مطالب

در اعصار طلایى تمدن اسلامى، در مواجهه مسلمانان با علوم یونانى، گونه اى معرفت اسلامى به وجود آمد. یکى از موضوعاتى که امروزه، درزمینه علوم انسانى غربى و اسلامی سازى علم، اهمیت فوق العاده اى دارد، بازخوانى این تجربه و چگونگى پیدایش معرفت اسلامى است. در پاسخ به این پرسش که «علم اسلامى چگونه ممکن است؟»، رجوع به این پیشینه به رهیافتى نو می انجامد. یکى از تجربه هاى ماندگار و موفق مسلمانان که تا به امروز نیز، به عنوان سنتى دیرپا تداوم یافته، فلسفه اسلامى است. ازسوی دیگر، می توان ابن سینا را چهرۀ برجسته و فلسفى تمدن اسلامى در قرون طلایى تمدن مسلمانان دانست. مرورى بر نظام فلسفى او می تواند تحول دریافت مسلمانان از فلسفه یونانى و نوآورى ایشان را در این فلسفه نشان دهد. در نظام فلسفى ابن سینا، ازسویى با مفاهیم جدید و ازسوی دیگر، با تغییر در معناى مفاهیم سنتى مواجه ایم که خود، نشانه ظهور پارادایمى جدید است. علت فاعلى، به عنوان علت ایجادى، حدوث ذاتى به عنوان مناط احتیاج به علت و نیز تفکیک میان وجود و ماهیت در ممکنات، ازجمله مفاهیم کلیدى در نظام حکمت اوست. این مفاهیم در قیاس با فلسفه ارسطو، مفاهیمى جدید به شمار می رود. در این مقاله، برخى مفاهیم جدید در نظام حکمت سینوى را مرور می کنیم؛ سپس نشان خواهیم داد که ابن سینا با شناخت فلسفه یونانى کوشیده است نظام حکمى جدیدى بنیان نهد. این نظام جدید، ریشه در باورهاى دینى دارد و جعل مفاهیم و تصرف در مفاهیم سنتى، بدون وجود نگاهى دینى میسر نبوده است. درواقع، ابن سینا مادۀ تفلسف خویش را از عالم یونانى اخذ می کند؛ ولى با نبوغ خاص خویش، فلسفه یونانى را در بستر آموزه هاى دینى بازتفسیر کرده و به آن، صورتى دینى می بخشد که از آن، به فلسفه اسلامى تعبیر می کنند.

اراده متعاقدین زیربنای انشای معاملات است و از آنجا که معامله امری درونی و نفسانی است برای این که از منظر حقوقی مؤثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند به عبارت دیگر، اراده حقیقی از عناصر اصلی معاملات است که برای ترتب اثر معاملات باید وجود آن احراز گردد. حال آیا مبنای معاملات اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری آنها؟ در این نوشتار برآنیم تا دو نظریه اراده باطنی و اراده ظاهری را مورد بررسی قرار داده و تصویری از یک نظریه تعدیل یافته در نظام حقوقی اسلامی ارایه دهیم.

مقدمه: سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن بیشترین نقش را در افزایش رشد اقتصادی دارد. همچنین سلامت و بهداشت مناسب موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار می شود؛ که متعاقباً منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی ایران است. روش کار: این مقاله با استفاده از مدل گسترش یافته سولو و سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (TSLS) با استفاده از نرم افزار Eviews7.0، به بررسی تأثیر سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در ایران در فاصله زمانی 1361 تا 1386پرداخته است. یافته ها: نتایج نشان داد موجودی سلامت سرمایه انسانی (امید به زندگی) و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی (مخارج بهداشتی) به ترتیب در سطوح معنی داری 99 و 90 درصد به طور مثبت بر نرخ رشد درآمد سرانه تأثیر گذار می-باشند. هر یک درصد افزایش در موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی به ترتیب منجر به افزایش 0.16 و 0.22 درصد نرخ رشد درآمد سرانه می شود بحث: موجودی سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در شکل درجه دوم آن تأثیر می گذارد بدین معنی که آثار نهایی موجودی سلامت سرمایه انسانی در سطوح بالای آن نزولی است و افزایش در موجودی سلامت سرمایه انسانی نرخ رشد درآمد سرانه را با نرخ کاهشی افزایش می دهد.

مقدمه: افزایش چشمگیر هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان، چالشی بزرگ پیش روی دولت ها و خانوارها برای تأمین منابع مالی این هزینه ها بوده است. به همین دلیل، بسیاری از پژوهش ها در دهه گذشته به بررسی عوامل تعیین کننده هزینه ها در بخش سلامت پرداخته اند. در این میان نقش محیط زیست که در نتیجه فرآیندهای تولیدی ناپاک آسیب می بیند، کمتر مورد توجه بوده است. در این مطالعه قصد داریم با رویکردی کلان، رابطه میان هزینه های بخش سلامت و کیفیت محیط زیست را در نمونه ای متشکل از حدود 114 کشور در حال توسعه جهان در فاصله سال های 1995 تا 2007 بررسی کنیم. روش کار: با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی در داده های پانل رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرانه هزینه های سلامت، سرانه تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، سرانه انتشار دی اکسید کربن، دسترسی به آب سالم و دسترسی به سیستم های فاضلاب بهداشتی به عنوان شاخص های سنجش کیفیت محیط زیست مورد آزمون و برآورد قرار گرفتند. نتایج این آزمون ها وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان هزینه های سلامت، درآمد و محیط زیست را تأیید می کند. افزون بر این، کشش های بلندمدت به کمک روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و کشش های کوتاه مدت در قالب الگوی تصحیح خطا برآورد شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که اولاً کشش درآمدی هزینه های بهداشتی بزرگتر از یک (1.41) است که این موضوع بر لوکس بودن خدمات بهداشتی در نمونه مورد مطالعه دلالت دارد. ثانیاً هرچه کیفیت محیط زیست کاهش یابد، هزینه های بهداشتی افزایش خواهند یافت (اندازه ضریب شاخص های زیست محیطی در بلندمدت 0.1 با احتمال 0.001 و در کوتاه مدت، 0.02 ، 0.002 و 0.0001 با احتمال های 0.16، 0.003 و 0.0002 هستند). این یافته به منزله وجود رابطه معکوس میان کیفیت محیط زیست و هزینه های بهداشتی است و حفظ محیط زیست، از این طریق نیز می تواند در رشد اقتصادی مؤثر باشد. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت نابودی محیط زیست که عمدتاً نتیجه سیاست های توسعه ای ناپایدار و لجام گسیخته است، به افزایش هزینه های سلامت در جامعه منجر می شود. به عبارت بهتر، علاوه بر آنکه تخریب اکوسیستم ها و افزایش انتشار آلاینده های مختلف، رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را تهدید می کند، هزینه های بخش سلامت را نیز افزایش می دهد. به علاوه، با توجه به آنکه کاهش کیفیت سلامت در جامعه به طور مستقیم بهره وری نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد، شایسته است پایداری کیفیت محیط زیست در سیاست های توسعه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پس از روی کار آمدن رضاخان و تشکیل حکومت قدرتمند مرکزی، زمینه برنامه ریزی برای انجام اصلاحات در ایران فراهم شد. از جمله این اصلاحات بهبود وضعیت زنان در جامعه بود که با هدف شبیه سازی ایران به غرب انجام می گرفت و از این رو کشف حجاب و تغییر وضعیت ظاهری مردم در این راستا قابل فهم و توضیح است. در پژوهش حاضر پس از بررسی چگونگی مخالفت مردم با دستور کشف حجاب با استفاده از روش کتابخانه ای و تطبیق آن با شاخصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، روانی و اقتصادی مقاومت در برابر تغییرات، این نتیجه حاصل شد که پایبندی مردم به اعتقادات و ارزش های دینی و دیگر عوامل فرهنگی اصلی ترین دلیل مخالفت مردم ایران با کشف حجاب بوده است. ضمن آنکه شاخصه های اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی نیز در رده های بعدی تأثیرگذاری در عدم استقبال از کشف حجاب در ایران بوده اند

استفاده از مفاهیم اساطیری به ویژه اسطوره های انبیاء و پیام آوران الهی در میان شعرای زن فلسطینی کاربرد فراوانی دارد و در موارد بسیاری منبع الهام آنان بوده است. گرچه اسطوره ها خاستگاهی باستانی دارند، اما به افکار و اندیشه های شاعر معاصر گستره ای ژرف می بخشند و شاعر نیز با پردازشی جدید می کوشد تا رنگ زمان و مکان خود را بر آن ها فرو ریزد. از این رو در اکثر چکامه های بلند سرایندگان زن فلسطینی می بینیم که فکر و خیال شاعران آکنده از انگاره ها و آموزه های اساطیری است؛ انگاره هایی که از آغاز ترین لحظات در صبح دم آفرینش شروع می شوند و تا واپسین لحظات عمر شاعر ادامه می یابند. لذا این پژوهش به تبیین جهان شناسی اساطیری شعر زنان فلسطینی و نحوه ی کاربرد اسطوره های پیامبران الهی در سروده های آنان می پردازد.

مقاله حاضر موضوع کلی «جنسیت و مصرف» را با توجه به مبانی فلسفی آن و روند پیدایش الگوی مصرف طرح نموده است، نویسندگان مقاله معتقدند که الگوی مصرف دارای سه مرحله مرتبط و هماهنگ در تولید، توزیع و مصرف بوده و نحوه شکل گیری مصرف بر مبنای «تولید نیاز» و رابطه آن با «ارضاء نیاز» در قالب یک نظام هدفمند و با جهت مشخص است. در این راستا، طرح تحقیقاتی در گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع رابطه جنسیت با نظام نیاز و ارضاء انجام شده است، روش تحقیق کیفی از طریق مصاحبه و در مرحله دوم، یافته های کیفی، با روش پیمایشی به آزمون گذاشته شده است، جامعه آماری طرح شامل طیف متناسب از زنان و مردان بر اساس سن و تحصیلات به شکل تصادفی شهر تهران می باشد. مهمترین نتیجه تحقیق حاضر اثبات رابطه بین نیاز و ارضاء نیاز و وجود تفاوت مشخص بین زن و مرد در انتخاب نیاز، منبع تولید نیاز و راه های ارضاء نیاز است.

سیاه چادرهای عشایری نماد طراحی درون زا برای معیشتی پایدار و استفاده ای بهینه از ظرفیت های بوم آورد برای دستیبابی به اهداف الگوی زیستی کارآمد کوچندگی است. این معماری اصیل و این ابتکار قومی، به مثابه بخشی از میراث معنوی ایل ها و عشایر شایست? ثبت و نگاهداری است، اما متأسفانه این ساز? اصیل و دانش مرتبط با آن در معرض تهدید جدی است. پژوهش حاضر که با هدف مستندسازی دانش بومی زنان عشایر کوچند? ایل کلهر در زمین? سکونت گاه های عشایری است در راستای ثبت و نگهداری این میراث، طی مطالعه ای که دارای رویکرد کیفی بود، با استفاده از تکنیک گروه های متمرکز و روش ارزیابی مشارکتی روستایی در فصل بهار در میان بند ایل مذکور، حوز? جغرافیایی شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه، به اجرا درآمد. نتایج با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس طبیعت تحقیق کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد سکونت گاه های عشایر به سیه مال و کولا قابل تقسیم اند که سیاه چادر خود دارای تقسیم بندی فضای داخلی به «لا ژنان» ، «دیواخان» و... است و فضای خارجی به «په چیه» و«کولانه» است که شرح آن به تفصیل در پی می آید.

این مقاله درصدد کاربست نظریه واقع گرایی نوکلاسیک برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هدف، بررسی و نشان دادن امکان به کارگیری واقع گرایی نوکلاسیک به عنوان چارچوب مفهومی برای تبیین سیاست خارجی ایران می باشد. از این رو، سئوال اصلی آن است که آیا امکان کاربست نظریه واقع گرایی نو کلاسیک به عنوان چارچوب نظری برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ به سخن دیگر، آیا نظریه واقع گرایی نوکلاسیک از قدرت تبیین انگیزه ها، اهداف، تصمیم ها و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ پاسخ آن است که در مقایسه با واقع گرایی کلاسیک و نوواقع گرایی، واقع گرایی نوکلاسیک را می توان به عنوان چارچوب نظری مناسب تر برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار بست؛ چون به طور نسبی از قدرت تبیین انگیزه ها، اهداف، فرآیند تصمیم گیری و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. این نظریه با تلفیق دو سطح داخلی و سیستمیک امکان بیشتری برای تبیین تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر سیاست خارجی ایران فراهم می نماید که در این مقاله به تفصیل بیان می گردد. با وجود این، باید توجه داشت که این نظریه نیز مانند سایر نظریه های موجود قابلیت و توان کافی برای تحلیل کلیه ابعاد و کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

عربستان سعودی یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه خاورمیانه و جهان اسلام است که شناخت نظام سیاسی، ساختار قدرت و پویش های درونی آن به ویژه با تحولاتی که با نام بیداری اسلامی یا بهار عربی از آن نام برده می شود، بسیار حائز اهمیت است. این کشور دارای نظام سیاسی قبیله گرا و محدود و به شدت بسته ای است. تغییر و جابجایی نخبگان در ساختار قدرت این کشور به سختی صورت می گیرد. اگر تغییری هم در ساختار سیاسی به وقوع می پیوندد تنها در سطح جابجایی شاهزادگان در مسئولیت های مختلف است. نظام سیاسی این کشور در مقابل تحول و اصلاح به شدت حساس است و لذا ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی نتوانسته خود را متناسب با تحولات تطبیق دهد. نظام حکومتی مبتنی بر ساختارهای ابتدایی حکومت داری است. قانون اساسی، هیأت وزیران و مجلس به معنای حقیقی وجود ندارد. آزادی بیان، برابری جنسی، تشکیل انجمن های داوطلبانه در عرصه سیاست، برابری فرصت ها، عدالت سیاسی و انتخابات دموکراتیک در جامعه سیاسی عربستان مشاهده نمی شود. نظام سیاسی آل سعود درگیر پنج نوع بحران: مشروعیت، مشارکت، توزیع، هویت و جانشینی است. شرایط نامناسب داخلی و وابستگی خارجی حاکمان آل سعود زمینه مساعدی را برای بروز و ظهور رفتارهای سیاسی و فعالیت گروه های اسلام گرای مخالف فراهم نموده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه شرایط سیاسی جامعه عربستان سعودی، وضعیت اسلام گرایی، بحران های سیاسی و اجتماعی و روند اصلاحات سیاسی در این کشور می باشد.

آب به عنوان مهم ترین منبع حیات بشری، در مناطق خشک نقش مهمی در روابط سیاسی دولت ها بازی می کند. در حال حاضر، رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از توسعه اجتماعی و سیاسی فلسطین، با هدف کنترل ملت فلسطین، استفاده از فشار روانی در سرزمین های اشغالی و تسریع در روند ملت سازی در اسرائیل از این منبع حیاتی به صورت یک ابزار سیاسی استفاده می کند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، آب در استراتژی ملی رژیم صهیونیستی به قدری مهم است که حتی می توان از آن به عنوان عامل وجودی و بقای اسرائیل نام برد. در این راستا، موجودیت دولت و بقای آن، ازجمله دلایل عمده ای است که رژیم صهیونیستی از عودت سرزمین های اشغالی که نیمی از آب مصرفی اسرائیل از آنجا تأمین می شود باز می دارد. به عبارتی دیگر، این نگرش کاملاً سیاسی و امنیتی باعث شکل گیری نوعی تجاوزطلبی و اشغالگری ایدئولوژیک در نزد اسرائیلی ها در مقابل فلسطینی ها بوده است. در همین زمینه، رویدادهای تاریخی، بی کفایتی سازمان های قانونی بین المللی و نیز جاه طلبی های ناسیونالیستی در سیاست ملی اسرائیل باعث ایجاد بحران گسترده آب در سرزمین های اشغالی فلسطین بوده است. در مجموع، باتوجه به آنچه که گفته شد در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، علاوه بر بررسی نقش آب در روند تاریخی اختلافات اسرائیل فلسطین، بُعد انسانی منازعات طرفین درخصوص منابع آب و نقش آن در جلوگیری از عقب نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمین های اشغالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

نزدیک به یک دهه است سایه تهدید حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران بر سر منطقه حساس و ناپایدار خلیج فارس و خاورمیانه سنگینی می کند. صرف نظر از واقعی یا غیرواقعی بودن این گونه تهدیدها، در سیاست بین الملل معمولاً بلوف جدی فرض شده و برای مقابله با آن نیز آمادگی لازم ایجاد می شود. هر دو رئیس جمهوری اخیر آمریکا؛ جرج بوش و باراک اوباما، بر گزینه نظامی علیه ایران به عنوان آخرین حربه تأکید کرده و گفته اند "همه گزینه ها بر روی میز قرار دارد". باتوجه به چنین تهدیدهایی و در حالی که در شرایط کنونی نظام بین الملل، قدرت بزرگ دیگری برای ایجاد موازنه و ممانعت از چنین اقدام احتمالی آمریکا علیه ایران وجود ندارد، نقش بازدارنده روسیه را چگونه می توان تبیین نمود؟ آیا اصولاً روسیه برای روابط خود با ایران تا آن اندازه اهمیت قائل است که بخواهد مانع حمله نظامی آمریکا شود؟ آیا اصولاً در چارچوب معادلات استراتژیک روسیه با آمریکا و در اولویت های سیاست خارجی روسیه جایی برای مقابله با آمریکا تا حد ممانعت از جنگ وجود دارد؟ باعنایت به این موضوعات ازجمله تهدید آمریکا به حمله نظامی به ایران و اهمیت همکاری های ایران و روسیه از یک سو، و "دیپلماسی اقتضاسنجی" روسیه از سوی دیگر، فرض اولیه این نوشتار این است که روسیه متحد قابل اعتمادی برای ایران نیست. رفتارهای گذشته روسیه در قبال سایر متحدین آن کشور و نیز الگوی رفتاری روسیه در قبال تحریم های غرب علیه ایران، نشان از این دارد که مسکو رفتارهای متناقضی از خود بروز داده است. این مقاله می کوشد با نگاهی به روند همکاری های روسیه با ایران و آمریکا و سیاست آمریکا نسبت به ایران، نحوه واکنش احتمالی روسیه به تهدید نظامی آمریکا علیه ایران را مورد بررسی قرار دهد.

روان شناسی شناخت شاخه ای از علوم شناختی است که با تمرکز بر "ذهن"، به بحث و بررسی درباره فرایندهای درونی ذهنی از قبیل حل مسئله، حافظه، ادراک، شناخت، زبان و تصمیم گیری می پردازد. در واقع روان شناسی شناخت (روان شناسی معرفت) می خواهد به این سئوال اساسی پاسخ دهد که ذهن انسان ها چه تاثیری در تصمیم گیری دارد؟ به عبارت دقیق تر اگر ذهن را همچون رایانه فرض کنیم، اطلاعات پس از ورود دچار چه تغییر و تحولاتی می شوند؟ تصمیم گیری در سیاست خارجی از طرف کسانی صورت می گیرد که اطلاعات دریافتی را مورد پردازش قرار می دهند و روان شناسی شناختی قصد دارد تا با کمک  ابزارهای نوین، نحوه پردازش اطلاعات را مورد مطالعه قرار دهد و از این طریق فهم متفاوتی از نحوه اتخاذ تصمیمات ارائه دهد. این پژوهش سعی دارد تا با مطالعه حوزه جدید تصمیم گیری در سیاست خارجی یعنی روان شناسی شناخت، دستاوردهای آن در یکی از مهم ترین حوزه های تصمیم گیری، یعنی تصمیم گیری سیاست خارجی را به بحث و بررسی گذاشته و قصور و کاستی های آن در تحلیل تصمیم گیری در الگوی سیاست خارجی ایران را تبیین نماید.

دولت ها در عرصه جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خود استناد می کنند. در بسیاری از موارد محاکم ملی دولت ها با پذیرش مصونیت قضائی دولت خارجی، از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مدنی خودداری می نمایند. اما در سال های اخیر گرایشی بین برخی حقوقدانان بین الملل و محاکم ملی کشورها ایجاد شده است که بر مبنای آن؛ نظر به اینکه قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بین المللی قلمداد می شوند، در رأس سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل قرار گرفته اند، بنابراین قاعده مصونیت قضائی دولت در صورت نقض این قواعد بنیادین، مغلوب می شود. این مقاله با بررسی قوانین ملی، اسناد منطقه ای و بین المللی، رویه قضائی و دکترین به دنبال احراز این واقعیت است که آیا در حقوق بین الملل، نقض قواعد بنیادین حقوق بشر  به عنوان استثنائی بر قاعده مصونیت قضائی دولت ها پذیرفته شده است یا خیر.

ایده برخورداری از آزادی اندیشه و دین یک هنجار و نُرم پذیرفته شده جهانی است که در اسناد حقوقی بین المللی متعدد و همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان متبلور است. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط اضطرار همگانی یا جنگ فسخ آزادی وجدان و مذهب مجاز نیست. هر دین و مذهبی نیز علاوه بر اندیشه و اعتقادات خاص درونی خود، متضمن برخی رفتارها و نمادهایی است که جنبه بیرونی داشته و در اجتماع بروز و ظهور خواهد داشت، لذا تضمین آزادی مذهبی باید توأمان در حوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد. آزادی ابراز دین یا عقیده شامل طیف وسیعی از اعمال از رژیم غذایی خاص تا پوشیدن لباس، متفاوت می شود.هرچند «افراد» و «حقوق» از کلیشه های اصلی و مورد توجه در ادبیات حقوقی اروپا به شمار می روند، اما افزایش سریع تنوع فرهنگی در جوامع اروپایی چالش های جدیدی برای حمایت از حقوق بشر از جمله حق اظهار علنی دین و عقیده به وجود آورده است. طی سال های اخیر, حجاب زنان مسلمان به موضوع بحث و جدل روزافزون در برخی از کشورهای اروپایی بدل شده است. گسترش این روند به برخی کشورهای دیگر (همچون جمهوری آذربایجان) و همچنین تعمیق روند مذکور برای غیر شهروندان (پیشنهاد دولت فرانسه برای منع برقع برای جهانگردان خارجی) ضرورت بررسی حقوقی تعهدات بین المللی کشورها برای فراهم نمودن بستر آزادی پوشش مذهبی و استفاده از نمادهای دینی را روشن می سازد. این مقاله سعی دارد با استفاده از منابع غربی و به استناد تعهدات بین المللی که کشورهای حوزه اتحادیه اروپایی خود را مقید و پایبند آن اعلام می دارند، مغایرت محدودیت های ایجاد شده علیه پوشش اسلامی زنان مسلمان را به چالش کشیده و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد.

اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش پایه، عناوینی هستند که برای وضعیت اقتصاد معاصر جهانی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتقای بسیار تأثیر دانش در دهههای اخیر، به عنوان عامل اصلی تولید ـ بهویژه در صنایع جدید و دانش بنیان ـ و نیز عامل مؤثر بر افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید، در نظریهپردازی در حوزه اقتصاد دانش پایه مهم بوده است. به لحاظ تاریخی، تأثیر دانش در تولید و اقتصاد، در دههها و صدههای اخیر مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی ـ در مکاتب مختلف ـ بوده است، اما توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر علوم جدید و جهانی شدن اقتصاد، موجب رشد و تأثیر بسیار آن در اقتصاد کنونی و نظریهپردازی در این شاخه علمی شده است. با توجه به تأثیر دانش پایه در اقتصاد کنونی، کشورهای مختلف و از جمله ایران، به دنبال سیاستگذاری توسعه اقتصادی خود مبتنی بر این عنصر بوده و هستند. در مقاله حاضر، به منظور فراهم کردن اطلاعات به منظور ارتقاء، تکمیل یا ترمیم سیاستهای توسعه دانش پایه در کشور، به ارزیابی نظری و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته شد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند موضوعاتی از جمله لزوم تجاری سازی فعالیتهای پژوهش و توسعه، سیاستگذاری منطقهای و بینمنطقهای توسعه دانش پایه، توسعه زیرساخت و خدمات دولت الکترونیک و غیره، از کاستیهای سیاستهای کنونی توسعه دانش پایه در کشور هستند.

در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.

ارائه شاخص رقابتپذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد، در قالب سه عامل برخورداری از نیازهای اساسی، کارایی و نوآوری نشان میدهد علیرغم اینکه امتیاز عامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" برای ایران، نسبت به کشورهای مورد بررسی، وضعیت بهتری دارد، لیکن برخورداری ایران در عناصری از عامل نیازهای اساسی (آموزش اولیه و بهداشت) تأثیر کمتری بر کارایی و نوآوری دارند. بررسی نسبت امتیاز کسب شده در عوامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" و ""کارایی"" به ""نوآوری""، بیانگر کمرنگ بودن مزیت رقابتی در ایران است. بررسی مزیت رقابتی و تحلیل قوتها و ضعفهای رقابتپذیری کشورهای منطقه و ایران، با عنایت به متغیرهای کلان مؤثر بر آن، تمرکز بر عامل کارایی را به منظور ارتقای رقابتپذیری مورد توجه قرار میدهد و در این راستا، کارا کردن سیاستهای حمایتی و رقابتی، اصلاح قوانین و رویههای بازار کار، توسعه بازار مالی، توجه به آثار تورمی سیاستها، استفاده از ظرفیتهای موجود قوانین و اصلاح آنها در حوزه حمایت از مالکیت معنوی و سرمایهگذاری خارجی، افزایش نظارت و توان ارزیابی و اصلاح استانداردهای موجود را به عنوان اولویتهای ایران در ارتقای رقابتپذیری و تحقق اهداف سند چشمانداز خاطر نشان میسازد.