مطالب

تنوع بخشی به عنوان روش رشد و توسعه سازمان ها یکی از استراتژی های اصلی شرکت های چند کسب و کاره محسوب می شود.کسب و کارها می توانند از طریق تنوع مرتبط یا غیر مرتبط ایجاد شده یا توسعه یابند. تنوع مرتبط سبب برخورداری از هم افزائی یا اشتراک استفاده منابع خواهد شد. مزایا و معایب یا دلایل له و علیه تنوع در تحقیقات متعددی مورد اشاره بوده اند. شیوه سنجش تنوع از مقولاتی است که از ابتدای طرح موضوع تنوع بخشی مطمح نظر محققین بوده و چندین روش نیز ارائه شده اند. عمده روش ها متکی به استفاده از نظام های بین المللی طبقه بندی کالا یعنی SIC و ISIC هستند. این مقاله درصدد ارائه و تبیین مبانی و مفاهیم تنوع بخشی و اشاره به شیوه های اندازه گیری آن به عنوان نقطه شروعی بر مطالعات تنوع بخشی در سازمان های ایرانی است.

هوشمندی بازار به عنوان ساختاری پویا و متعامل از افراد، تجهیزات و رویه ها به گردآوری و مرتب سازی اطلاعات مرتبط و بهنگام از محیط بیرونی پرداخته و نیازهای کاربران را در تمام سطوح سازمانی تامین می کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، گردآوری و طبقه بندی کارکردهای هوشمندی بازار، به دنبال ایجاد مبنایی برای سنجش میزان تکامل سیستم هوشمندی بازار در سازمان ها می باشد. در این راستا با بررسی منابع ثانویه در زمینه ی سیستم های هوشمندی بازار، 44 شاخص شناسایی، تلخیص و در قالب 13 کارکرد تلفیق شد و با انجام تحلیل عاملی تاییدی وجود سه عامل میان کارکردها مورد تایید قرار گرفت. عوامل شناسایی شده با عناوین شناختی- اطلاعاتی، ارتباطی و اجرایی بیان شد و با استفاده از آزمون فریدمن اولویت آن ها تعیین گردید. در آخر با بهره جستن از کارکردهای طبقه بندی شده، سیستم هوشمندی بازار شرکت ساپکو از طریق ترسیم نمودار عنکبوتی مورد تحلیل قرار گرفت.

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزر سانی قانون درباره ی آن، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق، مداخله ی غیرحقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است.

اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان نیز که از ابتدای یترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری ایران» انجام دهد. مهمترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور «حقوق و مسئولیت های زنان در ایران» مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسلام می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی ایران و بقیه ی کشورهای اسلامی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و بایسته ی خویش باشد.

پژوهش حاضر درصدد بررسی موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب بر آن، است. در این تحقیق با توجه به مبانی نظری طرح شده خانواده ی موفق تعریف شده و مؤلفه هایی همچون صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تأمین نیاز اعضای خانواده، انسجام خانواده و حاکمیت ارزش های اخلاقی- اسلامی در خانواده معرفی و مفهوم سازی شدند. سپس با تعریف عملیاتی این مؤلفه ها وضعیت خانواده ها سنجیده شده است. روش انجام پژوهش پیمایش و جامعه ی آماری آن خانواده های تهرانی است که دست کم پنج سال از زندگی مشترک آ نها گذشته و حداقل یک فرزند دارند. حجم نمونه 367 خانواده برآورد شده است. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که 6 درصد از خانواده های تهرانی از موفقیت خانواده در سطح ضعیف، 66 درصد در حد متوسط و 28 درصد در حد مطلوبی از سلامت خانوادگی برخوردارند. نتایج تبیینی نیز نشان داد که رابطه ی قوی و معناداری بین موفقیت خانواده ی با موفقیت خانواده ی جهت یاب وجود دارد. هر کنش و واکنشی که در خانواده ی جهت یاب به وقوع بپیوندد، به طور مستقیم توسط فرزندان الگوبرداری می شود و در زندگی آینده ی آ نها منعکس خواهد شد.

آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.

جهانشمولی از مهم ترین ویژگی های حقوق بشر محسوب می شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف گرا» و «غایت گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته اند. نگرش تکلیف گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می کند و طیف گسترده ای از روایت های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می دارد.

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند. چنین تجربه ای در دوران معاصر به گونه ای رشد و توسعه یافته است که ملت ها و دولت های جهان به این باور رسیده اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه ا ی که نمی توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده اند به گونه ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان پذیر نمی باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس همه ملت ها و دولت ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت ها تأمین و تضمین خواهند شد.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخلاق اسلامی در رساندن انسان به کمال است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. جامعهٴ تحقیق، شامل منابع دست اول (قرآن کریم و آثار مربوط و منتسب به پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) و دیگر بزرگان دینی) و منابع دست دوم (آثار برآمده از منابع غنی اسلامی) است که در کتاب ها، نشریات، پایان نامه ها، سایت های اینترنتی مذهبی و پژوهش ها و تحقیقات مرتبط با موضوع این تحقیق می باشد. نمونه گیری به شیوهٴ هدفمند انجام شده و بر این اساس، از منابع مرتبط با موضوع تحقیق، استفاده گردیده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده است. در این تحقیق، به این مسائل پاسخ داده شده است: 1 اهمیت و جایگاه اخلاق در اسلام چگونه است؟ 2 نقش اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم و معصومان(ع) چیست؟ 3 انگیزه های دستیابی افراد به کمال کدام است؟ 4 اصول و روش های اخلاقی در رساندن انسان به کمال از دیدگاه قرآن کریم و معصومان(ع) کدام است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد روش های اخلاقی ای که قرآن کریم و پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) ذکر کرده اند ، مسیر رسیدن انسان به کمال را روشن کرده است که با عمل به آن ها می توان به کمال حقیقی، دست یافت. در پایان نیز پیشنهادهایی برای کاربردی نمودن این تحقیق بیان شده است.

اخلاق در دین زرتشت، پیوند عمیقی با سرشت هستی دارد. اقتدار مطلق اهوره مزدا در جهان و نجات انسان در دین زرتشت، در گرو زیست اخلاقی انسان است. از این رو، این آرمان با رعایت تمام آنچه به عنوان اعتقادات، آیین و مناسک تلقی می شود، باید در ساحت های مختلف زندگی انسانی تحقق یابد. آدمی در هر رتبه و جایگاه، باید با تمام قوا همراه با رعایت اخلاق، تلاش کند تا امشاسپندان را در خویشتن، متوطن سازد و جهانی را که به دست اهریمن آلوده گردیده، پاک کند و اهریمن را از پا در آورد. داشتن قلبی سلیم همراه با ایمانی سرشار از معرفت، بسیار ارزشمندتر از رفتار بیرونی است. انسان با یاری خرد که توأم با اختیار است، می تواند زمینه رشد اخلاقی را فراهم سازد. شایسته توجه است که اهریمن با آسیب رساندن به دانایی انسان و تقدیری که برای انسان رقم خورده، می تواند مانعی جدی در به کمال رسیدن انسان باشد.

مقاله حاضر در مقام پژوهشی مقایسه ای به بررسی کلامی-فلسفی دیدگاه اگزیستانسیالیسم و نهج البلاغه نسبت به موقعیت های استثنایی یا پیش آمدهای خاص زندگی انسان ها می پردازد. اگزیستانسیالیست ها از این پیش آمدها به موقعیت های مرزی تعبیر می کنند و آن را یکی از مبانی جنبش فکری خود می دانند و معتقدند که انسان به واسطه ی قرار گرفتن در این موقعیت ها، به شناخت راستین خود دست می یابد. نهج البلاغه از این موقعیت ها تحت عنوان آزمایش الاهی یاد می کند و آن ها را سنتی ثابت و لایتغیر از سوی خالق هستی می داند که منجر به شناساندن گوهر درون می شود. سرانجام این پژوهش بدان جا می انجامد که هردو اگزیستانسیالیسم و نهج البلاغه رخ دادن این گونه اوضاع و احوال را برای دست یابی به شناخت صحیح از خویشتن، امری ضروری می دانند. از دیگر مشترکات این دو نگرش آن است که بروز این اتفاقات را همگانی و گریزناپذیر درنظر می گیرند؛ اما نهج البلاغه که دربرگیرنده حکمت اسلامی است، بیش از اگزیستانسیالیسم، شمه ای توحیدی و غایتمند برای این موقعیت ها و شناخت حاصل از آن ها قایل است که در نهایت به تکامل دنیوی و اخروی انسان می انجامد.

فلسفه تاریخ یکی از شاخه های فلسفه است که به اندازه خود فلسفه قدمت ندارد . نگاه فلسفی به تاریخ از قرون وسطی شروع شده و در هگل به اوج خود رسیده است. در این مقاله نگاه هگل به تاریخ با توجه به مسایل عمده مطرح در فلسفه او ، بررسی می شود. دیالکتیک که به نطر هگل ، جریان جاری در هستی است ، حرکت روان را تبیین می کند و در توصیف فرایند این حرکت است که از هستی محض به شناسایی می رسد . هگل از عقلی سخن می گوید که درفرایند شدن خویش به روان مطلق تبدیل می شود و این نهایت تاریخ است جایی که عقل به خود می اندیشد و سوژه و ابژه یا فاعل و موضوع شناسایی یکی است . ا ز آن جا که بخش های مختلف فلسفه او از هم جدا نیستند، ناگزیر اشاره ای به منطق و پدیدارشناسی خواهیم داشت. مساله خودآگاهی و چگونگی حاکمیت عقل و پدیدار شدن روان در تاریخ و نتیجه ستیزه خواجه و برده در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت تا سرانجام ببینیم چگونه یگانه شدن اراده جزیی فردی با اراده و خواست کلی یعنی دولت، نهایت آزادی فرد را در پی خواهد داشت.

زمینه و هدف:سرمایه روانشناسی از مفاهیم نوینی است که از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان حوزه رفتار سازمانی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشوربود. روش:این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سرمایه روانشناسی و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و همبستگی پیرسون استفاده شد. جامعه آماری شامل1600 نفر از کارکنان پلیس فرودگاه های استان تهران شامل فرودگاه های بین المللی مهرآباد و امام خمینی (ره)بود که در سال 1391 مشغول به فعالیت بودند. نمونه پژوهش، شامل 383 نفراز کارکنان پلیساین دو فرودگاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش برای فرضیه ها نشان داد که بین سرمایه روانشناسی با کارآفرینی سازمانی کارکنان پلیس فرودگاه های کشوررابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تک تک ابعاد سرمایه روانشناسی شامل: امید، خوش بینی، تاب آوری و کارآمدی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.

در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.

این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می باشد. لذا، سعی شده است تا تحلیل جامعی از پیش بینی قیمت این نهاده ارایه گردد، به همین منظور، ضمن بررسی ماهیت مقوله پیش-بینی پذیری به کمک آزمون های نسبت واریانس، BDS و نیز آزمون آشوب گونه بودن این سری، به تحلیل ساختار خطی و یا غیرخطی بودن آن پرداخته شده و پس از تأیید آشوب گونه بودن سری بازدهی قیمت نفت بر اساس آزمون توان لیاپانوف و نیز وجود ویژگی حافظه بلندمدت، مهر تأییدی بر رد فرضیه بازارهای کارا و قبول فرضیه بازارهای فرکتال بوده است. سپس با علم به ویژگی-های ذاتی سری بازدهی قیمت نفت، به کمک ترکیب مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک، به انتخاب بهترین مدل ممکن پرداخته شد. نتایج این مطالعه بر مبنای آزمون GPH، مبین وجود ویژگی حافظه بلندمدت در سری بازدهی و نوسانات قیمت نفت بوده و همچنین به کارگیری تکنیک تجزیه موجک را برای داده های پر تلاطم، مؤ ثر دانسته است، چرا که بر اساس معیارهای سنجش خطای پیش بینی MSE و RMSE مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک در مقایسه با مدل حافظه بلندمدت با داده های تجزیه نشده، از عملکرد دقیق تری برخوردار بوده است.

بخش بزرگی از تقاضا برای سوختهای فسیلی در دنیا مربوط به نفت خام میباشد. در دهه های اخیر افزایش مصرف نفت در بخش های مختلف اقتصادی موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن و نیز بروز آسیب های جهانی همچون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در این ارتباط بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این منابع در بخش نفت حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط مذکور در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس است. بدین منظور از متغیرهای اقتصادی ارزش افزوده بخش نفت، دی اکسید کربن منتشر شده ناشی از مصرف انرژی و متغیر نوسانات قیمت نفت طی سال های 1339 تا 1388 ایران استفاده گردید. مدل سازی نوسانات قیمت نفت با بهره گیری از روش واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو (ARCH) و مدل سازی رابطه کوزنتس از طریق مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشاندهنده وجود رابطه زنگوله ای شکل بین ارزش افزوده بخش نفت و دی اکسید کربن تولید شده ناشی از مصرف آن است که بر همین اساس فرضیه کوزنتس در بخش انرژی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج حاصل از مدل نشان داد که نوسانات قیمت نفت تاثیر معنیدار و معکوسی بر انتشار دی اکسید کربن دارد.

شناساییعواملمؤثردروقوعحرکات دامنه ایوپهنه بندیخطرآن،یکیازابزارهایاساسیجهتدستیابیبه راهکارهای کنترلاینپدیدهوانتخاب مناسب ترینوکاربردی ترینگزینةموثرمی باشد.ازاینرواینتحقیقباهدف شناسایی عوامل مؤثردرایجادحرکات دامنه ای و مشخَص کردن مناطقدارای پتانسیل، به پهنه بندیحرکات دامنه ای دراستان آذربایجان غربی پرداختهاست. بهاینمنظورابتدامهم ترین عوامل موثردروقوعحرکات دامنه ای در استان آذربایجان غربی شناسایی شد. بسیاری از اطلاعات حرکات دامنه ای به دست آمده در این تحقیق بر مبنای مشاهده مستقیم می باشد. مکان پدیده، اندازه گیری نسبی آن، نمونه برداری از مواد دامنه ای و تعیین قلمرو از جمله مواردی است که در روش میدانی انجام شده است.سپس با استفاده از روی هم گذاری لایه ها و تدقیق پهنه های مختلف ناپایداری، با کمک مطالعات میدانی و نظرات کارشناسی اقدام به پهنه بندی انواع مختلف حرکات دامنه ای در سطح استان گردید. در این زمینه از دو نرم افزار Arc View و Arc GISاستفاده شده است.تطبیق عوارض با تصاویر ماهواره ای و هوایی از جمله موارد دیگر در این تحقیق است. نتایج نشان می دهد که سولی فلاکسیون و خزش با مساحتی برابر با 8/757898 هکتار در حدود 20 درصد از کل مساحت استان آذربایجان غربی را دربر می گیرد. هم چنین در بین شهرستان های استان بیشترین احتمال خطر حرکات دامنه ای مربوط به شهرستان خوی می باشد که بامساحتی بالغ بر 39/556092 هکتار حدود 78/14 درصد از کل حرکات دامنه ای در استان آذربایجان غربی را در بر می گیرد.