائم شهر ایران با استفاده از داده های دورسنجی و مدل سرمایش شهری InVEST (UCM) ارزیابی می کند. نقشه های LULC برای سال های 2003، 2013، و 2023 از تصاویر ماهواره ای لندست استخراج و پیش بینی های سال 2033 تحت سناریوهای توسعه پایه (BAU) و مبتنی بر طبیعت (NBS) با استفاده از مدل CA-Markov انجام شد. مدل UCM برای تحلیل تغییرات مکانی شاخص کاهش گرما (HMI) با در نظر گرفتن ویژگی های زیست فیزیکی فضاهای سبز و آبی شهری مانند سایه، تبخیر تعرق، و بازتاب به کار گرفته شد. نتایج نشان داد از سال 2003 تا 2013 پوشش درختی (2/15 کیلومترمربع) و پهنه های آبی (8/3 کیلومترمربع) به طور قابل توجهی کاهش یافته؛ درحالی که اراضی کشاورزی (5/55 کیلومترمربع) و ساخت وسازهای انسانی (3/26 کیلومترمربع) افزایش داشته اند. تا سال 2023 تنها 67 درصد منطقه دارای ظرفیت خنک کنندگی بالا (CC>0.9) بود؛ درحالی که این مقدار در سال 2003 حدود 91 درصد بود. پیش بینی ها نشان می دهد حتی با اجرای NBS، در سناریوی BAU، ظرفیت خنک کنندگی منطقه تا سال 2033 حدود 23 درصد کاهش خواهد یافت. بیشترین اثر خنک سازی متعلق به پوشش درختی با کاهش میانگین دمای 32/3 درجه سانتی گراد بود و مراتع با کاهش 21/3 درجه در رتبه بعدی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش بر اهمیت اجرای راهکارهای NBS مانند توسعه پوشش گیاهی شهری و استفاده از بام ها و دیوارهای سبز در کاهش اثر جزیره گرمایی شهری و دستیابی به توسعه شهری پایدار تأکید دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بین رضایت شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با اثر تعدیل گری جو سازمانی بود. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیف از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد 536نفر است که با احتساب حجم نمونه از فرمول کوکران،240نفر برآورد شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجماستفاده شده است. ابزار پژوهش پرسش نامه رضایت شغلی دوانگان و ورگزه(2023)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار رابینسون و بنت(1995) و پرسش نامه جو سازمانی دوانگان و ورگزه(2023) استفاده کرد که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/، 0.92 و 0.92محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که رضایت شغلی دارای ضریب تاثیر75/0- بر رفتارهای انحرافی در محیط کار بود و با توجه به مقدار معنا داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است. از سوی دیگر مقدار اثر تعدیلی جو سازمانی 55/0 بوده و با توجه به مقدار معناداری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است، این اثر تعدیلی معنا داراست.

بیان مسئله: مسکن سالم، به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش مهمی در تأمین رفاه جسمی و روانی دارد. با این حال، تحقیقات مربوط به مسکن سالم در ایران به طور کامل و جامع مورد توجه قرار نگرفته است و مطالعات موجود با مشکلاتی در تعریف و بررسی این مفهوم مواجه هستند. این مطالعه با استفاده از رویکرد فراتحلیل، به بررسی و تحلیل جامع تحقیقات انجام شده در زمینه مسکن سالم در ایران می پردازد.هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه یک نمای کلی و عمیق از وضعیت پژوهش های مرتبط با مسکن سالم در ایران و کمک به تصمیم گیرندگان و پژوهشگران در بهبود کیفیت مسکن و سلامت عمومی است.روش: این مطالعه به عنوان پژوهشی کاربردی و تفسیری با رویکرد کیفی و روش شناسی تحلیل محتوا طبقه بندی می شود. داده ها از طریق روش های اسنادی و بر مبنای منابع متنی جمع آوری شده است. برای شناسایی مطالعات مرتبط، جستجوهایی در پایگاه های علمی مانند ایرانداک، گوگل اسکالر، مگیران و علم نت با استفاده از کلیدواژه های مرتبط انجام شد که منجر به شناسایی 147 سند علمی شد. پس از حذف 60 مورد تکراری و 36 مورد نامرتبط، 50 مطالعه به مرحله غربالگری وارد شد و در نهایت، 12 منبع برای تحلیل نهایی انتخاب شد.یافته ها: بررسی 12 سند علمی نشان می دهد که مطالعات در این زمینه شامل پایان نامه ها و مقالات علمی است. نتایج نشان می دهند که پژوهش های مربوط به «مسکن سالم» در ایران از اواخر دهه 80 شمسی آغاز شده و تا سال 1396 روند ثابتی داشته، اما از سال 1396 تا 1402 کاهش یافته است. محدودیت های روش شناختی مانند عدم استفاده از چارچوب های نظری منسجم و تکیه بر پرسشنامه های محقق ساخته، و کمبود تنوع در روش های تحلیل محتوا و مرور سیستماتیک، به کاهش اعتبار و جامعیت یافته ها منجر شده است.نتیجه گیری: علی رغم اهمیت نظری مسکن سالم، پژوهش های انجام شده نتوانسته اند به طور شایسته به این موضوع بپردازند. ناکامی های مذکور به سیاست های مسکن و تمرکز بر کمیت به جای کیفیت مرتبط است. نتیجه گیری مطالعه بر لزوم توجه به شکاف های اساسی در تحققات مسکن سالم و نیاز به ارتقای کیفیت روش شناسی و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد تأکید می کند. نتیجه گیری مطالعه حاضر بر لزوم توجه به شکاف ها و کاستی های اساسی در حوزه تحقیقات مسکن سالم تأکید می کند. به ویژه، نیاز به تلاش های هماهنگ برای رفع محدودیت های روش شناختی، ایجاد سازگاری های مفهومی و توجه به ابعاد کیفی بسیار ضروری است. برای ارتقای کیفیت مسکن و بهبود نتایج سلامت عمومی در ایران، ضروری است که پژوهشگران و سیاست گذاران بر روی این کمبودها تمرکز کنند و مداخلات سیاستی مبتنی بر شواهد را بهبود بخشند.

عصر کنونی را عصر شناخت، پسا ارتباطات و فناوری می نامند؛ لذا مطالعه ی جامعه شناسی شناخت و مهارت های شناختی در بین دانش آموزان با توجه به نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آنها، امری ضروری است که به شدت احساس می شود. بر این اساس پژوهش حاضر با روش کمی و استفاده از تکنیک پیمایش با هدف بررسی نقش واسطه ای سازه اشتراک دانش در تأثیر گذاری دینداری بر مهارت های شناختی دانش آموزان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک تبریز تشکیل داده اند. تعداد کل جامعه آماری مورد نیز 9540 نفر دانش آموزان دوره دوم متوسطه دانش آموزان  ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی (1402-1401) می باشند که از میان 3837 نفر دانش آموزان پسر و 5703 نفر دانش آموزان دختر با استفاده از فرمول کوکران ( با محاسبه واریانس متغیر وابسته)  تعداد 1163 نفر انتخاب و به روش نمونه گیری خوشه ای مورد پرسش قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت شش درجه ای، در بازه زمانی سال 1402 گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر وابسته(مهارت های شناختی دانش آموزان) با لحاظ اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل، از متغیر  اشتراک دانش در مقایسه با متغیر دینداری بیشترتأثیر پذیرفته است. همچنین نتایج حاکی است که اشتراک دانش به نوعی در قدرت توانمندسازی عاملان اجتماعی و در رأس آن دانش آموزان،  نقش بسیار مهمی دارد که خود متأثر از متغیر هایی چون دینداری نیز می تواند  نقش به سزایی در ارتقای مهارت های شناختی دانش آموزان ایفا کند؛ به همین دلیل انتظار می رود مسئولان مربوطه موضوع مطروحه را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.