مطالب

امروزه، با توجه به رونق تجارت بین الملل، مناطق مرزی در قالب فرصت های توسعه منطقه ای دارای عملکرد ملی در بارانداز کالاهای وارداتی و صادراتی است. این نقش در ادوار مختلف از عوامل و کنش های ملی و بین المللی تأثیر پذیرفته است. مقاله حاضر به بررسی و شناسایی پیامدهای مختلف تصمیمات کنشگران در زمینه توسعه منطقه ای و تأثیر آنها بر تحولات برآمده از وجود اقتصاد غیررسمی در منطقه مرزی بانه می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفت؛ همچنین، مستندات و داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ناامنی دوره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بازگشت امنیت پس از جنگ، اشغال عراق در سال 2003، انسداد نوار مرزی در سال 1388، و قاچاق کالا عوامل و کنش های تأثیرگذار در ناپایداری و تغییر کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه بودند. در پایان، پیشنهادهایی از جمله برنامه ریزی راهبردی توسعه منطقه ای در راستای ایجاد توسعه پایدار در شهرستان بانه ارائه شد.

فقر روستایی چالش اساسی اکثر کشورهاست و کاهش آن مهم ترین هدف توسعه پایدار به شمار کی رود. در مطالعه حاضر، خط فقر روستایی بر اساس بعد خانوار طی سال های 1385 تا 1390 با استفاده از داده های خام طرح هزینه - درآمد خانوار محاسبه شد. برای پیشبرد این هدف، ویژگی های خانوار از قبیل سن، جنسیت، وضعیت شغلی و تحصیلات در تابع مطلوبیت خانوار مدل سازی شد و پس از استخراج تابع مخارج غیرمستقیم از تابع مطلوبیت استون- گیری با مجموعه اطلاعات 416519 خانوار روستایی طی 1370 تا 1390، از دو روش رگرسیون غیرخطی و پانل دومرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی روستایی به ازای بعد خانوار (یک تا ده نفره) برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارهای روستایی به ویژه بعد خانوار الزام اساسی محاسبات مربوط به خط فقر روستایی است و اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت «از پیش تعیین شده» و «سرانه» موجب ایجاد تورش برآورد خط فقر خانوارهای روستایی می شود.

سازوکارها[1] بخش بسیار مهمی از زندگی اجتماعی اند. برای مثال، ما می توانیم ببینیم که چگونه نابرابری در گذر زمان افزایش می یابد و یا شهرها چگونه در جهت تفکیک و جداسازی[2] عمل می کنند، اما پرسش این است که نحوه عمل ساز و کارهایی از این دست چگونه است؟ در جامعه شناسیِ تحلیلی به عنوان یکی از رویکردهای اثرگذار در حوزه جامعه شناسی، تبیین[3] پدیده های اجتماعی با شناسایی و تمرکز بر سازوکارهای اجتماعی ای صورت می گیرد که سبب وقوع رویدادها و یا پیامدهای این رویدادها می شوند. بدین منظور، مؤلفه های کلیدی فرایندهای اجتماعی مشخص می شود و نحوه ارتباط این مؤلفه ها با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. هدف جامعه شناسی تحلیلی، تشریح اصول معرفت شناختی، نظری و روش شناختی ای است که شالوده توصیف و تبیینِ صحیح هستند. نویسندگانِ فصول مختلف این کتاب نیز به دنبال کندوکاو ابعاد مختلف تبیین های مبتنی بر سازوکارها در علوم اجتماعی اند، و همچنین پاسخ به پرسش هایی از قبیل سازوکارهای اجتماعی چگونه موجب پیوند کنش های فردی با محیط های اجتماعی می شوند؟ نقش مدل سازیِ چندعاملی[4] در مفهوم سازی از سازوکارها چیست؟ و آیا مفهوم سازوکار، مسأله ربط داشتن[5] در تبیین های علوم اجتماعی را حل می کند یا خیر؟.

هدف این پژوهش، واکاوی ژرف نگرانه دلالت ها و معانی پوشش زنانه در یک فضای اجتماعی/ فرهنگی خاص است. فضا این پژوهش شهر کرمانشاه است که تنوع قومی/ مذهبی و قشربندی اجتماعی پیچیده ای دارد. این پژوهش، در بخش رویکرد نظری، کوشیده است با کمک مجموعه ای از مفاهیم نظریِ بیان شده مرتبط با این موضوع از سوی برخی جامعه شناسان (گیدنز، زیمل، گافمن)، گونه ای صورت بندی مفهومی/ نظری از موضوع پوشش و بدن ارائه دهد. با اینکه این مفاهیم متعلق به سنت های نظری متفاوتند بنابراین درآمیختن آنها بدون دشواری و تناقض نیست؛ در نقش مجموعه سازه های نظریِ روشنگر می توانند در کنار هم بر جنبه های مختلف پدیده موضوع پژوهش پرتو افکنند. روش پژوهش به کاررفته، کیفی نظریه پردازی داده محور یا همان نظریه مبنایی است که در آن از فن مصاحبه عمیق فردی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. نمونه پژوهش براساس تلفیقی از دو شیوه نمونه گیری هدفمند (با معیار حداکثر تنوع) و نظری (با معیار اشباع نظری) انتخاب شده است. براساس نتایج پژوهش پوشش از دیدگاه زنان مختلف، دلالت و معنای یکسان ندارد. درمجموع داده های تولیدشده در قالب 138 مفهوم، 31 موضوع عمده، 7 موضوع محوری (که مبنای خط سیر ما را در پژوهش است) و یک هسته مرکزی کدگذاری شده اند. موضوع های عمده عبارتند از: پوشش رفتاری فراتر از حجاب، پوشش میانجی هویت یابی و تمایزبخشی، پوشش به مثابه مدیریت بدن و نماد بازاندیشی، پوشش در نقش بخشی از فرآیند زیبایی شناختی بدن، پوشش در کشاکش الزام های ساختاری و انتخاب های فردی و پوشش در نقش حفاظ امنیتی. موضوع نهایی پژوهش نیز پروبلماتیک شدن پوشش است که موضوع های دیگر حول آن شکل گرفته اند و بیانگر دلالت های متفاوت پوشش از دیدگاه زنان نمونه پژوهش، در نقش کنشگران زمینه پژوهش هستند.

امروزه شخصیت های مقدس در آثار هالیوود به نحوی ظاهر می شوند که گاهی فاقد تقدس پیشین خود هستند. هدف این مقاله بررسی چگونگی تصویرپردازی از پیامبران در سینمای هالیوود به عنوان مهم ترین نظام تولید و توزیع فیلم در جهان از منظر تنزیه گرایی و تشبیه گرایی است. این مقاله به تحلیل نشانه شناختی چهار اثر سینمایی هالیوودی می پردازد که زندگی پیامبران را دستمایه خود قرار داده اند و عبارت اند از: ده فرمان، ملک داوود، آخرین وسوسه مسیح و مصائب مسیح. در این مقاله، ضمن تحلیل صحنه هایی منتخب از فیلم های یادشده، نحوه و کیفیت تصویرپردازی از شخصیت های مقدسی که در این آثار به نمایش درآمده اند، تحلیل شده است.

سلامت روانی مبحث مهمی در آسیب شناسی روان شناختی می باشد که اهمیت آن در بین گروه های آسیب پذیر دو چندان است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی در سلامت روانی مصرف کنندگان کراک است. روش پژوهش فعلی آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون - پس آزمون گسترش یافته بود. برای این هدف 51 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس در سه گروه 17 نفری (گروه درمان ذهن آگاهی، گروه درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، آزمون تجدیدنظر شده علائم روانی بود. دادهها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که بین مصرف کنندگان کراک درگروه های آزمایش و گروه کنترل از لحاظ سلامت روانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که دو روش درمانی شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی از نظر تأثیر بر سلامت روانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنیداری ندارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که درمان شناختی - رفتاری و روش ذهن آگاهی در کاهش سلامت روان، افسردگی و اضطراب مصرف کنندگان کراک مؤثر است.

زمینه: در سال های اخیر پژوهش در حیطه روانشناسی مثبت افزایش یافته است. هدف غایی این رویکرد شناسایی سازه ها و شیوه هایی است که بهزیستی انسان را فراهم می کند. بنابراین، بررسی خصوصیات روان سنجی ابزارهای پرکاربرد در این حیطه از جمله تاب آوری خانواده بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس ""تاب آوری خانواده"" سیکسیبی (2005) می باشد. روش: در اجرای مقدماتی30 نفر و در اجرای اصلی 400 نفر از دانش آموزان دبیرستان های ناحیه4 شهر کرج در سال تحصیلی 92-1391 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند و پرسشنامه تاب آوری خانواده را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی توسط نرم افزا های spss و لیزرل (lisrel) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج به دست آمده از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی شش عامل را نشان داد و نتایج تحلیل عامل تاییدی موید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برارزش مدل را تایید می کنند. در بررسی پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی کل پرسشنامه به ترتیب 92/0 و 88/0 به دست آمد. همچنین ضرایب روایی همگرا پرسشنامه تاب آوری خانواده (سیکسبی 2005) با عملکرد خانواده نسخه 1 (FAD)، مقیاس عملکرد خانواده نسخه 2 (FAD)، مقیاس انسجام خانواده (1381)، و پرسشنامه تاب آوری کانر-دیویدسون(2003) به ترتیب 88/0-، 73/0-، 65/0 و 45/0 بدست آمد، در حد بالا و قابل قبولی بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های روانسنجی مقیاس مذکور رضایت بخش بوده و می توان از آن به عنوان ابزار پایا و روا در پژوهش های حوزه خانواده استفاده کرد.

فضای مجازی، امروز بخش بزرگی از زندگی ما را در بر گرفته است، هم تک تک آحاد جامعه از آن تأثیر پذیرفته و یا تأثیر می گذارند و هم حکومت ناگزیر از اخذ تصمیمات در مواجهه با آن است. آنچه در این مقاله پرداخته شده، شناخت محدوده ای است که در آن فعالیت های فضای مجازی صورت می پذیرد. این محدوده حدود اختیار و عمل نهادهای دولتی متولی این حوزه، چارچوب فعالیت و رفتار مؤسسات و نهادهای خصوصی و نیز گستره رفتار افراد جامعه را به گونه ای که بتوان آن را «یک عمل یا تصمیم فضای مجازی» نامید، مشخص خواهد کرد. این محدوده در قالب یک مدل ارائه شده است.

این مقاله با رویکردی کمی کیفی در تلاش است ضمن انجام روش اسنادی کتابخانه ای، با به کارگیری تکنیک تحلیل محتوا، مهم ترین منابع نظری رشته علوم اجتماعی را به لحاظ میزان اعتنا به تفکر انتقادی مورد بررسی قرار دهد. مطالعه حاضر از نوع بنیادی کاربردی است. یافته ها نشانگر آن است که منابع، اعتقادی به تقلید صرف نداشتند، اگرچه تنها نیمی از آنها مشوق تفکر انتقادی در دانشجویان بوده اند. بررسی رویکرد منابع نظری ارائه شده توسط اساتید نسبت به تفکر انتقادی نشان می دهد: نسبت استفاده از منابع داخلی به منابع خارجی 3 به 8 است. بررسی نشریات نشان می دهد: میانگین استفاده از منابع تالیفی، با تنها 03/0 افزایش همراه بود است. نتایج پژوهش نگاه تحقیقات انجام شده در زمینه تفکر انتقادی در علوم اجتماعی را مبنی بر اینکه ظرفیت نوآوری، تنوع و ساختارشکنی در تحقیقات اجتماعی از بین رفته است، تأیید می کند. منابع دانشگاهی و مطالعاتی علوم اجتماعی، تفکر انتقادی را در جامعه علمی تشویق نمی کنند.

آنچه در زندگی انسان امروز مشهود می باشد این است که با وجود تمام پیشرفت های بدست آمده و کشف بیشتر ناشناخته ها و دست یابی به شیوة زندگی راحت تر، هنوز بشر نتوانسته است از نظر رشد گرایشهای عالی انسانی، تعالی معنوی و رشد روحی به آنچه که ظرفیت آن را دارد، دست یابد. که یکی از دلایل آن می تواند نوع نگرش روانشناسی امروز نسبت به انسان باشد. زیرا مبنای این نگرش، مادی گرا و جزء نگر بوده و برخی از ابعاد اساسی حیات انسان مانند روح را نادیده گرفته است. از این رو در مقاله حاضر، ضمن بیان ضرورت و اهمیت توجه به بعد متعالی وجود انسان که همان روح است و رابطه آن با نفس و روان، به ارائه تعاریف مربوط به روح و معرفی مراتب رشد روحی، سلامت روح، آسیب شناسی روحی و سازه های دفاعی روحی نیز پرداخته شده است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه دولت رانتی آن گونه که در مقالات فارسی زبان انعکاس یافته، می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی برای تبیین فساد اداری به کار رود یا نه. از این رو، به مطالعه 44 مقاله در این زمینه پرداخته و با روش تحلیل مضمونی، پس از رسیدن به اشباع نظری، اصول موضوعه ای را استخراج کرده که در ارتباط شبکه ای با همدیگر، شالوده بنیادینِ طیف متنوعی از مقالات چاپ شده را تشکیل می دهند. در ادامه، نشان داده شد که این انگاره شبکه ای برای بقای خود، ناچار واقعیت را نادیده می گیرد و آن را به قامت خود درمی آورد. نتیجه چنین انگاره ای این است که مقالات علمیِ فارسی زبان، در این زمینه، به جای کمک به فهم فساد اداری، واقعیت را نادیده می گیرد، لذا کاربست آن به عنوان ابزار تحلیلی مناسب، نیازمند بازبینی جدی است. در پایان نیز، ضمنِ نقد اصول موضوعه این انگاره، بر بخش هایی از واقعیت تأکید گردید که از دید چنین «منظومه اندیشگی» پنهان مانده و لذا نیازمند تأمل و بازبینی است.

رهبری معنوی یکی از شیوه های نوین رهبری در سازمان ها است و به دنبال تأمین بقای معنوی کارکنان می باشد که در این مسیر می تواند موجب پرورش سلامت روانی کارکنان در سازمان شود. پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. پژوهش در نیمه دوم سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 155 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی زاهدان بود. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به اعضای جامعه آماری 110 نفر به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جداگانه برای رهبری معنوی و سلامت سازمانی استفاده شد. برای بررسی آلفای کرونباخ متغیرها از نرم افزار spss و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نمودار آماره T استفاده شد که این کار به کمک نرم افزار lisrel صورت گرفته است. نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین از بین ابعاد رهبری معنوی، عضویت و بازخور تأثیر مستقیم و معناداری بر سلامت سازمانی دارند.

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.

قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.